رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره ضمانتنامه های بانکی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره ضمانتنامه های بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

تعریف ضمانت نامه

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است .

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت می نماید.

به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود ، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

ماده 1 -صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 2 -انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

الف) وجه نقد با طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرضالحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادرکننده ضمانت نامه

ب)تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی

پ)سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیرمنقول- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد-کشتی و هواپیما

تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.

تبصره 2 : غیر از وثائق پیش بینی شده در آیین نامه ، بانک مرکزی ج.ا. ا می تواند حسب مقتضیات روز وثائق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید.

تبصره 3 : صدور ضمانت نامه ریالی با رعایت ائین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به نفع بخش خصوصی بلامانع است.

ماده 3 - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از وثایق بند الف- ماده 2 و بابت بقیه آن از یک یا ترمیبی از انواع وثایق مشروح ذیل خواهد بود: 

1- معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مذکور در بندهای الف و ب ماده 2.

2- سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی.

3- اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که دربورس پذیرفته شده باشند یا کشتی یا هواپیما حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه یا ظهر نویسی.   

تبصره 1: ضمانت نامه های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 معاف می باشند و درصدهای مذکور در ردیف (2) و (3 )نسبت به کل مبلغ ضماتت  نامه محاسبه خواهد شد.

 دستورالعمل صدور

1- ضمانت نامه ها بطور کلی بنا به درخواست کتبی متقاضی ( ضمانتخواه ) طبق نمونه 1550 جدید که توسط اداره حقوقی و دعاوی تهیه گردیده است و با الصاق تمبر مقرر برای موارد ذیل صادر می شود: 

الف) ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده با استفاده از فرم نمونه 1564

ب) ضمانت نامه حسن انجام تعهد  و حسن انجام کار با استفاده از فرم نمونه 1560

ج) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

د) ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

 قوانین تمدید-ابطال یا پرداخت ضمانت نامه

تمدید ضمانت نامه های صادره موکول به اخذ موافقت های کتبی ذینفع و ضمانتخواه مبنی بر تمدید تاریخ سررسید ضمانتخواه مبنی بر پرداخت کارمزد تمدید و تامین وثیقه بانک (با توجه به نوع وثیقه ای که در ابتدای امر از ضمانتخواه اخذ گردیده ) خواهد بود.

واحدها توجه خواهند نمود که مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و در صورتی که تا قبل از سررسید ضمانت نامه دستوری مبنی بر تمدید و یا ضبط ضمانت نامه از طرف ذینفع کتبا به بانک واصل نگردد، از سررسید ضمانت نامه به بعد بانک تعهدی در مقابل ذینفع ندارد . لذا به منظور حفظ حقوق بانک و نیز دستگاههای اجرایی، دو ماه قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه واحدها مراتب را به موسسات اجرایی و دولتی با سریعترین وسیله ارسال مراسلات نظیر تلگراف ، پست سفارشی ، تلفنگرام یا پست تصویری اعلام و یادآور گردند، در صورتیکه تا ده روز قبل از انقضاء سررسید ضمانت نامه تقاضایی مبنی بر تمدید ان از سوی ذینفع به بانک واصل نگردد، بانک نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسید اقدام خواهد نمود.

مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد. چنانچه قبل از سررسید ضمانت نامه درخواست ضیط ضمانت نامه و پرداخت  وجه الضمان از طرف ذینفع به بانک واصل گردد، واحدها با برداشت مبلغ موجود در حساب سپرده ضمانت نامه های ریالی بابت 10 درصد نقدی (در صورتیکه سپرده نقدی دریافت شده باشد ) و ما بقی وجه ضمانت نامه از حساب " بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده" وجه ضمانت نامه را به ذینفع پرداخت و مراتب نیز کتبا به اطلاع ضمانتخواه می رسانند تا نسبت به واریز طلب بانک اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مسالبات بانک توسط ضمانتخواه ، واحدها مکلفند با توجه به دستورالعمل مربوط " بخشنامه 18 ب" و به استناد وثایق و تضمینات ماخوذه اقدامات مقتضی معمول دارند. ضمنا عین ضمانت نامه را نیز از ذینفع اخذ و باطل نمایند. 

ضمانت نامه‌های بانکی

عقد ضمان یاضمانت نامه عبارت است از "عهده گرفتن مالی بر ذمه دیگری".ضمانت خواه را"مضمون عنه "،ذینفع را "مضمون له"، متعد را "ضمان"و مبلغ ضمانت را "وجه الضمان" می نامند. بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان ها وموسسات دولتی و دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

 

انواع متداول ضمانتنامه بانکی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

معمولاً سازمان ها ودستگاههای اجرائی دولتی و تحت پوشش آنها به منظور اجرای پروژه ها و یا فروش اموال خود انجام امر را بین داوطلبان به مناقصه و یا مزایده می گذارند و برحسب مورد مبادرت به اخذ ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه یا مزایده از آنان می نماید. پس از بررسی پیشنهادات و تعیین برنده سایر ضمانت نامه های اخذ شده از داوطلبین به آنها مسترد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقدقرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه دیگری به عنوان حسن انجام کار (در خصوص ایجاد پروژه ها) نزد کار فرما باقی می ماند.

ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن و حسن انجام کار

این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار(ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قرارداد منعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعمولا پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تامدت تعیین شده مبلغی۱۰ درصد از مبلغ نا خالص صورت وضعیت پیمانکاررا به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید و بنابر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان) مبلغ تضمین حسن اجرای کاررا می تواند به پیمانکار مسترد نماید. به موجب شرایط عمومی پیمان معادل نصف مبلغ این نوع ضمانت نامه ها به محض تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کافرما آزاد و نصف باقیمانده تا تصویب صورت مجلس تحویل قطعی کماکان معتبر می باشد.

ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این قبیل ضمانت نامه ها پرداخت وجوهی است که پیش از شروع کار و یا در جریان اجرای پیمان توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار بمنظور تجهیزکارگاه دراختیار وی قرارداده می شود و مبلغ آن درصدی از کل پیمان بوده و در طول مدت پیمان به تدریج از پیمانکار کسر می گردد به نحوی که قبل از آخرین صورت وضعیت موقت مبلغ مذکور مستهلک شود طبق شرایط عمومی پیمان،مبلغ ضمانت نامه نیز معادل مبلغ کسر شده طبق اعلام کارفرما درهر نوبت تقلیل و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت با تائبد کارفرما آزاد میگردد.

ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالا های وارداتی از کشور های دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

نرخ کارمزد صدورضمانت نامه ها

انواع وثائق ضمانت نامه ها

شرکت در مزایده و مناقصه (درصد)

سایر امور (درصد)

وجه نقد

۲۰۰۰

۲۰۰۰

اوراق مشارکت وسپرده سرمایه گذاری

۵

۷۵

سفته و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۷۵/۱

۲۵/۲

غیر منقول

۵/۱

۷۵/۱

ضمانت نامه های بانک های محلی

۱

۲۵/۱

ضمانت نامه بانک های خارجی

۵/۱

۲

برگ انبار های عمومی کالا

۷۵/۱

۲۵/۲

کشتی و یاهواپیما

۷۵/۱

۲۵/۲

تقلیل ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه بر اساس درخواست ذینفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نسبت به ارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ضمانت خواه و ذینفع اقدام می نماید.

تمدید ضمانتنامه

درخواست تمدید براساس درخواست ذینفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد و درصورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت نامه اقدام می گردد. هزینه های تمدید بایستی از طرف مشتری تامین شده باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ضمانتنامه های بانکی

مقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

چکیده

برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.

واژه های کلیدی :

طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

مقاله درباره عرضه برتقاضا

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره عرضه برتقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

 

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .

با گذر از کنار دفاتر معاملا‌ت ملکی می‌توان در سیمای متقاضیان مسکن استیجاری به‌راحتی نگرانی و اضطراب را مشاهده کرد ، فشارهای روحی‌، مشغله فکری و در نهایت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره عرضه برتقاضا

مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

چکیده‌

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی