رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق شرایط اساسی قرارادادها 20ص - ورد

اختصاصی از رزفایل تحقیق شرایط اساسی قرارادادها 20ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق شرایط اساسی قرارادادها 20ص - ورد


تحقیق شرایط اساسی قرارادادها 20ص - ورد

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1
ـ قصد طرفین و رضای آنها
2
ـ اهلیت طرفین
3
ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4
ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق شرایط اساسی قرارادادها 20ص - ورد

مقاله در مورد بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها و بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها و بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها و بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول


مقاله در مورد بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها و بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه81

فهرست مطالب

هدف، پیشینه تحقیق و روش کار

 

 فصل دوم:

 

تعاریف و قضایای مقدماتی

 

خواص اساسی از زیر مدولهای اول

 

 

 

 فصل سوم:

 

 

 

فصل چهارم:

 

خواص -M رادیکال ها و قضایای مربوط به -R مدول های متناهیاً تولید شده

 

 

 

زیر مدولهای تولید شده توسط پوش یک زیر مدول

 

فصل ششم:

 

رادیکالهای زیر مدولها

 

 فصل هفتم:

 

مدولهای بسته

 

هدف:

 

بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها و هدف نهایی بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول و برهان قضیه 1 و 2 گفته شده در مقدمه و چکیده می باشد.

 

 

 

پیشینه تحقیق و روش کار:

 

برای گردآوری این پایان نامه از ژورنالهای مختلف ریاضی در گرایش جبر موجود در کتابخانه های معتبر مانند IPM استفاده شده است و هنوز در هیچ کتاب درسی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا مفاهیم فوق نوشته و بررسی نشده است.

 

 

 

تعریف(1-2): مجموعه R همراه با دو عمل دوتائی + و . را یک حلقه گوئیم اگر،

 

الف) (R , +) یک گروه آبلی باشد.

 

ب) به ازاء R  a,b,c ، a(b c) = (a b)c

 

ج) به ازاء هر R  a,b,c

 

(قانون توزیع پذیری چپ) a(b+c) = ab+ac

 

(قانون توزیع پذیری راست) (b+c) a= ba+ca

 

تعریف(2-2): حلقه R را تعویض پذیر(یا جابجائی) گوئیم هر گاه:

 

 

 

تعریف(3-2): اگر حلقه R نسبت به عمل ضرب دارای عضو همانی باشد آنگاه این عضو را با 1R، یا به طور ساده با 1، نمایش می دهیم و آن را یکه R می نامیم

 

تذکر: در سراسر پایان نامه R حلقه جابجایی و یکدار فرض می شود.

 

تذکر: اگر R حلقه ای یکدار بوده و به ازاء هر  داشته باشیم ab=ba=1 آنگاه a را یک واحد(یا عضو وارون پذیری) می نامیم.

 

تعریف(4-2): گوئیم حلقه R بدون مقسوم علیه صفر است هر گاه:

 

           یا    

 

تعریف(5-2): هر حلقه جابجائی، یکدار و بدون مقسوم علیه صفر را دامنه صحیح می نامیم.

 

تعریف(6-2): زیر مجموعه S از حلقه R یک زیر حلقه R است اگر:

 

 

 

تعریف(7-2): زیر حلقه I از R را ایده آل R نامیم هر گاه:

 

 

 

تعریف(8-2): ایده آل I از حلقه R را، ایده آل سره نامند هر گاه:  و می نویسیم :

 

تعریف(9-2): ایده آل P از حلقه R را ایده آل اول نامند هر گاه:

 

         یا      

 

تعریف(10-2): اگر I یک ایده آل از حلقه R باشد آنگاه:

 

 را حلقه خارج قسمتی R بر I نامند.

 

تذکر: اگر R جابجائی و یکدار باشد آنگاه  نیز جابجائی و یکدار است.

 

لم(11-2): فرض کنید P ایده آل حلقه R باشد آنگاه:

 

P ایده آل اول است اگر و تنها اگر  دامنه صحیح باشد.

 

تعریف(12-2): دامنه صحیح D را دامنه ددکنید نامند هر گاه هر ایده آل آن به صورت حاصل ضرب، ایده آلهای اول باشد.

 

تعریف(13-2): ایده آل سره M از حلقه R را ایده آل ماکزیمال نامند هر گاه M داخل هیچ ایده آل سره از R قرار نگیرد.

 

تعریف(14-2): فرض کنیم R حلقه جابجائی و یکدار باشد. در این صورت R را یک میدان نامیم هر گاه هر عضو ناصفر آن دارای وارون ضربی باشد.

 

لم(15-2): فرض کنیم R حلقه و M ایده آلی از حلقه R باشد آنگاه:

 

M یک ایده آل ماکزیمال R است اگر و تنها اگر  میدان باشد.

 

تعریف(16-2): فرض کنیم X زیر مجموعه ای از حلقه R باشد. فرض کنیم  خانواده همه
ایده آلهای
R شامل X باشد. آنگاه  را ایده آل تولید شده توسط X نامیده و با علامت(X) نمایش
می دهند.

 

تذکر: علامت X مولدهای ایده آل(X) نامیده می شود.

 

اگر  در این صورت گویند(X) یک ایده آل متناهیا تولید شده است.

 

تذکر: در حالت خاص وقتی که X={a} باشد داریم:

 

 

 

تعریف(17-2): حلقه R را یک حوزه ایده آل اصلی نامیم هر گاه R حوزه صحیح باشد و هر ایده آل آن توسط یک عضو تولید شود.

 

تعریف(18-2): در حلقه R، گوئیم عنصر b,a را می شمارد و می نویسیم a | b هر گاه:

 

 

 

تعریف(19-2): عنصر p را در حلقه R اول گوییم هر گاه:

 

  یا 

 

تعریف(20-2): حلقه R را حوزه تجزیه یکتا گویند هر گاه R حوزه صحیح باشد و هر عضو آن را بتوان به صورت حاصلضرب

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیکالها و بررسی مفاهیم پوش یک زیر مدول

دانلود تحقیق کامل در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان


دانلود تحقیق کامل در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

مقدمه

اصل اول

اصل دوم

اصل سوم

اصل چهارم

اصل پنجم

اصل ششم

اصل هفتم

اصل هشتم

اصل نهم

اصل دهم

.

.

.

اصل شصت و نهم

صلاحیت ریاست جمهور عبارتند از:

.

.

اصل صدم

 

 

اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

 

پیوست: قانون اساسی کشور جمهوری تاجیکستان (مشتمل بر یکصد اصل قانون اساسی کشور)

 


مقدمه

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:

اصل اول

 ‎جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

اصل دوم

 ‎زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.

اصل سوم

 ‎نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

اصل چهارم

 ‎پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

 ‎حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.

اصل ششم

 ‎در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.

اصل هفتم

 ‎حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

اصل هشتم

 ‎در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.

 ‎دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.

اصل نهم

 ‎قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.

اصل دهم

‎اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.

 ‎اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی


تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

 

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

 

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

 

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

 

عدالت اداری ................................................................................................................................5

 

دمکراسی ......................................................................................................................................6

 

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

 

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

 

کارآمدی .....................................................................................................................................10

 

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

 

منابع ..........................................................................................................................................19

 

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است)
می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون اساسی


قانون اساسی

 

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات97


فصل اول - اصول کلی
1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

اصل سوم - 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسی