تحقیق درباره بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تحصیلات تکمیلی

تهران جنوب

پیشنهاد تحقیق :

«بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار

پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM »

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی

تهیه کننده :

مهدی رودکی

رشته :

مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری

تیرماه 1383

«به نام خداوند بخشنده مهربان»

پیشگفتار:

این پیشنهاد تحقیق (proposal) بعنوان بخشی از درس روش تحقیق، تلاش می کند تا با استفاده از مطالب درسی و رهنمودهای عنوان شده توسط استاد؛ به ارائه پیشنهاد تحقیقی که موضوع پایان نامه تحصیلی است کمک کند و إن شاء اللّه مقدمه فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی دیگر گردد.

ویژگی هایی که یک موضوع تحقیق باید داشته باشد عبارتند از:

موضوع مورد علاقه پژوهشگر

موضوع باید بدیع باشد و مشمول دوباره کاری غیر قابل دفاع نباشد.

موضوعات مدیریتی نباید ماهیت فلسفی و ارزشی داشته باشد، بلکه باید پژوهش پذیر باشد.

اهمیت و اولویت تحقیقی به گونه ای باشد که از نظر اقتصادی و اجتماعی و ... قابل توجه باشد.

پژوهشگر باید توانایی تخصصی لازم را دارا باشد.

منابع مادی و اطلاعاتی باید در دسترس باشد.

تحقیقی از نظر عملی و نظری مقرون به صرفه باشد.

و در نهایت اینکه موضوع باید مشکل مدار باشد و نتایج آن لا اقل برای یک سازمان مفید باشد. با توجه به موارد فوق موضوعی انتخاب شده است که در حال حاضر یکی از مباحث روز شرکت هایی است که با امر مدیریت سیستم های کیفیت سروکار دارند.

و برای مشخص تر شدن محدوده انجام کار، این موضوع فعالیت های یک شرکت حمل و نقل فوق سنگین (شرکت وزین بار) را که در حال حاضر از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 استفاده می کند را بررسی می نماید.

انجام چنین پژوهش هایی می تواند به مثابه یک گزارش توجیهی برای بکارگیری یا عدم بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM باشد.

مقاله ساخت درب هوشمند با AVR

اختصاصی از رزفایل مقاله ساخت درب هوشمند با AVR دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.

چکیده :

امروزه تکنولوژی الکترونیک در تمام قسمت های زندگی بشر نقش دارد بطوری که اگر آن را از زندگی حذف کنیم دچار مشکلات فراوانی می شویم . مدار زیر قسمت کنترل و فرمان یک درب هوشمند است.این مدار از دو سنسور گیرنده و فرستنده مادون قرمز ،یک آی سی ومدارات تولید پالس تشکیل شده است.نحوه کار مدار به این شکل است که یک مدار آستابل که از یک آی سی تایمر 555 ساخته شده است پالس هایی را با فرکانس قابل تنظیم به مدار فرستنده مادون قرمز می فرستد . و فرستنده نیز امواج مادون قرمز را تا فاصله ای خاص می فرستد که به محض

بر خورد با مانع امواج مادون قرمز برگشت می کند وگیرنده آن را دریافت می کند.لازم به ذکر است که فرکانس این امواج ارسالی بوسیله فرستنده باید با فرکانس گیرنده همسان باشد تا از فیلتر داخلی گیرنده عبور کند.در غیر اینصورت بوسیله ی گیرنده قابل در یافت نیست .

گیرنده که فعال به صفر است ،با صفر کردن پایه ی آی سی ،آن را متوجه یک جسم می کند و

 آی سی نیز دستور یک شدن پایه ی متصل به رله را می دهد و رله نیز موتور را به کار انداخته ودرب باز می شود .بعد از مدتی حدود 10 ثانیه درب دوباره شروع به بسته شدن می کند.البته در تمامی این مدت مدا ر فرستنده و گیرنده در حال ارسال و دریافت امواج مادون قرمز هستند .و اگر در همین زمان  هم جسم دیگری دیده شود درب برای 10 ثانیه ی دیگر باز می ماند.

برای پوشش دادن کل عرض مسیر مورد نظر با امواج مادون قرمز اول لازم است که از گیرنده های ترانزیستوری استفاده شود و دوم هم اینکه باید از یک عدسی مقعر برای پراکنده کردن امواج استفاده کرد.

انواع میکروپروسسورها :

1. Genela ( که خود شامل cpu می باشد که بر اساس برنامه وظیفه آنها تغییر می کند) و µ.c که از تکنولوژی RISC سود می برد .
2. پروسسورهای صوتی : سری VP ساخت شرکت QUICK و سری ISD
3. پروسسورهای مخابراتی ( شرکت MITEL فقط پروسسورهای مخابراتی می زند) .
4. پروسسورهای خاص ( برای کاربردهای خاص استفاده می شود )

در معماری CPU از تکنولوژی CISC و RISC استفاده شده که تکنولوژی CISC (  Complex INSTROCTION set Computer )دستورات پیچیده را در داخل خود اجرا می کند و تکنولوژی RISC( Reduce INSTROCTION set Computer )

SET کامپیوتری است که دستورات ساده ای دارد که از این نوع تکنولوژی در میکرو کنترلرها نیز استفاده شده و خواص آن تعداد کم دستورالعمل ها می باشد .

تعریف µ.c :

تراشه هایی هستند که واسطهای صفحه کلید ، دیسک و در بسیاری از دیگر دستگاهها استفاده می شود . این نوع تراشه ها به علت حجم بسیار کوچک که دارند به نام single µ.c chip معروفند .

تفاوت میان ریزپردازنده با ریز کنترل کننده ( µ.c ) :

ریز کنترل کننده ها علاوه بر cpu شامل حافظه ، خطوط I/O تایمر ، کانتر و در برخی از آنها حتی A/D نیز دارند . حال به مروری بر میکروهای AVR و انواع آنها می پردازیم

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ........................................................................................................1

تاریخچه ومقدمه..........................................................................................2

انواع میکروپروسسورها..............................................................................  4  

مقدمه..........................................................................................................6

مختصری راجع به AVR ............................................................................9

خصوصیات Atmega16 ...........................................................................13

ترکیب پایه ها............................................................................................15

فیوز بیت ها................................................................................................16

پورت B ....................................................................................................19

پورت ……………….…………………………………………C 21

پورت …..………………………………………………….….. D23

شماتیک آی سی.........................................................................................26

مادون قرمز.................................................................................................27

شناسایی وتست فرستنده............................................................................28

فرستنده مادون قرمز....................................................................................30

اتصال فرستنده به میکرو..............................................................................30

گیرنده مادون قرمز......................................................................................31

ساختار پایه ای...........................................................................................32

بلوک دباگرام داخلی.....................................................................................33

چگونگی اتصال...........................................................................................33

آی سی 555...............................................................................................37

مدار آستابل با 555......................................................................................38

نحوه کار مدار...............................................................................................40

PCB مدار..................................................................................................42

قطعات لازم................................................................................................43

برنامه آی سی.............................................................................................44

موارد استفاده مدار......................................................................................45

ضمائم........................................................................................................46       

دانلود شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از رزفایل دانلود شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (3):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم :

1ـ حالت خطرناک عبارت از وسوسة احتمالی است که در فرد مجرم موجود است که دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).

تحقیق درباره بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

عنوان درس :

جغرافیای جمعیت ایران

بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر

تحقیق از :

زینب نصیری دانشجوی کارشناسی جغرافیای انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی گیلان – واحد رشت

استاد مربوطه :

جناب آقای سرمست

منابع و ماخذ :

سالنامه اماری استان گیلان – انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان سال 1383

سایت اینترنتی گوگل

فهرست

فصل 1: آشنایی با شهرستان رودسر

شامل : تاریخ – جاذبه های گردشگری و تاریخی

تقاضا زیارتی و تاریخی و مذهبی – بناهای مذهبی

گویش مردم اشکورات در غالب ترانه محلی

فصل 2 : جمعیت

جمعیت شهرستان رودسر در مقایسه با کل استان گیلان در غالب جداول

فصل 3: نیروی انسانی

وضعیت نیروی انسانی شهرستان رودسر در مقایسه با کل استان گیلان در غالب جداول

ضمائم :

تصاویری از مناطق اشکورات

فصل 2

جمعیت

برای تهیه و تنظیم امارهای این فصل از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 سرشماریهای قبل و نتایج امارگیری جاری جمعیت سال 1370 استفاده شده است . همچنین آمار مربوط به وقایع حیاتی ( تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق) که توسط ادراه کل ثبت احوال ثبت می شود ، مورد استفاده قرار گرفته است.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است :

خانوار :

از چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می کنند ، با یکدیگر همخرج هستند و معمولا با هم غذا می خورند . فردی که به تنهایی زندگی می کند نیز، خانوار تلقی می شود .

خانوار معمولی :

خانوار با تعریف فوق ، اکثر افراد کشور را در بر می گیرد و به همین دلیل ، این گونه خانوارها «خانوار معمولی» نیز نامیده می شوند .

خانوار معمولی ساکن :

خانواری که در اقامتگاه ثابت سکونت دارد ، خانوار معمولی ساکن نامیده می شود .

خانوار معمولی غیر ساکن :

خانواری که در زمان سرشماری در اقامتگاه ثابتی سکونت ندارد خانوار معمولی غیر ساکن نامیده یم شود این دسته از خانوارها سه گروه زیر را در بر می گیرد :

خانوارهایی که در زمان سرشماری در کوچ به سر می برند و یا درخارج شهرها و ابادیها در زیر چادر زندگی می کنند .

خانوارهای یکه در محل ثابتی زندگی نمی کنند و به طور مداوم محل زندگی خود را تغییر می دهند مانند کولیها.

خانوارهایی که محل زندگی مشخصی ندارند و شبها معمولا در پارکها ، خرابه ها ، زیر پلها و ... بیتوته می کنند.

خانوار دستجمعی :

مجموعه افرادی که به دیلی داشتن هدف یا ویژگیهای مشترک مانند انجام خدمت وظیفه ، تحصیل ، بیماری روانی و ... در یک موسسه از قبیل پادگان ، خوابگاه دانشجویی ، اسایشگاه روانی و ... با هم زندگی می کنند ، یک خانوار دستجمعی به حساب می ایند .

سن :

منظور از سن ، تعداد سال های کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است .

دانلود شرط نتیجه

اختصاصی از رزفایل دانلود شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

اقسام شرط:

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد: