مقاله کامل بعد از پرداخت
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 32
آیا میان «نظارت» و «مشروعیت سیاسی» رابطه ای منطقی و علی حاکم است ؟
آیا با پذیرش مشروعیت الهی، اعتقاد به حق نظارت مردمی، امری نا ممکن و پارادوکسیال است؟
مقدمه
نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.
بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آنآآن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم ناظر بر او باشند.
بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.
در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.
مقاله بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی
