رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت کنه های خرما و کنه های انجیر

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت کنه های خرما و کنه های انجیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 10 صفحه

به نام خدا کنه های خرما و کنه های انجیر کنه زنگار انجیر از خانواده و نام علمی Aceria ficus کنه زنگار انجیر نسبتا مهم در اکثر نقاط جهان از وجود این آفت در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.
کنه زنگار انجیر ح ماده دارای موی حسی بلند در حد فاصل سرسینه وشکم در روی خط وسطی پشت ز: داخل جوانه های انتهایی کنه زنگار انجیر ایجاد یک حلقه چوب پنبه ای نزدیک چشم میوه که گاهی به صورت نوارهای نصف النهاری توسعه می یابد.
کنه زنگار انجیر کنترل: کنه شکارگر Seilus pomi کنه گرد آلود خرما از خانواده Tetranychidae نام علمی Paratetranychus afrasiaticus کنه گرد آلود خرما در تمام مناطق کشت خرما در کشور تخم گذاری: بیشتر در قاعده برگچه ها یا دم میوه ز: داخل الیاف تنه نخل، روی علف های هرز چند ساله در سطح نخلستان ها کنه گرد آلود خرما با تغذیه از شیره گیاهی باعث زرد شدن برگ ها و چروکیده شدن میوه ها می شود. خوشه های خرما پوشیده از تار و گرد و غبار می شوند.
کنه گرد آلود خرما کنترل ارقام زاهدی و کبکاب مقاوم به این آفت اند. تقویت درختان و آبیاری منظم دشمنان طبیعی فراوان شیمیایی: گوگرد وتابل،کنه کش های اختصاصی .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت کنه های خرما و کنه های انجیر

مقاله درباره ارز و یکسان سازی نرخ ان

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره ارز و یکسان سازی نرخ ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.

کنترل ارز

مدیریت ارز بر طبق مقررات کنترل ارز به صورت متمرکز و متحد توسط دولت انجام مى‌گیرد. براین اساس، هیچ سازمان داخلی، مؤسسه یا شرکت تجارت خارجى اجازه نگه‌داشتن ارز، سپردن‌کردن ارز در خارج، تأمین هزینه‌هاى خارجى از محل درآمدهاى ارزی، یا باز کردن حساب ارزى با بانک‌هاى داخلى و خارجى را ندارد، مگر در مواردى که توسط اداره کل کنترل ارز به تصویب رسیده باشد. این


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ارز و یکسان سازی نرخ ان

تحقیق درباره شورای امنیت و امنیت جهانی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره شورای امنیت و امنیت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

دکتر هدایت الله فلسفی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شورای امنیت و امنیت جهانی

تحقیق درباره سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(4)

آیه دوم: «... کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.

3. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می‏شود که در تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

تحقیق درمورد منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشورi

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشورi دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

استفاده مطلوب از منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور

چکیده

ضرورت اساسی هر گونه تحول و دگرگونی در جامعه تغییر در نفس انسانهاست و در این زمینه طبق توصیه های مکرر امام راحل (ره) انقلاب فرهنگی و تزکیه نفس در جامعه اسلامی از ارکان و مبانی هر گونه اصلاح و بازسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. لذا موارد زیر به عنوان پیشنهادات اصولی برای اصلاح ساختار برنامه ریزی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفتن بهترین اوقات زندگی نسل جوان و نیروهای فعال ارائه می گردد.

الف: تغییر تقویم سالیانه ایران و کاهش تعطیلات رسمی و غیررسمی به حداقل ممکن

ب: کنترل و اعمال نظارت مداوم و قاطعانه از ناحیه مسئولین و مدیریت سازمانی کشور

ج: تهیه و تصویب و اجرای منظم طرح مناسب «تنبیه و تشویق»‌ در کلیه سطوح سازمانی، آموزشی و اجرایی کشور طبق دستورالعمل جاذبه و دافعه در اسلام

د: طراحی و اجرای منظم و دقیق آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت در زمینه معارف اسلامی و دستورالعمل های قانونی و توصیه های مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ کار و وجدان اجتماعی.

ه: تقویت برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راستای اصلاح وضع موجود بطرف وضعیت مطلوب برای تقویت فرهنگ کار و تولید و پرهیز از تنبیل، بیکاری و مصرف گرایی در چهارچوب اخلاق اقتصادی اسلام.

مقدمه

قال علی (ع): اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم (وصیت نامه- نهج البلاغه)

(وجدان کار و انضباط اجتماعی دو اصل ضروری برای تحقق آبادانی و سازندگی کشور است.)

استفاده مطلوب از نیروی انسانی بعنوان ضرورت حیاتی و مسئله اساسی نسل حاضر و نسل های آینده ساز جمهوری مقدس اسلامی را مطرح نموده و راه حل های پیشنهادی برای اصلاح وضع موجود را ارائه می نمائیم. بدیهی است زمانیکه قلم بدست گرفتم امید واثق و اطمینان لازم به عنایات خداوند متعال و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی دارم که این موضوع اساسی مورد توجه دقیق و پیگیری و اقدام مناسب قرار گیرد. تعطیلات گسترده تقویم سالانه و عدم استفاده مطلوب از فرصت ها و منابع نیروی انسانی در برنامه ریزی و بازسازی اقتصادی کشور موضوع مهمی است.

در یک نگاه ابتدایی و ساده به تقویم فعلی ایران، مشاهده می شود که مجموعاً در طول یک سال 75 روز تعطیل رسمی ایام نوروز و ایام الله اسلامی و حوادث مهم روزهای پیروزی انقلاب و جمعه ها را داریم. این واقعیت شاید در یک نگرش کلی در طول سال چندان مهم به نظر نرسد ولی در یک نگاه واقع بینانه باید توجه کرد که سرمایه انسانی مهمترین رکن برنامه ریزی رشد و توسعه پایدار می باشد که موارد زیر هم به آن اضافه شده است.

با اضافه شدن تعطیلی روزهای پنجشنبه در اکثر وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و دانشگاهها (52 روز) به عدد فوق اضافه می شود. یعنی اکثر مراکز مدیریت و سازماندهی امور کشور و مراکز آموزشی نیروی انسانی جامعه ما در طول یکسال 125 روز تعطیل رسمی دارند که بیش از 3/1 کل ایام سال می باشد و در واقع نیروی فعال جمعیت کشور ما در 3/2 ایام سال روزی 8 ساعت کار و در 3/1 ایام سال 24 ساعت در استراحت بسر می برند که ساعات کار مفید در یک سال می شود 240 روز یا 1920 ساعت = 8 × 240.

برنامه ریزی نیروی انسانی

باید توجه داشته باشیم که برای کلیه کارمندان دولت و کارگران مدت 5/1 ماه یا 45 روز مرخصی سالانه وجود دارد که کلیه کارگران و کارمندان می توانند علاوه بر تعطیلات رسمی در طول سال که 75 روز می باشد، 45 روز مرخصی سالانه بگیرند. لذا جمع این دو رقم یعنی 120 روز باز هم حدود 3/1 سال عدم اشتغال و بیکاری کلیه نیروهای فعال کشور می باشد که برای دوران بازسازی کشور و ضرورت های برنامه ریزی نیروی انسانی خیلی زیاد است.

با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه های کشور که حداقل 2 ماه مرداد و شهریور می باشد برای اقشار دانشگاهی به ویژه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان، ایام عدم اشتغال و بیکاری در سطح کل جامعه با توجه به 125 روز تعطیل رسمی کشور با روزهای (پنجشنبه و جمعه) باید 60 روز تعطیلی دانشگاه ها در تابستان را اضافه کنیم که می شود: 185 = 60 + 125.

بنابراین قشر اصلی و نیروهای آموزشی و پژوهشی کشور ما که بدنه اصلی نیروی انسانی در برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تأمین و تدارک می نمایند در وضعیت فعلی دانشگاه ها و برنامه آموزش عالی کشور حدود 50% ایام سال را به استراحت و تعطیلی سپری می نمایند و قطعاً باید در این واقعیت نامطلوب تجدید نظر شود و از نیروی انسانی متخصص در جامعه بهتر استفاده شود.

اکنون اجازه بفرمایید که برنامه روزانه و ساعات کار نیروهای فعال کارگری، کارمندی و دانشجویان را هم مطالعه نمائیم که با توجه به میزان متوسط کار کارگران روزی 8 ساعت و کارمندان با کسر استراحت ظهر حدود 6 ساعت و دانشجویان در هر هفته (20 ساعت کلاس) یعنی روزانه 4 ساعت می باشد. لذا بطور میانگین ساعات فعالیت اقشار سه گانه فوق که عمدتاً از حقوق و کمک هزینه بیت المال و سوبسیدهای گوناگون دولتی استفاده می نمایند بطور متوسط روزانه حدود 5 ساعت می شود که نسبت به 24 ساعت تقریباً 20% کل ساعات شبانه روزی است، آیا این وضعیت برای اصلاح ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ما نباید مورد توجه به تجدیدنظر قرار گیرد؟

کیفیت و بازدهی نیروی انسانی

نکته ای که باید مطرح نمود ابعاد کیفی و بازدهی نیروی انسانی شاغل به کار یا به تحصیل در جامعه امروز ایران می باشد که در این زمینه متخصصین بازار کار و نیروی انسانی و کارشناسان امور آموزشی در کشور ما تا حدودی این مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نتیجه مطالعات خویش را در اختیار مسئولین وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت کار و امور اجتماعی و یا کمیسیون های خاص در مجلس شورای اسلامی قرار داده اند و یا در سمینارهای علمی مقالاتی در این باره ارائه شده است ولی متأسفانه در مرحله کنترل، نظارت و افزایش سطح بهره وری نیروی کار و بازدهی امور آموزشی اقدام اساسی انجام نگرفته است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در پیام های نوروزی باید برای ایجاد وجدان کار و انضباط اجتماعی و اقتصادی در کلیه سطوح اجرایی و آموزشی کشور مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت و شوراهای وزارتخانه های ذیربط برنامه ریزی و پیام مقام معظم رهبری را اجرا نمایند.

بدیهی است که طبق فرمایش صریح قرآن کریم که فرموده است:

«ان ا لله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم»

باید نگرشی اصولی بر ساختار جمعیت و کیفیت آن در ایران برای برنامه توسعه پایدار نمود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشورi