رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

اختصاصی از رزفایل قانون اساسی ایالات متحده امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

[3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقاله قانون اساسی افغانستان

اختصاصی از رزفایل مقاله قانون اساسی افغانستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قانون اساسی افغانستان


مقاله قانون اساسی افغانستان

     لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

          فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

          تعداددصفحه:57

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

  • با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
  • بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
  • با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
  • به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
  • به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
  • به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
  • به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
  • به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛
  • وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند .

ماده هشتم:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.

ماده نهم:

معادن وسایر منابع زیر زمینی وآثار باستانی ملکیت دولت می باشند. حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبیعی وسایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دهم:

دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق ، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می نماید.

ماده یازدهم :

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد. نشر پول وطرح وتطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید . تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .

ماده سیزدهم:

دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قانون اساسی افغانستان

اصل 44 قانون اساسی واقتصاد مقاومتی

اختصاصی از رزفایل اصل 44 قانون اساسی واقتصاد مقاومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل 44 قانون اساسی واقتصاد مقاومتی


اصل 44 قانون اساسی واقتصاد مقاومتی

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11

چکیده
یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولتهاست. از جمله مشکلاتی که بسیاری از
دولتها مخصوصا" در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند، بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن
در فعایتهای غیر ضروری می باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی
و عدم توان مدیریت درست گردیده است. این مسئله سبب شده که دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز
برای این مهم باشند. در این میان مقوله ی خصوصی سازی بعنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح
گردیده است.تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نهتنها رویکرد جهانی واحد برای
خصوصیسازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامهای خاصی دارد. دراسلام،
برخلاف نظامهای دست ساخته بشری، به اقتصاد به عنوان ابزاری برای رشد وتعالی بشریت نگریسته شده است نه هدف، و
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن در اصول متعددی تاکید شده است و دراصل 44 قانون اساسی، زیربنای اقتصادی
کشور پیریزی شده است. با تفکر و تامل در اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن
به معنای احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای اجتماعی -
فرهنگی و سیاسی، اداری مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است دراین مقاله پس از تعریف اقتصاد مقاومتی -
باتفکر وتامل بر اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی وتعاریفی از ان ارائه می شود وراهکارهای ممکن اجرای اصل 44 تشریح
می گردد.
واژه های کلیدی: اقتصاد اقتصاد مقاومتی خصوصی سازی


دانلود با لینک مستقیم


اصل 44 قانون اساسی واقتصاد مقاومتی

مقاله در مورد حقوق اساسی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حقوق اساسی


مقاله در مورد حقوق اساسی

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 14

 

فهرست

تعریف حقوق اساسی

موضوع حقوق اساسی

اهداف حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی

قانون اساسی

متن حقوق اساسی بشر کوروش پادشاه باستانی ایران

مشروعیت نظام به اجرای صحیح قانون اساسی بستگی دارد

 

تعریف حقوق اساسی :

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت , وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم , حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت را مشخص می سازد .

بنابراین اولا حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو کشور است و مستقیما نمی تواند از مرزهای کشور فراتر رود .ثانیا : قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی را معین می سازد .

ثالثا : همه دیگر رشته های حقوق اعم از عمومی و خصوصی در دامن حقوق اساسی وجود و توسعه پیدا می کند .

موضوع حقوق اساسی

مباحث مربوط به جامعه , دولت و حکومت از قدیمی ترین مباحث سیاسی است که قرنها توسط متفکرین و فلاسفه مطرح شده که بررسی قواعد حاکم برروابط افراد و قدرت مسلط جامعه یکی از موضوعات مهم مباحث یاد شده بوده است که از قرن هیجدهم به بعد بصورت حقوق اساسی ارائه شده بنابراین موضوع این حقوق هم افراد هستند و هم دولت , دولت به معنای کلی و وسیع آن که در ایران شامل قوای حاکم از رهبری , مجلس خبرگان , مجمع تشخیص مصلحت نظام , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , قوه قضائیه و کل است در سرزمین ایران می شود .

اهداف حقوق اساسی :

استقرار اصولی که از خواستها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملت سرچشمه می گیرد . هر ملت بنابر اقتضای سابقه تاریخی , اصول اعتقادی , مبانی فکری , درجه تمدن و زمینه های مادی و معنوی و وضعیت ارتباط با دیگرملل و رسالتی که برای خود قائل است خواهان تحقق و به ثمر رساندن انتظاراتی است که می تواند به عنوان هدف حقوق اساسی آن ملت جریان عملی و اجرائی پیدا کند .

منابع حقوق اساسی :

منابعی که حقوق اساسی اغلب کشورها متکی به آن است و از آن الهام می گیرد . قانون اساسی , قوانین عادی , عادات و رسوم , رویه قضائی فرامین رئیس کشور , نظرات علمای حقوق وبالاخره آئین نامه داخلی مجلس از جمله آنهاست : از دیگز منابع حقوق اساسی منابع خاصی نیز وجود دارد که در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر منابع یاد شده از آن بهره می گیرند که عبارتند از قرآن و سنت .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حقوق اساسی