قوانین کیفری ایران از لحاظ تاریخی به پنج دوره تقسیم می شود به عبارت دیگر پنج دوره تقنیننی داریم که عبارتند از :قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ -قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ -قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ -قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ که هنوز به صورت قانون در نیامده است. در این میان سه اصل سرزمینی ،شخصی و صلاحیت واقعی قوانین کیفری در همه این قوانین با اندکی تغییرات آمده و بدان اشاره شده است هم چنین سه قلمرو هوایی، دریایی و زمینی نیز در این سیر تقنینی در بابلای مواد قانونی گنجانده شده است با این توضیح که دو قلمرو دریایی و هوایی علاوه بر قوانین داخلی از قوانین و کنوانسیونهای بین المللی نیز تبعیت می کنند که در متن اصلی این نوشتار مفصل آمده است و بخش عمده این قلمروها را شامل می شوند ازجمله کنفرانسهای ژنو و لاهه و در زمینه زمینه قلمرو هوایی عهدنامه های پاریس و شیکاگو هستند . و اینکه دریای سرزمینی جزء سرزمین کشور محسوب می شود و دولتها برای ورود به آن باید اصول بین المللی را رعایت کنند و در مورد قلمرو هوایی سه نظریه ارائه گردیده است ۱-نظریه ای که از حقوق خصوصی گرفته شده است ۲- نظریه عبور و مرور آزاد ۳-نظریه بینابین که حقوق بین الملل نیز متمایل به این نظر می باشد. و هم چنین برخی قوانین خاص در مورد قلمرو هوایی و دریایی به تصویب رسیده اند که باید این قوانین با تلفیق قواعد بین الملل به اجرا در بیاییند .
مقاله اجرای قوانین کیفری ایران در مکان های مختلف
