![دانلود کتاب ایران باستان](../prod-images/701167.jpg)
دانلود کتاب ایران باستان
تعداد صفحات : 74 صفحه -
قالب بندی : word
1- مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند.[1] بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:
2- روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل میکرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجهریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانهداری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنماییهای مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاههای اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینهها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیشبینی شده بود.
توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی میشد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاههای اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاههای مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاههای مصرف کننده تفویض شد.
2-1- اصلاحات دوره 1960-1930
رکود اقتصادی سالهای 1930 منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینههای جاری و سرمایهای تفکیک گردید. هدف این اصلاح، که به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی انجام شد، ایجاد یک بودجه سرمایهای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و داراییهای حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینههای وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایهای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینههای مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجههای توسعهای به عمل آمد.
ایجاد بودجه سرمایهای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژههای سرمایهای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود. بعضی از کشورها دارای نظامهایی هستند که وجوه بطور خودکار از یک سال به سال دیگر منتقل میشود و این وجوه در طول اجرای پروژه قابل استفاده است.[2]
باگسترش فعالیتهای دولت، بودجه نیز ابعاد جدیدی پیدا کرد. "سرجان هیکس Sir John Hicks" برای اولین بار در کارهای خود ابعاد اقتصادی را وارد ساختار بودجه دولت کرد. البته این اقدام که تاثیر زیادی در ساختار بودجه کشور انگلیس داشت تا یک دهه بعد، که ملاحظات اقتصادی اولویت بیشتری در شکلدهی اصلاحات پیدا کرد، در مورد توجه زیادی قرار نگرفت.
در این مقاله سعی شده است نحوه بهره برداری از فرصت های بوجودآمده پس از برجام بررسی شود و همچنین اطلاعات مختصری درباره انواع تخریم ها علیه کشورمان برای درگ بهتر مطلب آورده شده:
قدرتهای دنیا با ادعای انگیزه توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریمهایی علیه ایران شکل
دادند. به گفته کارشناسان این تحریمها
بر روی برنامه اتمی ایران تأثیرگذار نبودهاست، بلکه تأثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران
گذاشتهاست. این تحریمها در زمینههای اقتصادی،
علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات میباشد. که در ادامه بیشتر به آنها می پردازیم
مقامهای دولت آمریکا تحریمهای اعمال شده علیه ایران را "سختترین وفلج کنندهترین تحریمها
در طول تاریخ دنیا"نامیده اند.
توافق در سطح کلان منجر به افزایش جایگاه و موقعیت ایران در سطح روابط بین الملل شده،
حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه به رسمیت شناخته شده و به آن
مشروعیت داده شده است. کشورها آمادگی دارند
که در ارتباط با بسیاری از مسایل با ایران مذاکره و گفتوگو کنند.همچنین تاثیرات
بسیار مثبتی بر جایگاه و موقعیت ایران دارد.
این مسائل راه را برای ایران باز میکند تا تجارت خود را با دیگر کشور ها گسترش دهد
و باعث رونق اقتصادی شود و راه را برای کمپانی های خارجی هموار سازد تا در ایران
سرمایه گذاری کنند که خود اشتغال زایی برای
جوانان است و هم اینکه صنعت کشور از تکنولوژی و پیشرفتهای روز دنیا عقب نماند
که برای اقتصاد کشور بسیار مهم و ضروری است.
7pages PDF
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران
قالب بندی : Word
شرح مختصر : در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانکهای خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.
از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.
آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند.
البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.
فهرست :
فصل اول: آشنایی با بانکداری
فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی
فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی
فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی
فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی
فصل ششم: معرفی بانکهای خصوصی
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 24 اسلاید
بخشی از اسلایدها :
تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تاکید بر ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای، ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانیتر شدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای برای نقل و انتقال ارز بین بانکی، تخصیص ارز مبادلهای و بالاخره کاهش سرمایهگذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایهگذاران از مهمترین آثار تحریمهای اقتصادی محسوب میشوند.
مفهموم اقتصاد مقاومتی :
در شرایطی که تحریمها در سال 1389 علیه ایران رو به گسترش بود، رهبر معظم انقلاب الگوی اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که نخستین بار از سوی ایشان در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن در سخنرانیهای متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. ایشان اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف کردند:" اقتصاد مقاومتی این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیبپذیری کاهش پیدا کند