لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.
از سال ۱۳۳۴، چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال ۱۳۳۴حاکم بود، گردید.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
بر طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:
الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شرکت های موجود.
ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترکیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما هر یک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیک، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیک و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد، در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.
● Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری
در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:
۱) توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم
۲) تعیین مشارکت محلی و مساوی
۳) تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق کننده
۴) ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در کشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های کشور دارند. در حال حاضر پروژه های در دست اجرا نظیر بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر پروژه های توسعه اصلی در کشور به این صورت انجام می شوند. به هر حال پر درد سرترین پروژه ها BOT در زمینه تولید نیرو است. گزارش های رسمی حاکی از آن است که ۹۶ میلیارد دلار سرمایه برای برآورده کردن ظرفیت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال ۱۳۹۹ لازم است.
● (Back Buy): بیع متقابل با مشارکت مدنی
قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.
قراردادهای بای بک باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکای خود را در مورد مسایل زیر مشخص کند:
۱) مسائل مالی
۲) رسیدگی به دعواهای حقوقی
۳) استانداردهای اجرا
۴) خدمات نگهداری
۵) نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
۶) حمل و نقل و توزیع
۷) آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بک، قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تکمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بک بدین منظور طراحی شده تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:
۱) انتقال تکنولوژی
۲) حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
۳) کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها
دانلود مقاله کامل درباره انواع سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی
