دانلود پاورپوینت مجمعه تصاویر بسیار زیبا - 12 اسلاید

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت مجمعه تصاویر بسیار زیبا - 12 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

اختصاصی از رزفایل تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

چکیده :

حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ  به شکلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر با پرستش بتها, این حس را ارضا نموده و زمانی نیز به چندگانه پرستی  و یگانه پرستی رو آورده  است, و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی متأثر از آموزه های دینی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری که آموزه‌های دینی برنخبگان وتودة مردم می‌گذارد، می‌تواند تمام انرژیها و فعالیتها را در جهت  انقلابها, اصلاح تمدنها و فرهنگها به کارگیرد وآثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد , تا آن جا که برخی معتقدند  تمدن بشری بدون وجودکلیسا و عبادتگاهها ممکن نبوده و نیست.

**  دانشجوی دکترای فلسفة تعلیم و تربیت

در ایران نیز به دلیل وضعیت سیاسی, اقتصادی و جغرافیایی خاص, آموزه‌های دینی در همة دورانها علاوه برحفظ اساس کشور, تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه‌ها به انحراف کشیده شده, یا خاصیت خود را از دست داده است, تحــول آفرینی وحرکت ازفرهنگ گرفته شده,  جامعه با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده و رو به اضمحلال گذاشته است. نویسندگان در این مقاله با هدف بیان تاثیرآموزه های مذهبی در همة دوره های تاریخی بر فرهنگ وتمدن ایرانی با روش تحلیلی به بحث پرداخته‌اند و در پایان به این نتیجه رسیده‌اند که دین و فرهنگ به عنوان دو مقولة در هم تنیده منسجم, آموزه‌هایی می‌آفرینندکه می‌تواند در نقش روح فرهنگی, تحول آفرینی, بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن را به  دنبال داشته باشد.

 واژگان کلیدی:

دین، فرهنگ، تمدن،  تربیت، تاریخ ، آزادی، آموزه ، اندیشه . 

مقدمه :

در ایران به دلیل وضعیت مذهبی و سیاسی خاص ، آموزه‌های دینی در هر زمان بر فرهنگ و تمدن مؤثر بوده, نقش اساسی را ایفا نموده است؛  به طوری که هر گاه جدایی و شکاف بین آموزه‌ها و فرهنگ به وجود آمده، فرهنگ هویت خود را از دست داده, دچار یک نوع سقوط و سر در گمی شده است. برای روشن شدن نقش آموزه‌های دینی بر فرهنگ و تمدن, بهتر است ابتدا مفهوم هر یک را مشخص نماییم:  

دین: به معنای کیش وآیین است و در اصطلاح به راه و رسم و برنامه‌ای گفته می‌شود که توسط شخصی به نام پیامبر برای هدایت بشرآورده شده است. دین یک نهضت همه جانبه و به سوی تکامل است که کارکردهای زیادی دارد. برخی از آنها عبارتند از :

الف)  اصلاح فکروعقیده : هیچ فردی یافت نمی‌شود که تهی از افکار و اندیشه‌ها باشد، اما ممکن است برخی از افکار او نادرست باشد. دین افکار و عقاید بشر را اصلاح  می نماید و به سؤالات اساسی او  نظیر  (( ازکجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به کجاخواهم رفت؟)) پاسخ می دهد .

ب)  پرورش اصول اخلاقی: ‌اصولاً مذهب پشتوانة اخلاق است و بدون ضمانت مذهب, اخلاق یک حسابگری تنها بیش نیست و چون بدون دین احساس تکلیف از میان می‌رود (دورانت[1] , 1379, ص444 ), کارآمدی اخلاق  نیز از بین می رود.

[1] - Durant 

ج) اصلاح روابط افراد اجتماع : دین پشتوانة اصول اجتماعی نیز هست. اصول اجتماعی در افراد مذهبی به صورت یک تکلیف مقدس در می آید . وبه قول هوفدینگ[2]  دین حافظ ارزشها و روابط اجتماعی است ( دورانت , 1379, ص 444 ).

[2] - Hoffding 

د) حذف هرگونه تبعیض های  ناروا: افراد مذهبی همة انسانها را مخلوق خدا می دانند و به عدالت  اعتقاد دارند و برآن پافشاری  می کنند ( سبحانی , 1372, ص 14) و با هر گونه تبعیض به مبارزه برمی‌خیزند.

     تمدن: ترکیبی از امنیت, فرهنگ، نظم وآزادی است که امنیت و نظم را از راه اخلاق, قانون و اقتصاد تأمین می‌کند و فرهنگ را از راه تسهیلاتی که  برای رشد علم‌, آداب و رسوم و هنر لازم است فراهم می نماید. ناگفته نماند که تمدن امر پیچیده و ناپایداری است که به عوامل گوناگونی وابسته است و هر یک از این عوامل  می تواند مایة عظمت یا انحطاط کشور شود ( دورانت , 1379, ص298). برخی از این عوامل عبارتند از : 1-پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ 2- سازمان سیاسی؛ 3- سنن اخلاقی؛ 4- کوشش درراه معرفت وبسط هنر( ویل دورانت, به نقل ازولایتی , 1378, ص75) .

  به عبارت دیگر, تمدن پدیده‌ای درهم تنیده است که جمیع رویدادهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, هنری, ادبیات و علم را درخود گردآورده است (هنری لوکاس، به نقل ازولایتی ,1378, ص75) و این که تمدن چگونه به وجود می آید,  بعضی آن را محصول نبوغ  اقلیت  مبتکر و نوآور می دانند و می‌گویند تمدنها را اقلیتها و اشخاص هوشمند و برجسته پدید آورده‌اند و بقیه ازآن  اقلیت تبعیت کرده‌اند (توین بی, به نقل ازولایتی , 1378, ص75).

فرهنگ:  فرهنگ ریشه در توسعه و انتقال اعتقادات بشردارد ( بودن 1 ودیگران, 1989) و به معنای  روش سازمان یافته زندگی است که شامل ارزشها, هنجارها و مؤسسات و نهادها می‌شود و بنا به تعریقی دیگر: فرهنگ مجموعه‌ای از آداب و سنتهای فردی و اجتماعی است که با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات  محیطی شکل گرفته و معنا پیدا  می‌کند ( ولایتی , 1378, ص74).  بعضی فرهنگ را همان تمدن می‌دانند و معتقدند که این دو, رابطة مفهومی تنگاتنگی دارند که در عین حال می‌توان معانی متفاوتی را  از این دو واژه استخراج نمود:

نوع فایل: word

سایز :30.1 KB 

تعداد صفحه:18

اخلاق حرفه‌ای در علم کتابداری

اختصاصی از رزفایل اخلاق حرفه‌ای در علم کتابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اخلاق حرفه‌ای

در

علم کتابداری

مقدمه:

به طور مسلم هر حرفه‌ای اخلاق خاص مربوط به خود را دارد، که اگر چنانچه آنها را به کار ببرند در بهره‌وری آن حرفه تاثیر صد چندان دارد. حال در حرفه کتابداری که به طور ویژه با مراجعه‌کنندگان سروکار دارد، نیاز به بکارگیری اصول اخلاقی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به مجموعه‌ای از واکنش‌های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا مطلوبترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضاء خود را در اجرای وظایف حرفه‌ای فراهم آورد، اخلاق حرفه‌ای می‌گویند. این اخلاق دربرگیرنده مجموعه‌ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و دستورهایی برای اجرای آنهاست.

در حرفه‌های مختلف، قوانین و اصول معمولاً بر اعمالی اشاره دارد که انتظار می‌رود در جهت اهداف، مقاصد و الزام‌های حرفه‌ای باشد. کتابداران واطلاع‌رسانان در زمینة انجام وظایف حرفه‌ای خود در جامعه مسئولیت‌های اخلاقی خاصی دارند تا آزادی افراد بر اثر فشارهای محیط خدشه‌دار نشود و امکان همزیستی همگان با تبادل درست اطلاعات فراهم آید.

همان طور که برای هدایت انسان‌ها قدرت لایزالی وجود دارد، در سراسر دنیا نظم اخلاقی حاکم است که همه به طور نسبی بایستی آن را رعایت کنند. وقتی میزان رعایت اصول اخلاقی در زندگی شخص مردم با زندگی اجتماعی آنها را مقایسه کنیم، تفاوت فاحشی میان آن به دو به چشم می‌خورد. چرا مردم همان‌گونه که در زندگی شخصی خود مقید به اجرای یک سلسله اصول می‌باشند، این تقید را در زندگی اجتماعی خود ندارند؟ چرا مردم خواهان معیارهای اخلاقی متعالی برای انجام امور و کارهایشان نیستند؟ همه مردم برای ایجاد ثبات در زندگی اجتماعی و شغلی خود نیازمند اصولی می‌باشند که عاقلانه و به دور از تعصبات، راهنمای آنها در عمل به ارزش‌هایشان باشد.

تاریخچه

حرفة کتابداری و اطلاع‌رسانی دیر به عرصه قوانین و رفتارهای اخلاقی وارد شد. قواعد اخلاقی نخستین بار در قرن نوزدهم توسط مری‌ پلامر، مدیر دانشکده کتابداری مؤسسه پرات مطرح شد که گفت پزشکان، حقوقدانان، روحانیون، استادان دانشگاه، افسران ارتش و نیروی دریایی دارای مقرراتی با این پیش فرض هستند که درستکارند و مایلند چنین بمانند. کتابداران و مربیان نیز باید قوانین اخلاقی خود را وضع کنند.

انجمن کتابداران آمریکا، علی رغم بحث‌های مکرر در نشریات و انجمن‌های حرفه‌ای، تا سال 1938 قواعد اخلاق حرفه‌ای را تدوین نکرد. سال‌های متعاقب آن نیز جنگ فراگیر شد و سپس مک کارتسیم حکمفرما گردید. این امر افکار عمومی را بر محور آزادی هوشمندانه متمرکز ساخت. قواعد اخلاقی کتابداران آن دوره در سال 1939 در «لایحه قانونی حقوق کتابخانه‌ها» و نیز در سال 1953 در «بیانیه آزادی خواندن» توسط انجمن کتابداران آمریکا منعکس گردید.

در سال 1980 صاحب‌نظران کتابداری آمریکا، مجموعة قواعدی مقدماتی فراهم آوردند که درونمایه آن را سه موضوع اصول اخلاقی در پژوهش، اصول اخلاقی در تدریس اطلاع‌رسانی،و اصول اخلاقی در کار اطلاع رسانی تشکیل می داد. در موضوع اخلاق در پژوهش، بحث‌هایی نظیر نادرستی سرقت اندیشه در پژوهش‌های اطلاع‌رسانی، اعتبار بخشی نابجا به همکاران آشنا، و زمینه های ممنوع التحقیق مطرح شده است؛ در مسأله اخلاق در تدریس به مشکل تدریس سو گرفته و روش تدریس با تکیه بر مسائل ویژه پرداخته اند؛ و در باب اخلاق در کار اطلاع‌رسانی، از مطالبی چون استفاده- یا سوء استفاده از تسهیلات کار جهت مقاصد شخصی، لزوم محرمانه بودن اطلاعات، پالایش نتایج داده ها و اطلاعات بنا به مقاصد خاص، مشکلات میانجیان اطلاع رسانی و فروشندگان اطلاعات پیوسته؛ و پیامدهای سوء استفادة سیاسی از اطلاعات به منزله منشاء قدرت سخن رفته است. در انگلیس، توجه حرفه کتابداری به این موضوع‌ها منجر به انتشار بیانیه انجمن کتابداران انگلیس در سال 1963 درباره سانسور شد. این سند یک سال پس از نوشتة داگلاس فاسکت با عنوان «اعتقادات کتابدار: نه جهت‌گیری سیاسی، نه جانبداری دینی، نه تحکم اخلاقی» (1962) که اغلب از آن نقل قول می شود ظاهر شد. مقوله سانسور به موضوع‌های اخلاق حرفه ای بسیار نزدیک است؛ همان گونه که به آزادی اطلاعات نیز وابسته است. شاید به همین سبب بوده است که انجمن کتابداران انگلیس برای دروه کوتاهی گروه‌هایی را مأمور بررسی هر سه موضوع کرد. نتیجه آن

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

اختصاصی از رزفایل سازمان های غیردولتی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

۱- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی

۲- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی

۳- پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند.

بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد.

قبل از ورود به موضوع یادآوری این نکته ضروری است که پیش فرض نوشتار حاضر این است که سازمان های غیردولتی مورد بحث دارای شرایط لازم یک سازمان غیردولتی - از جمله استقلال و اختیار- هستند و به آنها به عنوان وسیله یی صرفاً تزئینی برای اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی نگریسته نمی شود یا برای این منظور ساخته و پرداخته نشده اند.

مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری

نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد.

روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد.

بدین معنا که اغلب شاکیان بالقوه افرادی هستند که متحمل عذاب زیادی از طرف اشخاص خصوصی یا ماموران دولتی یا مراجع اداری شده اند بنابراین لازم است اعتبار برونی سازمان غیردولتی فعال در این زمینه به گونه یی باشد که آنان اطمینان حاصل کنند که وخامت نقض حقوق شان به خوبی درک شده و اقدامات عاجل و موثری انجام خواهد گرفت.

مبحث دوم؛ ساز و کار شکایت

۱- چه نوع شکایاتی قابل رسیدگی اند؟

برای رسیدگی به یک شکایت باید ضوابط قابل پذیرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شکایت (طرف شکایت یا مشتکی عنه) و نیز موضوع شکایت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختیارات سازمان غیردولتی مورد نظر مخاطب شکایت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی باشد. با توجه به اینکه هدف بسیاری از سازمان های غیردولتی تضمین رعایت عدالت و انصاف در نهادهای عمومی است معیار قابل پذیرش بودن شکایت آن است که طرف آن نهادها، موسسات یا ماموران دولتی باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتی به شکایت رسیدگی خواهد شد که نقض حقوق ناشی از عملی منتسب به دولت باشد.

برعکس هدف برخی از سازمان های غیردولتی دریافت و پی جویی شکایات نقض حقوق شهروندی است که در همه حوزه های زندگی عمومی - از جمله اشتغال- روی می دهد. در چنین مواردی ممکن است طرف شکایت یک سازمان یا فرد دولتی باشد یا خصوصی. بدین ترتیب نقطه تمرکز موضوع شکایت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممکن است یک سازمان غیردولتی اختیار پیگیری همه موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشد فارغ از اینکه چه کسی مرتکب این نقض شده است. در مورد اینکه اگر نقض حقوق از سوی گروه های معارض و... روی داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که به هر حال خشونت ارتکابی توسط این گروه ها نقض آشکار حقوق بشر است و به همین دلیل داخل در صلاحیت سازمان های غیردولتی ذی ربط جای می گیرد به ویژه اگر منع خاصی در قانون یا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما این نظر قابل خدشه به نظر می رسد زیرا همان طور که بیان شد هدف از ایجاد ساز و کار شکایت پیگیری مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالی که در این موارد نه تنها امکان جبران خسارت وجود ندارد بلکه در اغلب اوقات رسیدگی به ارتکاب اعمال خشونت بار در صلاحیت انحصاری نظام عدالت کیفری است.

در مورد موضوعات حقوق بشری که می توانند در چارچوب ساز و کار شکایت قرار بگیرند اتفاق نظر نسبی وجود دارد. این موضوعات همان حقوق مصرح در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی هستند که دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذیرش تا آنجا که ممکن است به دقت مشخص شوند یعنی صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر کافی نیست زیرا می توان با قاطعیت گفت که عناصر حقوق بشری در همه حوزه های فعالیت انسان یافت می شوند.

چنین عباراتی گذشته از ابهام زایی موجب به هرز رفتن منابع مالی و انسانی سازمان های غیردولتی می شوند. در مورد حوزه موضوعی و محدودیت های وارد بر آن از سوی دولت ها بعضی از متخصصان این سوال را مطرح می کنند که اعمال چه نوع محدودیت هایی مجاز بوده و کدام یک از تاثیر ساز و کار شکایت می کاهد؟ باید دانست که علی الاصول هر دولتی حق دارد با توجه به سنت های حقوقی و

بومیان استرالیا

اختصاصی از رزفایل بومیان استرالیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه:

استرالیا که همچون جزیره ای بزرگ در اقیانوسیه و در نیمکره جنوبی واقع شده از نظر زمین شناسی کهن ترین خشکی جهان به شمار می‎آید.

گرداگرد استرالیا را آب فرا گرفته است: دریای ارافورا و دریای تیمور در شمال دریای مرجان در شمال خاوری، دریای تاسمان و اقیانوس آرام جنوبی در خاور آن، اقیانوس هند در باختر و جنوب باختری و اقیانوس منجمد جنوبی در جنوب آن می‎باشد.

استرالیا از شش ایالت و دو سرزمین تشکیل شده است:

ویلز جنوبی نو که مرکز آن سیدنی بود.

کوینزلند که مرکز آن بریسبین می‎باشد.

استرالیای جنوبی که مرکز آن آدلاید است.

تاسمانیا که جزیره ای است در جنوب خاوری سرزمین اصلی واقع شده و مرکز آن هوبارت می‎باشد.

ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است.

استرالیای باختری که مرکز آن پرت می‎باشد.

سرزمین شمالی که مرکز آن داروین است.

منطقه پایتخت استرالیا (کانبرا) می باشد.

میراث طبیعی- چالش مردمان بومی و سکونت با اروپائیان:

استرالیا تنها کشوری است که قارة کاملی را در بر گرفته است.

مساحت استرالیا همراه با ایالت جزیره ای تاسمانیا 7/7 میلیون کیلومتر مربع است. و بعد از اتحاد شوروی، کانادا، جمهوری خلق چین، ایالات متحده آمریکا و برزیل از لحاظ مساحت ششمین کشور بزرگ جهان به شمار می رود. و بیش از 80 درصد این قاره در مناطق اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار دارد. در واقع استرالیا خشک ترین قاره جهان به شمار می رود. صرف نظر از آنکه این مقایسه برحسب میزان بارندگی یا به خصوص، برحسب منابع آب سطحی انجام شود یا خیر، کشاورزی بااستفاده از آبیاری از لحاظ مساحت محدود است و کشاورزی دیمی تا حدودی منحصر به قسمتهای شرقی، جنوب شرقی و جنوب غربی قاره است.

اگر قرار باشد که بهره بردرای از زمین های دائمی قابل کشت و نگهداری آنها مطرح باشد باید محدودیت های ناشی از محیط طبیعی شناخته شود. این محدودیت ها برای مردم بومی مشکلات نسبتاً اندکی بیش می‎آورد. زیرا فرهنگشان با محیط طبیعی همخوانی دارد. در فرهنگ بومی، مردم جزیی از اکوسیستمهایی به شمار می روند که در آن می زیند و به ویژگیها و نوسانهای محیط به نحوی پاسخ می گویند که تعادل اکولوژیک گیاهان و جانداران و زمین را حفظ می‎کند.

درمقام مقایسه سکونت اروپاییان در قاره کشت زمین و ایجاد تغییراتی در گیاهان و جانوران این تعادل را به نحو چشمگیری بر هم زده است. هر چند استرالیا فقط دویست سال در تصرف اروپاییان بوده است و گر چه تعداد جمعیت آن اندک بوده از دست رفتن مرغوبیت خاک هم اکنون به صورت بزرگترین مساله محیط زیست در استرالیا در آمده است.

و خوشبختانه اکنون به نظر می رسد که آگاهی از ابعاد در این مسأله و نیاز ‌به تغییر شیوه های بهره برداری از زمین برای کاهش فرسایش بیشتر روز به روز فزونی می‎گیرد و امید می رود که روند انحطاط معکوس می‎شود.

استرالیا از این لحاظ از موقعیت خوبی برخوردار است زیرا تعدادی از مؤسسات پژوهشی معتبر بین المللی اختصاصاً درباره جنبه های گوناگون بهره برداری از زمین در این کشور به بررسی پراخته اند که قابل توجه می باشد.

جمعیت استرالیا، ترکیب و پراکندگی:

تا پیش از دستیابی اروپاییان به استرالیا، تنها ساکنان آن مردمانی با پوست تیره بودند که همچنان در اقتصاد نو سنگی (شکار و گردآوری خوراک) به سر می بردند که امروزه آسترالوید نامیده می‎شوند. به گمان دانشمندان بومیان مزبور حدود دوازده هزار سال پیش از جزیره های جنوب خاوری آسیا به این سرزمین راه یافته اند. البته برخی از دانشمندان نژاد شناس می گویند که ورود بومیان به این سرزمین، حدود چهل هزار سال پیش صورت گرفته است.

استرالیا از نظر جمعیتی می‎توان به سه بخش تقسیم کرد: یک بخش تقریبا غیرمسکونی یک بخش با اسکان پراکنده و بخشی دیگر نسبتاً پرجمعیت است.

عامل اصلی افزایش جمعیت برنامه گسترده مهاجرتی این کشور بوده است از هر چهار نفر استرالیایی یکی در خارج از این کشور چشم به جهان گشوده است. از هر پنج استرالیایی یک نفر پدر و یا مادرش در خارج از کشور به دنیا آمده است. استرالیا یکی از گراترین شهرها کشورهای جهان است، زیرا در حدود 64 درصد از جمعیت آن در پایتخت، شهرهای بزرگ و مرکز ایالتها زندگی می کنند و کمتر از 15 درصد در منطقه های روستایی به سر می برند.

و گمان می رود که شمار بومیان استرالیا در آغاز دستیابی اروپائیان به این سرزمین سیصد هزار نفر بوده ، ولی از آن زمان به بعد پیوسته شمار بومیان این سرزمین کاهش یافته تا جایی که در سال 1963 جمعیت بومیان را یکصد و شصت هزار نفر تخمین زده ، و بر پایه آمار 1981 شمار بومیان چهل و یک هزار تن بوده است. از دهة 1970 دولت فدرال استرالیا، حمایت از بومیان را عهده دار شد و بر پایة قانون