شحات 10

اختصاصی از رزفایل شحات 10 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احزاب - نازعات - نصر / آل عمران / قمر - رحمن - قریش / مائده / نمل / حجم فایل 135 مگابایت

طراحی سه بعدی قلیان در نرم افزار SolidWorks

اختصاصی از رزفایل طراحی سه بعدی قلیان در نرم افزار SolidWorks دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی سه بعدی قلیان در نرم افزار SolidWorks

فایل قابل ویرایش میباشند.

مثالی عالی و کامل برای آموزش  پروژه ای مناسب برای ارایه برای کار آموزی و پروژه می باشد.

جهت دریافت فایل کامل هر عنوان از طریق بخش پرداخت و دانلود در پایان معرفی هر محصول اقدام نمایید. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت پیوست نیز ارسال خواهد شد.

توجه توجه!!!

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا سایت جامع طراحان مهندسی مکانیک قیمت محصولات ما را با سایر محصولات مشابه و فروشگاه ها مقایسه نمایید!!

خوشحال می شویم با ما همراه و در ارتباط باشید.

از قسمت تماس با ما:09214052901

رضایت زناشویی و عوامل موثر برآن

اختصاصی از رزفایل رضایت زناشویی و عوامل موثر برآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:رضایت زناشویی و عوامل موثر برآن

قالب بندی:power point

تعداد اسلایدها:28

شرح مختصر:

منظور از رضایت زناشویی چیست؟ چرا بعضی از همسران از زندگی خود رضایت ندارند؟ بررسی میزان رضایت زناشویی از این جهت حائز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت روانی فردی محسوب می شود. ارتباط با همسر جنبه ی مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی انسان است و نارضایتی زناشویی ممکن است به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط مناسب با بچه ها و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند.

فهرست:

مقدمه

تعاریف رضایت زناشویی

دلایل ازدواج

قواعد مشترک ازدواج های موفق

رضایت زناشویی

7 اصل زندگی زناشویی کارامد

زوج خوشبخت و کامل

نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی

رضایت زناشویی و عقاید مذهبی

تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان

علل درگیری های زوجین

توصیه های تربیتی برای بحران زدایی

نتیجه گیری و منابع

پروپوزال ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل پروپوزال ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 14

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق 

سوالات تحقیق

روش تحقیق

جزوه ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌آن

اختصاصی از رزفایل جزوه ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:270

 فهرست مطالب

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

    ب) معامله

ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله

• مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل در مورد معامله

• مجهول بودن مقدار مورد معامله
• انواع دیگر جهل

بخش دوم :بررسی فقهی شرایط عوضین

 فصل نخست : علم به بهای کالا (ثمن)

دلایل بطلان عقد

تأویل و توجیه

نتیجه بحث

    بررسی روایت از دیدگاه امام خمینی (ره) [1]

دلایل مسأله

دیدگاه امام خمینی (ره) :[2]

                 بخش سوم : بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست : مبنای تحلیلی

الف ) نظم عمومی :

ب ) سیره ی عقلا :

فصل دوم : مبنای روایی :

• واژی غرر ازدیدگاه اهل لغت :

2 ) مهم ترین موارد غرر و خطر :

بررسی نظر مخالفین و شواهد آنها

چکیده سخن مخالفین

دفع اشکال

اشکال و اعتراض

ردّ گفتار شهید از شیخ انصاری (ره)

نظر امام خمینی (ره) :

3) دیدگاه فقیهان

4) رابطه غرر و  جهل :

رفع غرر :

«بخش چهارم - بررسی تأثیر جهل بروضعیّت عقد و روابط متعاملین »

أشکال تأثیر

ویژگیهای عقد باطل :

فصل دوم : بررسی تأثیر جهل برروابط طرفین

آرای فقها

الف) ضمان طرفین :

 

 

عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟

و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است ؟

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :

«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1]

    امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .

    خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .

    ب) معامله

    هرچند که برخی از قدما ، در  تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود -شامل عقود و  ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند ولی در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله ،عقد بیع است و چنانچه در پاره ای از مشترکات از سایر عقود ، سخنی به میان آید ، استطرادی است که برای روشن شدن جوانب بحث ، ضروری بنظر می رسد .

    از آنجا که موضوع این نوشتار ، بررسی ابهام در عوضین است ، جهت روشن شدن  جایگاه موضوع در بیع ، بطور گذرا تعریف مشهور آن را مرور می کنیم .

    در تعریف بیع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بیع ، مبادله ی مالی با مال دیگر است . با وجودی که در تعریف بیع از هریک از عوضین با نام «مال» تعبیر کرده اند ؛ در بحث از شرایط عوضین ،نیز «مالیّت » داشتن عوضین را شرط نموده اند ! به عبارت دیگر چنانچه احراز مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع باشد ، چیزی که در قوام ماهیّت ، دخیل است ، نمی تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زیرا رتبه و جایگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهیّت و مقوّمات آن است .بنابراین ،بهتر است که مالیّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهیّت بیع محسوب شوند نه از شروط عوضین !

 آنگاه شاید جای این مناقشه باشد که مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع نیست بلکه مبادله ی دو چیز ، گاهی به خاطر مالیّت آنهاست و گاهی برای اغراض دیگر ! و براین اساس ، باید ملتزم شد که مالیّت ، غایت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهیّت بیع ! سپس بر فرض که مالیّت عوضین ، در صدق ماهیّت

بیع ، مؤثّر باشد ، لزومی ندارد که در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلکه اگر چیزی ،نسبت به

گروهی و لو معدود ، مال به شمار آید ، در صدق عنوان بیع نسبت به ایشان کفایت می کند .

سپس اگر مالیّت ، شرط عوضین باشد نه مقوّم ماهیّت بیع و صدق آن ! در صورت شک در مالیّت هریک از عوضین ، نمی توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بیع و تجاره تمسّک نمود زیرا عقد بیع یک عقد واحد است و با شک در بیع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفای به آن ! چرا که بیعی ، تحقّق نیافته تا فروعات آن واجب گردد .

امّا بر فرض اعتبار مالیّت در ماهیّت بیع ، ملاک مالیّت عرفی است ، پس اگر چیزی در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولی در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بیع ضرر نمی رساند و شارع فقط می تواند از آن- مطلقاً یا فی الجمله - سلب آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمر وخنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمره خنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت آنها را ساقط نموده است بگونه ای که ضمانی در اتلاف آنها نیست و بیع آنها شرعاً صحیح نمی باشد .

نکته دیگر اینکه نسبت میان مال و ملک ، عموم مطلق نیست که گفته شود چیزی که مالیّت ندارد و قابل خرید و فروش نیست ، پس ملک هم به حساب نمی آید ! چنانکه در کلام شیخ انصاری (ره) د راعتبار مالیّت به حدیث نبوی (ص):« لابیع الّا فی ملک» استناد شده ! زیرا اثر ملکیّت منحصر به بیع و سایر معاملات نیست ، بلکه اگر کسی ،مشتی خاک را هم حیازت کند، آن را به ملکیّت خود در آورده است و کسی حقّ تصرّف در آن را ندارد تا جایی که تیمّم به آن هم باطل می باشد ، باوجودی که مال به حساب نمی آید تا ملک محسوب شود !

    دیگر اینکه مال از حیثیّات واقعیّه محسوب نمی شود ! پس اگر یک حبّه ی گندم ، مال نباشد ؛

همه ی حبّه ها به هر تعداد که باشند ، مال محسوب نمی شوند زیرا ضمیمه کردن وافزودن چیزی که مالیّت

ندارد به چیزی که مالیّت ندارد ، افاده ی مالیّت نمی کند ! بنابراین ، این امر ، چیزی جز خلط بین تکوین واعتبار نیست .پس در امور اعتباری باید اعتبار عقلا ملاحظه شود .چنانچه که بدون اشکال ، یک کف از آب یا مشتی خاک ، مال محسوب نمی شود .پس همچنانکه معروف است -نسبت بین مال و ملک ، عموم من وجه است .امّا ملکیّت ، از مقوّمات ماهیّت بیع نیست و نیز از شرایط صحّت ، بیع هم نمی باشد .[2]

نکته دیگری که قابل ذکراست ، اینکه عقد بیع در حقیقت مرکّب از دو خلع و دو اضافه است : خلع رابطه ی مالک با مبیع و اضافه ی آن به مشتری ، خلع رابطه ی مشتری با ثمن و اضافه ی آن به بایع . نتیجه آنکه بیع تبدیل در ملکیّت است انشاءاً نه اینکه مبادله ی در ملکیّت باشد انشاءاً ، چه اینکه مبادله ، حاصل و نتیجه ی بیع است نه خود بیع ! [3]

پس از بررسی اجمالی تعریف بیع ، ذکر این نکته لازم است که زمانی بربیع ، آثار شرعی مترتّب می شود که عوضین ومتعاقدین واجد شرایط لازم بوده وصیغه ی عقد انشا گردد . دراین نوشتار به تناسب موضوع ، به شرایط عوضین خواهیم پرداخت .