تحقیق درمورد بحرانم~1

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد بحرانم~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایراندکتر مجید رضا داوری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت

مقدمه بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 است. رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده به طوری که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در سراسر جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است. درخصوص طول دوره بحران و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا انتهای سال 2009 و حتی 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود، به طوری‌که بر طبق برآوردهای سازمان ملل رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش 4/0 درصدی مواجه خواهد بود که بعد از رکود بزرگ سال 1930 میلادی، سال 2009 اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد مواجه است. کشور ما نیز اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی با بازارهای جهانی در معرض اثرات اولیه بحران قرار نداشته اما تأثیر بحران بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای خارجی اثرات غیرمستقیمی بر بازار مالی کشور (به ویژه به دلیل کاهش قیمت محصولات اساسی نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی و...) و نیز از مجرای کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر اقتصاد کشور و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این ارتباط بر طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی به ترتیب به 9/5 و 5/3 درصد کاهش خواهد یافت. البته در کنار تهدیدهای فوق‌الذکر، فرصت‌هایی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود خواهد داشت که از جمله این موارد می‌توان به کاهش قیمت جهانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به کشور (با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات این قبیل کالاها)، امکان جذب سرمایه‌های خارجی و... اشاره داشت. ریشه‌های بحران مالی آمریکا با تمرکز بازار مالی الف) نقش دولت در بروز بحران ریشه بحران کنونی به زمان ریاست جمهوری کارتر و سال 1985 باز می‌گردد. در آن زمان برای جلب حمایت‌های سیاسی گروه‌های کم‌درآمد، وام‌های زیادی با نرخ سودهای پایین پرداخت شد که در سال 1985 نظام مالی آمریکا را دچار مشکل کرد. البته در آن زمان پدیده ورشکستگی بانک‌های کوچک به عنوان یک برنامه ادغام از سوی بانک‌ها و یک روش مدیریتی تفسیر شد، در صورتی‌که اصل موضوع مشکل بانک‌های کوچک در عدم توانایی پرداخت وام‌های کلان بود. از آن مقطع تا سال 2000 نظام بانکی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حرکت کرد و پرداخت‌های کلان با سود پایین برای خرید مسکن آغاز شد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر نیز، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی آمریکا طی یک سیاست انبساطی نرخ بهره را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود (کاهش نرخ بهره به 1 درصد در پایان سال 2003). با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطاء شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا (شکل‌گیری حباب قیمتی)، رونق این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی و درنهایت خروج رکود و از سوی دیگر بروز تورم بود. به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش داده شد (از 25/1 درصد به 25/5 درصد در پایان ژوئن 2006). با افزایش نرخ بهره و در نتیجه ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام و کاهش قیمت مسکن به دلیل اشباع این بخش و از آنجا که این قبیل وام‌ها تبدیل به اوراق بهادار شده بودند بحران در این بخش، بازارهای پول و سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در این بین آنچه مهم است نقش دولت در شکل‌گیری حباب قیمتی و نهایتاً بحران است. از دیدگاه مبانی تئوریک اقتصاد تعادل در تمامی بازارها منجمله بازارهای مالی از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. در این بین تمامی دولت‌ها از ابزار پولی (منجمله نرخ بهره) در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی نرخ بهره را افزایش داده و در شرایط رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهند، که در این بین مسأله مهم علامت‌دهی ناصحیح به بازار درخصوص کمیابی منابع مالی و نیز ترجیحات مردم از سوی دیگر است. نمونه بارز چنین مسأله‌ای طی دو دهه اخیر در آمریکا اتفاق افتاد. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آن ها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی را که با لحاظ نرخ تورم، نرخ واقعی بهره منفی می‌شود، توجیه کرد؟ هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کننده بود. فدرال رزرو می‌خواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایه‌گذاری شود و مصرف‌کنندگان هم نگه‌داری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود. اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. در واقع کاهش تصنعی نرخ‌های بهره باعث علامت‌دهی ناصحیح به بازار و نهایت شکل‌گیری حباب قیمتی در بخش مسکن و بروز بحران مالی اخیر شد. از سوی دیگر برخی از ناظرین معتقدند که سیاست دولت در جهت توسعه اعطاء وام‌های پرخطر (sub prime) از طریق وضع قوانین شبیه سرمایه‌گذاری مجدد نیز در شکل‌گیری بحران و گسترش آن نیز بی‌تأثیر نبوده است، به طوری که در این زمینه، دولت بانک‌ها را به ویژه در بخش مسکن مجبور به اعطای وام به افراد با رتبه اعتباری پایین می‌کند. ب) بانک‌ها و عدم اعتبارسنجی دقیق مشتریان همانطور که در بخش قبلی اشاره شد سیاست فدرال رزرو در جهت کاهش نرخ بهره و توسعه اعطای وام‌های پرخطر از جمله علل بروز بحران مالی اخیر بوده است، به طوری که برخی بحران اخیر آمریکا را بحران اعتباری نیز نامیده‌اند. زیرا ریشه اصلی بحران اخیر در وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو (subprime mortgage) در بازار مسکن آمریکا بوده است. این نوع وام‌ها به دلیل آنکه به افراد کم‌درآمد و دارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شود، ریسک بیشتری دارند. بانک‌های آمریکا نیز بدون توجه به ریسک آنها بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. اگرچه بحران وام‌های رهنی پرریسک یک بحران منطقه‌ای در آمریکا بود اما با تبدیل اوراق بهادار به دارایی‌ها به بازارهای جهانی نیز سرایت کرد. در واقع ریشه اعطای این قبیل وام‌ها به اقدامات آمریکا بعد از رکورد بزرگ دهه سی بر می‌گردد. در این خصوص کنگره آمریکا دو نهاد با نام فانی می (fanni mae) و فردی مک (Freddie mac) ایجاد کرد. کارشان این بود که وام‌های مسکن را از این بانک‌ها می‌خریدند و آن ها را در یک بسته‌ای می‌گذاشتند و این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگری می‌فروختند. این دو موسسه البته به منظور حمایت از افراد کم بضاعت‌تر برای خانه‌دار شدن، صرفاً وام‌هایی را می‌خریدند که اولاً ارزششان کمتر از سیصد هزار دلار باشد و ثانیاً با بررسی‌هایی که انجام می‌دادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتاً خوبی داشته باشند. پس از سال 2002 مقدار وام‌های زیر سیصد هزار دلار زیاد شد (که طبیعتاً افراد کم‌بضاعت‌تر خانه‌های ارزان کمتر از سیصد هزار دلار را طلب می‌کردند). این دو موسسه هم پس از خرید وام‌ها با قراردادن وام‌ها در بسته‌های مختلف با نام اوراق بهادار رهنی (mortgage-backed security) اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند. مشتریان این بازار غالباً کشورهای خارجی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم بودند. البته در سال 1968 این نهادها خصوصی شدند، ولی همچنان تصور می‌شد که دولت از آنها حمایت می‌کند و مانع ورشکستگی آنها می‌شود. چرا که همگان تصور می‌کردند با توجه به این که کنگره در ابتدا این دو نهاد را به وجود آورده، خود نیز از آنها پشتیبانی خواهد کرد. اشتباه بزرگی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد این بود که این اوراق بسیار کم ریسک در نظر گرفته می‌شد. به نحوی که قیمت این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه فدرال رزرو بود. از سوی دیگر، بانک‌ها عملاٌ با فروش وام‌ها به این دو مؤسسه احساس می‌کردند که ریسک را از بین برده و در این میان یک سود ناشی از کارمزد به آنها تعلق می‌گیرد که سودی بدون ریسک به نظر می‌رسید. بنابراین بانک‌ها در اعطای این وام‌ها بسیاری از ملاحظات را لحاظ نکردند به طوری که ارزیابی صحیح از مشتریان (اعتبارسنجی) به انجام نرساندند و حتی برخلاف گذشته تا بیش از 90 درصد از ارزش خانه را به مشتریان تسهیلات اعطا کردند این امر با افزایش تقاضای مسکن، باعث توسعه شدید بازار مسکن در آمریکا شد. از سوی دیگر، قضیه به همین جا ختم نشد و از آنجایی که بانک‌ها دیدند بازار این اوراق بسیار پررونق است، خودشان اقدام به بسته‌بندی کردن و فروختن وام‌های مسکن بالاتر از سیصد هزار دلار کردند و مشتریان هم شروع به خریدن این بسته‌ها کردند و چون ریسک آن هم بسیار پایین در نظر گرفته می‌شد در نتیجه از این کار استقبال بسیار خوبی هم شد. این اوراق نه تنها در بورس‌های آمریکا بلکه در بورس‌های سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به فروش رسید و تعدادی از شرکت‌های بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کردند. ج) نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در‌ فرایند تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار (MBS‌ها)، این اوراق ابتدا می‌بایست توسط شرکت‌های رتبه‌بندی با توجه به ریسک آن‌ها رتبه‌بندی می‌شدند و از آنجایی که در تاریخ‌ وام‌های مسکن، احتمال نکول به 1 درصد هم نمی‌رسید و از سوی دیگر این قبیل شرکت‌ها مسئولیتی برای پوشش زیان‌های اشتباهات خود نداشتند، لذا این شرکت‌ها هم رتبه‌های بسیار خوبی برای این وام‌ها قائل می‌شدند و حق‌الزامه‌ای هم از جانب بانک‌ها به این مؤسسات اعطا می‌شد. سابقه خوب این بازار و همچنین سودی که شرکت‌ةای رتبه‌بندی از رتبه بالاتر دادن به وام‌ها نصیبشان می‌شد، مکانیسم مشکل‌دار دیگری بود که وجود داشت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در این اوراق درک نادرستی از رتبه‌های اعتباری این اوراق

پاورپوینت درباره پیش فرضهایی دربارة ماهیت علوم اجتماعی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درباره پیش فرضهایی دربارة ماهیت علوم اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 132  صفحه

ادعای محوری : ” تمامی نظریه های سازمان برفلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است.“

1. پیش فرضهای مربوط به هستی شناسی

انسان چگونه می تواند ”صحیح“ را از ”غلط“ تمیز دهد؟

تحقیق درمورد بخشهای مختلف پروتکل پشته TCPIP (Protocol Stack) 15 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد بخشهای مختلف پروتکل پشته TCPIP (Protocol Stack) 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بخشهای مختلف پروتکل پشته TCP/IP (Protocol Stack)

لایه دسترسی شبکه عملیات لایه فیزیکی و لایه پیوند داده مدل OSI را با هم تلفیق می کند . این لایه دربرگیرنده رسانه ارتباطی و پروتکل های ارتباطی برای انتقال فریم ها روی آن رسانه است .

پشته TCP/IP شامل چهار لایه است ( از بالا به پایین ) : ـ لایه دسترسی به شبکه ـ لایه ارتباطات اینترنتی ـ لایه ارتباطات میزبان به میزبان ـ لایه سرویس های کاربردی

▪ لایه دسترسی به شبکه

لایه دسترسی شبکه عملیات لایه فیزیکی و لایه پیوند داده مدل OSI را با هم تلفیق می کند . این لایه دربرگیرنده رسانه ارتباطی و پروتکل های ارتباطی برای انتقال فریم ها روی آن رسانه است . لایه دسترسی به شبکه در TCP/IP می تواند پروتکل های استاندارد صنعتی مثل اترنت ۱۰ Base –T را استفاده کند . ولی در بعضی از پشته ها این دسترسی به روشهای متفاوتی پیاده سازی خواهد شد . پشته NDIS (Network Driver Interface Specification ) که در ویندوز NT و شبکه های LANMAN استفاده شده ، اجازه می دهد که پروتکل های دسترسی به شبکه مختلفی بصورت قابل تعویضی با یک پشته TCP/IP استفاده شوند . ▪ لایه ارتباطات اینترنتی لایه ارتباطات اینترنتی مسئول ایجاد ارتباط بین میزبانها است ، بدون توجه به لایه دسترسی به شبکه ای که بکار گرفته شده است . این لایه می بایست قادر به ارتباط برقرار کردن بین میزبانهای شبکه محلی و شبکه های گسترده باشد . بنابراین در این لایه باید یک آدرس بندی و پروتکل ارتباطی قابل مسیردهی داشته باشیم . لایه ارتباطات اینترنتی از IP برای آدرس دهی و انتقال داده ها استفاده می کند . بنابراین این لایه ذاتاً غیر اتصالی است و متناظر با لایه شبکه (Netwoek Layer) مدل OSI است . بعلاوه لایه ارتباطات اینترنتی مسئول فراهم آوردن همه اطلاعات لازم برای لایه دسترسی به شبکه به مـنـظور فرستادن فریمهایش به مقـصـد مـحـلی است ( یا مقـصد میـزبـان دیـگری یا مسیـریـاب) . بـنـابرایـن ، ایـن لایـه بـایـد پروتکل ARP ( Address Resolution Protocol) را هم در بر داشته باشد . پروتکل دیگری به نام RARP ( Reverse Address Resoulation Protocol ) برای آدرس دهی ایستگاههای بدون دیسکت (diskless) نیز وجود دارد که براین لایه تکیه دارد . بعلاوه این لایه می بایست قادر به مسیریابی داده ها از طریق Internetwork به مقصدهای خود باشد . بنابراین ، این لایه دربرگیرنده پروتکل RIP (Routing Informatio Protocol) نیز می باشد که می تواند از ابزارهای روی شبکه پرس وجو هایی انجام دهد تا تعیین کند که بسته ها به یک مقصد مشخص چگونه باید مسیریابی شوند . همچنین لایه ارتباطات اینترنت شامل قابلیتهایی برای میزبانها به منظور تبادل اطلاعات درباره مشکلات یا خطا ها در شبکه می باشد . پروتکلی که این ویژگی را پیاده سازی می کند ، ICMP (Internet Control Message Protocol ) نام دارد و در نهایت ، لایه ارتباطات اینترنتی ویژگی Multicast را دربردارد (ویژگی که کار ارسال اطلاعات به چندین مقصد میزبان را در هر لحظه خواهیم داشت ) . این فرآیند توسط پروتکل (Internet Group Management Protocol) پشتیبانی می شود. لایه ارتباطات میزبان به میزبان : لایه ارتباطات میزبان به میزبان سرویسهای مورد نیاز برای ایجاد ارتباطات قابل اعتماد بین میزبانهای شبکه را پیاده سازی می کند و مطابق با لایه حمل و قسمتی از لایه جلسه مدل OSI است و در ضمن در برگیرنده قسمتی از کارهای لایه های نمایش و کاربردی نیز می باشد . لایه میزبان به میزبان شامل دو پروتکل است . اولین آن TCP (Transimission Control Protocol) می باشد . TCP توانائی برقراری سرویس ارتباط گرا بین میزبانها را فراهم می کند . آن شامل ویژگیهای زیر می باشد : ▪ قسمت بندی داده ها به بسته (Packets) ▪ ساخت رشته های داده از بسته ها ▪ دریافت تائید ▪ سرویس های سوکت برای ایجاد چندین ارتباط با چندین پورت روی میزبانهای دور ▪ بازبینی بسته و کنترل خطا ▪ کنترل جریان انتقال داده ▪ مرتب سازی و ترتیب بندی بسته سرویس های TCP سرویس های ارتباط گرای قابل اعتمادی با قابلیتهای زیبای کشف خطا ها و مشکلات را فراهم می کنند . پروتکل دوم در لایه میزبان به میزبان ،UDP (User Datagram Protocol) نام دارد . UDP برای فراهم کردن یک مکانیزم کاهش سرزیری شبکه در انتقال داده ها روی لایه های پائین تر طراحی شده است . هـر چند که

تحقیق درمورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها

مقاله درباره تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:30

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

الف- بخش اول :

1- صفحه عنوان و فهرست

2- پیشگفتار

ب – بخش دوم :

فصل اول: مبادی تحقیق

- مقدمه

1- عنوان تحقیق

2- تعریف و تحدید موضوع تحقیق

3- تعریف مسئله مورد پژوهش

4- هدف تحقیق

5- ضرورت و اهمیت تحقیق

6- فرضیه ها

7- محدودیتها و مشکلات تحقیق

8- تعریف اصطلاحات و واژه ها

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیقات انجام شده

فصل سوم:

1- بیان روش تحقیق

2- تعیین جامعه آماری و روش نمونه گیری

3- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها

4- روش آماری

5- بررسی فرضیه های الف و ب

فصل چهارم : خلاصه و نتیجه گیری

1- یافته های اصلی و نتیجه گیریها

2- پیشنهادات

الف – پیشنهادات عملی

ب – پیشنهاد به محققان بعدی

بخش سوم :

1- فهرست منابع

2- خلاصه تحقیق

مقدمه

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر می گذارد.

افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه‌های گروهی می توانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریم یکی از این دسته رسانه ها تلویزیون میباشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در میان باز کرده است. کمتر خانه ای را شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند.

در میان بییندگان و تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند تلویزیون می تواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد که در بین دختران و پسران و همچنین سنین مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت برنامه های تلویزیون می تواند موضوع مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با بالا بردن کیفیت برنامه های خود اطلاعات مفید و مناسبی در گروههای سنی مختلف بر جای بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نامطلوب، آثار منفی را بر جای می‌گذارد این آثار میتواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع خوابیدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.

در این تحقیق که کنکاشی است پیرامون «تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار گیرد.

باید اذعان نمود که کار مذکور خالی از اشکال نخواهد بود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که میتوان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داد.