• نیاز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلّم نزد محققان و متفکران است. گزارشهای تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناختی، و نیز شواهد باستان شناسی، همگی گویای این واقعیتاند که جوامع بشری هیچگاه، از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی جدا نبوده است، هر چند، شکل و شیوهی حکومت و رهبریها متفاوت بوده است. تبیین فلسفی این نیاز اجتماعی این است که زندگی اجتماعی به وجود قانونی نیازمند است که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را تعیین کند، و از طرفی، قانون بدون پشتوانه اجرایی کارایی لازم را نخواهد داشت، چرا که قانون شکنان به سادگی میتوانند از اجرای آن خودداری کنند، از این رو لازم است فرد یا گروهی بر اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینهی اجرای آن را فراهم آورند؛ و این همان حکومت و رهبری جامعه است که در طول تاریخ بشر با اشکال ساده و پیچیده در جوامع بشری معمول بوده است.
در سخنان امام علی علیه السلام بر ضرورت حکومت تأکید شده است، تا آنجا که اگر زمامدار صالح و نیکوکار یافت نشود، و امر جامعه دایر مدار این باشد که یا زمامداری ناصالح عهدهدار تدبیر نظام حکومتی جامعه گردد، یا نظام سیاسی بر جامعه حکمفرما نباشد و جامعه به دست هرج و مرج سپرده شود، فرض نخست رجحان دارد؛ چنان که فرموده است: «لابدّ للنّاس من أمیر برٍّ أو فاجر»:«مردم را از رهبر و پیشوا گریزی نیست، حال آن رهبر یا نیکوکار و خیرخواه است ، و یا ستمکار و نابکار.
امام علی علیه السلام سخنان یاد شده را در پاسخ خوارج نهروان بیان کردند که حکمیّت را بر خلاف قانون الهی میپنداشتند. آنان در این پندار نادرست به قرآن کریم استدلال میکردند که فرموده است:«لا حکم إلاّ لله» : جز حکم خداوند حکمی مشروعیت ندارد.
از دیدگاه امام علیه السلام خوارج در این استدلال گرفتار مغالطه شده بودند، چرا که آنچه به خداوند اختصاص دارد، حکم به معنای قانونگذاری و تعیین معیارها و ضوابط حاکم بر زندگی انسان است، نه حکم به معنای رهبری جامعه بر اساس برنامهریزیهای خاص و موردی متناسب با نیازهای جامعه و با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط الهی؛ چنان که فرمود:« نعم، لا حکم إلاّ لله ولکن هوءلاء یقولون لا إمرة إل
• لله»: «آری حکم مخصوص خداوند است ، ولی این گروه (خوارج) میگویند، فرمانروایی جز برای خدا روا نیست، در حالی که مردم را از داشتن فرمانروا گریزی نیست»
ضرورت وجود قانون، حکومت و رهبری در جامعهی بشری عموماً و در جامعهی اسلامی خصوصاً یکی از اصول مسلم در فلسفه و کلام اسلامی است، آنان بر این اساس بر وجوب نبوت و امامت استدلال کردهاند. ابن سینا (متوفای 427ه) دربارهی وجوب نبوت گفته است: «از آنجا که انسان به تنهایی نمیتواند زندگی کند، بلکه به مشارکت و تعاون در امور زندگی نیاز دارد، لازم است برای حفظ نظام اجتماعی قانونی وجود داشته باشد که توسط قانونگذاری که بر دیگران برتری دارد و آنان اطاعت از او را بر خود لازم میدانند، تدوین شده باشد، چنین قانونگذار کسی است که از جانب خداوند برگزیده شده است». سید مرتضی(متوفای436ه) دربارهی وجوب رهبر و زمامدار در جامعهی بشری گفته است: «هر عاقلی که با مردم معاشرت داشته و با خلق و خوی مردم آشنایی دارد میداند که هرگاه در جامعه رهبری مدبر و با کفایت وجود داشته باشد، ظلم و فساد از جامعه رخت برمیبندد، و یا به حداقل ممکن تقلیل مییابد، و شرایط زندگی عادلانه برای مردم فراهمتر میگردد، و هرگاه چنین رهبر و زمامداری وجود نداشته باشد، ظلم و تباهی جامعه را فرا میگیرد، یا شرایط زمینهی تحقق آن فراهمتر میباشد. بر این اساس، رهبری و زمامداری در جامعه بشری از مصادیق قاعده لطف است، و هر کس این مطلب بدیهی را انکار کند، شایستگی مناظره را ندارد» وی، آنگاه به مخالفت خوارج با وجود حکومت و فرمانروایی اشاره کرده و یادآور شده است: «آنان نیز در عمل هیچگاه، بدون رهبر و زمامدار زندگی نکردهاند).
• نهج البلاغه، حکمت 22.
• امیرالموءمنین علیه السلام به رهبری حکومت است، لذا اگر سوءال شود چرا خداوند او را به جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رهبری امت اسلامی برگزیده است، پاسخ این است که او شایستهترین فرد برای چنین مقام و مسوءولیتی بوده است.
ثالثاً: قیاس اخبار یاد شده به متشابهات قرآن مع الفارق است، زیرا معنای ظاهری متشابهات دربارهی خداوند محال است، زیرا مستلزم تجسیم و تشبیه خواهد بود. ولی معنای ظاهری اخبار یاد شده مستلزم محال نیست، زیرا صحابهی پیامبر از مقام عصمت برخوردار نبودند، تا احتمال خطا و گناه دربارهی آنان منتفی باشد. از طرفی برخی از آنان بر این عقیده بودند که دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسأله حکومت و نظایر آن، از جمله احکام تعبدّی نیست، و دیگران دربارهی این گونه احکام حق اظهار نظر و احیاناً مخالفت دارند».
• امام علی علیه السلام با اینکه خود را شایستهترین فرد برای رهبری و حکومت میدانست، و عقل و وحی بر حقانیت او گواهی میداد، ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام و مسلمین نمیاندیشید، اگر از حقانیت خود و غصب شدن حق او توسط دیگران، دردمندانه سخن میگفت، از خیرخواهی و مصلحت اندیشی او سرچشمه میگرفت، با این حال، هیچگاه برای احقاق حق خود به زور و اعمال قهر و غلبه متوسل نشد، حکومت از دیدگاه او وسیلهای بیش نبود که میبایست در راه خدمت به جامعه اسلامی و پاسداری از اسلام به کار گرفته شود. شرایط سیاسی اجتماعی دنیای اسلام در آن زمان چنان بود که بیش از هر چیز به یکپارچگی صفوف مسلمین و همکاری و همدلی نیاز داشت. و امام علی علیه السلام که خیراندیشترین افراد امت اسلامی بود، و از شرایط زمان به خوبی آگاه بود، در عین اینکه هر انحرافی را که در مسیر رهبری امت رخ داده بود گوشزد میکرد، و از آنان که چنان انحرافی را سبب شده بودند به شدت انتقاد میکرد، امّا بیش از هر چیز به مصلحت اسلام و مسلمین میاندیشید، و حکیمانه و صبورانه همه ناگواریهایی را که بر وی واقع میشد تحمل میکرد، و آنجا که به حضور او در حفظ کیان اسلام و تأمین مصالح جهان اسلام نیاز بود، از هیچ کوششی دریغ نمیورزید، آن حضرت خود در این باره چنین فرموده است:
لقد علمتم أنّی أحقّ الناس بها من غیری، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلاّ علیّ خاصّة»: «شما میدانید که من سزاوارترین افراد به خلافت و امامت میباشم، و به خدا سوگند تا هنگامی که سلامت و صلاح امور مسلمانان در گرو تسلیم بودن من باشد، و بر کسی جز من ستم نشود، تسلیم خواهم بود.
• وظایف حکومت و حقوق ملت
هدف اساسی یا اساسیترین هدف حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام اجرای حق و بسط عدل در جامعه بشری است. نیل به این هدف در گرو آن است که تعالیم و احکام اسلام در جامعه تحقق یابد، و نظام اجتماعی بر پایه قوانین اسلامی استوار گردد. عمل به دستورات اسلام همهی آرمانهای متعالی را دربردارد، اخوت و برادری، مساوات و برابری، قسط و عدل، امنیت و آرامش، رشد و تعالی، سیادت و آزادگی، همه و همه در پرتو عمل به احکام و تعالیم اسلام به دست خواهد آمد. بدین جهت امام علیه السلام دربارهی اهداف خویش از حکومت می‌فرماید:
«اللّهمّ إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان منّا منافسة فی سلطان، ولا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنردّ المعالم من دینک، و نظهر الإصلاح فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک، وتقام المعطّلة من حدودک».
((خدایا تو میدانی که آنچه ما انجام دادیم برای به دست آوردن قدرت و سلطنت، و جمع آوری اموال بیارزش دنیا نبود، بلکه برای آن بود که نشانههای دین تو را باز نماییم، و در سرزمینهای تو اصلاح را نمایان سازیم، تا بندگان مظلوم تو امنیت یابند، و حدود تعطیل شدهات، برپا گردد.))
دولت و حکومت, همواره یکی از اصلی ترین مباحث علوم سیاسی بوده است, تا جایی که سیاست به عنوان "هنر حکومت کردن یا حکمرانی" تعریف گشته است. یکی از سؤالات شایع در این حوزه, هدف یا وسیله بودن دولت و حکومت است. برخی ایده آلیستها دولت را یک هدف و واحدی فوق مردم و فرد می دانستند و برخی دیگر از مکاتب و اندیشه گران سیاسی, دولت و حکومت را وسیله ای برای عمل به برخی اهداف مورد نظر جامعه انسانی به شمار می آوردند و ارزش ذاتی را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاری مکانیکی و مصنوع دست بشر برای دستیابی به اهداف خویش محسوب می نمودند.
همچنین متفکران سیاسی از منظرهای مختلفی به آرمانها و اهداف دولت نگریسته اند. به عقیده ارسطو, هدف راستین حکومت تحقق زندگی خوب است. "جان لاک" معتقد بود هدف حکومت "خیر عمومی" یا "خیر نوع بشر" است. "آدام اسمیت" بر این نظر بود که دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حکومت و مملکت از تجاوز خارجی یا خشونت بین المللی؛ دوم: حمایت از افراد در برابر بی عدالتی یا سرکوب از سوی اعضای دیگر جامعه ؛ سوم: ایجاد و حفظ آثار خاص و نهادهای عمومی که هیچ فرد یا گروهی تمایل به ایجاد و حفظ آنها ندارند.
به گمان "هولزندورف " اندیشه گر آلمانی, دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملی؛ دوم: حفظ آزادی فرد؛ سوم: پیشبرد ترقی اجتماعی و رفاه عمومی.
"گارنر" ضمن رتبه بندی اهداف و آرمانهای حکومت بر این باور است که هدف اصلی و اولیه و بلاواسطه دولت, حفظ صلح و نظم و امنیت و عدالت در میان افرادی است که آن را به وجود می آورند؛ هدف دوم ـ که فراتر از خواستهای فردی است ـ توجه به تأمین رفاه عمومی در راستای پیشرفت و ترقی ملی است, اما هدف نهایی و آرمان عالی دولت, اعتلای تمدن بشری است.
به عقیده "ویلسون", از مؤلفه های جدید برای دولت, این اهداف را می توان بر شمرد:
1ـ ترضیه اراده ها و پاسخگویی به خواسته ها؛
2ـ کسب ترقی اخلاقی؛
3ـ تحقق بیشترین سعادت برای بیشترین افراد؛
4ـ رشد شخصیت فرد؛
5ـ حفظ حقوق؛
6ـ متوازن کردن و نیز حمایت از منافع
به عقیده "پنوک" هدفهای اصلی "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمین امنیت؛ عدالت؛ آزادی و رفاه. این هدفها و آرمانها توجیه کننده موجودیت دولت و نیز فراهم آورنده زمینه های تکلیف سیاسی اند.
مبحث مهم دولت و حکومت و همچنین آرمانها و مقاصد عالیه آن در منابع اسلامی, از جمله نهج البلاغه, به وفور مورد اشاره است و امام علی(ع) با فطانت و درایت در این مقوله چنان سخن گفته اند که از عالیترین و نابترین اندیشه های سیاسی قدیم و جدید, گوی سبقت را ربوده اند.
از نظر امام(ع) سزاوارترین کس به خلافت, تواناترین و داناترین آنها به فرمان خدا است. و افراد, در صورتی که شایسته تر از آنها وجود داشته باشد, حق ندارند خود را مقدم کنند, همچنان که پیامبر(ص) می فرماید:
"من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یَری اَنَّ فیهم مَن هو اَفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین
هر کس خود را بر دیگر مسلمانان مقدم کند در حالی که در میان آنها افراد شایسته تری وجود دارد, به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است".
بدیهی است کفایت و شایستگی کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکاری صمیمانه مردم با حکومت خواهد گردید و بدین ترتیب تعامل مستحکم و مترقی حکومت و مردم, زمینه بالندگی و رشد اجتماع و ثبات بیشتر حکومت را سبب خواهد شد و مردم را به سوی آرمانهای متعالی رهنمون خواهد ساخت..
• رهبر چگونه باشد و چگونه تعیین میشود؟
در خطبه 173 نهجالبلاغه، آن جا که از صفات والای پیامبر صلیاللهعلیهوآله سخن میگوید، شایستگان مقام ولایت و رهبری امّت را چنین وصف میکند:
«أیّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمی، أفواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه فیه.»
ای مردم، سزاوار به رهبری امّت کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر.
• مخاطب در این کلام، مردم هستند تا چه کسی را برای رهبری خود بجویند، و چه شایستگی را در او جستوجو نمایند و آن در دو صفت شاخص خلاصه میشود:
نخست، بینش سیاسی نیرومند، تا در امر تدبیر و سیاستمداری توانمندترین مردم باشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 20 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه