
دستورالعمل نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
8 صفحه
دستورالعمل نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

دستورالعمل نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان
8 صفحه

مشخصات این فایل
عنوان:تشیع در دوران صفوی
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 15
این مقاله در مورد تشیع در دوران صفوی می باشد.
حوزههای علمیه و روحانیت شیعه در سده دهم هجری
رسمیت مذهب تشیع اثنی عشری و اتحاد سیاسی ایران بر مبنای یکپارچگی مذهب شیعه امامیه اقتضاء میکرد تا جنبشی نیز در حوزه فرهنگ تشییع صورت گیرد و حرکت تألیف و ترجمه را تسریع وتقویت بخشد. تا زیر بنای اعتقادی و فکری و فقهی تشیع را در چارچوب مکتبی با پشتوانه کلامی و فقهی قوی در ایران عرضه کند و آموزههای عقیدتی مذهب جدید برای تثبیت و استحکام نومذهبان، تبیین و تقسیم گردد و قواعد و قوانین فقهی جهت راهنمای عمل به احکام شرعی ارائه شود.
از آنجا که بیشتر متون و منابع مذهبی شیعه به زبان عربی بود و نمایندگان فرهنگ شیعی قبل از صفویه عمدتاً عرب بودند و یا آثار خود را به زبان عربی به نگارش در میآوردند در آغاز تشکیل حکومت صفوی ترجمه و شرح کتب دینی در اولویت اساسی قرار داشت. بنابراین ترجمه ....(ادامه دارد)
حوزه علمیه جبل عامل و مهاجرت فقهای آن به ایران
بعد ازحوزه علمیه عراق،حوزه علمیه جبل عامل که منطقه کوهستانی وشیعه نشین درلبنان است، اهمیت خاص خود را دارد.حوزه علمی دینی جبل عامل بر خلاف حوزههای علمی عراق و ایران که از حمایتهای سیاسی حکومتها و پشتوانه مادی شیعیان متمکن برخوردار بودند نه حامی سیاسی داشت ونه قدرت مالی و بر عکس طلاب و مدرسین آنجا در فشار حکومتهای سنی مذهب و در فقر و تنگدستی روزگار میگذراندند.
وجود دو فقیه شهید میان علمای شیعه که هر دو از این مرز و بومند، دلیل روشنی بر تحت فشار بودن شیعیان جبل عامل است. با وجود چنین فشارها و فقر و تنگدستی عالمان صاحب نامی که در فقه پرآوازه بوده و نظراتشان مرجع مسائل فقهی است، در جهان تشیع از این ....(ادامه دارد)
تحلیل شهید مطهری از نقش فقهای جبل عامل
فقهای جبل عامل نقش مهمی درخط مشی ایران عهد صفوی داشتند و چنانکه میدانیم صفویه درویش بودند. راهی که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشی خود طی میکردند اگر با روش فقهی فقهای جبل عامل تعدیل نمیشد و اگر بوسیله آن فقهاء حوزه فقهی عمیقی درایران پایه گذاری نمیشد به چیزی منتهی میشد نظیر آنچه در علویهای ترکیه و شام هست. این جهت تأثیر زیادی داشت در اینکه اولاً روش عمومی دولت ایران از آنگونه خرافات مصون باشد و ثانیاً عرفان و تصوف....(ادامه دارد)
به طور خلاصه علل مهاجرت علمای جبل عامل به ایران را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد.
1ـ رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران در دوره صفوی
2ـ تهاجم سنگین ترکان عثمانی به منطقه شرق دریای مدیترانه و تهدید آزادی واعتقادات دینی ساکنین شیعه مذهب منطقه جبل عامل لبنان
3ـ مکاتبه علی موبد آخرین حکمران سربداری و شهید اول و دعوت از وی برای آمدن به ایران برای برقراری و تثبیت شیعه اثنی عشری.
4ـ استفاده از علماء برای کسب مشروعیت سلطه و حکومت خویش.
5ـ تحقق عینی وظیفه فقها در نگاهبانی از شریعت به عنوان دانشیاران امام معصوم(علیه السلام).
6ـ علاقه حکمرانان صفوی در استفاده از علمای جبل عامل برای ترویج و گسترش مذهب امامیه اثنی عشری و ....(ادامه دارد)
جعفری هرندی، محمد، مروری بر تاریخ فقه و فقها،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،چاپ: چاپخانه آذر نوش
سفارت جمهوری اسلامی ایران – بیروت- لبنان در یک نگاه
صدر، حسن و حر عاملی، محد بن حسن و احمد حسینی، تکملة امل الامل، به تصحیح محمود مرعشی،مکتبه آیه الله المرعشی، قم، 1406 ق =1364 ش
فقیه، محمد، جبل عامل فی التاریخ، دارالاوضاء، بیروت،1406 ق = 1365 ش
محمد واعظ زاده خراسانی، گزارشی از لبنان،نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، شماره 14، بهار 1354
مدرس، عبدالرحمن بن نصرالله، تاریخ علماء خراسان، با مقدمه محمد باقر ساعدی خراسانی، کتابفروشی دیانت مشهد، مشهد، 1341
مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،تهران، 1362
مسجد جامعی، محمد، زمینههای تفکر سیاسی در قلمرو تشیع، نشر المهدی،تهران، 1379
معینی آرانی، مصطفی، ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن، وزارت امور خارجه، تهران، 1372

نوع فایل: word
قابل ویرایش 610 صفحه
چکیده:
با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساختهایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش میدهد.
در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتبهای زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظامهای حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.
مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسیای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریههای مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریههای کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماعهای درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلقگرایی و دیگر سنتهای فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزامها یا از او سرچشمه میگیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهامهای مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک میکند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریههای مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفتهاند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوانهای مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع میشود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
دلایل فرعی
دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
خسارت اقتصادی
محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
زیاندیده مستقیم
مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع و مأخذ:
منابع به زبان فارسی:
1)آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.
2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361
3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.
4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.
5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.
6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.
7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.
8) بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران،گام نو، چاپ پنجم، 1384
9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.
10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383
11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،موسسه فرهنگی صراط، 1386.
12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.
13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.
14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.
15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.
16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.
17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان، نشر اختران، چاپ سوم، 1384.
18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.
21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.
22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،چاپ دوم، 1384.
23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.
24) مک کالوم، جرالد،فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.
25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.
26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.
27) نصر، سیدحسین،قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.
28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.
29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.
30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.
31) هابز، توماس،لویاتان،ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.
32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.
33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.
منابع به زبان خارجی :
1) Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.
2) Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.
3) Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.
4) Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.
5) Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.
6) Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.
7) Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.
8) Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9) Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.
10) Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.
11) Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.
12) Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.
13) Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.
14) Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.
15) Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.
16) Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.
17) Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.
18) Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.
19) Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.
20) Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.
21) Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.
22) Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.
23) Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.
24) Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.
25) Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.
26) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

تعداد صفحات : 40 صفحه -
قالب بندی : word
پیشرفتهای بدست آمده از علوم ایدئولوژی و بیولوژی ملکولی در چند دهه گذشته، دانشمندان را خوش بین نموده است که سیاستهای حاکم بر مقررات ایدئولوژی ممکن است در بیمارانی که مبتلا به امراض سرطانی باشند مفید واقع شوند. پیشرفتهای کلیدی که در این زمینه سوی داده است عبارتند از: 1- شناسایی نقش بحرانی سلول antigen – presenting و درک بیشتر فرآیندهای کاری آنتی ژنها و عملکرد هر یک از آنها شامل تعاملات ملکولی فیمابین ملکولهای HLA و اپیتوپهای آنتی ژنتیک در سلول antigen – processing و گیرندههای روی سلول T و 2- نقش ملکولهای Co stimulatory مانند B7.1 و LFA-3 , ICAM در برقراری و نگهداری یک پاسخ ایمن. بعلاوه، روشهای جدید به ما این اجازه را میدهد تا فاکتورهای تعیین کننده آنتی ژنتیک و ایدئولوژیک بیش از پیش شناخته شوند. آنتی ژن Carcinoembryonic یا CEA در سرطانهای معدهای رودهای، شش و سینهها به وفور یافت میشوند. در تحقیقات کلینیکی دستورالعملها و پروتکلهایی تهیه شده است که بواسطه آن استفاده از ولکتورهای ویروسی میتوان بیماران را نسبت به CEA بدون عوارضی چون پدیده خود ایمنی، مقاوم نمود. از طریق ترکیب ولکتورهای ویروس شامل MUC -1 و یا CEA به اضافه ملکولهای Costimulatory در یک رژیم غذایی، ملاحظه خواهد شد که این مداخلهها نه تنها میتواند تغییری در عملکرد ایمنی بدن داشته باشد بلکه به طور بالقوه میتواند باعث بهبودی در بیماری که تحت مراقبتهای بالینی قرار دارند نیز بشود. فاز III مطالعات جهت اجرای تست فرضیه در دست اقلام میباشد.
در اواخر قرن 19، ویلیام کولی در مرکز تحقیقات سرطان شناسی نیویورک گزارش حاکی از پیروی خود به خودی سرطان بدخیم و بدنبال آلودگی شدید باکتریایی ارایه نمود. اگر چه بعدها نیز اجرای مجدد این عمل از این طریق با موفقیتهای محدودی نیز همراه بود. متعاقب آن توجه از عفونتهای جزیی به آنتی ژنهای خاص سلولهای سرطانی شناخته شده از طریق این سیستم ایمنی بدن معطوف گشت.
برای مثال، در موشها، ایمنی و مصونیت به methylcholanthrene تحریک شدة بدخیم میتواند از طریق تزریق سلولهای خراب سرطانی حیوانات مشابه از نظر ژنتیکی حاصل گردد. این مشاهده نمایان میکند که سرطان نوع خاصی از آنتی ژن تحریک شده توسط موتاژنهای مشترک میباشند. نتایج این مطالعات به همراه پیشرفتهای ایمونولوژی، مفهوم پایش و مراقبت ایمنی را تداعی میکند. بدین معنی که افراد از یک تکثیر بدخیم سلولی از طریق شناسایی عوامل مادرزادی و سیستم ایمنی انطباقی بدن، مورد محافظت قرار گیرند. این مشاهدات بسیار مهیج و امیدوار کننده بودند چرا که بواسطه آن میتوان سرطان را بهبود بخشید. اما متعاقب آن مطالعات بعدی و سپس مطالعات بالینی این نتایج را مردود نمود. برای مثال مفهوم پایش ایمنی زیر سوال رفت هنگامی که athymic nucle موشها در نوع وحشی آنها انتشار پیدا نمود و بدین طریق نتایج آزمایشات کلینیکی اولیه را مخدوش نمود.

اعتیاد در جوانان:
اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری مینماید. یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه ، غیرمعمول ، دور از موازین علمی و معتاد کسی است که نیازمند و وابسته روانی- جسمانی به مواد و عوامل مخدر و عادتزا میباشد که به منظور برآوردن آن بایستی از این مواد بطور مداوم و در فواصل مشخص استفاده کند.
مقدمه
افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیما نسل جوان و بشریت را تهدید میکند. گسترش شبکه قاچاق بینالمللی و دام اعتیاد ، میلیونها نفر جوان را به فساد و کام مرگ میکشاند و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت میرساند. اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبههای متعدد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، روانی ، اخلاقی و حقوقی است. از اینرو آگاهی خانوادهها درباره سرانجام نکبتبار اعتیاد در پیشگیری و مهار آن کمکی موثر به شمار میآید.
شروع اعتیاد
اعتیاد با وابستگی جسمانی و روانی همراه است. بعضی از داروها نیز ممکن است با ایجاد وابستگی روانی در بیمار موجب افزایش مصرف شوند و اعتیاد بدهند. فرد معتاد با دریافت مواد اعتیادآور سرخوش و راضی میشود و با توقف مصرف دارو دجار خماری و اختلال شدید جسمانی میگردد. مواد اعتیادآور سبب پیدایش پدیده تحمل نیز میشوند. به موجب این پدیده فرد معتاد برای دسترسی به اثر اولیه این مواد که در ابتدا با مقدار کم حاصل میشود مصرف خود را افزایش میدهد. شدت و نوع وابستگی نسبت به مواد اعتیادآور برحسب نوع و اثر آن متفاوت است. برخی از این مواد مانند تریاک و مشتقات آن وابستگی شدید ایجاد میکنند و برخی دیگر با وجود تاثیری که بر روان و ذهن فرد میگذارند اعتیاد دهنده به شمار نمیآیند.
انواع اعتیاد
اعتیادات مجاز
اعتیادات مجاز عبارتند از: وابستگی و تداوم در مصرف موادی که به عنوان دارو شناخته شده بطور طبیعی یا صناعی بدست میآید. و شامل بسیاری از مواد دارویی بویژه آرام بخشها و خواب آورها میشوند که این مواد با تجویز پزشک و یا اغلب خود سرانه مصرف میشوند. اعتیادات مجاز خود به دو دسته تقسیم میشوند. اعتیاد به مواد مخدر طبیعی و صناعی به عنوان دارو شناخته میشوند. و اعتیاد به موادی که تنها از دیدگاه روانی عادتزا هستند و تداوم مصرف را ایجاب میکنند همانند تنباکو و مشابهین آنها. اعتیادات به این مواد از ساده ترین تا خطرناکترین عوارض را در معتاد و بطور غیر مستقیم در خانواده و جامعه موجب میگردد. مثل عوارض قلب و عروق ، سرطان در دستگاه تنفس.
اعتیادات غیر مجاز
اعتیادات غیر مجاز عبارتند از: وابستگی افراد به مصرف همیشگی مواد و بهره گیری از عواملی که بنابر قوانین کشوری یا بینالمللی غیر مجاز شناخته میشوند این امر در نتیجه ناپسند بودن مظاهر اعتیاد از دیدگاه پزشکی ، بهداشتی ، روانی و اجتماعی میباشد. علل مختلف اعتیاد عبارتند از: ارضاء هوسها ، زیاده طلبی ، گرفتن انگیزههای احساسی ، احساس یکنواختی ، بیکارگی و وقت گذرانی- فقر ، عدم عدالت اجتماعی و ناهنجاریهای مالی و اقتصادی و بسیار رفاه و عوامل درونی مثل نوسانات فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک یعنی بیماریهای جسمی و روانی بویژه در اشکال مزمن و رنجور کننده و نارسایی اصول پزشکی در مورد تامین بهداشت جامعه و عدم توان درمان کلیه بیماریهای موجود ، یکی از دلایل اصلی اعتیاد میباشد.
ویژگیهای افراد معتاد
فرد معتاد کسی است که اساسا یا از خود و یا از محیط خود و یا هر دو احساس ناخشنودی ، نارضایتی و ناراحتی دارد و در چنین حالت نامطلوبی ناگزیر از مصاحبت و موانست با افرادی که برخلاف او دنیا را محل مناسبی برای زیستن یافتهاند و علی رغم مسائل و مشکلات آن بگونهای خود را با شرایط زندگی وفق دادهاند آن را عقل میکنند. معتاددان در توهمات خود یک دنیای صنایی نسبتا رضایتبخش برای خویش متصورند که نه تنها بر هیچگونه تغییری یا در خود و یا در محیط مبتنی نیست بلکه دنیای خیالی آنان تنها بر اساس حضور مواد در بدنشان و نیاز به آن و رفع آن نیاز استوار است و غالبا آنان از احساس ناامنی ، احساس بی کفایتی ، احساس تنهایی ، نفرت ، نوسانهای افسردگی ، اضطراب شدید و بویژه کششها و تعارضات درون فردی بگونهای رنج میبرند. به هر حال اعتیاد و یک پدیده مخرب اجتماعی است زیرا اثرات نامطلوب و عواقب وخیم آنها تنها دامنگیر شخص معتاد نمیشود بلکه همه افراد را که بگونهای با آنان وابستگی و ارتباط نزدیک دارند فرا میگیرد مخصوصا که فرد معتاد مسئول اداره یک خانواده و در نقش هم پایه نیز باشد.
اثرات دارویی مواد مخدر
مصرف مواد مخدر و دیگر ترکیبات اعتیادآور بعلت اثرات دارویی ویژه خود تغییراتی در سطح فیزیولوژی و بیولوژی شخص بوجود میآورد که قسمت مهم این تغییرات بر روی سلسله اعصاب مرکزی و محیطی انجام میگیرد و نتیجتا بر روی حالات جسمانی- روانی فرد اثر میگذارد و شخص مواجه با تجاربی در تداوم از اهمیتی خاص برخوردار خواهد بود. و مهمترین این تغییرات عبارتند از:
تسکین موقت آلام روحی مانند اضطراب ، افسردگی و بیقراری و تسکین موقت دردهای جسمانی و احساس رضایت و آرامش درونی موقت و تشدید موقت و میزان هوشیاری بگونههای غیر قطبی و چون اغلب معتادین قبل از اینکه به اعتیاد روی آورند با مشکلاتی متعدد مانند اضطراب ، افسردگی ، بی قراری و تضادهای گوناگون مواجه بودهاند لذا مصارف اولیه مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت سبب تسکین ناراحتیهای فوق گردد و ترک ناگهانی و یا کاهش مصرف مواد مخدر پس از ایجاد وابستگی بدنی نسبت به دارو سبب اختلالاتی میگردد مانند بیقراری ، اضطراب ، خستگی مفرط ، گیجی ، حالات تهوع ، استفراغ و اسهال عدم تمرکز شدید و پاشیدگی افکار. در چنین مرحلهای فرد معتاد با چنین حالاتی روبرو میگردد و بنابراین تنها راه فرار از آن را استفاده مجدد دارو بداند. وابستگی فرد معتاد نسبت به ماده مخدر صرفا بدنی نیست و جنبههای وابستگی روانی آن به دارو در رابطه با مشکلات شخصیتی فرد در جریان تداوم اعتیاد از اهمیت اولیه برخوردار است.
شامل 13 صفحه Word