مقاله اقتصاد خصوصی

اختصاصی از رزفایل مقاله اقتصاد خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:3

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد ‌خبری «اصول اجرا نشدة قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده ‌بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفته‌شود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمان‌های جدیدی را پیگیری می‌کند که ایده‌ها و مطالباتی آرمان‌گرا محسوب می‌شوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمان‌ها، شعار‌گونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمی‌رود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقع‌بینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد.
غلامحسین الهام با اشاره به نیازمندی به زمان لازم جهت تحقق آرمان‌ها برای اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی، اصول راهبردی برای ادارة کشور وجود دارند که غیر قابل عدول هستند؛ یعنی رسیدن به یک وضعیتی از عدالت که هدف حکومت اسلامی، مسائل جدّی این قانون محسوب می‌شود. بنابراین موضوع عدالت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نه قابل معامله است، نه قابل مسامحه! این‌ها آرمان‌های بنیادین نظام هستند. به‌ویژه وظایف دولت در تأمین خدمات لازم برای جامعه و رفع فقر و محرومیت.
مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به ساختار نظام اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی، یادآور شد: در سال 68 هم زمزمه‌هایی برای انجام تغییر در اصول اقتصادی قانون اساسی دیده ‌شد اما امام(ره) اجازة ورود به این حیطه را ندادند و این مسئله بیان‌گر آن است که بخش اقتصادی این قانون، قابل تحقق است و عدول از آن در شرایط امروز هم جایز نیست. وی تأکید کرد: نگرانی موجود نسبت به اجرای اصول قانون اساسی، این است که رویکرد اقتصادی در ادارة کشور تغییر کرده و تقریباً با جهت گیری‌های قانون اساسی، هماهنگ نیست. ممکن است به آرمان‌های لازم نرسیده باشیم اما باید حرکت به سمت تحقق این آرمان‌ها باشد.
غلامحسین الهام، ضمن اشاره به اصول 43 تا 53 قانون اساسی راجع به اقتصاد کشور، تصریح کرد: مطالبات واقعی جامعة ما در این اصول، ذکر شده و برنامه‌های آن در این اصل تصریح شده است که باید هدف و ضابطة اقتصاد بنیادین جمهوری اسلامی باشد تا هرچه زودتر مشکلات بی‌کاری و تأمین رفاه و نیازهای مسکن و ازدواج و . . . رفع گردد.
وی اظهار داشت: رویکرد اقتصادی قانون اساسی، توزیع قدرت در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است، اما میل به این که اقتصاد، کاملاً به سمت خصوصی سیر کند، به شدت دیده می‌شود و شاهد تغییراتی در این نگاه هستیم. از جمله در امور بانک‌داری که اجازة خصوصی شدن آن علی‌رغم قانون اساسی داده‌شد. اقتصاد تعاونی‌ها حد واسط اقتصاد خصوصی و دولتی است. اما هم‌چنان که شاهد بودیم به خاطر وضعیت نامناسب آن طی هفتة گذشته مورد انتقاد شدید مسئولان آن بود؛ چرا که این بخش را بنابر آنچه در قانون آمده، تقویت نکردیم. هم‌چنین اصل سوم قانون اساسی، آرمان‌های زمین ماندة زیادی دارد که فضای موجود، زمینه‌های ایجاد بندهای این اصل را تضعیف کرده است. اما به نظر می‌رسد روال کار اصولاً به این سمت نیست و این مسئله شاید با دولت و قوه مقننه ارتباط زیادی داشته‌باشد