دانلود تحقیق نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ربا
واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی که داین از مدیون می‌ستاند گفته می‌شود.
و دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبالغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست زیرا در لغت ربا به مطلق زیادی اطلاق می‌شود در حالیکه به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر اضافی حرام نیست ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود.
عناصر جرم ربا:
الف) عنصر مادی:
1- مرتکب: که بین اشخاصی حقیقی است ولی بدلیل سکوت مقنن می‌توان استنباط کرد که اگر شخص حقوقی یا حیقیقی باشد ربا تحقق می‌یابد و فقط یک استثناء وجود دارد آن هم مسئله عملیات بانکی است که از طرف فقهای عظام مورد بحث واقع شده است.
2- فعل مرتکب: عمل مثبت مادی خارجی است که توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زیادی از اصل مال در قرض ومعامله.
3- موضوع جرم: ربای معاملی و ربای قرضی
4- نتیجه مجرمانه: گرفتن مبلغ زیادی که قبلاٌ بر آن توافق کرده بودند چون اگر مالی ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلی جرم نیست و ممکن است مصداق شروع به ربا باشد.
ب) عنصر قانونی:
قانون: ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و برای پیگیری آن نیازی به شکایت شاکی نیست و به محض اطلاع مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری و تعقیب می‌باشد.
ج) عنصر معنوی:
1- سوء نیت عام یا همان قصد فعل می‌باشد که مرتکب قصد، ربا دادن را دارد
2- سوء نیت خاص یا عمد در فعل که مرتکب با علم و آگاهی از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استیفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد.
انواع ربا در فقه اسلامی:
ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی 1- ربای معاملی 2- ربای قرضی تقسیم می‌شود.
ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
ربای قرضی: رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است ( جواهر الکلام ج 25 ص 5).
موارد استثنایی که ربا صدق می‌کند ولی حرام نیست:
1- ربای بین زن و شوهر
2- ربای بین پدر و فرزند
3- ربای بین مسلمان و کافر
فرار از ربا (حیله‌های ربا):
در اصطلاح فقهاء حیله به راه چاره‌ای گفته می‌شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می‌کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد بی‌آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود.
حکم حیله‌های ربا:
اکثر فقها معتقدند بکارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است اما عده‌ای هم معتقدند حیله در ربای معاملی صحیح و در ربای قرضی باطل است، امام خمینی (ره) هم قائلند که در هر دو صورت حیله باطل است چون بازی با الفاظ باعث تغییر حقیقت ربا نمی‌شود.
احکام و کیفر رباخواری:
لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده می‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالی را که از راه رباخواری بدست آورده باید به صاحبش بدهد اگر توبه نکند و رباخواری را ادامه دهد فردی فاسق است و فرد رباخوار که با علم و آگاهی از حرمت ربا آن را حلال بداند کافرمحسوب می‌شود و مرتکبین ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

نظریه های قابل طرح پیرامون ربا و بهره
از زمانهای کهن پیشامد حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردمان را مختل کرده، آنان را از دسترسی به نیازمندیهای زندگی باز می داشت. فکر ذخیره سازی و پس انداز برای دوره های سخت اقتصادی، گرچه تاحدی می توانست بخشی از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد، ولی کافی نبود; تا این که رفتار قرض به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض کننده می توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقت خود را حل کند; همچنان که قرض دهنده با دادن قرض، علاوه بر حفظ اموال خود از خطر سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده منتقل می کرد. بتدریج قرض، که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس انداز دریافتند که می توانند در برابر اعطای قرض، زیاده ای به نام ربا دریافت کنند. پیدایش پول بویژه پولهای فسادناپذیر فلزی، که اندوختن آن هزینه ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه زنی قرض دهندگان را بالا برد، به گونه ای که جز با درصدهای بالا حاضر به قرض دادن نبودند.
با گذشت زمان و تکامل شیوه های تولید و پیدا شدن جایگاهی برای سرمایه در کنار نیروی کار، عرصه جدیدی برای رفتار قرض پدید آمد. کشاورزان، پیشه وران و بازرگانانی که برای فعالیت اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهای مصرفی، قرضهای تولیدی و تجاری شکل گرفت. (۲)
در برهه ای از زمان، دین اسلام گرفتن هر نوع فایده در مقابل قرض را ربا دانسته، آن را تحریم نمود و مرتکبان آن را جزء محاربان با خدا و رسول خدا قلمداد کرد. (۳)
با فرا رسیدن عصر حاضر، با گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری از یک سو و رشد پس اندازهای صاحبان سرمایه های مالی از سوی دیگر، و پیدا شدن صنعت بانکداری مدرن و ابداع انواع پولهای اعتباری از جهت دیگر، رفتار «قرض با فایده » از جهت ابزارها و روشها پیچیده تر و کامل تر گردید.
اکثر فقهای اسلام، اعم از شیعه و اهل سنت، با قطع نظر از محل تامین منابع بانک و انگیزه متقاضی وام و اعتبارات بانکی و نیز با قطع نظر از این که نرخ بهره بانکی چگونه شکل می گیرد، به قرارداد منعقد شده بین بانک و مشتری نگاه کرده، دیدند بانک مبلغی را به عنوان وام و اعتبار به تملیک مشتری در می آورد و بعد از مدتی همان مبلغ را همراه با زیاده ای باز پس می گیرد; و از آنجا که فقها ماهیت این قرارداد را همان قرض ربوی دانستند، حکم به ربوی بودن آن کرده، بهره بانکی را همان ربا تلقی کردند. در مقابل، از حدود صد سال پیش برخی سعی کرده اند به گونه های مختلف مساله بهره بانکی را از ربا جدا کرده، حکم حرمت را از آن بردارند. و برای این منظور، نظریاتی ارائه کرده اند که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱) تفاوت ماهوی ربا و بهره
اولین تلاش در این زمینه، مربوط به برخی از علمای الازهر می شود که حدود صد سال پیش به تبع برخی از روحانیون کلیسا ادعا کردند که زیاده ای که در قرارداد قرض به عنوان «ربا» در اسلام و مسیحیت تحریم شده، زیاده فاحش و «اضعافا مضاعفه » است و این با بهره بانکی که زیاده معقول و عادلانه ای است تفاوت دارد.
دومین تلاش در این زمینه مربوط به جناب دکتر غنی نژاد است. ایشان معتقدند:
«آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده در معاملات مالی است که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی غیرممکن است و نرخ بهره درآمد کاملا متغیری است که به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار که غیر قابل پیش بینی اند تغییر می یابد». (۴)
چنانکه پیداست، محققی که مدعی وجود تفاوت ماهوی بین ربا و بهره است، باید خواص اصلی و ذاتی زیاده ای را که به عنوان ربا مطرح است و زیاده ای را که به عنوان بهره مطرح است، به دقت مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد تا بتواند تفاوت آن دو را اثبات کند; و روشن است که اگر به چنین نتیجه ای برسد تمام انواع قرض با بهره، اعم از مصرفی و تجاری و تولیدی، از حکم ربا خارج خواهند بود.
۲) توسعه کاربردهای قرض با فایده
گاهی با پیشرفت علم و دانش بشری و اختراع ابزار جدید، پدیده خاصی کاربردهای متعددی پیدا می کند و در اثر آن، حکم شرعی استعمال آن پدیده نیز متحول می شود. برای مثال، «خون » با این که در زمانهای سابق و اکنون، دارای یک ماهیت است، اما چون در صدر اسلام و قرون بعدی هیچ کاربردی جز خوردن نداشت و اسلام خوردن خون را حرام می دانست، فقها حکم به بطلان خرید و فروش آن کرده، ثمن آن را سحت و اکل مال بباطل می دانستند. لکن با پیشرفت علم و دانش و فراهم شدن کاربردهای عقلایی و مفید برای خون، فقها در حکم خون توسعه دادند و استفاده های عقلایی آن را مجاز، و خرید و فروش آن به جهت رسیدن به مقاصد عقلایی را صحیح و نافذ دانستند. در اینجا، با این که هیچ تحول ماهوی روی خون انجام نگرفته و خون در جوامع مدرن و پیشرفته همان ماهیت خون در جوامع سنتی را دارد، پیشرفت علم و تکنولوژی کاربردهای سودمند و مجازی برای آن فراهم کرده است.
در مورد «قرض با فایده » نیز چنین مساله ای ادعا می شود; می گویند در جوامع سنتی معیشتی، مانند اقتصادهای روستایی و عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه صورت نمی گیرد و در نتیجه، تمام استقراضها برای امور مصرفی و معیشتی خواهد بود. بنابراین، فایده و زیاده ای که قرض کننده می پردازد نه از ناحیه ارزش افزوده فعالیت اقتصادی، بلکه از ناحیه درآمد یا ثروت خویش خواهد بود. اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی و تقسیم کار و تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید و پیدایش نظام اعتباری و بانکداری جدید، «قرض با فایده » کاربردهای مهم تر و مفیدتری پیدا می کند. در حال حاضر در سایه نظام بانکداری مدرن، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی مردم از طریق انواع سپرده های بانکی تجهیز شده، به سهولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و تولیدکننده با استفاده از منابع بانک به توسعه تولید پرداخته، ایجاد ارزش افزوده می کند و در هر مقطع زمانی بخشی از آن ارزش افزوده را به عنوان بهره به بانک می پردازد. بنابراین، اگرچه کار بانک اعطای وجوه و پس گرفتن آن همراه با زیاده است، که از جهت ماهوی همان قرض ربوی است، لکن پیشرفت علوم و تخصصی شدن تولید، کاربردهای جدید و سودمندی برای قرض فراهم کرده و قرض کننده مبلغ اضافی (ربا و بهره) را نه از ثروت و درآمد خود، بلکه از ناحیه ارزش افزوده می پردازد. در نتیجه، آن آثار سوء قرضهای ربوی سابق را نخواهد داشت.
اگر محققی بتواند چنین نظریه ای را به اثبات برساند کاربردهای جدید قرض ربوی، از حکم قرضهای ربوی سابق خارج خواهند بود، اما کاربردهای مشترک به حکم سابق باقی خواهند ماند.
۳) خالی شدن قرض با فایده از علت تحریم
گاهی پدیده ای به جهت دارا بودن ویژگی ای حرام می گردد; سپس به مرور زمان، خود به خود یا با دخالت عوامل خارجی، آن ویژگی را از دست می دهد. در این صورت، حکم حرمت نیز مرتفع می شود. برای مثال، شراب به خاطر ویژگی مست کنندگی حرام است. حال اگرخود به خود یا با افزودن موادی به آن، این ویژگی را از دست بدهد حکم رمت برداشته می شود. در مورد قرض با فایده نیز ادعا می شود که علت تحریم چنین قرضهایی ظلم و ستمی است که قرض دهنده نسبت به قرض گیرنده روا می دارد و با تحولات اقتصادی و به وجود آمدن نظام نوین بانکداری، وامها و اعتبارات بانکی خالی از چنین ظلمی شده اند; بنابراین مشمول حکم حرمت نخواهند بود.
در این نظریه، محقق باید اولا با مطالعه آیات و روایات، علت تام و منحصر حرمت ربا را کشف کند; ثانیا با مطالعه ویژگیهای معاملات بانکی (وامها و اعتبارات) نشان دهد که آنها واجد آن علت نیستند. در این صورت، طبق قاعده مسلم فقهی که می گوید «العلة تعمم و تخصص »، می توان نتیجه گرفت که معاملات بانکی مشمول حکم حرمت ربا نیستند.
۴) ضرورت قرض با فایده
برخی از محققان با قطع نظر از مباحث ماهوی و تحولاتی که پدید آمده، مدعی اند که بر فرض هم بهره بانکی همان ربا باشد، امروزه نظام بانکی با سیستم خاص خود برای هر کشوری ضرورت دارد. چرا که بدون آن، تخصیص بهینه منابع با اشکال مواجه شده، بخش مهمی از سرمایه ها هدر رفته، در نتیجه سطح رفاه جامعه کاهش می یابد.
برای اثبات این نظریه محقق باید اثبات کنند که اولا، نظام بانکی برای تجهیز و تخصیص منابع ضرورت دارد. ثانیا بانک غیر از طریق «قرض با فایده » نمی تواند از طریق دیگری عمل کند; یعنی غیر از سیستم بهره سیستم کارایی برای اداره بانک وجود ندارد. اگر این دو مقدمه ثابت شود می توان مطابق قاعده مسلم فقهی «الضرورات تبیح المحذورات » نتیجه گرفت که معاملات بانکی با حفظ حدود و ضوابط اضطرار مجاز است.
مباحث جناب دکتر غنی نژاد در عین حال که از جهت محتوایی مفید و با ارزشند، از جهت مدعا و روش بحث و اقامه دلایل مناسب، آشفته به نظر می رسند. ایشان گاهی در مقام اثبات تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی برآمده، می گوید:
«ربا درآمدی قطعی و از پیش تعیین شده است، در حالی که بهره قیمت پول است که به تغییر میزان عرضه و تقاضای پول تغییر می کند.» (۵)
زمانی با تایید تلویحی یکی بودن قرض ربوی و قرض با بهره، مدعی پدید آمدن عرصه های جدید برای استقراض شده، می گوید:

شامل 45 صفحه word