مشخصات این فایل
عنوان: قانون گذاری در حسابداری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 27
این مقاله درمورد قانون گذاری در حسابداری می باشد.
خلاصه آنچه در مقاله قانون گذاری در حسابداری می خوانید :
ریشه در بحران:
این منتقدان عقیده دارند که تقریبا همیشه مقررات در واکنش به بحرانهای مشخص مطرح می شوند. بطور مثال مقررات مالی شرکتها در ایالات متحده امریکا با بحران بازار سهام در سال 1929 آغاز شد. واضح است در این نوع بحرانها همیشه سرمایه گذاران خرده پا بیشترین صدمه را خواهند دید و سرمایه گذاران بزرگ به دلیل تخصصی که در این زمینه دارند مقاومت بیشتری داشته و کمترین اسیبها را خواهند دید. و این دلیلی می شود برای دخالت دولت و حمایت دولت از سرمایه گذاران خرده پا. و راه حل ارائه ششده توسط دولت همان تدوین قوانینی است که از منافع عموم حمایت کند.
ولی نتیجه تحقیقات نشان میدهد اگر همه سرمایه گذاران اعم از متخصص و غیرمتخصص در سهام گوناگون سرمایه گذاری کنند به بازدهی خواهند رسید. پس مردم از این بابت نیاز به کمک و آگاهی دارند.
تئوری تسخیرشدگان
یک مساله ای که سازمانهای قانونگذار با آن روبرو هستند این است که ناچارند هر سال قوانینی را تصویب کنند، و اگر این کار را نکنند به اصطلاح کار دیگری ندارند. ولی شاید در یک سالی هیچ نیاز مبرمی برای تدوین هیچ قانونی وجود نداشته باشد یا شاید شرایط طوری باشد که همه قوانین لازم برای یک صنعت خاص بطور کامل تصویب شده باشد. ولی متاسفانه به ندرت امکان دارد که قوانین سیاستهای داخلی سازمان اجازه دهد که در چنین زمانی قانونی به تصویب نرسد. بدون تردید گروههایی که متقاضی تشکیل سازمان قانون گذاری بودند از این صحنه رخت برمی بندند و تنها آنچه تدوین شده باقی می ماند. برای مثال چه کسی به یاد می آورد که چه مسائلی باعث پیدایش کمیسیون تجارت بین المللی در امریکا شد؟ و اینگونه میشود که یک سازمان قانون گذاری بوسیله همان نیروهایی که می خواست کنترل کند تسخیر می شود. و قانونگذار در خدمت تامین منافع کسانی قرار می گیرد که برای آنان قانون تدوین می کند.
اقدام انفعالی
این موضوع بدین معناست که قانونگذار همیشه خود را در آخرین صحنه مبارزه مشاهده می کند. به عنوان مثال پس از پنجاه سال تجربه آموزی کمیسیون بورس و اوراق بهادار نتوانست مانع از سقوط بازار سهام در سال 1987 بشود. پس از این بحران بود که این کمیسیون تصمیم گرفت قوانینی تدوین کند که بتواند بدان وسیله برنامه های داد و ستد را که منشا این بحران بودند تحت پوشش قراردهد.
مدیریت بر سیاستهای حسابداری:
سه نکته در مدیریت بر سیاست های حسابداری وجود دارد. نخست اینکه اطلاعات حسابداری فقط یکی از منابع مالی است که فرد و بازار می توانند از آن استفاده کنند. هنگام تدوین سیاستهای حسابداری باید منابع گوناگون را مورد توجه قرارداد و در هر کجا که بتوان اطلاعات را به صورت کاراتر و با هزینه کمتر بدست آورد باید از منابع غیر حسابداری هم استفاده کرد.
دوم، واضح است که نمی توان سیاستهای حسابداری را تنها به صدور دستور و قوانینی برای روشهای تعیین ارزش اقلام یا قوانین مربوط به افشای اطلاعات محدود کرد. زیرا تصمیمات گوناگون دارای نتیجه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت هستند. هنگام تدوین سیاستهای حسابداری باید همه هزینه ها و منافع مستقیم و غیرمستقیم اطلاعات مالی را مورد توجه قرارداد.
سوم، در تدوین سیاستهای حسابداری نباید تنها سلیقه های مدیریت، حسابداران، تفرتد یا بازار را مورد توجه قرارداد، بلکه هنگام تدوین سیاستهای حسابداری در سطح کشور باید رفاه گسترده تر جامعه را ورد توجه قرارداد. توجه کردن به نیازهای گسترده تر جامعه، این نتیجه را به بار می آورد که حسابداری به صورت بخشی یا جزئی از دولت ملی درآید.
دولت مردمی:
با توجه به سنت مردم سالاری نقش دولت این است که با توجه به رای اکثریت مردم ثروت را توزیع کند. طبق قانون اساسی حسابداران حقی ندارند که به ثروت عده ای بیفزایند به هزینه عده دیگر. از این رو شرایط ایجاب می کند که تدوین استانداردها از دست حسابداران خارج شود و در اختیار دولت قرار گیرد. در ایالات متحده امریکا هیئت استانداردهای حسابداری مالی اختیارات خود را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار می گیرد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار هم بوسیله اعضای کنگره امریکا بوجود آمده و اعضای آن بوسیله نمایندگان مردم منصوب می شوند. از این رو هیئت استانداردهای حسابداری مالی در برابر کنگره و از مجرای کنگره در برابر نهاد سیاست گذاری امریکا مسئول و پاسخ گو است.
تفویض اختیارات به قانون:
این مطلب را باید اضافه کرد که دولت نباید به طور مستقیم مقررات را تدوین نماید، بلکه می تواند دستور دهد که سازمانهای خاصی از طرف دولت این وظیفه را انجام دهند. در ایالات متحده امریکا همانطور که گفته شد این جریان صادق است و این هیئت استانداردهای حسابداری مالی است که از طرف دولت قوانین را تدوین می کند.
تفویض اختیارات طبق قانون:
دولت هنگام تدوین مقررات نیازی ندارد که در هر لحظه به موضوع توزیع ثروت توجه کند. بلکه می تواند نهادهایی با قدرت سیاسی بوجود آورد که نشان دهنده خواست مردم است. بطور مثال در ایالات متحده امریکا چنین به نظر میرسد که کنگره از طریق کمیسیون بورس و اوراق بهادار به حسابداران اجازه می دهد که یک سیستم حسابداری به وجود آورند که همسانی و قابل مقایسه بودن از ویژگیهای آن باشد، بدون توجه به اثری که سیستم مزبور بر ثروت خواهد گذاشت.
نقش هیئت استانداردهای حسابداری مالی
هیئت استانداردهای حسابداری مالی باید دیدگاه سازمان سیاسی را بشناسد و خود را با منافع مردم هماهنگ کند. از این رو وظیفه هیئت این است که گروههای ذینفع مختلف را از سیاستهای مطرح و مورد بحث و نیز نقاط قوت این سیاستها آگاه سازد. اگر در این مرحله یک توافق نظر بوجود نیاید، آنگاه هیئت استانداردهای حسابداری مالی ناگزیر خواهد شد که از طریق دفاتر کمیسیون بورس و اوراق بهادار این مسئله را به کنگره امریکا منتقل کند تا راه حلی ارائه گردد.
نقش هیئت استانداردهای حسابداری مالی این است که تحقیقاتی بر عهده بگیرد و برای شیوه محاسبه سود و تعیین ارزش اقلام قواعدی را تدوین و ارائه کند. ولی نقش مزبور در سایه یک فرایند سیاسی به هیئت داده شده است.
رمز موفقیت هیئت استانداردهای حسابداری مالی در این است که بتواند گروههای ذینفع را در مورد استانداردهای پیشنهادی به توافق نظر برساند. توافق نظر در نهایت به صورت عبارتی درمی آید که آن را اصول پذیرفته حسابداری می نامند. ولی چه کسانی باید این اصول را پذیرفته باشند؟ تصمیم بر این شد که در مورد یک مبنای بخردانه توافق نظر بوجود آیدو شرکتهای شیوه های حسابداری خود را بر آن اساس تهیه کنند. به همین دلیل از افراد خبره و متخصص خواسته شد تا این مبنا را تعیین نمایند. نخستین کمیته از شریکان ارشد موسسه های بزرگ حسابرسی انتخاب شدند. البته اگرچه تمامی اعضای هیئت اصول حسابداری از شرکای ارشد این موسسات نبودند ولی عضو انجمن حسابداران رسمی امریکا بودند. پس از تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری مالی از نمایندگان خبره حسابدار هم خواسته شد در فرایند تدوین مقررات حسابداری اظهار نظر نمایند و رای خود را اعلام کنند.
معمولا نظر خواهی به این سبک است که پیش نویس اولیه و سپس پیش نویس نهایی ارسال می شود، جلسات ابراز نظرها تشکیل می گردد. و در نهایت استانداردهای به روش معقول و منطقی تدوین می شود.
نتیجه:
هدف سیاست های حسابداری در سطح کشور این است که فاصله بین افشای اطلاعات، روش های محاسبه و روشهای ارائه صورتهای مالی را کاهش داد. از این رو سیاست های حسابداری تدوین شده باعث می شوند تعداد گزینه ها و میزان اختیارات شرکتها در ارائه گزارشات مالی محدود شود.
استانداردهایی که در نهایت ارائه می شوند بر اساس سه روش تدوین استاندارد قرار دارند: استانداردهای پیشین، استانداردهایی که تدوین کنندگان باید طبق دستور عمل نمایند و استانداردهایی که در سایه فشار جامعه تدوین می شوند.
دیدگاه موافقان ومخالفان مقررات حسابداری:
ادامه دارد
بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون گذاری در حسابداری
مقدمه
جایگاه قانونی ضابطهگذاری حسابداری و حسابرسی
کمیتههای استانداردگذاری
مراحل تدوین استانداردها
استانداردها و ضوابط مصوب
روشهای سیاست گذاری
تدوین مقررات حسابداری
مدیریت بر فرایند سیاست گذاری های حسابداری
راههای گوناگون تدوین سیاستهای حسابداری
سیاست گذاری در سطح شرکت
سیاست گذاری فراسوی مرزهای شرکت
مقایسه کشورها
روشهای تدوین سیاستهای حسابداری
نتیجه های اقتصادی و اجتماعی سیاستهای حسابداری
اثر سیاستهای حسابداری بر استفاده کنندگان از صورتهای مالی
مقررات حسابداری
دلایل تدوین مقررات جهت سیاستگذاری حسابداری
مقررات دوای درد یا بلای جان
ریشه در بحران
تئوری تسخیرشدگان
اقدام انفعالی
مدیریت بر سیاستهای حسابداری
دولت مردمی
تفویض اختیارات به قانون
تفویض اختیارات طبق قانون
نقش هیئت استانداردهای حسابداری مالی
دیدگاه موافقان ومخالفان مقررات حسابداری
منابع و ماخذ
دانلود مقاله قانون گذاری در حسابداری
