لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 87
فصل اول : کلیات
همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است ، روابط اجتماعی و حقوقی آنان نیز مدام در تغییر و تحول بوده است . بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی باشد . با این توضیح که « بشر در دورانی از زندگی که می توان آنرا دوره ی زندگی انفرادی نامید برای تملک و تصرف آنچه را که لازم داشته ، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی دانسته و بدون اینکه حقی برای دیگران قائل شوند از طبیعت و آنچه در اوست بقدر احتیاج و قدرت خود استفاده می کردند ولی دوره ی زیست انفرادی به لحاظ فطرت اولیه آفرینش و سرشت انسان که میل داشته دارای زندگی اجتماعی بوده و تشکیل خانواده دهد ،پایان یافته و انسان توانست تشکیلات خانوادگی را فراهم کند . این انسانها برای مالکیت ، احترام و مفهومی قائل نبودند و مصداق آنرا در خارج نیز نمی دیدند. با گذشت قرنها در اثر اشتغال به شغل کشاورزی و تهیه مکان جهت سکونت ناچار شدند از مقرراتی پیروی کنند و به مال دیگران دست درازی نکنند و متوجه شدند که باید اصول و مقرراتی را بین خود مجری سازند و پیمانهای خود را محترم شمارند»1 به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً شکل . نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردع های قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل را قیه جهان منجمله ایران به منظورجلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکستبه اشخاص پیش بینی و مقرر گردید . این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک ، بعنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مد نظر قرار گرفته است . در همین راستا و از آنجا که جرائم ثبتی « اسناد املاک» زیر مجموعه ای از حقوق ثبت اسناد و املاک محسوب می گردد، لازم و ضروری می نماید که در این فصل ابتداء حقوق ثبت اسناد و املاک و تاریخچه آن و سپس تعریف جرائم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اختصاصی ایران مورد مداقه قرار گیرد.
مقـدمـه
گفتار اول
تعریف حقوق ثبت
مراد از حقوق ثبت و اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات وچگونگی املاک است در دفاتر دولتی ( رسمی ). تعریف فوق گرچه در متون قانونی ذکر نشده است ولی از بررسی و مطالعه ی قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناو املاک تعریف مذکور استنباط می شود.
سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران :
نخستین بار در زمان ناصر الدینشاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.
در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد وجلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود.
پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی 1329 هجری قمری مطابق 21 ثور ( اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر را کد کل در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد:
اول – ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند.
دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می شود.
سوم- دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهارنامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص .
چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می گذارند.
در این قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجراء نمی باشد. تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین و مصون ماندن آن از تغییر و تبدیل و انکار و تردید است . (مواد 82و83).
عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارااست و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد رسمی ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجته حاصل نشدن منظور گردید به طوری که مجلس چهارم آن قانون را نسخ نمود و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاریخ 21 حمل (فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصویب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود در این قانون آورده شده است که اداره کل
جرایم ثبتی
