دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 52 صفحه
چکیده:
یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمیآید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
مقدمه:
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میکنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن میدارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساختها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست میزند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنشهای جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنشها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعدهای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایدهمندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعهشناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگیهای خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل میشد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوهای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت میکرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصهها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر میرسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آنها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله میکوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
۱-بیان مسئله وشناخت آن
۲-جهت انتخاب موضوع
۳-روش تحقیق
۴-پرسش های تحقیق
۵-فرضیه های تحقیق
۶- هدف تحقیق
۷-طرح کلی نگارش
کلیات
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی
ب- قلمرو معامله فضولی
ج- آثار حقوقی معامله فضولی
انتقال مال غیر
الف- رکن مادی جرم
ب- رکن معنوی
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز
فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری
غصب
الف- ارکان غصب
۱- استیلا
۲- عدوانی بودن استیلا
۳- مغصوب : حق غیر
ب- آنچه در حکم غصب است
فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری
الف- غصب و سرقت
۱- عنصر مادی
۲- عنصر معنوی
۳- نتیجهگیری
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف
۱- پیشینه و محل بحث
۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر
۳- تصرف عدوانی
ج- خیانت در امانت
د – اختلاس
فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم۱
نتیجهگیری
منابع وماخذ
منابع و مأخذ:
الف- کتب
1- اجتهادی، عباس (وهمکاران)، گزیدة آرای محاکم حقوقی تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374.
2- امامی،سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ نهم 1371.
3- انصاری، مرتضی(شیخ)، مکاسب.
4- بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور: سقوط تعهدات و ضمان قهری، تهران، انتشارات فردوسی،1379.
5- بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعة سیاسی در ایران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، چاپ اول، 1378.
6- جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.
7- الجبعی العاملی، زینالدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بیتا.
8- شهری، غلامرضا؛ ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری، ج2، تهران روزنامه رسمی دادگستری، 1375.
9- صمدی اهری، محمدهاشم، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.
10- طباطبایی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، چاپ سنگی، بیتا.
11- طیرانیان، غلامرضا، دعاوی تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمی، بیتا.
12- عاملی، سیدمحمودجواد، مفتاح الکرامة، ج4، مؤسسه آل البیت، بیتا.
13- قمی (جیلانی)، میرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگی،1324 هـ.ق.
14- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.
15- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.
16- مجموعه رویه قضایی کیهان سالهای 8-1347.
17- محسنی، مرتضی؛کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظریههای مشورتی اداره حقوقی دادگستری،تهران، روزنامه رسمی، بیتا.
18- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج22، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، 1981م.
ب- مقالات
1- ضرابی، غلامرضا، «بحثی پیرامون ماده 134 قانون تعزیرات و قانون رفع تصرف عدوانی»، مجله کانون وکلا، ش 5 جدید- صص(5-154)، 1375.
2- یاوری، فتحالله،« دعوی غصب: نقد و بررسی رأی وحدت رویه» مجلة کانون وکلا، شماره 9-8 جدید، 4-1373
ج- کتب
1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان
2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان
3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی
4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.
