طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی

اختصاصی از رزفایل طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در این پژوهش، هدف، بهره گیری از ابزارهای داده کاوی و منطق فازی برای
طبقه بندی مشتریان تسهیلات اعتباری می باشد به طوریکه ابهامات و عدم قطعیت را
در خصوص طبقات مشتریان و نیز متغیرهای تاثیر گذار در رفتار آنها را پوشش دهد.
روش کار بدین شکل می باشد که طبق یک فرایند استاندارد داده کاوی، داده های
مشتریان سابق بانک سامان جمع آوری و پالایش شده و سپس طبقات و متغیرهایی
که قابلیت فازی کردن داشتند، طبق نظر کارشناسان بانک و با توجه به اصطلاحات
کلامی آنها برای این متغیرها، فازی شده و با استفاده از تکنیک درخت تصمیم
فازی، داده های نهایی مدلسازی گردیدند. همچنین داده های غیر فازی نیز با چند
الگوریتم دیگر مدلسازی شدند. نتیجه حاصل شده نشان داد که درخت تصمیم فازی
نتایج بهتری را به لحاظ دقت تفکیک مشتریان نسبت به درختهای سنتی، شبکه های

تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست مطالب:

دیباچه

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:
• مذهب یهود و مسیحیت
• اسلام :
• قانون مدنی فرانسه :
• حقوق ایالات متحده آمریکا

سابقه عرفی در ایران

حقوق نوین ایران

الف – بانک ملی ایران:

ب – قانون مدنی:

• رو ش نظری تعیین بهره:

الف- قرارداد

ب- مدت و مبلغ سپرده

پ – سهم منابع بانک

ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده

• روش عملی تعیین بهره
• مبنای قانونی تعیین سود

توجیه فقهی بهره سپرده گذاری

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:

گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض  با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.

تحقیق در مورد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

مدیرکل دفتر حمایت سرمایه گذاری و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود در سال جاری معادل 8 هزار و 911 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانرخ سود و کارمزد 6.3 درصد در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای زیر بخش کشاورزی قرار گیرد.

عباس حاجیان در گفتگو با مهر گفت: در سال گذشته به دنبال سیاستهای حمایتی دولت نهم از بهره برداران و متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای زیر بخش کشاورزی، براساس ردیفهای اعتباری کمکهای فنی و اعتباری و سایر وجوه یارانه ای و تملکی قانون بودجه، تعداد 27 ردیف اعتباری به صورت تلفیقی و یارانه ای به مبلغ 3 هزار و 234 میلیارد ریال دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا با تلفیق با منابع داخلی بانک عامل نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان اقدام نماید.

مدیرکل دفتر حمایت سرمایه گذاری و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با اعلام نظر معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، ازرقم اعتبارمصوب مذکور بالغ بر2 هزار و 567 میلیارد ریال در چارچوب قراردادهای منعقده نزد بانک عامل( بانک کشاورزی) تودیع تا بر اساس مکانیزم مشخص شده در قانون بودجه سال 86 و نیز قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به تجهیز و تامین تسهیلات ارزان قیمت اقدام شود.

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

اختصاصی از رزفایل ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

به صورت ورد ودر159صفحه

چکیده:

بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

مقاله در مورد پول ونظام بانکی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد پول ونظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب**

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

پول ونظام بانکی

نقش پول

تورم

انقباض پولی

نظام بانکداری

پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟

نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است.

به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کاغذ یا قطعات فلز بی فائده تبدیل می شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مایوسانه قانونی را به تصویب رساندکه تصریح می داشت هر کس از فروش در ازای پول امتناع ورزد، به مرگ محکوم خواهد شد. این نکته حاکی از آن است که صرف چاپ پول از طرف دولت ، برای آنکه به عنوان پول عمل کند، کافی نیست . بنابراین ، اگر می خواهیم به نقطه کارکرد بد پول نرسیم ، نحوه کارکرد خوب پول را درک کنیم.

در گذشته دور ، بسیاری از اقتصادها بدون پول عمل می کردند؛ بدین منظور ، مردم را وامی داشتند محصولات وکارشان رابه صورت تهاتری با یکدیگر مبادله کنند. اما این اقتصادها معمولا" کوچک وساده بودند، وچیزهای نسبتا" کمی برای دادوستد داشتند،زیر اغلب مردم باراسا" غذا ، سرپناه  وپوشاک خود را تامین می کردند، اما برای طیف محدودی از وسائل رفاهی یا تجملی با یکدیگر معامله م یکردند.