بزهکاری چیست؟

اختصاصی از رزفایل بزهکاری چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بزهکاری, ارتباط اعتیاد و بزهکاری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بزهکاری, ارتباط اعتیاد و بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 25

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند .
ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری
رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک
نمونه ی ٤٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلوم
شد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون
اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک
گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است .

دانلود تحقیق کامل در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری-حقوق جزای عمومی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری-حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 89

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل ]می‌شود[...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه ... ]محکوم خواهند شد[».

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلما کسی است که جرم را مادتا مرتکب شده و یا به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. در اصطلاح حقوقی او را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفی کسی را هم که در اجرای افعال مادی جرم مداخله نداشته ولی به نحوی وقوع آن را تسهیل کرده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم ساخته بزهکار و به عنوان معاون شناخته است. سرانجام، گاهی وقوع جرم نتیجة تخلف پیشینی کسی است که نه می‌توان او را مباشر و نه معاون جرم به شمار آورد، ولی مسؤولیت فعل غیرمتوجه او است. چون جرم به واسطة عمل او ارتکاب یافته است در اصطلاح او را فاعل میانجی نامیده‌اند.

1- فاعل

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شودکه فعل از او سر زده است. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر و یا ممکن است شریک قلمداد گردد و اگر با واسطه انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تأثیر بخشیده باشد، فاعل معنوی و گاه مکره نامیده می‌شود.

- فاعل مادی (مباشر): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او را با توصیف قانونی جرم کاملا مطابقت دارد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید. عمل او خواه مستقیما و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلا دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب، مثلا پرندة دست‌آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. در تداول حقوقدانان و گاه در قوانین موضوعه مسبب جرم در کنار مباشر نیز مسؤول قلمداد شده است (مادة 172 قانون کار مصوب 29 آبان 69) مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان باشد (اطلاق مباشر به جانور یا به اشیاء تسامحی است در گفتار) هر آینه می‌توان مسبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد، مانند آنکه به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان جموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگری برساند. قانونگذار خود نیز به این نکته معترف است و در یک مورد صریحا تسبیب جرم را در حکم مباشرت تلقی کرده است. در تبصرة 2 مادة 198 آورده است که: «بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

در شناسایی فاعل، عرف گاه به کمک قاضی خواهد آمد. چون ممکن است کسی با واسطه به ارتکاب جرم دست زده باشد ولی در عرف جرم را به او منتسب بدارند. لذا، آنچه عموما از کلمة فاعل قصد می‌شود معنی وسیع آن است. در جرایمی که فعل مادی با ترک تحقق می‌یابد، فاعل مادی کسی است که تکلیف قانونی خود را ادا نکرده است، هر چند که دیگری را به اجرای این تکلیف مأمور کرده و او در اجرای آن تقصیر کرده باشد. مانند همسری که پرداختن نفقة زوجه خود را به دیگری محول کرده و او از تأدیه آن امتناع ورزیده است.

جرم چه به تنهایی و چه گروهی ارتکاب یابد همة کسانی که در اجرای آن شخصا دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک نیز خواهد داشت.

- شریک: همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه، در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می‌زنند که در حالت انفراد حتی قادر به ارتکاب آن نیستند. ولی به دلیل همراهی و پشتیبانی از یکدیگر در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آنها به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند. جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش‌سوزی به هنگام انقلابها و شورشهای مردمی عموما نتیجة تأثیر و تأثر رفتارها و در پی آن تقویت روحیة انسانهایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند. نمونة این قبیل جرایم که در اصطلاح جرم توده‌ها نامیده می‌شود مادة 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد». بر طبق این ماده، هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسؤولیت شدیدتری برای یکایک ایجاد خواهد کرد. ولی، گاه مشارکت جنایی محصول تفاهم ضمنی و پیشینی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی است. در این صورت، همة کسانی که در اجرای این جرم شرکت داشته‌اند به اتهام جرم واحد تعقیب خواهند شد و هر یک از آنها شریک یکدیگر محسوب می‌شود. کسانی هم که در ارتکاب جرم عملا مداخله نداشته ولی مباشر جرم اصلی را به نحوی ترغیب یا تشویق کرده و یا کمک رسانده‌اند معاونان جرم به شمار می‌آیند که دربارة آنان نیز در گفتار بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقق آن. از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (مادة 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاری را شریک در جرم (یا شرکاء جرم) و فعل آنان را شرکت در جرم می‌نامند. شرکت در جرم مانند هر جرم دیگری با اجتماع سه گانة قانونی، مادی و روانی به این شرح تحقق می‌یابد:

عنصر قانونی شرکت در جرم: همکاری و مشارکت فی نفسه جرم نیست، مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و یا به نتیجه‌ای مجرمانه منتهی شود. جرم بنا به تعریف قانونگذار (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازاتها نیز به موجب قانون (ماده 12 ق.م.1) پنج قسم‌اند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین، شرکت در جرم، شرکت در افعالی است که به یکی از کیفرهای مذکور مقید باشد. حکم شرکت در جرایمی که مستلزم تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح: «هر کس... با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید... شریک در جرم محسوب ... خواهد بود». و حکم شرکت در قتل موجب قصاص در مادة 214 همین قانون با این عبارت آمده است: «هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...». ولی دربارة شرکت در جرایم مشمول کیفر حد و یا دیات قاعدة خاصی در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی‌خورد. آیا قانونگذار مشارکت در این قبیل جرایم را قابل تحقق ندانسته است؟ چنین نیست. درست است که در بعضی از این جرایم نظیر قذف و شرب خمر مشارکت مفهومی ندارد و اگر هم جرم به اجتماع دو یا چند نفر ارتکاب یابد همگی شرکاء فاعل مستقل شناخته می‌شوند و به عنوان مباشر به کیفر خواهند رسید، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت و محاربه و افساد فی‌الارض و قیادت تصور شرکت چند نفر در جرم واحد ممکن است. علاوه بر آن، در جرایمی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه نیز می‌توان هر یک از دو طرف را شریک هم تلقی نمود. با آنکه جرایم مذکور ذاتا به گونه‌ای است که با مداخله دو نفر تحقق می‌یابد، لیکن مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می‌گردد. منتها، این قبیل مشارکتها تابع حکم خاصی نیست. بنابراین، به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرایم منتفی است و فقط شرکت در جرایمی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار شرکت در ارتکاب آن را جرم شناخته است. به عبارت دیگر، وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است. در صورت انتقای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از افعال می‌توان دربارة فعل مداخله‌کنندگان قضاوت کرد.

همچنین، شرکت در افعالی که در اوضاع و احوال خاص مانند دفاع مشروع و یا اجرای حکم قانون، مباح به شمار می‌روند، یعنی فاقد وصف جنایی‌اند هیچ ‌گاه شرکت در جرم نیست. همین حکم دربارة جرایمی که موضوعا منتفی است و یا به دلیل عدم تکاپوی وسیله عملا ممتنع است مانند جرایم محال و عقیم نیز جاری است. مانند دستیار پزشک که با مشارکت او به اسقاط جنین‌زنی که گمان می‌کند حامله است می‌پردازد. چون حکم جرایم عقیم و محال در نظام کیفری کشور ما اباحه است، هیچ نوع مشارکت اعم از شرکت و ممانعت در این افعال صادق نیست.

عنصر مادی شرکت در جرم: عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل (در جرایم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرایم غیرعمد است. شرکت در جرم نیز شرکت در یک سلسله افعالی است که سبب بروز جرم می‌شود. این افعال در اصطلاح عملیات اجرایی جرم نام دارد که با اعمال مقدماتی یعنی مجموع اقداماتی که آن هم به صور گوناگون عینا در عالم خارج ظاهر می‌شود، متفاوت است. عملیات اجرایی جرم همان شیوة رفتاری است که گاه قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن می‌پردازد. برای مثال، سرقت به ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف شده است؛ ربودن یعنی وضع ید کردن بر مال دیگری. بنابراین، همة کسانی که مال دیگری را بدون رضای او از حرز بیرون برده و تحت استیلای خود درآورده‌اند شریک در جرم سرقت محسوب می‌گردند. بدین‌سان، شرکت در اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم نیامده ولی به نحوی وقوع جرم را ممکن کرده است اگر خود عنوان مجرمانة مستقلی نداشته باشد گاهی به عنوان معاونت در جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد بزهکاری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل در مورد بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مقدمه

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد.
تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود.
این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود.
جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند.
جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است.
بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و
6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند.
مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری
بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. (فرجاد، ،1372 ص 69 ) .
بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها: ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود (بزهکار) نامیده می شود. (ستوده و میرزایی ، ،1381 ص 142 ) .
بزهکاری مجموعه ای از جرم ها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عامل هایی است که، جرم ایجاد می کند. یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آنها را در جامعه شامل می شود، (ستوده و میرزایی ص 143 ) .
در ایران بزهکاری به کل جرم هایی گفته می شود که، در صورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. حداقل سن بزهکاری در جامعه های مختلف فرق می کند: حداقل سن در آمریکا ،7 انگلستان ،10 یونان ،12 فرانسه و لهستان ،13 اتریش ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک و یوگسلاوی 14 سال است . حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است. در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است . (کوراسوس ، ،1369 ص 605 ) .
از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
بزهکاری درباره اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح، تجاوز به عنف، کشتن به عمد یا غیرعمد.
بزهکاری برضد دارایی و مالکیت دیگران مانند دزدی، جعل اسناد.
بزهکاری برضد نظم عمومی مانند فحشا و خرید و فروش موادمخدر.
بزهکاری را نباید منحصر به طبقه خاصی دانست. شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسیسه از چنگ قانون فرار کنند و طبعا جزو آمار محسوب نشود. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقه ها وجود دارد ولی میزان آن در طبقه های پایین اجتماع بیشتر است. (فرجاد، ،1372 ص 170 )

عوامل زمینه ساز جرم در معلولان ذهنی

عواملی که زمینه جرم را در معلولان ذهنی مهیا می کند یا در آن مشارکت دارد به شرح زیر است :
1 _ کارکرد نارسای شناختی : معلول روانی کمتر قادر به پیش بینی و استدلال درباره عواقب اعمال خویش است و توان کمتری برای مقاومت در برابر خواسته ها دارد و خیلی ساده تر به وسیله دیگران به ارتکاب جرم سوق داده می شود تکانش و ری و تلقین پذیری ساده لوحانه از نشانه های همیشگی ارتکاب جرم در معلولان ذهنی است.
2 _ ضایعه مغزی و ناهنجاری مخ : رابطه بین رفتار بزهکارانه با ناهنجاری مخ و تشنج صرعی از دیرباز مورد توجه بوده است. اکثر بررسی ها درباره مجرمان معلول روانی , فراوانی زیاد ضایعه مغزی را نشان می دهد در یک بررسی راجع به مجرمان معلول روانی 9% آنان به صرع دچار بودند. در بررسی دیگر 30% مجرمان معلول روانی یا شواهد قطعی ضایعه نورولژیک و یا شواهد الکتروانسفالو گرافی از ضایعه مغزی داشتند, 15% دچار صرع قطعه گیجگاهی 15% دیگر دارای سابقه حاکی از ضایعه مغزی در هنگام تولد بودند. مکانیسم رابطه بین ضایعه مغزی و رفتار مجرمانه به خوبی معلوم نیست. در این مورد چهار فرضیه قابل طرح است:
الف _ ضایعه مغزی هم مسئول صرع و هم مسئول رفتار ضد اجتماعی است.
ب _ صرع مسائل روانی _ اجتماعی ایجاد می کند که منجر به رفتار ضد اجتماعی می شود.
ج _ عوامل مضر و مخرب روانی _ اجتماعی , منجر به شیوع بالاتر صرع و شیوع بالاتر رفتارهای ضد اجتماعی می شود.
د _ مشکلات رفتاری, استعداد ابتلا به بیماری از جمله صرع را میافزایند که ممکن است تاثیرات درمان دارویی از دراز مدت ضد صرعی نیز به آنان اضافه گردد.
در ضایعه مغزی منجر به رفتار بزهکارانه در معلول ذهنی دو مکانیسم مستقل اما مرتبط را می توان فرض کرد: نخست نارسایی در یاد گیری اجتماعی دوم , کاهش در مهارتکانه .
ضایعه وارد به قطعه پیشانی و سامانه لیمبیک , اضطراب اجتماعی را می کاهد و موجب رفتار بی مهار از نظر اجتماعی میشود, کاهش تحمل ناکامی و افزایش تحریک پذیری همراه با واکنشهای بیش از حد و اغلب انفجاری نسبت به تحریک جزئی , از ویژگیهای برجسته در مجرمان معلول روانی است.
3 _ نا بهنجاریهای کروموزومهای جنسی : رابطه بین کروموزومهای جنسی اضافی با نارسایی خوش و تمایل به بزهکاری از دیده پژوهشگران پنهان نمانده است.
افرادی با ژنوتیپهای xxy و xxy در قیاس با افراد xy همسان و هم سن , سابقه بیشتری از محکومیت کیفری و نمره های پایین تری در آزمونهای هوش دارند. طبیعت این رابطه به خوبی معلوم نیست و به هر حال بسیاری از افراد xyy و xxy بدون ارتکاب خطا در جامعه زندگی می کنند.
4 _ سلامتی جسمی و روانی (به جز عقب ماندگی ذهنی) بیش از نیمی از معلولان روانی مجرم دچار اشکالات جسمی همچون صرع, آسیب شنوایی , لکنت , آسم مزمن, ناشنوایی و گنگی , در رفتگی مادرزادی مفصل ران با لنگی چشمگیر , جثه بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ می باشند. این اشکالات ممکن است سهمی در بیگانه شدن فرد از جامعه داشته باشد و مانع از فرایند اجتماعی شدن و یادگیری اجتماعی گردد, یا امکان دارد احساس حقارتی ایجاد کند که شاید به وسیله رفتار ضد اجتماعی جبران شود تصحیح این اشکالات از رفتارهای مجرمانه می کاهد. در سابقه معلولان ذهنی مجرم, در 25% موارد ارجاع به روان پزشک برای اختلالات رفتاری و مشکلات یادگیری و 30% بیماری آشکار روان پزشکی (از جمله روان پزشکی و روان نژندی) در حدی که محتاج مراجعه به روان پزشک باشد موجود است.
5 _ عوامل روانی _ اجتماعی : عواملی چون طبقه اجتماعی _ اقتصادی پایین , میزان بالای جرم در همسایگی , خانه های آشفته , بیکاری مزمن , فقر , خاستگاه حاشیه شهر , روشهای نادرست , پرورش کودک, تاریخچه خانوادگی جرم و آسیب شناسیهای روانی دیگر که با رفتار بزهکارانه در کل مرتبط است در معلولان ذهنی خلافکار نیز دیده می شود در معلولان ذهنی بزهکار , شیوع بسیار بالاتری از سوابق خانوادگی نامطلوب نسبت به معلولان ذهنی غیر خلافکار وجود دارد. در حدود 50% معلولان روانی خلافکار از خانواده های از هم گسیخته بیرون می آیند 35% موارد هم گرچه در خانواده های گرم و با ثبات پرورش می یابند اما تربیت نادرست به صورت لوس کردن و نیاموختن مهار خواسته ها در آنان بارز است.
از نظر تبیین این امور باید گفت که معلولان روانی آسیب پذیری بیشتری در برابر عوامل مضر و روانی _ اجتماعی نسبت به همسالان بهنجار خود دارند و امکانات جبرانی آنان نیز در برابر این عوامل کمتر است.
6 _ عوامل روان پویایی : مکانیسم های روان شناختی اغلب نقش مهمی را در ارتکاب جرایم به وسیله معلولان روانی بازی می کنند انگیزه رفتار بزهکارانه اغلب کسب موقعیت است.
جوان دچار معلولیت خفیف روانی به وسیله مشارکت در جرم و خلافهای جسورانه مورد پذیرش گروه همسالان قرار می گیرد یا به عضویت یک دسته از جوانان ماجراجو در می آید و گاهی نیز در این دسته مقام بالایی کسب می کند که به صورت دیگر برای او قابل حصول نیست. در مورد خلافهای جنسی از آنجا که جوان معلول ذهنی نمی تواند مورد پذیرش جنس مخالف قرار گیرد و با توجه به ناتوانی او در مهار کردن تکانه های خود و به علت عدم مهارت در رفتار عاطفی مناسب , زمینه برای بزهکاری جنسی پدیدار می شود. به علت اشکالات ارتباطی , نیات بی ضرر معلولان ذهنی ممکن است سو تعبیر شود جوانان دچار معلولیت خفیف روانی ممکن است ناکامی خویش را ز موقعیت پایینی که به وسیله خانواده همسالان و جامعه به آنان تحمیل شده است به صورت اعمال بزهکارانه نشان دهند عمل بزهکارانه گاهی اوقات فریادی برای کمک خواهی در فردی است که قادر به ارتباط به دیگران و بیان مشکل خویش نیست.
خوب است در این جا اشاره یی نیز به معلولان ذهنی مونث نیز بشود تعداد آنان در برابر مجرمان مذکر بسیار کمتر و در حدود یک چهارم است. در حدود نیمی از جرایم آنان را سرقتهای جزئی تشکیل میدهد

عامل های خانوادگی موثر در بزهکاری

تبعیض: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که، تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده کمتری و احساس نفرت و بدبینی در کودک می شود. به قول (ویتریج گروبرگ ولف) هم چشمی و رقابت موجود در خانواده تاثیر مخرب فراوانی در روحیه کودکان به جای می گذارد و موجب می شود کودک خود را با برادران و خواهران دیگر مقایسه کند و براثر محبت بیشتر والدین در حق آنان احساس کمتری به او دست دهد.
خشونت: رفتار خشونت آمیز خانواده پیامدهای نامناسبی در تربیت کودکان برجای خواهد گذاشت.
(رالف، ه،، اومجان) خانواده های پرخاشگر را علت اصلی انحراف و ناسازگاری کودکان و نوجوانان می داند. به عقیده پاره ای از روانشناسان و کارشناسان آمریکایی، ریشه اصلی جنایت ها و خشونت ها در جامعه، اعمال خشونت و تنبیه های بدنی است که، والدین در مورد فرزندان اعمال می دارند و این باعث ایجاد عقده های روانی در آنان می شود.
سن والدین: پدر و مادر خیلی مسن، فاقد واکنش ها و اعمال انعکاس ضروری هستند و نمی توانند وظیفه هایی را که از نظر تربیت فرزندان برعهده دارند به خوبی به عمل آورند و آنان را برای یک زندگی سالم و پایبند به مقررات و ارزش های اجتماعی به بار آورند.
عقب ماندگی خانوادگی: خانواده های ایستا یا خانواده هایی که مسیر قهقرایی طی می کنند، فرزندان خود را بدبین، غیراجتماعی و بالاخره عصیانگر به بار می آورند. خانواده هایی که با زمان پیش نمی روند. و انتظار دارند فرزند آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه به زندگی ادامه دهند، موجبات ناسازگاری روانی فرزندان باجامعه را فراهم می آورند، به قول (هابس) بسیاری از کودکان پریشان حال و آشفته، از خانواده هایی هستند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه اند. به نظر وی کودک و خانواده وی می باید فعالانه در امور اجتماعی سهیم باشند.
بی سوادی: اگر خانواده نسبت به چگونگی نیازمندی ها و استعداد و عواطف فرزندان شان ناآگاه باشند، لطمه بزرگ و خسارت جبران ناپذیری متوجه شخصیت و سلامت روان کودک می سازد. مقصود از آگاه بودن والدین، فقط خواندن و نوشتن زبان مادری نیست، بلکه پایین بودن سطح فرهنگ و ناآگاهی به مسایل علمی، پرورشی است که زمینه ساز ارتکاب جرم به شمار می رود.
انحراف والدین: انحراف والدین یا یکی از اعضای خانواده و روال اخلاقی آنان، ارتباط مستقیمی با انحراف کودکان و نوجوانان دارد، خانواده ای که براثر اعتیاد به الکل و یا موادمخدر به فساد کشانیده شود که فقط نمی تواند کودکان سالمی پرورش دهد، بلکه، رفتار و ویژگی آنان الگویی می شود، برای کشانده شدن فرزندان به سوی ناسازگاری ها و انحراف های گوناگون.
طلاق و کشمکش خانوادگی: گسستگی خانواده تاثیری مستقیم و قطعی در بروز رفتار ضداجتماعی در کودکان دارد. (بولبی) معتقد است جدایی کودک از والدین، به خصوص مادر، موجب ناتوانی در برقراری رابطه عاطفی سالم و صحیح به هنگام بلوغ می شود. دکتر (هویر) روان شناس معاصر و پزشک بیماری های روانی، پس از بررسی های آماری ده کشور اروپایی مدعی شده است که 88 درصد اطفالی که مرتکب گناه می شوند از خانواده های گسسته هستند. این دانشمند با تحقیق های خود نشان می دهد نزدیک به 80 الی 90 درصد از کودکان منحرف یا مجرم از خانواده هایی هستند که وضعی مغشوش و نابسامان داشته اند و شیرازه زندگی آنان از هم گسیخته شده است. طلاق و گسیخته شدن خانواده، حتی بیش از نزاع موقتی میان زن و شوهر، موجب ناراحتی اطفال و بزهکاری آنان می شود و از علل استثنایی ارتکاب جرم به شمار می رود. در کشور ما، طبق آمار که پیش از سال 1353 تهیه شده ، بیش از 65 درصد کودکان کانون اصلاح و تربیت اطفالی بودند که، با پدر و مادر خود اختلاف نظرها و تضادهای فکری و ذهنی داشته اند و این اختلاف ها انگیزه عصیان آنان بوده است، «آدلس» معتقد است که، نقص بدنی، نازپروردگی کودکان و کودکان به خود رها شده، یعنی کودکانی که براثر جدایی پدر و مادر از یکدیگر، یا براثر غفلت و بی اعتنایی نسبت به تربیت آنان از راهنمایی و تشویق محروم مانده اند، مفاهیم نادرستی از جهان می یابند و در بزرگسالی دشمن اجتماع می شوند، شیوه زندگی آنان سلطه پذیری به همراه نیاز به انتقام جویی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار 100 ص - ورد

اختصاصی از رزفایل مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار 100 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

از زمانیکه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افکار ، احساسات و نگرشهای او چیزی بود که همواره جلب توجه کرده است . تنوع در ویژگی های شخصیتی موجب گردیده است که هر یک از افراد بشر شخصیت منحصر به فردی داشته باشند حتی در بین دوقلوهای همزاد که ظاهرا شبیه به هم هستند ، این تفاوت  و افتراق در ویژگی های شخصیتی  آنها کاملاً آشکار است  از آنجا ئی که دوران نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشری است با این وجود، مرحله ای پر کشمکش و گاه دشواری در زندگی است چرا چنین است؟ اولین و آشکار ترین پاسخ این است که نوجوانی و بخصوص سالهای اول نوجوانی قبل از هر چیز ، دوران تغییرات جسمانی ، روانی و شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است این نا عادلانه است که درست زمانی که نوجوان با سرعت بی سابقه ای بلوغ جسمانی را می گذراند ، اجتماع از او می خواهد در مستقل باشد ، روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد.( رشد و شخصیت کودک، مترجم، شهید یاسایی، سال 1370، صفحه531)  نوجوان علاوه بر کنار آمدن با همه این تغییرات رشدی باید بکوشند تا هویتی  برای خود کسب کنند . پاسخی برای این سوال بیابند که من کیستم ؟ (رشد شخصیت کودک،مترجم ، مهشید یاسایی، سال 1370 ، صفحه 531)