دانلود تحقیق اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد. در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم. ۲- اهمیت عملیات بازار باز زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی. با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید. ۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود: الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد. ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱] د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد. ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند. ۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه ۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند. تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند. با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[۲] ۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به

تحقیق در مورد اجاره نامه بابا

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اجاره نامه بابا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

بسمه تعالی

اجاره نامه محل مسکونی

مؤجر:از طرف ورثه مرحوم محمد حسین خراشادی زاده : آقای غلامرضا خراشادی زاده

مستأجر: از طرف ساکنین (حداکثر 5 نفر) در محل مورد اجراه : آقای

مورد اجاره: تعداد پنج اطاق مسکونی و آشپزخانه و سرویس و حمام و تلفن واقع در کوچه شهید سبزکار دومین منزل سمت راست

مدت اجاره: یک سال شمسی از تاریخ: لغایت: می‌باشد.

مبلغ اجاره : ماهیانه از قرار مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان معادل یکمیلیون و پانصد هزار ریال میباشد که مستاجر موظف است در پایان هر ماه به موجر پرداخت نماید.

تبصره:

1: مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان از طرف مستاجر به عنوان قرض‌الحسنه به مؤجر پرداخت گردید که با توجه به قرار داد قبلی با آقای حسن شهابی که در پایان قرار داد باید به ایشان پرداخت میشد. رسید دریافت این مبلغ توسط آقای شهابی که ضمیمه این قرار داد خواهد بود به نشانه پرداخت به موجر خواهد بود.

2: پرداخت هزینه های آب، برق و تلفن و خسارت های ناشی از صدمه احتمالی به درب – پنجره- لامپو ... به عهده مستاجر خواهد بود.

3: این قرار داد تا تاریخ معتبر بوده و مستاجر حق انتقال به غیر بدون اجاره موجر ندارد در صورت توافق با شرایط جدید قابل تمدید خواهدبود

امضاء موجر امضاء مستأجر

امضاء شاهد 1 امضاء شاهد 2 امضاء شاهد 3

دانلود تجقیق رهن با اجاره

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

رهن با اجاره

 سید کاظم حائرى

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.

محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.

این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.

براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.

درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.

مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.

اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.

ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات تاکید کرده اند    ((9)) جایز است.

اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى مؤثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادى آن را مى فهمد.

ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.

ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین معامله اى ربوى نیست.

دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید:قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول:

اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبة تقوم على بالف درهم بعشرة آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال. قال:لاباس.((10))

به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.

از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.

با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد. این کار در صورتى رواست که ماحرمت قرض ربوى را تنها از باب تعبد محض بدانیم. دراین صورت تمام اقسام حیله ها براى گریز از قرض ربوى جایز خواهد بود.مثلا به نیازمند به پول، کالایى با قیمت بیشتر به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان کالا را از شخص خریدار به قیمتى کمتر و نقدبخرد.   ((11))

اما اگر احتمال ندادیم که حرمت قرض ربوى از باب تعبد صرف است یا معتقدباشیم که عرف چنین احتمالى را نمى دهد، روایت درعرف، معارض قرآن تلقى خواهد شد نه مخصص .

از این رو به دیوار زده مى شود، بلکه حتى با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزیر باید کنارگذاشته شود، زیرا روایت با روایات دیگر تعارض دارد. در روایات دیگر آمده است: هرگاه کالایى به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان کالا را از خریدار به قیمتى کمتر به

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری به صورت ورد 2 صفحه

اختصاصی از رزفایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری به صورت ورد 2 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد

(اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  .................... فرزند آقای  .................... دارای شناسنامه شماره  .................... صادره از  .................... متولد .................... ساکن : ..................................................................

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ....................(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  ................................. و به اعتبار امضای خانم/آقای  ....................(رئیس هیات مدیره) فرزند آقای  .................... دارای شماره شناسنامه .................... صادره از  .................... متولد .................... و خانم/آقای .................... (مدیر عامل) فرزند آقای .................... داری شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد  .................... و همراه با مهر شرکت: ................................

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه  .................... به مساحت .................... متر مربع دارای پلاک .................... فرعی از .................... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک .................... فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی .................... بخش  .................... ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالکیت شماره .................... مورخ .................... صفحه .................... جلد .................... به شماره چاپی  .................... صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده .................... و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ک و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا که مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شرکت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

رشته حقوق درباره اجاره

اختصاصی از رزفایل رشته حقوق درباره اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

125صفحه word

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .