فرکانس ها 16 ص

اختصاصی از رزفایل فرکانس ها 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

انرژی الکتریکی در صنعت به دو صورت ارائه می شود:a- جریان متناوب: که از زمان قدیم مورد استفاده بوده است و امروز در محدوده بسیاری بزرگی از احتیاجات انرژی الکتریکی به کار می رود.این نوع ولتاژ به راحتی توسط یک ترانسفورماتور قابل تنظیم برای انتقال انرژی و توزیع ومصرف می باشد.دربعضی مواقع که لازم است توسط فرکانسی غیر از فرکانس شبکه کار کنیم بعلت اینکه از منبع انرژی جداگانه ای استفاده نکینم لازم است یک کبدل فرکانسی را به کار ببریم.b- جریان مستقیم:این نوع جریان برای تولید و توزیع به کارنمی رودو لیکن در بعضی موارد مانند استفاده از لوازم حفاظتی و یا شارژ باطری ها مجبوریم از آن استفاده نمائیم یک حالت خاص و خیلی مهم در کاربرد جریان مستقیم انتقال انرژی در ولتاژهای خیلی بالاست مانند وصل شبکه اهی بین قاره ای و بین المللی برای انتقال انری به فواصل بسیار دور استدراین حالت شبکه های انتقال درمحل تولیدانرژی از یک مبدل متناوب به مستقیم گذشته و در انتهای خط از یک مبدل مستقیم به متناوب می گذردنقش مبدل های استاتیک انرژی الکتریکی عبارت است از آداپته کردن تولید و مصرف . دراین مورد راه حل های الکترومکانیکی نیز وجوددارد که از جمله می توان گروهای تبدیل کننده و یا کموتاسیون را نام برد. راه حل های کاملا استاتیک نیز لامپ های تیوب یا همان خلا و یا نیمه هادی ها نیز وجود داردکه بعدا به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد.

انواع مختلف مبدل ها:A:مبدل های متناوب - مستقیم (یا یکسو کننده های Rectifier-Redresseur)منبع تولید انرژی عبارت است از یک ژنراتور ولتاژمتناوب یک فازه یا چند فازه . دراین حالت نقش مبدل عبارت است از این که:((جریان را دربار دریک جهت معین به گردش درمیاورد.))دراین دستگا ها ازالمانهائی (Elements)نظیردیود و تریستورو....که جریان را فقط دریک جهت از خود عبور می دهندتشکیل می شود.مورد استعمال این دستگاها خیلی زیاد است به خصوص درمورد یکسو کننده های کنترل شده که امکان رگلاژخیلی ظریف را نیز به ما می دهد.حدود ولتاژ دراین گونه از مبدل ها از چند ولت تا چندین صد هزارولت (خطوط انرژی جریان مستقیم ) و حدود جریان آ‹ها از چند میلی آمپر تا چند صد هزار آمپر(وسایل الکتروشیمی) تغییر می کند.موادر استعمال این گونه از مبدل ها عبارت است از:1- تغذیه جریان مستقیم وسایل مختلف از قبیل وسایل الکترونیکی وامپلی فایرهاو......و تغذیه قسمت های کنترلی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی2- شارژباطریها3-الکترومتالوژی - الکتروشیمی4- تغییر سرعت موتورهای جریان مستقیم5-کشش الکتریکی (Traction)B: مبدل های مستقیم - متناوب (اندولر یا اینورتر     Inverter - Onduleur)هدف از تولید این وسایل این است که از یک ژنراتورمستقیم یک منبع ولتاژ یا جریان متناوب (سینوسی یا غیر سینوسی )با یک فرکانس ثابت یا متغییر بتوان به دست آورد.نقش اصلی این مبدل ها انتقال انرژی گرفته شده از یک منبع جریان مستقیم به یک شبکه جریان متناوب است.موارد اساسی این مبدل هاعبارت است از:1- جانشین شدن یک شبکه (برای مدت معینی )بعنوان یک گروه کمکی برای تغذیه یک سری تشکیلات که درحالت عادی توسط شبکه تغذیه می شونددرمواردئیکه که شبکه قطع می شوند(تغذیه اضظراری)2- ژنراتور ولتاژ متناوب با فرکانسی متغییر درانتقال قدرت بالاو همچنینی درکوره های القائی و......3-انتقال انرژی از یک ژنراتور جریان مستقیم به یک شبکه جریان متناوب4-برگشت دادن انرژی مانند کشش الکتریکی یا ترمز الکتریکیC:مبدلهای متناوب - متناوب(تغییر دهنده

کارگاه تولید یراق

اختصاصی از رزفایل کارگاه تولید یراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تاریخچه

این کارگاه بعد از 6 ماه – مرحله تولید رسید و در سال 1372 آماده بهره برداری شده و تا الان حدود 14 سال از سابقه این کارگاه می گذرد و تخمین زده شده حدود 50 الی 80 سال دیگر این گارگاه تولیدی داشته باشد

بازار و ظرفیت تولید :

این کارگاه با توجه به نوع دستگاه هایی که دارد . و نوع محصولاتی که روزانه می زند تقریباً معادل خارجی ندارد و یک شکل و حالت نسبی پیدا کرده است . و در بازارهای بین المللی کاربردی ندارد و فقط مصرف داخلی دارد که آن هم توسط کارخانه های داخلی مصرف می شود .

و ظرفیت کل این کارگاه حدود 400 تن می باشد بعداً شرح داده می شود .

مواد اولیه :

موادی که در این کارگاه به صورت خام مصرف می شود که همان مواد اولیه می باشد . محصولات معدنی است که به صورت آهن به اشکال زیر که در جدول 1-1 نوشته شده است مصرف می شود .

مواد اولیه

اندازه

وزن

تعداد

قیمت

مدت مصرف

میل گرد

18-14-12

9 تن

2000شاخه

___

1 ماه

ورق

2mm

5 تن

10عدد رول

___

1 ماه

جدول 1-1

قیمت مواد اولیه کلاً حدود 1 میلیون تومان می باشد . ولی بدلیل وجود نوسانات بازار آهن قیمت ثابتی ندارد و گاهی با افزایش آن مواجع می شویم .

مواد اولیه در حین نگه داری هیچگونه آسیبی نمی بیند و در حین تولید 10% تبدیل به ضایعات می شود که توسط کارخانه مورد قرارداد که همان مجتمع فولاد مبارکه می باشد بازیافت می شود و حدود 1% احتمال تولید محصول اسقاط می شود .

مشخصات موادها و نمادها :

جنس آن که از آهن تشکیل شده و خواص فیزیکی به شکل میلگرد ورق می باشد .

مواد ثانویه :

موادی که در هنگام کار در کارگاه استفاده می شود تا کمیت و کیفیت و ضریب اطمینان کالا و دستگاه ها را بالا ببرد . مواد ثانویه گفته می شود در این کارگاه از موادی که در جدول 2-1 آمده است استفاده می شود .

مواد ثانویه

کاربرد

مقدار لازم

قیمت کل

گریس

کاهش اصطاک و روان کردن

10 قوطی

12000

روغن

داخل دستگاه

بستگی به نوع روغن دارد

800 لیتر

کف

خنک سازی

به مقدار لازم

1000

آب صابون

خنک سازی

به مقدار لازم

3000

که البته مواد بالا در یک ماه مصرف می شوند .

هزینه ثابت :

هزینه ثابت که شامل همان ساخت ساز کارگاه و خریدن دستگاه ها و مواد لازم می باشد .

که شامل انواع دستگاه ها و خریدن اشتراک گاز ، برق ، تلفن ، آب می باشد

الف) انواع دستگاه ها به صورت زیر می باشد

1 – دستگاه پرس که پرس تا وزن 1 تن را انجام می داد

2 - برش که برای برش لوله ها و ورق ها استفاده می شود و حدوداً تا وزن 3 تن را برش می دهد .

3 – برش خم کاری که برای خم کردن لوله ها کشوها استفاده می شود و حدوداً تا وزن 1 تن را انجام می دهد .

4 – برش لوله که برای میلگرد ها استفاده می شود و حدوداً 7 تن را می تواند برش دهد .

5 – خم کاری ورق نازک که برای خم کردن ورق لولا و قفل و کشو استفاده می شود و حدوداً تا وزن 700 کیلو را می تواند کار کند .

6 – تراش 2 متری که برای تراش دادن ورقه ها و لوله ها استفاده می شود .

ب) هزینه ساخت و ساز کارگاه هم که شامل هزینه های ثابت می شود روی هم کلاً حدود 100 میلیون تومان می باشد .

ج) و حدود 10 میلیون تومان هم برای ساختن سوله ها هزینه کردند و کلیه قیمت هایی که در این پروژه نامبرده شده مربوط به سال 1372 می باشد .

هزینه متغیر :

هزینه متغیر که شامل هزینه هایی می باشد که صاحب کارگاه در طول کارکرد روزانه باید پرداخت کند مانند عیوب دستگاه – حقوق کارگران – آب و برق و گاز و تلفن – و ابزارالات لازم و غیره می باشد که در جدول 4-1 بیان شده است

هزینه متغیر

تعداد

قیمت

ملاحظات

عیوب دستگاه

__

5000000میانگین ماهیانه

نوسان برق – کارکردن بیش از حد

حقوق کارگر

20

6000000

همراه با بیمه

پرداخت قبوض

4

متغیر می باشد

هزینه پیش بینی شده

__

20%-15% هزینه کل

حوادث طبیعی- اضافه کاری – از کار افتادگی کارگر

طراحی پروژه :

برای تهیه این پروژه با یک مدیر صنعتی مشورت کردم و طبق محاسبه که شده بود ما در عرض 4 سال با توجه به اینکه تولید و فروش مناسب داشته باشیم هزینه اولیه کارگاه را به دست می آوریم . و راجع به دستگاه های مورد نیاز هم با توجه به سرمایه ای که در دسترس داشتیم وامکانات مورد نیاز دستگاه های لازم را خریداری کردیم و پروژه را طراحی کردیم و به مرحله عمل رساندیم و در ضمن 40% از کل سرمایه را از جیب خودم و 60% دیگر را به صورت وام 16% تهیه نمودم .

مدیریت اجرایی :

مدیریت اجرایی از مرحله احداث کارگاه تا مرحله تولید آن بر عهده خودم بود و شخص دیگری در آن دخالت نداشت – و این یک قدم ؟؟؟؟ بود برای کارگاه .

انتخاب تکنولوژی :

انتخاب تکنولوژی بر حسب امکانات کشوری می باشد . که ما تکنولوژی را از شرکت تهران ماشین خریداری کردیم و این دستگاه ها کاملاً کپی از دستگاه های آلمانی می باشد و با همان کاربرد و کیفیت به همین خاطر وارد کردن و خریدن این تکنولوژی از خارج مقرون به صرفه نبود .

همان طور که قبلاً گفته شده دوره ساخت از زمانی که نقشه را کشیدیم و شروع به ساخت بنا کارخانه کردیم و بعد از اتمام ساخت شروع به نصب دستگاه کردیم و به مرحله تولید رساندیم 6 ماه طول کشید .

آموزش :

در این کارگاه همان طور که قبلاً گفته شد 20 نفر کارگر کار می کند . که این کارگرها با مدارک دیپلم و زیر دیپلم آموزش دیدند .

که کلاً با کلاس هایی که گذاشته شد و آموزش دستگاه ها 15 روز طول کشیده و هزینه آن هم 3 میلیون تومان شده و بعد از 15 روز آماده به خدمت بودند که بعد از مدتی کارکردن با دستگاه به خوبی توانستند از عهده این کار برآیند .

خود تولیدی :

یکی از حسن هایی که این کارگاه دارد این است که تمامی مواد و وسایلی که لازم است در خود کارگاه تولید می شود و نیازی به کارگاه ها و کارخانجات دیگر ندارد و این یک امتیاز ؟؟؟؟ است در پیشرفت کارگاه .

البته موادی که به صورت اولیه می باشد از کارخانه ذوب آهن و فولاد مبارکه تهیه می کنند .

خریداری :

تمامی محصولاتی که در این کارگاه تولید می شوند بر اساس قراردادی که با فولاد مبارکه اصفهان بسته شده است خریداری می شود و به جای دیگری محصول صادر نمی شود .

محصولات :

ساده ؟؟؟؟ منحنی کابینت بادبزنی برگی

ا – انواع لولا 1 3 4 7 8 12

2 – انواع کشو 1 پشتی ، 2 مغزی ، 3 مغزی اهرمی

3 – انواع قفل : مغزی 1 ، مغزی4 ، دستگیره دار

که متأسفانه قیمت و تعداد محصولات بالا را در اخنیار ما قرار ندارند .

عوامل خدماتی :

کسانی که به این کارگاه کمک می کنند فقط کارخانه های طرف قرارداد ما می باشد که با مواد اولیه می رساند ( کارخانه های ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه ) و همچنین شرکتی که دستگاه ها را از آن خریداری کردیم تمامی دستگاه ها را یکسال گارانتی کرده است – ضمناً تمامی کارگران ما بیمه می باشند و از دفترچه بیمه درمانی استفاده می کنند و ما این کارگاه را بیمه حوادث غیر مترقبه کردیم که در صورت نیاز استفاده کنم .

دلیل انتخاب محل کارگاه :

خودم مالک زمین بودم و در خط سنتو روبروی مهمان سرای اردکان قرار دارد و از امتیازات زیر برخوردار می باشد :

دانلودمقاله درمورد قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

فهرست مندرجات

۱ قانون اساسی ایران

۱.۱ قانون اساسی مشروطه

۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی

۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی

۲.۱ دوران باستان

۲.۱.۱ میان‌رودان و غرب آسیا

۲.۱.۲ یونان باستان

۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام

۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم

۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن

۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام

۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی

۲.۳ قرون وسطی

۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان

۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی

۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو

۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا

۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

دوران باستان

میان‌رودان و غرب آسیا

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت

پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی با عنوان تئوری محدودیت TOC (42 اسلاید)

دانلودمقاله درمورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

خیارغبن

واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل (غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل (غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است از : تملیک مال بائع به قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه (معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا کم می باشد ، عوض با ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می باشد . پس اگر بخرد آنچه را که 100دینارارزش دارد به کمتراز 100دینار توأم باشرط خیار برای بائع ، درآن صورت هیچ غبنی نیست . برای اینکه ثمن مبیع با بیع خیارازثمن مبیع با بیع لازم(بدون خیار) کمتر میباشد وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیاروظاهراینست که زیادت از آن چیزهائی است که شرط خارج ازمفهوم غبن ، آنرا توجیه نمی نماید(زیادت، خارج ازمفهوم غبن است ) بر خلاف جهل به قیمت مبیع (چون جهل داخل در مفهوم غبن است) پس بدرستی که جهل به قیمت ازمقومات غبن است . پس حقیقت مطلب این است که ثبوت خیاربه سبب غبن با شرط مذکور( زیاده ازآن چیزهائی باشد که عرفاً قابل مسامحه نیست)همانا بین اصحاب معروف است. وعلاّ مه آنرا درتذکره به فقهاء ما(امامیه) وصاحب نهج الحق آنرا به امامیّه (فقهاء امامیه) نسبت داده است . وصاحب غنیه (ابن زهره) ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی ازمحقق( قدس سّره) حکایت شده (شفاهاً) که دردرس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان خلاف ومخالفت در مسأله محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی ازفقهاء از بحث درباره آن ( دراین باره بحثی ننموده اند) بلی ازاسکافی منع آن(عدم قبول خیارمذبور) حکایت شده وآن قول شاذّی است. وعلاّمه درتذکره براین خیاربه قول خداوند متعال که می فرمایند: ((مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا وتراضی بین خودتان باشد)) ،استدلال نموده وفرموده اند : ومعلوم است که مغبون (متضرر) اگر غبن معامله را می دانست ، راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن چه که آنرا به عنوان عوض درمقابل ثمن می گیرد ، بنابر به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن ( تجارت توأم با تراضی)،عدم نقص مبیع ازحیث ارزش مالی آن است((گویا مبیع وثمن از حیث برابراند)) پس مثل اینکه می گوید (( این را که از حیث درهم مساوی با 1 درهم است خریدم به یک درهم)) پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با 1 درهم نیست، آشکار می شود که او به عوض آن راضی نبوده است . اما تا زمانی که مفقود صفتی ازصفات مبیع است ، روشن شدن فقد آن، کاشف ازبطلان بیع نیست. بلکه آن مانند سائر صفات مفقوده ای است که بیان فقد آن چیز دیگری را به جز خیارایجاب(اثبات) نمی نماید. به خاطرفرار ازلازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند. پس هرگاه تراضی با عوضی که مساوی نیست ، حاصل گردد ، مانند رضاء سابق می باشد وآن بخاطر مفهوم و دلالت حکم فضولی و مکره است(همانطورکه در معامله فضولی واکراهی ، رضایت بعدازاکراه واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیزرضایت بعدی مغبون مانند رضایت سابق وی است . و مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آن(قول علامه) به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور(مطابقت ومساوات مالی مبیع و ثمن) ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگراز قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی راایجاب نمی نماید بلکه گاهی انگیزه نیز نمی باشد .همانطورکه هرگاه مقصود ا زبیع خود مبیع بدون ملاحظه ارزش مالیش باشد ، پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و به احتمال آن ( چندین برابرقیمت بودن ) با این وصف که اخذ آن بر وجه موصوفه زمانی که مساوی بودن مبیع با ثمن درمتن عقد ذکر نشده باشد( تنها در نیّت باشد) ، موجب خیار نمی گردد ، توجه نموده است ( مشتری توجه نموده است ) و اگرعلامه( قدس سره) این آیه را با افزایش خداوند متعال که میفرماید: (( واموا لتان را بین خودتان به باطل مخورید )) تبدیل می کرد (می آورد)، بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه و نیرنگ در بیعی که 1 درهم آن مساوی با 10 درهم است وبافرض عدم توانایی مغبون بعد ازروشن شدن خدعه ، بر رّد نمودن معامله و عدم تنفیذ وقبول ردّ وی ، خوردن مال با بیع باطل است . اما با فرض رضایتش بعد ازعلم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ، در آن صورت اکل مال به باطل(خوردن مال ناشی از معامله باطله) محسوب نمی گردد . واقتضای آیه شریفه((لا تأ کُلوااموالکُم...)) اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه و نیرنگ است مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع مفبون به خدعه و نیرنگ ، با اجماع خارج شده و آنچه که باقی مانده است ، بعد از علم وآگاهی مغبون و رد نمودن معامله توسط وی است که داخل ومشمول آیه است . اما آیه ( ولا تأکلوا ...) با ظاهرقول خداوند متعال که می فرماید : (الّا اَن تکونَ ...) بنابرآنچه که بیان کردیم ، تعارض دارد. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ( چون با تعارض هردو ساقط می شود.) پس با برابری وتساوی عوضین به اصاله الزوم رجوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراضی باجهل به وضعیت موجود، خوردن غابن مال مغبون جاهل راازاکل به باطل، خارج می سازد. وممکن است که گفته شود: همانا آیه تراضی ، بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل میشود مانند موردی که هر گاه مغبون اقدام به خرید کالائی که احتمال چندین برابرقیمتش متصور می گردد ، بکند ، در این صورت بر نفی خیار ( خیارغبن) بدون وجود معارض دلالت می کند . پس در مابقی موارد به خاطرعدم وجود قول به تفصیل ، عدم خیار ثابت میگردد. پس تعارض با آیه نهی ، اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل. پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه برآیه دیگری ، به اصالة الزوم رجوع می شود(خیار ثابت نمی گردد.) وهمچنین علامه درتذکره استدلال آورده به اینکه پیامبر (ص) درتلقی رکبان (خرید کالا از فروشندگان در بیرون شهر و قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیاررا ثابت کرده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است. وممکن است که صحّت حکایت اثبات خیار، منع ورد شود بخاطرعدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود . مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند : وآنچه را که علامه در تذکره به آن استدلال نموده اند، قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال بدین شکل است که لزوم مانند این بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ، ضرری برعلیه ایشان وزیانی به وسیله آن(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقدّس به حکمی که درآن ضرر باشد، دستور نداده و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت به بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ، امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر) صحت استناد برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می باشد ، ضاهرو آشکار میشود؛ اعم از اینکه از حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به بیع باشد یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .

مرحوم شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد ، نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نمودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر قیمت، مخیرو مختار باشد.

نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضررغابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را به گرانترازقیمت کالای شبیه به آن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد ازآگاهی به قیمت واقعی مبیع مانند حالت وارث ( وارث مریض) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض است . همانطور که براین امراکثر فقهاء در معاملات شخص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی ( بیشتر از قیمت واقعی باشد) ، قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ، بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .

مسئله

در این خیار دو چیز است :

اوّل : مغبون به قیمت علم نداشته باشد . پس اگر به قیمت علم وآگاهی داشته باشد ، هیچ خیاری ندارد بلکه خیار غبن ندارد .همانطور که شناختی . واین امر بدون خلاف واشکال است . برای اینکه مغبون به ضرر خودش اقدام نموده است . ( قاعده اقدام ) پس همانا ظاهر اینست که فرقی بین اینکه شخص مغبون بطور کّلی غافل از قیمت باشد واصلاً متوجه آن نباشد یا متوجه قیمت بوده باشد ، نیست و ( چون در هر دو صورت خیار غبن ثابت است) . وایضاً بین سبق علم ( آگاهی قبل ازمعامله ) وعدم آن و بین جهل مرکب (بر قیمت واقعی جهل دارد و این جهالت خود را نیز نمی داند) و جهل بسیط درحالی که احتمال زیادت ونقصان قیمت را نمی داده است یا ظنّ وشک به زیادت ونقصان قیمت داشته ، هیچ فرقی نیست .

در 2 مورد اخیرالذکر( ظنّ وشک) درزیاده ونقیصه ، اشکال وجود دارد . زمانی که با فرض زیادت یا نقصان مبیع ، به نیّت مسامحه اقدام به معامله نماید ، پس آن موقع اقدام کننده مانند شخص عالم است بلکه شک در شیء ( مبیع ) زمانی که نسبت به آن اقدام میکند در حالی که نیّت وقصد تحمل وقبول آنرا داشته ، پس درآن موقع او در حکم عالم است از جهت استحقاق تعریف وسرزنش . واز جهت عدم پزیرش عذر وی اگر آن شیء از چیزهائی باشد که غفلت وبی خبری نسب به آن عذر آور باشد ( دراین صورت نیزچون عالماً اقدام نموده ، عذرش مسموع نیست) . و نتیجه مطلب اینکه شخص شاکی که متوجه ضرر بوده ، برعلیه خودش اقدام نموده است و نظر به اینکه اقتضای نفی ضررعمومیت داشته و اجماعی که حکایت از