رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کارت‏های اعتباری در پرتو

اختصاصی از رزفایل کارت‏های اعتباری در پرتو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

کارت‏های اعتباری در پرتو فقه و شریعت‏

دکتر محمد رواس قلعـه‏جی**

ترجمه‏: سیّدعبّاس موسویان((

چکیده

با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است.

مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: کارت‌های اعتباری، صادر کنندة کارت، دارندة کارت، پذیرندة کارت، حواله، وکالت، قرض، کفالت، جریمة تأخیر.

مقدّمة مترجم‏

با پیشرفت زمان، اندیشهوران و فعّالان بازار، شیوه‏ها و ابزارهای جدیدی را در عرصة تجارت ابداع می‏کنند تا نیازهای معاملی مردم را ‏با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آنها بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده در نظام خاصّی طرّاحی می‏شوند و با آموزههای اسلام انطباق کامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقیهان آگاه مسؤولیت دارند با شناخت صحیح از شیوه‏ها وابزارهای جدید، موارد مجاز و سودمند را تأیید، و زمینه‏های رشد را فراهم کنند. در مقابل، موارد غیرمجاز و غیرمفید را معرّفی، و از گسترش آنها میان مسلمانان جلوگیری کنند یا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح‏ برآیند. از جمله ابزارهای جدید کارت‏های اعتباری است که به سرعت گسترش مییابد و این در حالی است که ‏ابعاد فقهی آنها قابل بحث و بررسی است.

نوشتة حاضر که فصلی از کتاب المعاملات المالیةالمعاصرة فی ضوءالفقه‏ و الشریعة( است، به بررسی موضوع‏شناسی و فقهی کارت‏های اعتباری می‏پردازد. دکتر محمدرواس قلعه‏جی که‏ با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی آشنا، و استاد دانشکدة شریعت دانشگاه کویت است، ابعاد گوناگون معامله‏ با کارت‏های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر بررسی، در هر زمینه، دیدگاه خود را به صورت‏ استدلالی ارائه می‏کند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردی با فقه شیعه تفاوت دارد، به‏ جهت غنای علمی و تشابه بسیار با فقه معاملات شیعه، از جهت نظری و کاربردی قابل استفاده است.

تعریف کارت اعتباری‏

کارت اعتباری، سندی مخصوص است که بانک یا مؤسّسة مالی صادر می‏کند، دارندة کارت می‏تواند به وسیله آن، از کسی که معامله با کارت اعتباری را می‏پذیرد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند تا او قیمت کالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادرکنندة کارت دریافت دارد و دارندة کارت در زمان آتی به صادرکننده بپردازد.

تاریخچة کارت اعتباری‏

تاریخ کارت‏های اعتباری به اواخر قرن نوزدهم برمی‏گردد؛ زمانی که شرکت نساجی انگلستان، بن‏هایی را بین‏ کارکنان خود توزیع کرد، کارکنان می‏توانستند به وسیلة آن بن‏ها، نیازمندیهای خود را از مراکز تجاری بخرند بدون‏ اینکه پولی بابت خرید بپردازند. شرکت نساجی، بهای نیازمندی‌های خریداری شده را به صاحبان مراکز تجاری می‏پرداخت؛ ‏سپس معادل آن را از کارکنان خود(مشتریان مراکز تجاری) می‏گرفت.

فواید کارت‏های اعتباری‏

کارت‏های اعتباری برای صاحبان کارت، صادرکنندگان کارت و مراکز تجاری که حاضر می‏شوند با کارت‏های مذکور معامله کنند، فواید بسیاری دارد. برخی از آنها عبارتند از:

أ. فواید کارت‏های اعتباری برای صاحب کارت‏

1. دارندة کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس می‏کند. بسیاری از دارندگان کارت‏های اعتباری را مشاهده می‏کنیم که به داشتن ‏آن مباهات می‏کنند.

2. دارندگان کارت از خطر سرقت و غصب اموال امنیت دارند. همینطور از تعدّیاتی که به غرض سرقت اموال صورت می‏گیرد، در امان ‏هستند. دارندة کارت، هر زمان بخواهد می‏تواند به پول نقد دست یابد و ضرورتی برای نگهداری پول اضافی نمی‏بیند.

3. بهای نیازمندیهای خریداری شده، به آسانی به مراکز تجاری پرداخت می‏شود.

4. دستیابی به پول نقد (هر موقع که لازم باشد) به آسانی میسّر است.

5. دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی مانند:

5-1. خدمات تلفن‏های بین‏المللی؛ صاحب کارت می‏تواند بدون پرداخت پول نقد ـ هر وقت بخواهد ـ از مکالمات اجاره‏ای‏ بین‏المللی استفاده کند.

5-2. خدمات هتل‏ها، رستورانها و شرکت‏های هواپیمایی: وقتی بین این مراکز خدماتی و صادرکنندة کارت قرارداد باشد، صاحب‏کارت می‏تواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آنها استفاده کند.

5-3. خدمات بیمه: اگر بلیت سفر به وسیلة کارت اعتباری خریداری شود، دارندة آن در قبال حوادث سفر بیمه می‏شود.

انتظار است در آینده خدمات بیشتری برای دارندة چنین کارت‌هایی ارائه شود.

ب. فواید کارت‏های اعتباری برای صادرکننده‏

1. عوارضی که در برابر صدور کارت به دست می‏آورد؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت؛

2. بهره‏ای که از دارندة کارت می‏گیرد. زمانی که دارندة کارت در تصفیه حساب صادرکنندة کارت تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات‏ خریداری شده را به موقع نپردازد، بهره‏ای به صورت جریمه به صادرکنندة کارت می‏پردازد.

3. کارمزدی که از تاجران دریافت می‏کنند؛ تاجرانی که معامله با کارت اعتباری را می‏پذیرند.

4. ذخیرة نقدینگی نزد بانک در سایة سپرده‏هایی که برای گرفتن کارت اعتباری افتتاح می‏شوند؛ چرا که بیشتر بانک‏ها فقط برای ‏صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر می‏کنند.

5. تبلیغات برای بانک، مراکز تجاری که به معامله با کارت‏های اعتباری بانکی حاضر هستند، آن را به صورت عمومی اعلان می‏کنند و این تبلیغات تجاری به نفع بانک صادرکننده است.

6. جذب مشتریان جدید برای مؤسّسه‏ای که کارت اعتباری صادر می‏کند.

ج. فواید کارت‏های اعتباری برای تاجران

1. ضمانت صادرکنندة کارت، بدهی‏های حاصل از بهای کالاهایی که دارندگان کارت خریداری می‏کنند، به وسیلة صادرکنندة کارت ‏ضمانت می‏شود و این ضمانت، ضمانتی قابل قبول و موثّق است.

2. افزایش مشتریان، و به دنبال هر مشتری سودی است.

روابط عناصر مرتبط کارت‏های اعتباری‏

أ. روابط بین صادرکننده و دارندة کارت‏

1. تعهّدات صادرکنندة کارت‏

1-1. متمکّن کردن دارندة کارت بر دستیابی وی به پول نقد؛

1-2. پرداخت بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارندة کارت؛

1-3. اعطای مهلت برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، که در غالب موارد این مهلت تا سی‏روز است؛

1-4. اعطای برخی امکانات دیگر چون خدمات هتل، بیمه حوادث سفر و....

2. تعهّدات دارندة کارت‏

2-1. گشایش حساب نزد صادرکنندة کارت. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-2. اعطای تضمین و امنیت مالی، اگر دارندة کارت حساب ندارد. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-3. پرداخت حقّ اشتراک و حقّ صدور کارت، اگر صادرکننده چنین شرطی داشته باشد؛

2-4. برنگرداندن کالاهای خریداری شده به تاجر، برای به دست آوردن بهای آنها؛

2-5. پرداخت مبالغی که به تاجر پرداخت شده، به پول رایج کارت اعتباری؛

2-6. پرداخت مبالغ استحقاقی صادرکنندة کارت، با قطع‏نظر از اینکه استفاده‏کننده از کارت چه کسی بوده است.

ب. روابط بین صادرکنندة کارت و تاجر

صادرکنندة کارت متعهّد است تمام بدهی‏های ناشی از بهکارگیری کارت اعتباری را بپردازد.

2. تعهّدات تاجر

2-1. نصب آگهی قبول کارت اعتباری در محلّ مناسب؛

2-2. قبول تمام کارت‏های اعتباری، غیر از کارت‏های سوخته، پایان یافته و کارت‏هایی که در فهرست سیاه قرار دارند؛

2-3. عدم مطالبة بهای کالاهای فروخته شده و عدم مطالبة تخفیف‏های توافق شده بین تاجر و صادرکنندة کارت و عدم مطالبة هیچ‏وجه نقدی دیگر.

ج. روابط بین دارندة کارت و تاجر

1. تعهّدات تاجر

تعهّد تاجر در برابر دارندة کارت این است که هیچ مبلغی را مطالبه نکند.

2. تعهّدات دارندة کارت‏

تعهّد دارندة کارت در برابر تاجر این است که از حدّ اعتباری کارت تجاوز نکند.

حکم شرعی کارت‏های اعتباری‏

در تطبیق حکم شرعی کارت‏های اعتباری، میان فقیهان معاصر، دیدگاه‏هایی وجود دارد.

أ. حواله‏

برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر وهبه‏الزحیلی، دکتر عبدالله بن منیع و دکتر رفیق المصری، معامله با کارت‏های‏اعتباری را از باب حواله می‏دانند. هیأت شرعی مجموعه «دلةالبرکة» نیز چنین عقیده‏ای دارند.

تصویر عقد حواله در کارت‏های اعتباری‏

دارندة کارت اعتباری، کالایی را از تاجر میخرد و تاجر، بهای کالا را از او می‏خواهد. او به جای پرداخت ‏بهای کالا، تاجر را به صادرکنندة کارت اعتباری حواله می‏دهد؛ یعنی دارندة کارت موافقت پیشین صادرکننده را به‏همراه دارد. موافقت بر اینکه هر چه او بخرد، وی بهایش را خواهد پرداخت، و این موافقت روزی بوده است که ‏صادرکنندة کارت با مشتری قرارداد بسته و کارت را در اختیار او گذاشته است. با علمیات حواله، مطالبة تاجر از دارندة ‏کارت به پایان می‏رسد.

نقد نظریة حواله‏

ارکان عقد حواله چهار چیز است: حواله شونده که در اینجا تاجر است. حواله دهنده که در اینجا دارندة کارت ‏است. کسی که بر او حواله می‏شود که در اینجا صادرکنندة کارت است و بدهی که در اینجا دو تا بدهی هست: یکی‏ بدهی دارندة کارت (حواله دهنده) به تاجر و دیگری بدهی دارندة کارت به صادرکنندة کارت که مثل بدهی نخست ‏است.

برای توضیح انطباق معامله با کارت اعتباری بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است که با هم فرق دارند.

حالت اوّل‏: اینکه دارندة کارت نزد صادرکننده، پشتوانه یا


دانلود با لینک مستقیم


کارت‏های اعتباری در پرتو

پاورپوینت در مورد گردهمایی کارشناسان بیماران خاص

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت در مورد گردهمایی کارشناسان بیماران خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد گردهمایی کارشناسان بیماران خاص


پاورپوینت در مورد گردهمایی کارشناسان بیماران خاص

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 19صفحه

 

 

هد ف اختصاصی:

 

ارتقای کیفیت زندگی بیماران تالاسمی

 

Quality of life

       کلیات بسته خدمتی

 توارث وتشخیص قبل از تولد در تالاسمی
 انواع تالاسمی
 عوارض بیماری و درمان در تالاسمی
 درمان و پیشگیری

پزشک دوره دیده

- پرستار دوره دیده

- مددکار اجتماعی

- گروه تخصصی بمنظور مشاوره دوره ای :

هماتولوژیست، گوارش، روانپزشک ، دندانپزشکی، روانشناس ،ارتوپد، ژنتیک، مامایی،بینایی و شنوایی سنجی

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت در مورد گردهمایی کارشناسان بیماران خاص

مبارزه به مواد مخدر

اختصاصی از رزفایل مبارزه به مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

 

اعتیاد

اعتیادچیست ؟

اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی وروانی دارد وتا زمانی که به علل گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

اعتیادبه موادمخدریکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی وبهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گرددهمچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزشهای و هنجارهای فرهنگی اختلای شده وبدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطظره می اندزد .

پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری واقتصادی در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای توسعه نیافته است .

تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی براین باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی ،پدیده مواد مخدرمهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر درجامعه امروزی به حدی است که حتی قشرمتفکر وتحصیل کرده رانیز به سمت خود کشانده است.مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنکه ماموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک درمقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی .

اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل ریشه کن نخواهد شد ،امابا تدبیر ، اندیشه وتلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل دراورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشارمختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد رابر درمان معتادین ومقدم بداریم . به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگرهم درآن فرد معتادی وجود دارد ، درصد نجات خویشتن با شد .

آنچه درمواد اعتیاد و مواد مخدرباید بدانیم:

اعتیادبه مواد مخدریکی ازعوامل اصلی شیوع بیماری های ایدزو هپاتیت می با شد .

مواد مخدرآنچنان آرام و بی صدابر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیادخود را به یاد نمی اورد .

اعتیاد سبب تباهی میلیون ها مغزفعال می شودکه سرمایه هایآینده جامعه بشری بشمار می روند.

اگر درصدکمی ازکودکانی که والدین آنهامعتادهستندبه سوی بزهکاری سوق داده شوند ،بعدازگذشت چندین سال تعدادبزهکاری دراین مملکت به هزارا ن نفرخواهد رسید.اعتیاد بیش ازیک میلیاردنفراز اعضاء خانواده معتادان رادرجهان بطور مستقیم بامشکلات ناشی از این آسیب مواجه نموده است .

مخواد مخدر منشاء وقوع بسیاری از جرائم اجتماعی نظیرقتل، تجاوز و سرقت و... می باشد .

موادمخدر سالانه حدود 600 میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می کند این رقم چند صد برابر کل بودجه کشور ما وبسیاری دیگر ازکشورهای بزرگ دنیاست .

سالانه مقادیرقابل توجهی از ثروت ملی کشوربه جیب سوادگران موادمخدرمی رود .

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدربرای رسیدن به مقاصدشوم خود به مدرن ترین تجهیزات تسلیحاتی وارتباطی مجهز هستند .

75% از زندانیان کشوررا بطورمستقیم وغیرمستقیم مجرمین مواد مخدرتشکیل می دهند .

کشور ما در همسایگی بزرگترین تولیدکننده انواع موادمخدرجهان(افغانستان وپاکستان)موسوم به « هلال طلائی » ودر مسیرترانزیت موادمخدرقرارگرفته است و دراین راه خود نیز قربانی آن می گردد .

تولید مواد مخدردرسال 2007درافغانستان :8200 تن تریاک .500 تن هروئین – افزایش کشت مواد مخدر 37%.

کشور ما درمقابله با ورود و شیوع این موادخا نمانسوز،بمنظور کنترل و حفا ظت مرزهای شرقی اقدام به احداث بیش از هزار کیلومتر جاده ، ده ها پاسگاه مری ، برجک و دیده بانی و حفر چندین کیلومتر کانال و... نموده است و هزاران نفراز فرزندان این مرز بوم نیزبه فجیع ترین وضع به شهادت رسیده اند .

مراحل اعتیاد :

مرحله آشنایی:

این مرحله با تشویق دیگران (مخصوصاً دوستان ناباب)یا ازروی غروروکنجکاوی خود فردشروع می شود .

مرحله شک و تردید :

دراین مرحله فرد بامبارزه با امیال خود می پردازد .

مرحله عتیاد واقعی :

در صورت ادامه مصرف درمرحله شک وتردیدواقعی می رسد در این مرحله پدیده « تحمل »باعث می شودکه فردبه مرور زمان برمیزان مصرف خودبیفزایدتابه نئشگی قبلی برسد.

مواد مخدر :

موادسستی زا

مواد توهم زا

مواد توان زا


دانلود با لینک مستقیم


مبارزه به مواد مخدر

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان 16ص

اختصاصی از رزفایل مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨

حوزه مجموعه اصول

این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود.

کاربرد واژه‌ها

در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است:

آ - \"دستگیری\" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول

ب - \"فرد در بازداشت\" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.

پ - \"فرد در زندان\" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.

ت - \"در بازداشت\" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد.

ث - \"در زندان\" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد.

ج - عبارت \"یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر\" یعنی یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگری که بر اساس قانون موقعیت و تصدی ایشان بالاترین تضمین ممکن را در مورد صلاحیت، بی طرفی، و استقلال تامین نماید.

اصل ١

شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢

دستگیری، بازداشت یا زندان باید فقط بر طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحیت و یا افرادی که برای این امر مسئولیت یافته اند، انجام شود.

اصل ٣

هیچ یک از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت یا زندان که در قوانین، میثاق‌ها، مقررات یا عرف کشور تصریح شده، نباید به این بهانه که این مجموعه اصول اینگونه حقوق را تصریح نمی‌کند یا به میزان کمتری تصریح می‌کند، محدود یا فروکاسته شود.

اصل ٤

هرگونه بازداشت یا زندان و همه اقداماتی که بر حقوق بشر یک فرد در هرگونه بازداشت یا زندان تاثیر دارد، بایستی بدستور یا در حوزه نظارت قابل اجرای یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر باشد.

اصل ٥

١. این اصول بایستی درباره همه افراد در قلمرو هر کشوری، بدون تمایز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده مذهبی، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، ملیت، قومیت یا خاستگاه اجتماعی، مالکیت، تولد یا ویژگی‌های دیگر اجرا شود.

٢. اقداماتی که تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمایت از حقوق و وضعیت ویژه زنان، بویژه زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان، افراد سالمند، بیمار و معلول تدوین شده، نباید تبعیض آمیز تلقی شود. نیاز برای چنین اقداماتی و اجرای آنها باید همیشه مورد بازنگری یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر قرار گیرد.

اصل ٦

هیچ فردی در هرگونه بازداشت یا زندان نباید شکنجه شود و یا مورد مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد*. هیچگونه شواهد و شرایطی نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز به کار گرفته شود.

* عبارت \"مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز\" باید چنان تعبیر شود که وسیع ترین حمایت ممکن را در مقابل آزار‌های جسمی یا روانی امکان پذیر سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت یا زندان به گونه‌ای که وی به طور موقتی یا دائمی از استفاده از حس‌های طبیعی خویش مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧

١. دولت‌ها باید قانونا هر عملی را که متناقض با حقوق و وظایف تعیین شده در این اصول باشد، منع کرده و هر گونه عملی از اینگونه را با ضمانت اجرایی قانون ممنوع سازند و در صورت دریافت شکایات، تحقیقات بیطرفانه‌ای را انجام دهند.

٢. مسئولین رسمی که به دلیلی باور دارند که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده است، بایستی که موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی در میان بگذارند.

٣. هر فرد دیگری که مبنایی برای این باور دارد که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده یا در شرف وقوع است، بایستی این حق را داشته باشد که موضع را به مقامات مافوق مسئولین دست اندرکار و نیز به دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی گزارش دهد.

اصل ٨

با افراد در بازداشت باید متناسب با وضعیت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همین ترتیب، آنها باید در صورت امکان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩

مسئولینی که یک فرد را دستگیر می‌کنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند یا بر روی پرونده تحقیق می‌کنند بایستی فقط در محدوده اختیاراتی که قانون به آنان داده، عمل کنند و دیگران می‌توانند


دانلود با لینک مستقیم


مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان 16ص

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7

اختصاصی از رزفایل مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

مسئولیت پزشکی

آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.

این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.

از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.

به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.

همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:

اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.

و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است. علیهذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7