تحقیق و بررسی در مورد حراج 29 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد حراج 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

فصل چهارم

مزایده در اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، نتیجه دو نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).

احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد. جز در 2 مورد که بدون مقررات مزایده به فروش می‌رسد.

الف) دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.

ب) مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام).

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

1- نظر به اینکه مواد 34 و 35 و 36 آیین‌نامه قانون تشکیل د ادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاریخ 19/6/1387 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح گردید.

به موجب اصلاحیه فوق اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد تا مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اجرای آراء بپردازد.

2- مدیران دفاتر دادگاههای عمومی مدیر اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و این امر مانع از اجرا آراء شعب دیگر نیست.

3- دادورزان اجرا زیر نظر مدیر دفتر کل دادگستری و دادگاه بخش خواهند بود مدیران اجرا در صورتی که خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگی مدیران دفاتر کل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع می‌نمایند.

4- اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از ناحیه دادگاه جزائی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد. مرجع مذکور مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر مقررات و قوانین مربوطه به اجرا آراء این بخش می‌پردازد.

5- با این اصلاحیه صرفا تشکیلات اجرا از نظر شکلی تغییر یافته مقررات حاکم به عملیات اجرایی و نحوه اقدام مدیران و دادورزان اجرا همچنان به قوت خود باقیست.

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه

مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احکام).

عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.

(پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام داورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهدة او محول می‌کند).

دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و ... نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.

(دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابزار رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به با رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء).

توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)

(داورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزة دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد).

نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59) بدون مقررات مزایده

(محکوم علیه می‌تواند با نظارت داورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد).

صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).

(داورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد- وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی با چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پردة نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود).

تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)

ماده 74: ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)

(دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید).

تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

ماده 78: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند داورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

ماده 112: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که داورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی

به موجب ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال از طریق مزایده به عمل آید. در اجرای احکام مدنی در هیچ یک از مواد اصلاً صحبت از حراج به عمل نیامده کلیه معاملات فروش صرفاً مزایده است.

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول

گفتار اول: محل مزایده

الف) چنانچه طرفین برای محل مزایده برای فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

(بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد داورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل مزایده است. چنانچه محل معین شده (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید (م 115 ق.ا.ا.م).

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر (محل تراضی یا محل معینی برای انجام مزایده) موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان مزایده

زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی)

(موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید).

نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 3) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نکته 4) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.

در تعیین زمان مزایده دادورز باید زمان آن را طوری تعیین کند که فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، چون حساب مواعد در اجرای احکام مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است (م 32 ق.ا.ا.م) مواعدی که قانون تعیین نکرده را اجرای احکام مدنی تعیین می‌کند موعد باید به گونه‌ای تعیین شود که امکان انجام مزایده در آن امکان داشته باشد و موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین می‌شود و برای اشخاص مقیم خارج از کشور رعایت مهلت دو ماهه مقرر را در تعیین مزایده ملاک قرار دهد و تجدید مهلت جزء در موارد سهو و خطای مأمور یا اثبات عذر ممنوع است. این زمان به موجب ماده 117 (ق.ا.ا.م) باید امکان مقررات مربوط به آگهی مزایده منتشر شود.