دانلود تحقیق درمورد حقوق پزشکی - مالیات پزشکان

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درمورد حقوق پزشکی - مالیات پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

حقوق پزشکی: مالیات پزشکان

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:

مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:

1- مالیات بر درآمد حقوق   2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

 بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".

مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.

معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:

اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند.

ثانیاً- افرادی که حقوق آنان توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد، تا میزان دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق آن ها از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است.

ثالثاً- کسانی که در روستاها و در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه خدمت می کنند تا پنجاه درصد مالیات بر در آمد حقوق آنان بخشوده می شود.

رابعاً- وجوهی که از طرف وزارت خانه ها، موسسات دولتی یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندان پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز پرداخت می گردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

در خاتمه این بخش یاد آور می شود که عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (اعم از این که توسط بخش دولتی یا خصوصی پرداخت شود) جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال از مالیات معاف است.

نرخ مالیات بر درآمد

طبق ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح جدول زیر است:

تا میزان 1000000    ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 13%تا میزان 2500000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 1000000 ریال به نرخ 18%

تا میزان 4000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه   نسبت به مازاد 2500000 ریال به نرخ 25%

تا میزان 9000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 4000000 ریال به نرخ 35%

تا میزان 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 9000000 ریال به نرخ 40%

تا میزان 5000000  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 25000000 ریال به نرخ 45%                                                                                                                                            

تا میزان 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 50000000 ریال به نرخ 50%

تا میزان 300000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه  نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 52%

نسبت به مازاد 300000000  ریال  به نرخ 54%

نرخ های فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال حقوقی آن ها از اول سال 1370 به بعد خاتمه می یابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدا سال 1371 اعمال خواهد شد.

بخش دوم_ مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.

به موجب مقررات مندرج در فصل چهارم قانون مالیات های مصوب سال 1367 صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه و همچنین صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی[1] و هم چنین پزشکان و دندان پزشکانی که دارای مطب هستند، مکلف می باشند اظهار نامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی که مامور وصول مالیات این گونه مشاغل است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلقه را به پردازند.

دفتر قانونی که دارندگان مشاغل پزشکی مکلف به تنظیم و نگهداری آن هستند به "دفتر درآمد و هزینه" معروف است که می بایستی قبل از شروع هر سال آن را تهیه و به مهر و امضا (پلمپ) حوزه مالیاتی مربوطه برسانند.

دفتر باید مرتب و بدون تراشیدگی و قلم خوردگی تحریر گردد و در صورت بروز اشتباه تصحیح آن بلااشکال است.

درآمد روزانه ممکن است به طور تفکیک یا یک جا، در دفتر ثبت گردد ولی تعداد مراجعین پولی و مجانی، عیادت در منزل یا بیمارستان ها- زایمان- تعداد بیماران قراردادی از قبیل بیمه و غیره به ترتیب عناوین مذکور باید ثبت گردد.

کلیه هزینه های از قبیل آب و برق و تلفن و کرایه محل و ... باید متکی به اسناد و مدارک بوده و به طور روزانه و به تفکیک در دفتر ثبت شود. تاخیر ثبت هزینه ها در دفتر به مدت متناسب و موجه قابل قبول خواهد بود.

هزینه های استخدامی در حدود متعارف قابل قبول در حساب هزینه خواهد بود. در صورت تعطیل مطب به هر عنوان که باشد مراتب بایستی از طرف خود پزشک با تعیین تاریخ آن به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام و شروع مجدد به کار نیز باید به اطلاع حوزه مالیاتی مربوطه برسد. مدت تعطیل مطب و همچنین ایام مرخصی و تعطیلات رسمی جز روز های کار محسوب نخواهد شد.

در مورد اطبایی که ایام به خصوصی را در طی هفته برای معاینه انتخاب کردند فقط همان روزها به عنوان ایام فعالیت منظور خواهد شد و مشخصات کامل این قبیل اطبا با ذکر ایام اشتغال آنها در ظرف هفته از طرف نظام پزشکی تعیین و به ادارات دارایی محل اعلام خواهد شد.

به موجب ماده 101 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است و مازاد آن طبق ماده مقرر در ماده 131، مشمول مالیات خواهد بود.

طبق ماده 139 اصلاحی، درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.

صاحبان مشاغل پزشکی در صورتی که با سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی  نیروهای مسلح در سراسر کشور همکاری نمایند 30% دریافتی آن ها از سازمان در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

پس از کسر معافیت های فوق الذکر، از درآمد مشمول مالیات به شرح نرخ های مندرج در 131 قانون مالیات های مستقیم، مالیات اخذ خواهد شد (رجوع شود به جدول ضمیمه).

تشخیص علی الرأس

هرگاه مؤدی مالیات به تکالیف قانونی خود در خصوص تنظیم دفتر و تقدیم اظهار نامه در مواعد مقرر در قانون عمل نکند، مالیات وی راسا از طرف حوزه مالیاتی مربوطه احتساب و به وی ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367، در مئارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریقف علی الراس تشخیص خواهد شد:

1- در صورتی که تا موعد مقرر حساب در آمد و هزینه تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.

هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه حقوق با موضوع استقلال، دموکراسی و حقوق بشر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .

فهرست مطالب:

مقدمه

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

حاکمیت و ابعاد آن

گسترة حاکمیت

دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت

معیارهای دمکراسی

شورای امنیت و دموکراسی

الف ــ فعالیت های موضوعی

ب . نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس

درس پژوهی درس ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی

اختصاصی از رزفایل درس پژوهی درس ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درس پژوهی درس ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی

تعداد صفحات:23

فرمت فایل:ورد

چکیده

آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.

درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است .kenkyu بمعنی درس و jugyo بمعنای مطالعه یا پژوهش است . معادل انگلیسی درس پژوهی Lesson study است .

درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پیرامون عمل تدریس است . بعنوان یک معلم حرفه ای بیا و در روش تدریس خود تامل کن! حتما روش بهتری برای تدریس وجود دارد . اما این بار نه به تنهایی، بلکه با یک گروه از معلمان هم رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهید ، با هم با نقد شرایط موجود و در جهت نیل به وضع موجود طرح مساله نمایید ، در جهت شناخت بهترین روش ممکن پژوهش کنید ، نتایج پژوهش را در کلاس درس و بصورت طبیعی بیازمایید ، نتیجه آزمایش را نقد کنید ، طرح را اصلاح و دوباره در یک کلاس دیگر آن را اجرا نمایید ، نتایج پژوهش خود را منتشر و در اختیار دیگران قرار دهید .

به این ترتیب شما گام در مسیر درس پژوهی نهاده اید روشی که پایه توسعه مستمر حرفه ای شماست و شما را در مسیر یک معلم حرفه ای و فکور به حرکت وا می دارد !

در این درس پژوهی سعی بر این است که دانش آموزان به طور کامل با مفاهیم کامل درس آشنا گردند و مشکلات و معایب تدریس در این باره برطرف گردد.

مقدمه :

همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه اصلاح نماید. طرح درس مشارکتی رمز موفقیت معلمان می باشد. برای معلم درس پژوه تمام کردن کتاب مهم نیست، یادگیری و فهمیدن دانش آموزان مهم است. درس پژوهی به معلمان یاد می دهد که در کلاس صرفا یاددهنده نباشند بلکه یادگیرنده نیز باشند.ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس. تهیه طرح درس بهتر نتیجه جانبی و ثانوی فرآیند است .اما ند هدف اولیه آن.

منطق درس پژوهی ساده است اگر می­خواهید آموزش را بهبود بخشید، اثر بخش­ترین جا برای چنین کاری، کلاس درس است. اگر شما این کار را با درس­ها شروع کنید، مسئله­ی چگونگی کاربرد نتایج تحقیق در کلاس درس ناپدید می شود.در اینجا بهبود کلاس درس در درجه­ی اول اهمیت است. درس پژوهی یکی از راههای ارتقا و دستیابی به شیوه های نوین تدریس و کنار گذاشتن شیوه ها و روشهای سنتی است . معلمین مقطع ابتدایی چند سالی است که تلاش می کنند تا بلکه بتوانند با شرکت درجشنواره ی الگوهای نوین تدریس خدمتی در این راستا به نظام تعلم و تربیت کشور به عنوان مهمترین رکن آینده ساز کشور کمکی کرده باشند .

ما در قسمت مبانی علمی و نظری به سه مبحث پرداخته ایم : اول ، طراحی منظم آموزشی یا همان طرح درس ، دوم ؛روشهای تدریس ، سوم ؛هدفهای سه گانه ی تعلیم وتربیت .

ظهور و بروز پیدا کند

فهرست منابع و مآخذ :

• استیپانک و همکاران (1389 ) درس پژوهی راهنمایی
• عملی برای مدیران و معلمان ( ترجمه رضا ساکی و داریوش مدنی ) تهران – حکمت علوی
• ساکی ، رضا ( 1388 ) ( سواد پژوهشی معلم ) تهران دانش آفرین
• حوریزدا ، بهمن ( 1388 ) درس پژوهی پژوهش مشارکتی کارکنان تهران – لوح زرین
• دبیرخانه شورای عالی وزرات آموزش و پرورش ( 1388 ) سند تحول راهبردی وزرات آموزش و پرورش.

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 63

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که "همة دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همة صور شکنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همة کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می کنند و مشخص می سازند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینک 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاک های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می کرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل کرده است (مورسینک 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند که حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشک و خالی آن نبوده است. کل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال کردند. در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا کنندگان اولیة ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 کشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده که وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. کشورهای امضا کنندة ECHR توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، که مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یک قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شکایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شکایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی ، به ECHR و حاکمیت قانون متعهداند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف می کند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می کند که مواد مربوط به پیش گیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی را که بدان اقدام کرده اند مجازات کنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) که بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های کنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور کردن نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b  ) و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول کشید تا مقبولیت کافی برای به اجرا در آمدن پیدا کنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است که در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب کنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این کشورها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. کنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و کنترل منابع طبیعی خود تأکید می کنند. در این کنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالکیت و پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از کنوانسیون ها حذف شده است.

کشوری که یک معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند. متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کنند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 کشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این کنواسیون یک سازمان، به نام کمیتة حقوق بشر، ایجاد شده که وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح کنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز کند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد 2000).

ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. کمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مک گولدریک 1994). این کمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می کند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می کند که در آن تقید کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کنندة ICCPR همکاری خود را با کمیتة حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشورها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، کارآمد نیست، و اغلب ، نتایج کمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفکی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، کمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی را می یابد که معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و کاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا کنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار کند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزارهای کمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز کم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، که در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) که اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل کشی، برده داری، و شکنجه است (شاباس 2001).

2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

معاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامة حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می دهند. موسسات متعددی در سازمان ملل هستند که وظیفة آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعیین شده در معاهدات حقوق بشر است. این موسسات شامل کمیساریای عالی حقوق بشر  سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر، و شورای امنیت سازمان ملل است (رودلی 1999)

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioer for Human Rights) وظیفة هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معهدات و رویه های جدید همکاری می کند، برنامة کاری موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه ، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند (کوری 1998، 369).

کمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission) یکی از ارکان سازمان ملل است که به موجب منشور ملل متحد (UN Charter) ایجاد شده ، و متشکل از نمایندگان 53 دولت است. کار اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنیاست. از آنجا که اعضای آن نمایندگان دولت ها هستند و نه متخصصان مستقل، سیاسی تر از کمیتة حقوق بشر است که به موجب ICCPR ایجاد شده است. کمیتة حقوق بشر در قالب قوانین بین المللی به مسائل حقوق بشر می پردازد، اما  کمیسیون حقوق بشر در چارچوب سیاست و دیپلماسی بین المللی به این مسائل می پردازد. از جمله دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر تصویب UDHR و بسیاری از معاهدات حقوق بشر، و نیز مقابلة دامنه دار و موفق با آپارتاید در آفریقای جنوبی بوده است (تولی ، 1987).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه اخلاق و حقوق پزشکی(وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی). doc

اختصاصی از رزفایل پروژه اخلاق و حقوق پزشکی(وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش  26 صفحه

چکیده:

یکی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند که جنین آزمایشگاهی نام گرفته‌اند به خاطر این‌که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده‌اند و از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستی گذارده اند.

این حادثه مانند دیگر ره‌آوردهای علمی مسائل حقوقی خاصی را بر می‌انگیزد که طرح آن مستلزم بررسی‌های اخلاقی، فقهی و پزشکی خاصی است. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده‌ها به وسیله مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است. دانش حقوق ناگزیر است پا به پای این مسایل پیش رود در این مقاله ما به مقوله سقط جنین، جنین آزمایشگاهی در دورانی که در لوله‌های آزمایشگاهی برای چندین روز یا هفته که این زمان در آینده‌ای بسیار نزدیک تا آخرین مرحله‌ی تکامل جنینی می‌رسد می‌پردازیم.

در این تحقیق ما به بررسی موافقان و مخالفان وجود سقط چنین در دوران جنینی در لوله‌های آزمایشگاهی می‌پردازیم.

کلید واژگان:

جنین- سقط جنین- جنین آزمایشگاهی- تلقیح مصنوعی- تئوری تقدس حیات- جنین حمایتی- جنین غیر حمایتی.

مقدمه:

سقط جنین یکی از مسائلی است که در تمام جوامع بشری با توجه به تنوع و گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اعتقادی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه مطرح می‌باشد.

طبیعی است که نظام‌های حقوقی با داعیه حفاظت و حمایت از ارزش‌ها و اعتقادات شهروندان جامعه مواجهه جدی‌تر و عینی‌تری با این مسئله داشته باشند. در یک بررسی کلی به سه گونه مواجهه در نظام‌های حقوقی مختلف جهان می‌رسیم.

پاره‌ای از نظام‌ها این پدیده‌ی اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و حکم جواز آن را صادر می‌کنند، ظاهراً چنین عملی برای این نظام‌های حقوقی قبیح و نکوهیده شمرده نمی‌شود. در مقابل بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا بیشتر متأثر از حقوق مذهبی‌اند به عدم جواز چنین رفتاری قائلند و گاه ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدیدی نیز برای آن در نظر می‌گیرند. در این میان برخی نظام‌های حقوقی هم دیده می‌شوند که راه متعادل‌تری را انتخاب کرده‌اند و سقط جنین را در برخی از موارد مجاز در برخی موارد غیر مجاز می‌دانند و سعی در محدود کردن آن دارند.

به هر حال سقط جنین از قدیم الایام یکی از موضوعات اساسی نظام‌های حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است و در طول تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان به خصوص علمای حقوق جزا و بسیاری از مکاتب و حکومت‌ها را به خود معطوف داشته است.

«در ایران نخستین قوانین سقط جنین مربوط به قوانین حمورابی می‌باشد حدود 1800 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده‌اند. مواد 209-211-213 قانون حمورابی نیز برای افرادی که دختر کنیز یا کسی که آزار و اذیت شده و باعث سقط جنین وی شوند مجازات در نظر گرفته است».

تردیدی نیست که سقط جنین یکی از رهاوردهای نامیمون دنیای مدرن است و اگرچه این عمل در تمام اعصار و قرون کم و بیش انجام می‌گرفته اما در دوران بروز و ظهور پیشرفت تمدن جدید روند افزایشی نگران کننده‌ای دارد. از نقطه نظر تاریخی در اقوام اولیه که پدر حق کشتن فرزند خود را داشته بدیهی است حق سقط جنین نیز برای وی محفوظ است. در دوران قبل از اسلام نیز دختر را زنده به گور می‌کردند. طبیعی است که برای جنین اهمیت و حرمتی قایل نبوده‌اند تا زمان حال که جنین را در شرایط آزمایشگاهی پرورش می‌دهند و تا چندی دیگر می‌توانند یک انسان کامل را در شرایط آزمایشگاهی بوجود آورند.   لازم به توضیح است که منظور ما از جنین وسقط جنین معنای اعم آن نیست، بلکه منظور ما ازسقط جنین،سقط جنین آزمایشگاهی استو منظور از جنین ، جنین هایی است کهدر لوله های آزمایشگاهی بوجود می آیند و به حیات خود ادامه میدهند. هر چند که این مدت در حال حاضر چندماه بیشتر نیست اما به گفته محققین ودانشمندان در آینده نه چندان دور می توانند این  مدت را تا زمان تولد افزایش دهند که تکلیف جنین آزمایشگاهی در این مدت نیاز به بررسی دقیق حقوقی و اخلاقی دارد.پس منظور ما از جنینآزمایشگاهی ،جنینی است که از اسپرم یک پدر مشخص و تخمک یک مادر مشخص تحت حمایت پدر و مادر می‌باشد و این اسپرم و تخمک از بانک اسپرم و تخمک تهیه نشده و پدر و مادر قصد بچه‌دار شدن را دارند.

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات

طرح مسئله

اهداف تحقیق

فصل اول

جنین

2-سقط جنین

تعریف فقهی سقط جنین

تعریف حقوقی سقط جنین

تعریف سقط جنین از نظر پزشکی

تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن

فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی

1 ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی

2 ملاک های اخلاقی

الف- تئوری حق حیات

ب- تئوری تقدس حیات

فصل سوم

مخالفین این عمل و معایب این نظر

پاسخ موافقان

بررسی استفتاء مرکز مجمع فقه اهل بیت در مورد تلقیح مصنوعی

نظریه ادیان مختلف در مورد انهدام نطفه بارور شده

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع و ماخذ

ضمایم

منابع و مأخذ:

منابع فارسی و عربی:

• مطهری احمد، نوری، هاشم، احکام قضایی (تحریرالوسیله امام خمینی)جلد چهارم( دیات) انتشارات شهید قم1375
• صانعی یوسف،استفتائات پزشکی،نشر میثم تمار، چاپ اول 1377قم
• پاد ابراهیم،حقوق کیفری اختصاصی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول1347
• گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی 1368
• ولیدی محمد صالح،حقوق جزای اختصاصی جلد2، انتشارات امیرکبیر،1380
• شامبیاتی هوشنگ،حقوق کیفری اختصاصی جلد اول، انتشارات ویستار،1314
• شکری رضا، سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، انتشارات ققنوس1384
• زراعت عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، انتشارات ققنوس1384
• گلدوزیان ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران 1382
• رضانیامعلم محمدرضا، باروری پزشکی از دیدگاه فقه وحقوق، پژوهشکده فقه وحقوق، بوستان کتاب،1383
• مجموعه مقالات، روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه وحقوق، پژوهشکده ابن سینا، بهار1380.
• روحانی محمد، نوغانی فاطمه، احکام پزشکی، دبیرخانه شورای عالی انطباق امور پزشکی با شرع مقدس معاونت امور دانشجویی و فرهنگی و حقوقی مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نشرتیمورزاده 1376.
• عباسی محمد، حقوق پزشکی، انتشارات نقش هزار رنگ، بهار1382.
• ادریس عوض احمد، دیه، ترجمه فیض علیرضا، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ اول پاییز1372.
• محمدی ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، مرکز نشر دانشگاهی1374.
• مانسن سوناله، مداخله وتامل در اخلاق پزشکی، ترجمه چمنی فرامرز، ابوترابیاصغر، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی1374.
• رزم ساز بابک، بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین، انتشارات خط سوم، 1379.
• انتظاری ابولفضل، بررسی تطبیقی سقط جنین وآثار آن، نشر نگاه بینه، 1384.
• شهیدی مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، 1375.

مقالات:

• راسخ محمد، جدال حیات (بررسی اجمالی تئوری های  سقط جنین)، نشریه باروری و ناباروری، شماره 3- تابستان 1382.
• شهیدی مهدی، وضعیت حقوق کودک آزمایشگاهی، نشریه دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2- 1368.
• مهربانی علی، بررسی جرم سقط جنین از دیدگاه حقوق جزا و فتاوای علما، نشریه دادرسی، شماره 29- سال پنجم، آذر و دی 1380.
• طبیبی جبلی مرتضی، بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه، نامه مفید، شماره 37- مرداد و شهریور 1382.
• نوری رضا، سقط جنین در قانون مجازات اسلامی، مجله حقوقی دادگستری شماره 5.
• خاتمی آزیتا، جنبه های قانونی سقط جنین، نشریه دارو و درمان، شماره 33- خرداد 1383.
• بلالی اسماعیل، زنان و پیامد سقط جنین، نشریه کتاب زنان، سال ششم، شماره 22- زمستان 1382.
• امیری فاطمه، آنها هرگز بدنیا نمی آیند (سقط جنین در ایران وجهان)، نشریه ایران شماره 9- 11/4/1382.
• انصاری غلامرضا، سقط جنین و مسایل قضایی پیرامون آن، نشریه صف، شماره 266.
• همتی مقدم احمدرضا، نگاهی به مفهوم شخص، روزنامه شرق17/3/85
• جن ویسیک،رضایت خاموش، مترجم دکتر ناصر بلیغ، مرکز مطالعات اخلاق پزشکی،1374

منابع انگلیسی:

Motgomery، Johnathan، HELTH CARE LAW، 1994، Abortion.
F.W Roques، J Beattie، A.J Wrigley، MIDWIFERY، 1967، Arnold.
LESLIE BRAINERD AREY، Developmental Anatomy (textbook and laboratory manual of embrology)، FEB 1959،W.B.SAUNDERS COMPANY PHILADELPHIA AND LONDON.
Carai,.ABOTT THE FETUS,canadaian abortion,right league,2002

منابع اینترنتی:

Koranshenasi .com
Abortionfact.com
makaremshirazi.org
since.com
nahad.net/g_a/question list.asp
newsince.com/ abortion
peggerrity.com
Earlham.edu/~peters/writing/sanctity.html
Amniom.org/Abortion/HTML
Humpath.com/article.php3?id_article