دانلود مقاله در مورد آیین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله در مورد آیین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 5 ـ جنون متهم :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

     (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

     (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

   2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

     1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

     2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری 2میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

 4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

     01 ) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی : با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها تعقیب امر جزائی فقط علیه مرتکب ، شریک و معاون جرم امکان پذیر است و مجازات کردن بازماندکان متوفی جایز نیست . بنابراین چنانچه فوت قبل از تعقیب باشد هیچگونه اقدام تعقیبی به عمل نمی آید و انجام نمی شود و اگر فوت در جریان تعقیب و رسیدگی باشد باز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذیل است :

1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأی قطعی است ، حتی دادستان هم نمی تواند تقاضای تجدید نظر کند .

2ـ اگر حکم مبنی بر محکومیت باشد و متهم در خلال مدت تجدیدنظرخواهی(همان20 روزه) فوت کند چون رأی صادره غیر قطعی بوده است بی اعتبار و غیر قابل اجراست .

3 ـ اگر علیه متهم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و فوت نماید ، مجازات های شخصی مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط می شود و دیگر امکان اجرایش وجود ندارد .

طبق ماده 12قانون مجازات اسلامی،دیه مجازات است یعنی دیه، قصاص،حدود و تعزیرات که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ولی در مورد ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ولی ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن[2] جهت حمایت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائیه نیز بر دین بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به همین نحو عمل می شود ، یعنی در قانون ما هم جنبه خسارتی بودن و هم جنبه مجازات بودن برای دیه در نظر گرفته شده و با فوت دیه ساقط نمی شود . از یک جهت می گویند مجازات است و مجازات هم باید با فوت ساقط بشود و از یک جهت هم می گویند مجازاتی است که با فوت ساقط نمی شود و به وراث هم می رسد و می توانند تقاضای مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزای نقدی تردید وجود ندارد ، رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می کند که با فوت ، جزای نقدی ساقط شود و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را دارد . البته بعضی ها اعتقاد دارند که جزای نقدی به ترکه متوفی تعلق می گیرد و نه بر خود شخص محکوم علیه تحمیل می شود . لذا جزای نقدی با فوت ساقط نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید