بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها

اختصاصی از رزفایل بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران

دستاوردها و نیازها

واژه های کلیدی

بهداشت روان، تاریخچه، بلایای طبیعی

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران کشوری پهناور با مساحت بیش از 1648000 کیلومتر مربع است و شامل 28 استان، 282 بخش، 724 قریه، و بیش از 2260 روستا است. جمعیت بیش از 60 میلیون نفر تخمین زده می‌شود با 4/50 درصد زیر سن 19 سال و 4/4 درصد بالای 65 سال. میزان رشد جمعیت 41/1 درصد می باشد. روند شهرنشینی رو به افزایش است تو 4/60 درصد جمعیت در مناطق شهری و 6/39 درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. شهرهای بزرگ گسترش می یابند و تنها در تهران (پایتخت) ، بیش از 11 میلیون نفر زندگی می‌کنند. زبان رسمی کشور فارسی است و 6/99 درصد از جمعیت مسلمان هستند. شاخص های بهداشت عمومی در کشور بهبود یافته است و نیل به این دستاوردها مدیون سیستم مراقبت بهداشتی اولیه (PHC) می باشد. گسترش شبکه بهداشتی توسط نیروهای محلی به دور افتاده ترین نقاط کشور میسر شده و تغییرات عمیقی در برقراری و تداوم بهداشت جامعه بدنبال داشته است. مراقبت های بهداشتی نیز به دلیل افزایش منابع انسانی و توزیع مناسب آن بهبود یافته است. تعداد پزشکان در مقایسه با 47373 پزشک در سال 1369 به 90000 رسیده و تعداد تخت های بیمارستانی از 55368 تخت در سال 1358 به 96148 تخت در سال 1376 افزایش یافته است. خدمات سرپایی نیز در 65 کلینیک دولتی و 328 کلینیک خصوصی ارائه می‌شود.

در حال حاضر 735 روانپزشک مشغول به کار هستند و سالانه حدود 50 روانپزشک جدید فارغ التحصیل می‌شوند. 3/1 تخت روانپزشکی برای هر 10000 نفر وجود دارد که از متوسط منطقه ای (8/0 برای 10000 نفر) بالاتر و از آمار 6/3 در آمریکا و 3/9 در اروپا بسیار پایین تر است. 25 دکترای روانشناسی بالینی، بیش از 389 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و 5000 کارشناس روانشناسی نیز، وجود دارند.

تاریخچه خدمات بهداشت روان

برای خدمات بهداشت روان در ایران، می توان چهار دوره قایل شد. دوره اول که تا سال های 1320 ادامه یافت و دارالمجانین ها با شرایط بسیار نامناسب در تهران، همدان شیراز و اصفهان وجود داشتند. دوره دوم از سال های 1320 یعنی هنگامیکه دانشکده پزشکی در کشور تأسیس، و روانپزشکی به عنوان شاخه ای از طب مدرن منظور شد، آغاز گردید. تأسیس بیمارستان های دانشگاهی جدید و تدریجا ایجاد و رشد دپارتمان ها و بیمارستان های روانپزشکی و آموزش دستیاری روانپزشکی در سالهای 1340، حداقل در شهرهای بزرگ، منجر به بهبود مراقبت های ارائه شده برای بیماران روانپزشکی شد.

در سومین دوره که سال های 1350 را شامل می شد، تلاش هایی در جهت دستیابی به مراقبت های بهداشت روان جامع، توسط انجمنی برای توانبخشی معلولین و خدمات بهداشت روان جامعه صورت گرفت. این امر توسط اولین معاونت وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی انجام شد. وزارت متبوع اقدام به یک سری پژوهش های همه گیرشناسی و تأسیس تعدادی بیمارستان و مراکز روانپزشکی جدید در نقاط مختلف کشور نمود و آغاز به آموزش سطح بندی شده در روانپزشکی و روانپرستاری کرد. این برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، در انستیتو روانپزشکی تهران ادغام شد. چهارمین دوره از مهر ماه 1365، هنگامیکه برنامه ملی بهداشت روان (NPMH) توسط یک تیم چند رشته ای (MULTIDISCIPLINARY) از متخصصین طرح و توسط دولت پذیرفته شد، آغاز گردید. استراتژی اصلی، ادغام فعالیت های جدید در یک سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه کارآمد بود.

ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه

از سال 1367 تا 1369 یک پیش مطالعه (Pilot study) موفق در شهرکرد و شهررضا در مرکز جمهوری اسلامی ایران انجام شد که نشانگر افزایش قابل ملاحظه دانش بهداشتکارها و بهبود مهارت های بیماریابی در مقایسه با مناطق شاهد بود متعاقب آن، حرکت هایی در کشور صورت گرفت که منجر به گسترش سریعتر برنامه شد. برخی عوامل که منجر به این تسریع شدند، عبارت بودند از :

ایجاد واحد سلامت روان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعلام بهداشت روان به عنوان نهمین جزء مراقبت بهداشتی اولیه

تشکیل کمیته مشورتی بهداشت روان کشوری که اعضای آن هیئت علمی دانشکده های پزشکی بودند.

تهیه آیین نامه های آموزشی برای تمام سطوح ارائه بهداشت (1367)

بازنگری ها و کارگاه ها درباره برنامه کشوری (1370) و متدولوژی تحقیقات بهداشت روان (1372)

بزرگداشت سالانه هفته بهداشت روان در مهر ماه از سال 1364

ارتقاء آگاهی سایر کارکنان بهداشت از طریق کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس‌ها

ارتقاء‌ آگاهی عمومی در مورد بهداشت روان از طریق رسانه ها.

دستاوردها

توسعه دوازده ساله طرح ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه منجر به بهبود بسیار زیاد در استقرار سرویس های بهداشت روان شده است. تعداد مراکز بهداشتی بخش ها که در آن طرح ادغام انجام شده در سال 1380 به 234 مرکز افزایش یافت (84% از مراکز در دسترس). تعداد مراکز بهداشتی شهری و روستایی که در آن طرح ادغام بهداشت روان در PHC انجام شد، به 2417 مرکز (54 درصد از مراکز موجود) رسید. تعداد خانه های بهداشت که در آن بهداشت روان در سیستم

دانلود مقاله درباره فلسفه اشراق2

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله درباره فلسفه اشراق2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى

صادق حقیقت کتاب ابعاد سیاسى فلسفه اسلامىThe political Aspects of Islamic philosophy) ) مجموعه مقاله هایى است که به افتخار آقاى محسن مهدى تدوین و گردآورى شده است. گردآورندهء مقاله ها, چارلز.اى. باترورث مى باشد. ناشر کتاب مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد, و سال نشر آن 1992 است. کتاب فوق مجموعا 406 صفحه دارد و از یک مقدمه و نه مقاله تشکیل شده است. در خاتمه کتاب, مجموعه منشورات محسن مهدى از سال 1957 تا1990 آمده است. مقدمه (چارلز.اى. باترورث) در غــرب از زمان توماس آکویناس (قرن سیزدهم) تا اصحاب دائره المعارف (قرن شانزدهم) و بالاخره تا قرون هفدهم تا نوزدهم گرایش هایى به فلسفه اسلامى وجود داشته است. این تمایلات امروزه شکل جهانى به خود گرفته است. متاسفانه به ابعاد سیاسى فلاسفه اسلامى کم تر پرداخته شده است. برخى معتقدند ارزش ها و تفکرات غربى هیچ گونه جایگاهى در کشورهاى اسلامى ندارد. این گونه سوال ها ما را به ریشه هاى تفکر بشر متوجه مى سازد. خداوند جهانیان نمى تواند وحى خود را به زبان و رسوم و سرزمین خاصى محدود سازد. این گونه سوال ها موضوع مقاله هاى کنفرانسى را تشکیل داد که در پاییز سال 1988 برگزار شد. اندیشه سه دسته فلاسفه اسلامى مورد بحث واقع گشت: دسته اول مربوط به سنت فلسفه اسلامى دوره میانه است و شامل ابویوسف یعقوب کندى, ابوبکر رازى, ابونصر محمد فارابى و ابن سینا مى شود. دسته دوم از ابن سینا متاثرند ولى عمدتا اندیشه اشراقى دارند, همانند شهاب الدین سهروردى, ابویعقوب سجستانى و قطب الدین شیرازى و محى الدین ابن عربى. دسته سوم شامل مرزهاى غربى جهان اسلام همانند ابن باجه, ابن طفیل و ابن رشد مى شود. فارابى کسى بود که براى نخستین بار فلسفه سیاسى را در فرهنگ اسلامى وارد ساخت و متفکرانى همانند ابن سینا, ابن باجه, ابن طفیل و ابن رشد از او متاثر شدند. مریام گالستون در مقاله سوم به خوبى سعادت بشر از دیدگاه فارابى را بااستفاده از کلیه منابع موجود بررسى کرده است. جیمز موریس نیز بدین شیوه افکار ابن سینا را توضیح مى دهد. استفن هاروى در مقاله چهارم سعى مى کند ارتباط زندگى دنیایى ابن باجه و رساله غیردنیایى او (تدبیرالمتوحدین) را تبیین نماید. او با ارجاع تفکرات ابن باجه به فارابى, خواننده را به تعارض فوق راهنمایى مى کند. هیلل فراکین در مقله ششم روش فهم حى بن یقظان ابن طفیل را به عنوان داستانى فلسفى تبیین مى نماید. میشل بلاستین روش خطادى کتاب ابن رشد (نقد خطابه ارسطو) را توضیح مى دهد. اگر تعلیمات صحیحى پشت خطابه وجود نداشته باشد, دروغ جایگزین آن مى شود. وى نشان مى دهد که چگونه ابن رشد در خطابه فراسوى ارسطو رفته است. این کتاب ها تفاسیرى جدید از اندیشه سیاسى فلاسفه اسلامى به دست مى دهد. چارلز.اى .باترورث و پاول .اى .واکر سعى مى کنند رهیافت سیاسى کندى و رازى را بررسى نمایند و نشان دهند به چه دلایلى آن ها فیلسوف سیاسى نامیده شده اند. کندى علاقه مند به سازوکار تصمیم انسان در مقابل تفکراتaided وunaided مى باشد. و اگر به موضوع پیش گویى در اندیشه رازى علاقه مند است. مباحثات ابوبکر رازى و ابوحاتم رازى مشخص مى کند که چرا ابوبکر رازى یک فیلسوف سیاسى تمام عیار نامیده شده است. در مقاله آخر کتاب به متفکرین شرق مى پردازد. حسین ضیایى بحث خود را بر سهروردى متمرکز مى کند. به اعتقاد او در این بحث ما به هانرى کربن مدیون هستیم. کربن مجموعه آثار سهروردى را تصحیح نموده است. ضیایى علاوه بر آن توانسته است اندیشه سهروردى را استخراج نماید. جان وال بریج کلیه کتاب هاى قطب الدین شیرازى را بررسى کرده, و عکس العمل وى در مقابل سه گرایش فارابى, خواجه نظام الملک و خواجه نصیرطوسى را نشان داده است. پروفسور محسن مهدى, فردى شاخص در فلسفه اسلامى است و در اروپا و خاورمیانه و آمریکا از این جهت معروف مى باشد. وى رهیافت منظمى در تحقیقات خود دارد. او هم چنین رساله هاى مختلفى را در این موضوع راهنمایى کرده است. او در 21 ژوئن 1926 در کربلاى عراق زاده شد. پس از گذران تحصیلات متوسطه راهى دانشگاه آمریکایى بیروت شد و در آن جا به تحصیل فلسفه پرداخت. سپس براى تحصیل در رشته اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت و از محضر اساتیدى هم چون نابیا اکبوت و لئواستراوس کسب فیض کرد. وى در سال 1954 تحصیلات دوره دکترا را در دانشگاه شیکاگو به پایان رساند. رساله دکتراى او درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه, ابن خلدون بود. وى سپس به بغداد بازگشت و در عین حال با دانشگاه شیکاگو همکارى نمود. وى در سال 1969 دعوت دانشگاه هاروارد را پذیرفت. مقاله اول: کندى و آغاز فلسفهسیاسى اسلامى )Charles.E Butterworth) ابویوسف یعقوب ابن اسحاق کندى متولد بصره و تحصیل کرده بغداد است. او تقریبا به سال 252 ه. ق. (866م) زاده شد. او در کلیه علوم زمان خود متبحر بود. او حدود 270 کتاب به رشته تحریر در آورده است, ولى کم تر از یک دهم آن ها در اختیار ما مى باشد. مهم ترین آن ها عبارت است از: فى الفلسفه العلیا, الرساله الکبرى فى الریاسه, رساله فى ریاسه الامه و رساله فى کمیه کتب ارسطاطالیس. قرائت ارسطو توسط کندى در کتاب حجیم رساله فى کمیه کتب ارسطاطالیس تبیین شده است. تمایل کندى به ارسطو بیش از دیگر فلاسفه است. به اعتقاد او علوم بشرى در درجات پایین ترى نسبت به علوم الهى قراردارند. او کتاب هاى ارسطو را به چهار دسته تقسیم کرده است. آثار اخلاقى ارسطو, اهداف زندگى بشر را به خوبى ترسیم مى نماید. به اعتقاد کندى انسان به کمک فلسفه مى تواند همانند پیامبر(ص) شود. کندى در بحث غم و شادى, ابتدا معناى غم و علل آن را بررسى مى کند و تاثیر عادت و عمل را در آن نشان مى دهد. به نظر او مردم با از دست دادن عادت هاى خود, دچار غم مى شوند. اگر مایملک خود را از آن خدا بدانیم و اعتقاد داشته باشیم هرگاه خواست مى تواند آن ها را از ما بگیرد, غمگین نمى شویم. وى به ترتیب, کشتى و مسافران و ناخداى آن را به بدن انسان ها, ارواح آن ها و خداوند تشبیه مى کند و مى گوید: کشتى بدن وظیفه دارد مسافران خود را به سرمنزل مقصود برساند. مسافران هر چند برکشتى سوارند, ولى حوادث دریا برآن ها تاثیر مستقیم ندارد. در این سفر دریایى برخى عادت ها مانع از رسیدن به ساحل نجات مى شوند. ما باید خود را از لذت هاى جسمانى برهانیم. او همانند سقراط تعادل را در عدالت مى بیند و عقل را به عنوان ابزار جهان و وجود اخروى معرفى مى کند. قوى ترین مردم (اقوى الناس) کسى است که بر روح خود چیره تر باشد. کندى از این بحث است که به حقوق و سیاست کشیده مى شود. او به هرحال مباحث ناقصى درباب سیاسیات دارد. کندى به زندگى فیلسوفانه معتقد است. براى فهم عقاید او بهتراست ارتباط فارابى و رازى را با ارسطو و افلاطون بررسى کنیم. مقاله دوم: استلزامات سیاسىفلسفه رازى)Paul E Walker)کتاب ((فیلسوف رى: محمد بن زکریاى رازى)) که توسط انجمن آثار ملى ایران در سال 1974 به چاپ رسیده, آثار مختلف او را یک جا گردآورى کرده است. رازى در زمان المکتفى از خلفاى عباسى مى زیست و به سال 313ه.ق (925م) در رى چشم از جهان فروبست. او علاوه بر فلسفه, در طب نیز تبحر عجیدى داشت و ریاست بیمارستان عضدى را برعهده گرفت. رازى فیلسوفى سیاسى نبود و به این موضوع علاقه نداشت. در عین حال لوازمى سیاسى از کلام او قابل استنتاج مى باشد. از این جهت که او طبیب بوده است, دیدى فیزیکى به جهان داشت. از دیدگاه او نظم سیاسى مناسب باید با قانون طبیعت هم آهنگ باشد. شاید او معتقد به حقوق طبیعى بوده است. براى رازى, معلم و فیلسوف واقعى, سقراط بود. یکى از اصول بدیهى او عدم تساوى ارزش هاى فردى است. عدالت در فلسفه سیاسى رازى معناى مبهمى است که برعدم تساوى انسان ها نیز صدق مى کند. او به شهر و ملت به عنوان مقولات سیاسى نمى پردازد و از این لحاظ فیلسوفى سیاسى محسوب نمى شود. ابوحاتم رازى برضرورت تاریخى و استدامه پیش گویى تاکید دارد. لازمه این سخن آن است که هر ارزش عقلانى یونان قدیم باید از وحى پیامبر مشتق گردد. زکریاى رازى در مقابل این اندیشمند اسماعیلى قد علم کرد و مدعى شد که دلیلى وجود ندارد مثل موسى بر مثل افلاطون برترى داشته باشند. البته موضع او در مقابل حضرت محمد(ص) و اسلام از این جهت مشخص نیست. درعین حال او در این مورد که پیامبران در قانون گذارى و ساختن اجتماع به نکاذى دسترسى دارند که فیلسوفان را بدان راه نیست, ساکت مى باشد. همان طور که ابوحاتم گفته, مذهب رازى فقط و فقط فلسفه است. مقاله سوم: ابعاد عملى و نظرىسعادت در رساله هاى سیاسى فارابى )Miriam Galston) اراده و انتخاب, دو اصل فلسفه عملى هستند. انتخاب یعنى قبول سعادت و راه هاى آن مفسرین فارابى در این باره که آیا سعادت شکل عملى یا نظرى یا ترکیدى از آن دو است, اختلاف نظر دارند. به اعتقاد ابن باجه, فارابى ادعا کرده که زندگى اخروى وجود ندارد و سعادت چیرى جز شکل سیاسى آن نیست. برعکس, ابن طفیل تفسیرى متناقض از فارابى به دست مى دهد. به اعتقاد او مدینه فاضله فارابى در ارتباط مستقیم با سعادت اخروى است. فارابى در تحصیل السعاده تصریح مى کند که تکامل مستلزم فلسفه عملى و نظرى است. به اعتقاد او تعالى فکرى و اخلاقى و عملى تفکیک ناپذیرند. کسى که در این سه جهت سرآمد باشد, کامل ترین و سعادت مند ترین شخص خواهد بود. اجتماع عقلانى محل اتحاد و تلاقى عقل و عاقل و معقول است. چون سعادت, ترکیدى از تکامل عملى و نظرى است, فیلسوف شاه بیش از دیگران از سعادت بهره مند است.او از این نکته طفره مى رود که نتیجتا فیلسوف شاه است که موجب سعادتمندى

تجقیق درباره دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از رزفایل تجقیق درباره دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

پاورپوینت معماری اسلامی هند

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت معماری اسلامی هند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 65 صفحه

معماری اسلامی هند به نام خالق هستیهند معماری اسلامی، شیوه‌ای از معماری است که تحت تأثیر فرهنگ اسلامی بوجود آمده و دارای چند ویژگی است: معماری جهان اسلام همان گونه که از نام بر می‌آید این گونه از معماری شامل معماری گستره‌ای از جهان می‌شود که ما با عنوان جهان اسلام میشناسیم.
معماری این کشورها تحت تأثیر ایدئولوژی اسلام در طول زمانی مشخص قرار گرفته و به همین خاطر دارای برخی ویژگی‌های مشترک شدند. گستره مکانی در گستره مکانی جهان اسلام شامل:هند، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و قفقاز، ایران، عراق، ترکیه، سوریه، فلسطین، مصر، تونس، الجزایر، مراکش (مغرب) رواج داشته‌است. گستره زمانی گستره زمانی معماری جهان اسلام را می‌توان از سالهای اولیه ظهور اسلام تا پیش از گستردگی عام معماری مدرن دانست.با این حال نمی‌توان این گسترگی و نقش اثر گذار در معماری را در همه مناطق یکسان دانست مکاتب برخی از کاربری‌ها که تشابه عملکردی در گستره جهان اسلام دارند عبارت‌اند از: مسجد آرامگاه مدرسه کاخ کاروانسرا مارتن مکاتب پنج گانه را در مورد معماری و هنر اسلامی بر می‌شمرد: مکتب سوریه. مکتب مغرب شامل تونس، الجزایر، مراکش و اسپانیا. مکتب ایرانی شامل ایران، عراق، آسیای میانه، افغانستان و بخشی از پاکستان. مکتب عثمانی شامل ترکیه و آناتولی. مکتب هند هند معماری هند یکی از موفقیت های تمدن هند که برای ما همچون میراثی گرانبها باقی مانده معماری آن است ، میراثی که قدمت آن را می توان به هزاران سال قبل نسبت داد .
سرآغاز این معماری به زمان سلطنت آشوکا ها ( Ashoka ) برمیگردد ، هنگامی که ساختن صومعه های بودایی و گنبد مقبره ها آغاز شد .و این چنین معماری بودایی ظهور کرد و این معماری برای چندین صده در هند حاکم بود و معماری شگفت انگیزی را برای ما در این دوران باقی گذاشت، بعد از آن دوران گوپتا ( Gupta ) آغاز شد ،دورانی را که می توان به عنوان حامی معماری هند عنوان کرد و یکی از نقاط اوج معماری این کشور است و در طول هشت قرن چندین مدرسه معماری که متعلق به هندوها بودند شروع به رشد و توسعه کردند و کم کم از این مدارس ،معماران چندی پای در این عرصه نهادند سلطه ی آریائیان مناطق شمالی شبه قاره را حدود 1500 ق.
م تخمین زده اند.
اما همانطور که گفتیم در آن زمان آریائیان قبایلی کوچ نشین و جنگجو ، فاقد هنر و تمدن قابل ملاحظه ای بودند به همین لحاظ شکل گیری تمدن آریایی مدتی طولانی (حدود هزار سال) از 1500 ق .م تا زمان ظهور بود (566 تا 486 ق.م) به طول انجامید از این جهت است که آثار هنری برجسته ای مربوط به این ایام بدست نیامده .
گر چه منابع مکتوب از هنرهایی چون نقاشی دیواری، تزئینات چوبی و آثاری از عاج، نقره ، طلا و سنگ های قیمتی خبر می دهند لیکن نمونه هایی از این آثار یافت نشده است.
فرامین اشوکا نخستین آثار ارزنده بدست آمده از دوره حکومت آریاییان را ستونها و سرستونهای عهد حکومت امپراتور شوکا تشکیل می دهند.
امپراتور آشوکا تحت تأثیر تعالیم بودا، این ستونها را درمکانی مهم که به زندگی بودا مربوط می شود برافراشت این ستونهای سنگی که تا 10 متر ارتفاع و گاهی تا 50 تن وزن داشته اند و به روشی استادانه تراش و صیقل خورده اند.
تکنیک ساخت این آثار با روش حجاریهای هخامنشی و آثار تخت جمشید نزدیکی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از رزفایل کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید