رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی یک

اختصاصی از رزفایل تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی یک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی یک


تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری در کتاب فارسی خوانداری ابتدایی

تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری در کتاب فارسی خوانداری
ابتدایی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 18


دانلود با لینک مستقیم


تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی یک

تحقیق درباره تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

مقاله:

تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

(WTO)

بهار 1387

فهرست:

عضویت در سازمان جهانی تجارت و کشاورزی

شاخص رتبه کشاورزی بر اساس سازمان جهانی

گزارش معاون سازمان کشاورزی ایران در نشست wto

سازمان جهانی WTO

سازمان جهانی WTO

جهانی شدن اصطلاح عامی است به مفهوم مجموعه تحولات اقتصادی ،اجتماعی،فنی،فرهنگی وسیاسی که به عنوان عامل فزاینده وابستگی متقابل ،همگون شدن وتعامل میان افراد وشرکتها درمکانهای مختلف درنظر گرفته می شود.پیدایش واژه جهانی شدن مربوط به ابتدای سال 1944بوده است اماازحدود 1981 این واژه توسط اقتصاددانان بکاربرده شد. 

برخی اصطلاح بین المللی را بر جهانی شدن ترجیح میدهند. در بین المللی شدن نقش دولتها و کشورها بسیار پراهمیت است درحالیکه جهانی شدن به معنای واقعی آن ، ازبین بردن نظامهای دولتی کشورهاست.  

 میزان انعطاف پذیری و درجه قابلیت انطباق با سیاست بین المللی ،جایگاه یک کشور را در جهان تعیین می کند. سیاست خارجی وظیفه تامین امنیت و پرستیژ بین المللی یک کشور را برعهده دارد

سازمان تجارت جهانی

 مقدمه

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شکل گرفت، این سازمان یکی از جوانترین سازمانهای بین‌المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) می‌باشد که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود. بدین ترتیب می‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات  شکل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد. طی پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، بطوریکه صادرات کالا هر ساله به طور متوسط رشدی معادل 6 درصد داشته و کل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود که این روند رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.

نظام تجارت جهانی از طریق یک سری دور مذاکرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شکل گرفت نخستین دور مذاکرات اساساً در مورد کاهش تعرفه‌ها بود لکن مذاکرات بعدی سایر زمینه‌ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه‌های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاکرات که بین سالهای 94 – 1986 بود و به دور  اروگوئه معروف است منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

مقاله درباره مبانی الکتروفورز

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مبانی الکتروفورز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مبانی الکتروفورز

الکتروفورز روشی است که در آن نمونه هایی که بار الکتریکی دارند، تحت تأثیر یک میدان الکتریکی از میان شبکه ای متخلخل حرکت می کنند. سرعت حرکت مولکولها در این شرایط نه تنهاتحت تاثیر بار الکتریکی اشان است بلکه عواملی دیگری نظیر اندازه و شکل مولکول نیز در این امر دخیل هستند. به همین دلیل الکتروفورز روشی مناسب و کارآمد در جداسازی مولکول مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا" الکتروفورز برای جداسازی مولکولهای بزرگی چون پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک به کار برده می شود, اما در مواردی نیز برای جداسازی مولکولهای باردار کوچکتری نظیر قندها, اسیدهای آمینه, پپتیدها و حتی یونهای ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا" برای الکتروفورز یک مخلوط مولکولی, لایه نازکی از آن, بر روی شبکه ای متخلخل که محلولی را درون خود محبوس کرده است, قرار داده می شود. پس از برقرای میدان الکتریکی با اِعمال اختلاف پتانسیل در دو سوی این شبکه, مولکولهای موجود در نمونه با سرعت های متفاوتی درون شبکه متخلخل شروع به حرکت می کنند. این اختلاف سرعت مبنای جداسازی در الکتروفورز است. در پایان, مولکولهای پروتئینی مختلف به صورت باند هایی مجزا در قسمت های مختلف شبکه آشکار می شوند. شبکه متخلخل در ممانعت از انتشار مولکولها در اثر گرمای ایجاد شده به خاطر جریان الکتریکی نقش مهمی دارد. علاوه بر این در مواردی که از ژل های آگاروز و پلی آکریل آمید استفاده می شود, شبکه متخلخل نقش یک الک غربال کننده بر اساس اندازه مولکولها را نیز ایفا می کند.

در اغلب دستگا ه های الکتروفورز, ژل مابین دو محفظه ی بافری قرار می گیرد به طوریکه ژل تنها واسطه در عبور جریان الکتریسیته بین این دو محفظه باشد (شکل 5-1).

 

شکل 5-1- شمایی از سیستم الکتروفورز

جداسازی توسط الکتروفورز تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. ماهیت مولکولهای نمونه نظیر بار الکتریکی و اندازه آنها و شدت جریان و میدان الکتریکی و بالاخره اثرات محیطی نظیر نوع و نحوه ی استفاده از بافرها و حرارت ایجاد شده در حین کار عواملی هستند که بر نحوه ی جداسازی مولکولهای نمونه اثر می گذارند.

5-1-1-1-  اثر عوامل الکتریکی

در الکتروفورز سرعت حرکت مولکول ها تناسب مستقیم با اختلاف پتانسیل اِعمال شده دارد. قانون اُهم  Ohm در الکتروفورز از اهمیت زیادی برخوردار است (معادله 5-1)

V=IR

معادله 5-1- قانون اهم؛ V ولتاژ یا اختلاف پتانسیل برحسب ولت, I شدت جریان بر حسب آمپر و R مقاومت بر حسب اُهم است

معادله فیزیکی دیگر که از آهمیت برخوردار است, معادله توان است. این معادله مقدار حرارت ایجاد شده در حین الکتروفورز را مشخص می کند.

P=V2/R یا P=I2R یا P=VI

معادله 5-2- معادله توان که در آن P توان بر حسب وات است.

این حرارت ایجاد شده بر اثر مقاومتی است که الکترودها, بافر مورد استفاده, و ژل دارند و به گرمای ژول Joule heat موسوم است. منابع الکتریکی Power supply مورد استفاده در الکتروفورز ایجاد جریان


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مبانی الکتروفورز

مقاله درباره مبانی و اصول توسعه قضائی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مبانی و اصول توسعه قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

مبانی و اصول توسعه قضائی

۱ - مقدمه

به کار گیری اصطلاح «توسعه قضائی» از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ، نویدبخش نگرش جدید مسئولان قوه قضائیه در امور مدیریتی قوه قضائی بوده و حکایت از این دارد ، که مدیریت کلان قوه ، به صورت جدی و کارشناسی شده ، به دنبال رشد و ارتقاء کمی و کیفی مسائل قضائی و رسیدن به وضعیت دستگاه مطلوب قضائی کشور هستند . لکن اصطلاح فوق با توجه به گسترگی زمینههای کاری مربوطه ، که از تغییر بنیادی نظام قضائی فعلی تا اصلاحات در اجزاء سیستم فعلی یا ناامیدی از اصلاح نظام قضائی ، در نوسان میباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ریزی کلان و داشتن استراتژی حرکت آتی و چگونگی توسعه قضائی ، ممکن است ، حمل بر امور متعدد شده و امکان پیگیری مباحث مربوطه فراهم نگردد . به این جهت مباحث ذیل ، به عنوان دیدگاه مدیریت کلان قضائی ، برای سامان بخشی به مباحث توسعه قضائی تدوین و قابل استفاده میباشد . از طرف دیگر ، اگر نتیجه مباحث ذیل ، بتواند گام کوچکی در جهت تدوین طرح کلی مباحث استراتژی توسعه قضائی قوه قضائیه باشد ، بیشک اهداف تدوین جزوء حاضر تحقق یافته است .

۲ - تعریف لغوی و اصطلاحی

توسعه قضائی از دو کلمه «توسعه» و «قضائی» تشکیل یافته است ، که ترکیب آنها وصفی و ناظر به تقید نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائی مد نظر است .

«توسعه» در لغت به معنای وسیع تر شدن و ناظر بر افزایش حجم و پیچیدگی و رشد و کلا گسترش یک موضوع میباشد . البته هر افزایش حجم یا رشد کمی ، مخصوصا از حیث کیفی توسعه محسوب نمیگردد . به هر حال توسعه در امور کمی و کیفی موضوععنه توسعه مطرح میگردد . بدیهی است دغدغه اصلی توسعه قضائی ، گسترش و رشد ملاکهای کیفی امور قضائی میباشد ، به نحوی که به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائی» افزایش بهرهبری در سازمان قضائی میباشد و هر گونه تغییر در نظام قضائی یا افزایش قضات یا کاهش ورودی پرونده حقوقی یا کیفری به محاکم ویا سرعت رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، سرانجام باید منجر به افزایش ملاکها و استانداردهای امور قضائی باشد ، تا امر توسعه قضائی متحقق بشود . که به معنای ایجاد نظام کارآمد قضائی است که با کمترین امکانات بیشترین قابلیت قضائی را داشته باشد .

«قضائی» در لغت به معنی امور مربوط به مسائل رسیدگی در قوه قضائیه و مشخصا تصمیمات قضائی ( اعم از رای ، حکم یا قرار یا هر گونه نظریه قضائی ) مطرح است و با مباحث قانونی و حقوقی تنافر دارد . در مباحث کلاسیک بین امور قانونی و حقوقی و قضایی تفاوت قائل می شوند . مباحث قانونی مباحث مربوط به تصویب قانون در مجالس مقننه و مقدمات و کیفیت تصویب و نحوه استناد و اجرای مقررات محل بحث است . مباحث تصویب مقررات موضوعه نیز به عهده دستگاههای مجری با اختیار حاصله از قوانین است . مباحث حقوقی نیز به معنای اعم شناخت و تبیین مسائل علمی و شناختی اعم از قانون و دکترین و نظرات حقوق دانان و کیفیت تفسیر مسائل قانونی و تصمیمات قضائی دادگاهها است . لکن مباحث قضائی ، آن دسته از امور فنی مورد عمل مجریان امر قضاء و مسائل دادگاهها است و ناظر به صدور تصمیمات قضائی به صورت قرار و حکم میباشد ، که متضمن فصل خصومت و قطع دعوی و شکایت است ، هر چند مقدمات و اجزاء علت تصمیمات قضائی از مباحث قانونی و تاثیرات مباحث حقوقی ناشی شده باشد . به هر تقدیر هر سه دسته مسائل قانونی به عنوان منشاء و مسائل حقوقی به عنوان منبع اصلی در مسائل قضائی دخالت و تاثیر دارند ، لکن ویژگی مسائل قضائی ، امر فنی بودن رسیدگی ظهور دارد و شامل امور تخصصی کاری قضات و وکلاء در چگونگی تشکیل پروندههای حقوقی و صدور حکم و قطعیت احکام و اجرای آن میباشد .   * ۳ - مسائل قضائی و امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امثالهم

مسائل قضائی در عمومات خود ممکن است ، مشابه سایر مسائل اقتصادی و امثالهم باشد . بنابر این اولا همواره یک عامل ، تنها علت رخداد اصلی مسائل قضائی نخواهد بود . ثانیا مسائل عمومی توسعه کشوری نظیر توسعه فرهنگی یا علمی یا سیاسی یا اقتصادی و امثالهم ، روی مسائل خاص توسعه قضائی و متقابلا دخالت و تاثیر مستقیم خواهد داشت . ثالثا سرمایه ، نیروی انسانی و تجهیزات و برنامه مدون ، محورهای مسائل توسعه میباشد . لکن ویژگی خاص مسائل قضائی از سایر حوزه ها در این است که :

- در مسائل قضائی ویژگی نیروی انسانی اخص از سایر حوزهها است . محور قاضی به عنوان مهمترین رکن سیستم قضائی ، اساس این نظریه است . زیرا حسب گفته بزرگان حقوق ، اگر سایر مسائل کشوری قابل حل نباشند یا امکانات آنها مهیا نباشد ، جامعه تحمل حوصله و صبر برای آمادگی امکانات پیش نیاز را دارد ، مثل ساخت پل و بیمارستان و سد و امثالهم ، لکن اگر یک پرونده قضائی و ولو بسیار پیچیده مطرح گردد ، که مسائل حل و فصل آن کمتر از سایر مجهولات بشری نیست ، لکن جامعه و اصحاب دعوی حوصله صبر و تحمل زیاد ندارند . لکن قاضی علی رغم فقدان وسایل و مقدمات لازم ، باید به هر حال ، حکمی برای پرونده هر چند پیچیده ، داشته باشد . بنابر این فشار روانی و سنگینی کار ، بر قاضی بیشتر از هر نوع صنوف دیگر مطرح میباشد .

- در مسائل دیگر ، همواره بخشی از مسائل فیزیکی یا روانی یا اجتماعی دارای ویژگی مهمتری نسبت به سایر جنبهها است . لکن حتی در کوچکترین مسئله قضائی که نیاز به صدور حکم یا تصمیمی دارد ، قاضی با سه حوزه مهم ، ۱ - فیزیولوژی انسانی یا شناخت مادی موضوع حکم ، ۲ - مسائل روانی حاکم بر رخداد نیازمند حکم و بالاخره ۳ - با مسائل اجتماعی چگونگی کنترل حادثه اجتماعی و تعیین عکس العمل مناسب در گیر خواهد بود . تعامل این مسائل با سایر مسائل اجتماعی و تاثیرات در جامعه نشان دهنده اهمیت فوق العاده مضاعف موضوع است .

- اهمیت نظارتی مسائل قضائی بر ایجاد عدالت اجتماعی . شکی نیست که جامعه بدون عدالت اجتماعی قابل بقاء و دوام نخواهد بود که این موضوع در قانون اساسی به عنوان گسترش عدل و داد تاکید شده است . علی هذا اجرای صحیح نظام قضائی که منجر بر


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مبانی و اصول توسعه قضائی

تحقیق درباره تاریخچه بودجه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تاریخچه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تاریخچه بودجه