بررسی چسبندگی پوشش الکترولس به زیر لایه پلاستیکی در فرآیند آبکاری پلاستیکها

اختصاصی از رزفایل بررسی چسبندگی پوشش الکترولس به زیر لایه پلاستیکی در فرآیند آبکاری پلاستیکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

بررسی چسبندگی پوشش الکترولس به زیر لایه پلاستیکی در فرایند آبکاری پلاستیکها

چکیده :

در اواخر دهه 1970 استفاده از پلاستیکهای آبکاری شده به منظور کاهش وزن و ایجاد پوششهای تزئینی بر روی برخی از قطعات خودرو اهمیت یافتند. هم زمان با آن توسعه صنعت الکترونیک استفاده از پلاستیکهای آبکاری شده در ساخت صفحات مدارهای چاپی به منظور ایجاد خاصیت هدایت الکتریکی اهمیت یبشتری یافت، به طوری که با پیشرفت روز افزون این صنعت، بررسی خواص چسبندگی پوششهای فلزی به زیر لایه پلاستیکی مهم به نظر می‌رسند.

در این تحقیق ضمن معرفی فرآیند آبکاری پلاستیکها به بررسی برخی از عوامل موثر بر چسبندگی پوشش به زیر لایه پرداخته شده، به طوری که عواملی نظیر خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای فلزی، چگونگی آماده ساختن زیرلایه پلاستیکی و خواص فیزیکی و شیمیایی زیر لایه پلاستیکی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر چسبندگی پوششهای فلزی به زیر لایه پلاستیکی ارزیابی شده اند.

1- اهمیت آبکاری پلاستیکها

استفاده از قطعات پلاستیکی آبکاری شده در اواخر دهه 1970 در صنایع مختلف گسترش چشمگیری یافت، به طوری که به سرعت در صنایعی نظیر خودرو سازی، الکترونیک و مصارف تزئینی به ویژه تولید وسایل خانگی کاربرد وسیعی یافتند[1]. مثالهایی که از این کاربردها در ادامه آورده شده است.

الف – صنعت خودرو

پلاستیکهای آبکاری شده هم به منظور زیبایی و هم به منظور افزایش مقاومت به خوردگی در قسمتهای مختلف خودرو استفاده می‌شوند. به عنوان مثال برخی از پلاستیکهای آبکاری شده مقاوم به سایش نظیر پلی اورتان در قسمت‌های داخلی اتومبیل استفاده شده‌اند، ضمن این که از قطعات پلاستیکی آبکاری شده که دارای خاصیت مقاومت به ضربه باشند نیز می‌توان در سپرهای خودرو استفاده کرد. در شکل (1) نمونه ای از این کاربرد نشان داده شده است.

ب – صنعت الکترونیک

در صنعت الکترونیک ، آبکاری پلاستیکها به منظور ایجاد خاصیت هدایت الکتریکی انجام می شود که نمونه بارز این کاربرد در ساخت صفحات مدارهای چاپی (P.C.B) Printed Circuit Board می‌باشد [2] .

شکل (2) نمونه ای از این کاربرد را در ساخت صفحات مدارهای چاپی نشان می‌دهد.

ج – جنبه های تزئینی

استفاده از پلاستیکهای آبکاری شده به دلیل خاصیت مقاومت به خراش و خواص زینتی پوششهای ایجاد شده به طور وسیع در تولید وسایل خانگی مورد توجه قرار گرفته اند.[1]

درشکل (3) نمونه‌ای از این کاربرد نشان داده شده است.

2- معرفی پوشش الکترولس

آبکاری الکترولس عبارت است از احیاء شیمیایی با اتوکاتالیتیکی یونهای فلزی موجود در وان الکترولس بر روی سطح قطعات. در این فرایند پوششی یکنواخت از فلز مورد نظر به وسیله یک سری واکنشهای شیمیایی بر روی سطح قطعه ایجاد می‌شود.

پرمصرف ترین پوشش‌های فلزی که در آبکاری الکترولس مورد استفاده قرار می‌گیرند، مس و نیکل می‌باشند. که درادامه به مکانیزم اصلی عملیات آبکاری الکترولس نیکل اشاره می‌شود[3].

3- اجزاء حمام الکترولس

به طور کلی در حمام الکترولس هشت جزء وجود دارد:

3-1- منبع یونهای نیکل

متداول‌ترین نمکهای به کار رفته در فرایند الکترولس نیکل، سولفات نیکل و کلرید نیکل می‌باشند، به طوری که غلظت یونهای نیکل در حمام‌های اسیدی بین 4 تا 10 گرم در لیتر می‌باشند. [4و5]

3-2- هیپوفسفیت سدیم

این ماده یونهای نیکل را در محلول به شکل عنصر، احیاء می کند به طوری که در طی فرایند احیاء آنیونهای هیپوفسفیت به ارتوفسفیت تجزیه شده و گاز هیدروژن ایجاد می‌گردد. ضمن آن که درصد فسفر تا حدود 15 درصد نیز در رسوب نیکل ظاهر می‌شود. [3]

3-3- بافرها

وظیفه بافرها جلوگیری از تغییرات PH در حمام می‌باشد به طوری که از افزایش بیش از حد اسیدیته محلول در طی رسوب گذاری جلوگیری می‌کنند.[3]

3-4- کمپلکس کننده ها

این اجزاء تقریباً اسیدهای آلی بوده که معمولاً دی کربوکسیلاتها می‌باشند. این مواد تاثیر دو گانه ای دارند زیرا اولا باعث کاهش نرخ رسوب گذاری شده، ثانیاً همانند یک بافر عمل می کنند[3].

3-5- شتاب دهنده ها

شتاب دهنده‌هایی نظیر ترکیبات فلوئوریدی و تیواوره در حد ppm2 تا 20 باعث افزایش نرخ رسوب گذاری می‌شوند [4].

تحقیق درباره اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ)

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ)

2- ایجاد فضای مناسب برای هضم فلسفه جدید مدیریتی در سازمان- فضای مناسب برای برخورد مثبت و توجیهی با چالشهای ناشی از تغییرات تدریجی در اثر اجرای TQM فراهم شود.

3- عدم اتکاء صرف به بازرسی نهایی برای نیل به کیفیت برتر- کنترل، پیشگیری و خودکنترلی در مراحل مختلف کار برای جلوگیری از بروز ضایعات و تولید محصول (خدمات یا نتیجه مطالعات) معیوب لازم است.

4- هزینه منابع (منابع انسانی و مواد اولیه) عامل تعیین کننده در انتخاب آنها نباشد- هدف مدیریت باید کاهش هزینه تمام شده از طریق کاهش هزینه ها در کل فرآیند و واحدهای تابعه باشد، منابع ارزان قیمت ممکن است خود باعث هزینه های بالاتر، ضایعات بیشتر و کار معیوب باشند.

5- بهسازی مستمر سیستم تولید (یا خدمات مطالعات و نظارتی)- تحقیقات مستمر در جهت بهبود کیفیت و بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود بخشی معیارها و استانداردها برای دستیابی به سطح بالاتری از کیفیت

6- انجام آموزشهای ضمن خدمت- داشتن برنامه مستمر آموزش ضمن خدمت برای بهره گیری از روشهای جدید

7- رهبری و هدایت فعالیتهای کارکنان با استفاده از تکنیکهای جدید- ایجاد انگیزش، آموزش، افزایش آگاهی و ارزیابی به منظور رشد مهارتهای کارکنان در استفاده از تجهیزات، تکنولوژی، سخت افزارها و نرم افزارهای جدید

8- از بین بردن ترس و نگرانی در محیط کار- به منظور رشد خلاقیت و آزادی ابراز پیشنهادات سازنده و مستدل و نهایتا ایجاد محیط کار پویا و شاداب لازم است.

9- حذف محدودیتها و موانع موجود در بین واحدها- پرسنل مختلف در واحدهای مختلف باید بتوانند بدون در نظر گرفتن خشکی و درجه رسمیت بالای ارتباطات سازمانی و با حفظ صمیمت و تفکر همکاری نسبت به گردهمایی و همفکری در جهت حل مشکلات و در راستای اهداف سازمان بصورت گروهی عمل کنند.

10- پرهیز از دادن شعارهای صوری و کم محتوا- شعارهای غیر قابل دسترسی مانند ((انجام کار بدون نقص)) ما را به جایی نمی رساند، به جای این شعارها باید به ریشه یابی نقص و اصلاح سیستم اقدام نمود تا در نتیجه این اقدامات، کار با کمترین نقص انجام شود

11- اکتفا نکردن به ثبات در استانداردها و اهداف مقداری- فرآیندها و فرآورده ها مستمرا باید در حال بهسازی بوده و همه آنها در جهت جلب رضایت و اعتماد مشتری باشند، به یک معیار ثابت نباید بسنده کرد و پس از رسیدن به آن استاندارد باید به دنبال استانداردهای بالاتر رفت.

12- حذف موانعی که بر سر راه ارتباطات بین کارکنان بوده و باعث اختلال درکار می شود- درجه رسمیت ارتباطات سازمانی نباید در حدی باشد که مانع از صمیمت و همکاری در جهت اهداف سازمانی گردد.

13- تهیه و اجرای برنامه ای جامع و توانمند در زمینه بازآموزی و بهنگام کردن دانش و مهارت پرسنل

14- اعلام حمایت دائمی مدیریت از هر گونه بهبود در کیفیت و بهره وری- تمام پرسنل بایستی از فلسفه مدیریت کیفیت جامع (TQM) آگاه و زمینه مشارکت آنها در بهبود مستمر کیفیت، نوآوری و شکوفایی استعدادها فراهم گردد.

اصول مدیریت کنترل کیفیت در قوانین GMP

آنچه مسلم است در یک نظام کیفی مبتنی بر اصول GMP بخش اعظم بندهای استاندارد به سیستم کنترل کیفیت اختصاص دارد. در چنین وضعیتی دپارتمان کنترل کیفیت در یک سازمان همچون یک واحد تولیدی مستقل عمل می نماید که " محصول " آن نتایج آزمایش ها ، بررسی ها و یافته های مختلف دیگر می باشد. برای نیل به این هدف یک دپارتمان کنترل کیفیت نیاز به سه عنصر مهم دارد:

۱- ساختمان، پرسنل آموزش دیده و منابع مالی کافی

۲- تجهیزات و مواد اولیه مناسب

۳- یک برنامه تضمین کیفیت کارآمد و قوی

با وجود این عناصر مدیریت دپارتمان کنترل کیفیت قادر خواهد بود اهداف کیفی یک سازمان را در جهت برقراری استانداردهای تعریف شده پیش برد.

در همین راستا مدیر کنترل کیفیت بایدبا:

۱- ایجاد پست های سازمانی مدیریتی و فنی در جهت اطمینان از عملکرد مطابق با سیستم های کیفی

۲- ایجاد چارت سازمانی و ابلاغ شرح وظایف مکتوب

۳- نظارت و آموزش مستمر

در جهت خط مشی کیفی از پیش تعیین شده سازمان گام بردارد.

کیفیت کنترل و کنترل کیفت

واژه کیفیت منشأ سردرگمی‌های زیادی است، زیرا در صحبت‌های روزمره معمولاً بر برتری دلالت دارد که البته بسته به قضاوت شخصی فرد یا گروه کوچک است. در این‌صورت واژه کیفیت دارای نوعی ارزش ذهنی می‌شود که تشریح آن به آسانی ممکن نیست، اما اکثریت مردم باور داشته که آن را می‌فهمند و توان تشخیص آن را دارند.

واژه کیفیت منشأ سردرگمی‌های زیادی است، زیرا در صحبت‌های روزمره معمولاً بر برتری دلالت دارد که البته بسته به قضاوت شخصی فرد یا گروه کوچک است. در این‌صورت واژه کیفیت دارای نوعی ارزش ذهنی می‌شود که تشریح آن به آسانی ممکن نیست، اما اکثریت مردم باور داشته که آن را می‌فهمند و توان تشخیص آن را دارند. در حال حاضر کیفیت در صنعت، تولید و به‌طور فزاینده در حوزه‌های دیگر بار مفهوم دقیق‌تری دارد که به معنای شناسائی ویژگی‌های یک فرآورده یا نوعی خدمت، به‌گونه‌ای که خواسته‌های مشتری را در سطح قابل قبول برآورده کند، تعبیر می‌شود. در این‌صورت کیفیت نوعی ارزش عینی دارد که قابل اندازه‌گیری و سنجش است. سطح این ارزش تلویحاً براساس توافق بین مشتری و عرضه‌کنندگان مشخص می‌شود.

به هر حال کیفیت به‌عنوان مجموع خواست‌های مقبول مشتری دو خصوصیت اصلی دارد. یکی انتظار مشتری که محصول تولیدی باید خواست‌هایش را برآورده کند و دیگری کاستی‌های موجود

تحقیق درباره امنیت شبکه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره امنیت شبکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

امنیت شبکه: چالشها و راهکارها

چکیده

این مقاله به طور کلی به چالشها و راهکارها در امنیت شبکه می‌پردازد. در ابتدای مقاله به مباحثی چون: امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت امنیت شبکه، سابقة امنیت شبکه، پیدایش جرایم رایانه‌ای، طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای، و راهکارهایی که برای این چالش پیشنهاد شده است از جمله کنترل دولتی، کنترل سازمانی، کنترل فردی، تقویت اینترانتها، وجود یک نظام قدرتمند و کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران و فایروالها پرداخته می‌شود. در آخر نیز به مسأله «اینترنت و امنیت فرهنگی در ایران» و چالشهایی که در این زمینه مطرح گردیده پرداخته شده و برای رفع این مشکل پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است. 1. مقدمه اینترنت یک شبکة عظیم اطلاع‌رسانی و یک بانک وسیع اطلاعاتی است که در آینده نزدیک دسترسی به آن برای تک‌تک افراد ممکن خواهد شد. کارشناسان ارتباطات، بهره‌گیری از این شبکه را یک ضرورت در عصر اطلاعات می‌دانند. این شبکه که از هزاران شبکه کوچکتر تشکیل شده، فارغ از مرزهای جغرافیایی، سراسر جهان را به هم مرتبط ساخته است. طبق آخرین آمار بیش از شصت میلیون رایانه از تمام نقاط جهان در این شبکة گسترده به یکدیگر متصل شده‌اند که اطلاعات بی‌شماری را در تمامی زمینه‌ها از هر سنخ و نوعی به اشتراک گذاشته‌اند. گفته می‌شود نزدیک به یک میلیارد صفحه اطلاعات با موضوعات گوناگون از سوی افراد حقیقی و حقوقی روی این شبکه قرار داده شده است. این اطلاعات با سرعت تمام در بزرگراههای اطلاعاتی بین کاربران رد و بدل می‌شود و تقریباً هیچ گونه محدودیت و کنترلی بر وارد کردن یا دریافت کردن داده‌ها اعمال نمی‌شود. حمایت از جریان آزاد اطلاعات، گسترش روزافزون فنآوری اطلاعات و بسترسازی برای اتصال به شبکه‌های اطلاع‌رسانی شعار دولتهاست. این در حالی است که گستردگی و تنوع اطلاعات آلوده روی اینترنت، موجب بروز نگرانی در بین کشورهای مختلف شده است. انتشار تصاویر مستهجن، ایجاد پایگاههایی با مضامین پورنوگرافی و سایتهای سوءاستفاده از کودکان و انواع قاچاق در کشورهای پیشرفته صنعتی بخصوص در خاستگاه این شبکة جهانی یعنی آمریکا، کارشناسان اجتماعی را بشدت نگران کرده، به گونه‌ای که هیأت حاکمه را مجبور به تصویب قوانینی مبنی بر کنترل این شبکه در سطح آمریکا نموده است. هشدار، جریمه و بازداشت برای برپاکنندگان پایگاههای مخرب و فسادانگیز تدابیری است که کشورهای مختلف جهان برای مقابله با آثار سوء اینترنت اتخاذ کرده‌اند. ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی و اجتماعی، ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت، واکنشی منطقی است، زیرا هر جامعه‌ای چارچوبهای اطلاعاتی خاص خود را دارد و طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد و مرزها را بشکند می‌تواند سلامت و امنیت جامعه را به خطر اندازد. علی‌الرغم وجود جنبه‌ای مثبت شبکه‌‌های جهانی، سوء استفاده از این شبکه‌های رایانه‌ای توسط افراد بزهکار، امنیت ملی را در کشورهای مختلف با خطر روبرو ساخته است. از این رو بکارگیری فیلترها و فایر وال‌های مختلف برای پیشگیری از نفوذ داده‌های مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکه‌ها رو به افزایش است. خوشبختانه با وجود هیاهوی بسیاری که شبکة اینترنت را غیرقابل کنترل معرفی می‌کند، فناوری لازم برای کنترل این شبکه و انتخاب اطلاعات سالم روبه گسترش و تکامل است. 2. امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی 2-1: اهمیت امنیت شبکه چنانچه به اهمیت شبکه‌های اطلاعاتی (الکترونیکی) و نقش اساسی آن دریافت اجتماعی آینده پی برده باشیم، اهمیت امنیت این شبکه‌ها مشخص می‌گردد. اگر امنیت شبکه برقرار نگردد، مزیتهای فراوان آن نیز به خوبی حاصل نخواهد شد و پول و تجارت الکترونیک، خدمات به کاربران خاص، اطلاعات شخصی، اطلاعاتی عمومی و نشریات الکترونیک همه و همه در معرض دستکاری و سوءاستفاده‌های مادی و معنوی هستند. همچنین دستکاری اطلاعات- به عنوان زیربنای فکری ملت‌ها توسط گروههای سازماندهی شده بین‌المللی، به نوعی مختل ساختن امنیت ملی و تهاجم علیه دولت‌ها و تهدیدی ملی محسوب می‌شود. برای کشور ما که بسیاری از نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل و نرم‌افزارهای کاربردی و اینترنتی، از طریق واسطه‌ها و شرکتهای خارجی تهیه می‌شود، بیم نفوذ از طریق راههای مخفی وجود دارد. در آینده که بانکها و بسیاری از نهادها و دستگاههای دیگر از طریق شبکة به فعالیت می‌پردازند، جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب در شبکه بصورت مسئله‌ای استراتژیک درخواهد آمد که نپرداختن به آن باعث ایراد خساراتی خواهد شد که بعضاً جبران‌ناپذیر خواهد بود. چنانچه یک پیغام خاص، مثلاً از طرف شرکت مایکروسافت، به کلیه سایتهای ایرانی ارسال شود و سیستم عاملها در واکنش به این پیغام سیستمها را خراب کنند و از کار بیندازند، چه ضررهای هنگفتی به امنیت و اقتصاد مملکت وارد خواهد شد؟ نکته جالب اینکه بزرگترین شرکت تولید نرم‌افزارهای امنیت شبکه، شرکت چک پوینت است که شعبة اصلی آن در اسرائیل می‌باشد. مسأله امنیت شبکة برای کشورها، مسأله‌ای استراتژیک است؛ بنابراین کشور ما نیز باید به آخرین تکنولوژیهای امنیت شبکه مجهز شود و از آنجایی که این تکنولوژیها به صورت محصولات نرم‌افزاری قابل خریداری نیستند، پس می‌بایست محققین کشور این مهم را بدست بگیرند و در آن فعالیت نمایند. امروزه اینترنت آنقدر قابل دسترس شده که هرکس بدون توجه به محل زندگی، ملیت، شغل و زمان میتواند به آن راه یابد و از آن بهره ببرد. همین سهولت دسترسی آن را در معرض خطراتی چون گم شدن، ربوده شدن، مخدوش شدن یا سوءاستفاده از اطلاعات موجود در آن قرار می‌دهد. اگر اطلاعات روی کاغذ چاپ شده بود و در قفسه‌ای از اتاقهای محفوظ اداره مربوطه نگهداری می‌شد، برای دسترسی به آنها افراد غیرمجاز می‌بایست از حصارهای مختلف عبور می‌کردند، اما اکنون چند اشاره به کلیدهای رایانه‌ای برای این منظور کافی است. 2-2: سابقه امنیت شبکه اینترنت در سال 1969 بصورت شبکه‌های بنام آرپانت که مربوط به وزارت دفاع آمریکا بود راه‌اندازی شد. هدف این بود که با استفاده از رایانه‌های متصل به هم، شرایطی ایجاد شود که حتی اگر، بخشهای عمده‌ای از سیستم اطلاعاتی به هر دلیلی از کار بیفتد، کل شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد، تا این اطلاعات حفظ شود. از همان ابتدا، فکر ایجاد شبکه، برای جلوگیری از اثرات مخرب حملات اطلاعاتی بود. در سال 1971 تعدادی از رایانه‌های دانشگاهها و مراکز دولتی به این شبکه متصل شدند و محققین از این طریق شروع به تبادل اطلاعات کردند. با بروز رخدادهای غیرمنتظره در اطلاعات، توجه به مسأله امنیت بیش از پیش اوج گرفت. در سال 1988، آرپانت

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

ذکر نشدن مدت

فلسفة تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجارة‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجارة اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:

«در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».

از آنجا که مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجارة اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجارة حیوان و اجارة اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجارة اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجارة‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجارة اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجارة‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفتة حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

اختصاصی از رزفایل تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

چکیده:

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.

اشاره:

در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.

زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.

تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.

این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.

بتدریج دردهه ۱۹۷۰ با همکاری اتحادیه شرکتهای بیمه و کانون وکلا، نهادی تحت عنوان مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( که در ابتدا شورای تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید. مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یک نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث رانندگی بود. مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شرکتهای بیمه از محل حق بیمه اشخاص ثالث می پردازد. مسئولین اتحادیه شرکتهای بیمه در اداره مرکز دخالتی ندارند.

درحال حاضر ۱۰ مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن وجود دارد.

امتیازات رسیدگی در مرکز حل اختلاف:

رسیدگی در مرکز حل اختلاف بجای دادگاه امتیازاتی برای زیاندیدگان در بردارد ازجمله:

- زیان دیده هیچ هزینه ای متحمل نمی شود.

-نتیجه رسیدگی در مقایسه با دادرسی در دادگاه، سریعتر حاصل می شود.

-افرادی که میانجیگری یا داوری را بر عهده دارند، از میان وکلای با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.

-زیان دیده می تواند در مقایسه با دادرسی دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتی یکسان با دادگاه دریافت دارد.

-زیان دیده ملزم و موظف به پذیرش طرح پیشنهادی میانجی و یا حکم داور نیست در حالی که طرف مقابل ( شرکت بیمه) موظف به پذیرش است.

- زیان دیده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.

-با توجه به ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین، در آمد شرکتهای بیمه از طریق فروش بیمه نامه ها افزایش می یابد.

روش کار:

روش حل اختلاف در مرکز مزبور بسیار ساده است. زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی در صورت تمایل می توانند به مرکز رفع اختلاف مراجعه نموده و این مرجع را جهت رسیدگی انتخاب نمایند در این صورت شرکت بیمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مرکز است.

در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد میزان خسارت، طرحی توسط میانجی (وکیل) به طرفین ارائه می شود تا مطابق آن طرفین به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پیشنهادی مورد قبول زیاندیده قرار بگیرد، طرف مقابل (شرکت بیمه) موظف به اجرای آن است.

در صورتی که طرح سازش مورد قبول نباشد، شاکی می تواند به دادگاه مراجعه کند و یا درخواست « داوری» نماید. در این صورت موضوع به هیات داوری ارجاع می شود. هیات داوری متشکل از سه نفر وکیل است. وکیل میانجی نیز در هیات داوری حضور دارد.

پس از صدور حکم داوری شاکی می تواند حکم را نپذیرد و به دادگاه مراجعه کند اما درصورت پذیرش حکم داوری از سوی شاکی، شرکت بیمه نمی تواند از اجرای حکم خود داری نماید. پس از پذیرش حکم داوری، قرارداد سازش تنظیم و گواهی معافیت از مسئولیت صادر می گردد.

اجرای اجباری سازشنامه و همچنین تمکین به حکم داوری توسط شرکتهای بیمه مطابق توافقات اولیه ای است که بین اتحادیه شرکتهای بیمه با کانون وکلا انجام شده است.