دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

 

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحله مذاکره مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضه جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیره خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.                                    

 حقوق در دایره تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همه قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیله توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. ماده 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیره خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معامله واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که درباره شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

1- معانی اصل صحت:

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درسی و روانی وصیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است که باید رفتار فرد مسلمان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلا اگر کسی مایعی می‌نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی‌گوییم که وی شراب می‌نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنماییی، باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد و اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر انکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را کیفر نمی‌کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله ارتباط بین مدیریت آموزش ویادگیری چیست

اختصاصی از رزفایل مقاله ارتباط بین مدیریت آموزش ویادگیری چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند.

سازمانهای یادگیرنده[1] سازمانهایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونگی آموختن[2] را به اتفاق هم می آموزند.

سازمانهای یادگیرنده را به تعبیری دیگر می توان سازمانهای دانش آفرین نامید، سازمانهایی که در آنها خلق دانش و آگاهیهای جدید، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی و روشی است که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند. به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. در این سازمان تفکر، بحثهای جمعی، و کشف نظریات و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند[3].

سازمانهایی با چنین ویژگیها و خصوصیات سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند، اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنین سازمانهایی را طراحی و ایجاد نمود؟ چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها به این وضعیت مطلوب انتقال یابند؟

آنچه در مورد این سازمانها ارائه شده بیشتر جنبه فلسفی و نگرشهای کلی داشته و کمتر به جنبه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. در مورد تعریف این گونه سازمانها بطور عملی و کاربردی تعریفی وجود ندارد، از نظر مدیریت رهنمود های روشن و صریحی بیان نشده و از نظر ابزار سنجش و ارزیابی این گونه سازمانها نیز وسیله ای در دست نیست. با توجه به ابهامات ونارساییهایی که موضوع سازمانهای یادگیرنده را احاطه کرده است، در این مقاله کوشش شده تا ضمن تشریح مفاهیم و موازین عملی و کاربردی آنها نیز حتی المقدور تبیین و ارائه گردد

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 92صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

 

 

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

سازمانهای نظارتی در آمریکا در سالهای اخیر گزارشاتی در مورد ارتباط بین اعطای پاداش به مدیران بصورت اختیار خرید سهام و تضعیف در گزارشگری صورتهای مالی ارائه نمودند. این امر ممکن است موجب ایجاد منافع متقابل بین مدیریت و هیئت مدیره گردد. در این مقاله ارزیابی می شود که آیا اعطای پاداش اختیار خرید سهام به مدیران مستقل، نظارت بر گزارشگری مالی را کاهش می دهد؟ بدین منظور نمونه ای از 105 شرکتی که درآمدهای خود را نادرست گزارش نموده اند در مقابل شرکت هایی که درآمد صحیحی گزارش کرده اند، انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد شرکتهایی که مدیران آنها اختیار خرید سهام، دریافت نکرده اند در مقایسه با شرکتهایی که در استقلال خود تنها از قانون ساربنز – اکسلی (sarbanes-oxley)استفاده کرده اند با احتمال کمتری اقدام به ارائه گزارشات نادرست نموده اند نتایج نشانگر آن است که طرحهای اختیار خرید سهام در مورد مدیران می تواند موجب تضعیف استقلال آنها گردد.

کلمات کلیدی: استقلال مدیران ، پاداش اختیار خرید سهام، گزارشات نادرست مالی، درآمد

مقدمه

در پی رسوایی مالی شرکتهای Enron و world com، کنگره آمریکا در سال 2002 قانونی به نام قانون ساربنز اکسلی Sarbanes – Oxley (از این به بعد اختصاراً SOX نامیده می شود) به تصویب رساند که طبق آن مدیرانی، مستقل تعریف می شوند که بجز حق الزحمه خود، هیچ گونه پاداشی از شرکت دریافت نمی کنند. Bebchuk ، Grinstein و Peyers در سال 2006 زمان بندی اعطای پاداش  اختیار خرید سهام به مدیران را مورد آزمون قرار دادند و دریافتند که مدیران از زمان بندی پاداش مذکور، منافع مشابهی بدست آورده اند. نیویورک تایمز اخیراً در مورد منافع مدیران ناشی از دریافت اختیار خرید سهام و نیز ارائه صورت های مالی نادرست، گزارشاتی ارائه کرده است.

Bebchuk و همکارانش پیشنهاد می کنند که ارائه پاداش های اختیار خرید سهام برای مدیران برون سازمانی ممکن است استقلال آنها را کاهش داده و منجر به افزایش گزارشات نادرست در صورتهای مالی و دستکاری سود شود.

در این تحقیق نمونه ای از شرکتهایی که مدیریت شرکت از اختیار خرید سهام استفاده کرده و گزارشات مالی نادرست ارائه کرده اند در مقابل شرکتهایی که گزارشات مالی آنها درست بوده است در دوره های مالی 1990 تا 2000 مورد مقایسه قرار داده شده اند.

ابتدا با استفاده از تعریف SOX درصدی از مدیرانی که پاداش اختیار خرید سهام دریافت داشته اند محاسبه نموده و ارتباطی بین درصد مدیرانی که بصورت مستقل عمل کرده و احتمال گزارش مالی اشتباه داشته اند پیدا نکردیم. چنین پیشنهاد می شود که طبق معیارها و ضوابط SOX در مورد مدیران مستقل، نمی توان گزارشات مالی اشتباه را کاهش داد. دوم اینکه درصدی از مدیران که هیچ گونه پاداش اختیار خرید سهام نداشته اند (قانون SOX و بدون اختیار خرید سهام) را محاسبه نمودیم. در نتیجه مدیران آشنا با قوانین SOX و بدون اختیار خرید سهام نسبت به مدیران عدم آشنا با قانون SOX دارای کارایی بیشتری در نظارت گزارشات مالی بودند در نتیجه احتمال ارائه گزارشات مالی نادرست کاهش می یابد.

پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت Word

چکیده:

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که 10 صورت مالی به 4 عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند. براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق "بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد." تائید شده است.

 155 صفحه

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

اختصاصی از رزفایل تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

چکیده

ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمان و جوهره اصلی مدیریت است. همچنین مدیران به خوبی می‌دانند که تعارض پاره‌ای اجتناب ناپذیر از حیات سازمانی است بنابراین، برای مدیران اهمیت دارد که پدیده‌های تأثیرگذار بر تعارض را شناسایی کنند. تعارض می‌تواند کارکردی یا غیر کارکردی باشد. در مقاله حاضر تعارض غیر کارکردی مد نظر است و از میان عوامل مؤثر بر تعارض سازمانی، موانع ارتباط فردی بررسی می‌گردد. پنج مؤلفه موانع ارتباط فردی تحت عناوین عدم گشودگی، عدم همدلی، عدم حمایتگری، عدم مثبت‌گرایی و عدم تساوی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه
از مهمترین عوامل اساسی در اعمال مدیریت ، انسان است . مهمترین سرمایه سازمان نیروی انسانی آن است. توجه به نیروی انسانی در سازمانها طی سالهای اخیر بخش عظیمی از زمان وسرمایه سازمانهای پیشرو را به خود اختصاص داده است. رشته ارتباطات سازمانی بسیاری از دشواریهای سازمانی را تحلیل وبرای آ نها راه حل مناسب می یابد.
(فخیمی،1379،ص410).ایجاد سازمان تحت شرایطی که استقرار ارتباطات مشکل و یا به کلی غیر ممکن باشد کاری بیهوده است. همچنان که «هربرت سایمون» اظهار داشت که: «سازمان نمی‌تواند بدون ارتباط وجود داشته باشد.» «چستر بارنارد» می‌گوید: «تهیه یک سیستم ارتباطی از جمله وظایف اساسی مدیر است.»

تعداد صفحه: 17