مقالات علوم سیاسی با فرمت DOC صفحات 31
. مقدمه
عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است. تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟ نوشته حاضر تلاش مختصری برای پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.
در راستای فوق، بخش دوم نوشته به بررسی نکاتی از تاریخ تحریم های اقتصادی و قطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده شده است. بخش های 3 تا 5 به بررسی کارآیی سیاست تحریم اقتصادی، انواع تحریم های اقتصادی و شرایط موفقیت آنها می پردازند. سپس، بخش های 6 و 7 تحریم اقتصادی ایران، پیآمدها و کارآیی آنرا مورد بررسی قرار میدهند. در پایان، در بخش 8 ارزیابی مختصری از چشم انداز احتمالی قطعنامه 1737 ارائه شده است.
بررسی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی ایران طی دوره 1980 – 2005، علیرغم تحمیل هزینه بسیار سنگین براقتصاد ایران، در نیل به اهداف خود از موفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است. اما، قطعنامه 1737 و تحریمهای همراه آن، با همه جانبه کردن تحریم اقتصادی ایران، تدقیق اهداف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین اهداف و ابزارهای تحریم و استفاده از ابزارهای موثرتر، به نحو چشمگیری کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران را افزایش داده است. با این وصف، با توجه به سابقه کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و میزان موفقیت تحریم هایی که توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نمیتوان به موفقیت قطعنامه 1737 در حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران اطمینان داشت. در چنین شرایطی، احتمال فرا روئیدن بحران کنونی به رویارویی نظامی قابل توجه است.
2. تاریخچه
بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. یک برسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان میدهد که:
- از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته است.
- دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.
- از سال 2001، دو پدیده نسبتا جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار گشته است: نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افرادو سازمانهای دولتی دوم گسترش فراینده تحریم های هوشمند. در مجموع، تحریم هایی که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر 20 مورد است که عبارتند از:
- ایران: قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فنآوری هسته ای و موشکهای بالستیک به جمهوری اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حسابها و دارایی) افراد و سازمانهای جمهوری اسلامی که در این فعالیت ها درگیر میباشند.
- کره شمالی: قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآوری هسته ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمانهای کره شمالی که در این امور فعال میباشند.
- سودان: قطعنامه شورای امنیت درآوریل 2006 برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در جنایات دارفور مشارکت داشته اند. همچنین، قطعنامه آوریل 1996 بمنظور محدود ساختن مسافرتهای دیپلماتهای سودان به دلیل پشتیبانی و مشارکت این کشور در فعالیتهای تروریستی، از جمله قتل انور سادات.
بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی