لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
طلاق
تعریف طلاق :
طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر ، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد . ساختمان حقوقی و شرایط صحت طلاق را در گفتارهای آینده خواهیم دید ، ولی از این تعریف خصوصیتهای زیر استنباط می شود :
طلاق ایقاع است : یعنی تنها به ارادۀ شوهر یا نمایندۀ او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد .
طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از اینکه وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد ، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است . مادۀ 1134 قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: « طلاق باید به صیغۀ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد » .
طلاق به ارادۀ شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که به شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد .
ولی ، نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد : در همۀ موارد ، خواه درخواست کنندۀ طلاق شوهر باشد یا زن ، مرد باید صیغۀ طلاق را بگوید و آن را واقع سازد . در مواردی که زن درخواست طلاق دارد ، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند و نمی تواند به طور مستقیم نکاح را منحل سازد ( مادۀ 1129 ق.م. ) . منتها ، اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند ، دادگاه که مطابق اصول کلی ، نمایندۀ قانونی ممتنع است ( الحکم ولیّ الممتنع ) از طرف او زن را طلاق می دهد ( بخش اخیر مادۀ 1130 ق.م. ) .
طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامۀ زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند . ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بر طبق تبصرۀ 2 از مادۀ 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص ، بایستی با تشریفات خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد . این اذن در قانون حمایت خانواده « گواهی عدم امکان سازش » نامیده می شد . ضمانت اجرای تخلف از این حکم در قانون پیش بینی نشده است ، ولی به نظر نمی رسد طلاقی که بدون اذن دادگاه و خودسرانه واقع شود باطل باشد .
طلاق وسیلۀ انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد ( نکاح منقطع یا متعه ) انحلال آن بوسیلۀ بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد . چنانچه ماده 1120 قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود ».
شرایط صحت طلاق
شرایط اساسی و صوری :
شرایط درستی طلاق را به دو گروه اصلی می توان تقسیم کرد :
گروهی که مربوط به ارکان اساسی ایقاع است ، مانند قصد و رضا و اهلیت مرد ، معین بودن موضوع طلاق ، پاکیزه بودن زن و مانند اینها .
گروه دیگر ، که ناظر به چگونگی صورت خارجی و تشریفات وقوع آنست ، مانند به کار بردن الفاظ خاص در حضور دو مرد عادل و صدور حکم یا اذن از طرف دادگاه .
شرایط اساسی
طلاق ایقاعی است که از طرف شوهر انشاء می شود . دربارۀ شرایط درستی ایقاع قانون مدنی حکم خاص ندارد، ولی شرایط اساسی قراردادها ، تا جایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد ، باید در ایقاع نیز لازم دانست .
اهمیت اجتماعی طلاق سبب شده است که قانون پاره ای از این شرایط را در طلاق تکرار کند ، مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد ( مادۀ 1136 ) ، و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید : مانند لزوم منجز بودن طلاق ( مادۀ 1135 ق.م. ) .
با اینکه زن به عنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد ، قانون شرایط خاصی را در او نیز شرط کرده است: مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی ( مواد 1141 و 1142 ) .
بنابراین ، شرایط اساسی طلاق را بدین شرح می توان دسته بندی کرد :
1) قصد و رضای شوهر ؛ 2) اهلیت شوهر ؛ 3) معین بودن موضوع ؛ 4) شرایط لازم در زن.
1. قصد و رضای شوهر
وجود ارادۀ باطنی یا حقیقی:
طلاق
