فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:55
چکیده:
حجیت قطع چیست؟
قطع: عنصر مشترکى است که در کار استنباط، چه در بخش اصول عملیه و چه در بخش ادّله محرزه بکار مى آید.
حجیت قطع: یعنى در صورت مخالفت باتکلیف مقطوع به عند المکلّف عقاب را منجز میکند و معذّر و نافى استحقاق عقاب است در صورتى که بخاطر عمل بقطعش با مولا مخالفت نماید.
حجیت قطع بر هر کار استنباطى مقدم است; حتى در بحث هاى اصولى، مثل ظهورات به حصول قطع به حجیت آنها نیاز داریم.
18 - چهار ویژگى قطع:
1. کاشفیت از واقع (قطع عین انکشاف است).
2. محرکیت به سوى واقع (که از آثار تکوین قطع و انکشاف واقع است).
3. حجیت و تنجیز تکلیف; یعنى تکلیف را موضوع حکم عقل به وجوب امتثال و صحت عقاب بر مخالفت قرار مى دهد. به عبارت دیگر حجیت قطع به معناى حکم عقل به لزوم امتثال امر مولى است زیرا مولى یعنى «من له حق الطاعة اى من یحکم العقل بوجوب امتثاله و...» حجیت هم لازمه ذاتى قطع است و قابل لغو نیست.
4. جواز اسناد حکم مقطوع به مولى زیرا این اسناد قول به علم است وقول به علم جایز است.
توضیح (1): شارع مى تواند با اخذ عدم قیام دلیل خاص - مثل دلیل عقلى یا قیاس - در موضوع حکم مجعول مانع تاثیر قطع شود بدون آنکه اشکال سلب منجزیت قطع پیش آید. (حلقات ج 3،...،ص 84).
توضیح (2): اسناد ما لم یصدر من الشارع الیه حرام است و اسناد ما لا یعلم صدوره من الشارع نیز طبق دلیل حرام است. حرمت اولى با قطع طریقى و نیز اماره حل مى شود ولى حرمت دوم، چون قطع به صورت موضوعى اخذ شده، با اماره حل نمى شود مگر با قیام اماره به جاى قطع موضوعى و یا مخصّصى که موارد قیام حجت شرعى را از این حرمت خارج کند. (همان ص 83).
. نظریه مشهور، مسلک قبح عقاب بلابیان: حق اطاعت مولى بر عبد به صورت قطع به تکلیف مولا اختصاص دارد و در صورت عدم قطع به تکلیف (ظن و یا احتمال تکلیف) امتثال واجب نیست و قبح عقاب بلابیان جارى است.
2. نظریه مصنف، مسلک حق الطاعه: منجزیت واقع و حق الطاعه در هر انکشاف احتمالى - مادامى که مرخّصى نباشد - وجود دارد. البته هر چه انکشاف بیشتر باشد قبح مخالفت مولى شدیدتر است.
20 - انواع منجزیت:
1. مطلق : منجزیت قطع.
2. مشروط به عدم ترخیص: منجزیت ظن و احتمال (نظریه مصنف).
21 - انواع ترخیص نسبت به تکلیف منجز:
1. ترخیص ممکن: ترخیص نسبت به تکلیف غیر منجزّ (محتمل) به وسیله جعل ترخیص ظاهرى مثل اصالة الاباحة و برائت.
2. ترخیص غیر ممکن: ترخیص نسبت به تکلیف قطعى منجّز.
22 - دلایل منع ترخیص در تکلیف منجز :
1. صدور ترخیص نسبت به حکم واقعى مخالف مستلزم اجتماع نقیضین است.
یعنى اجتماع دو حکم واقعى و حقیقى متضاد در صورت مطابق با واقع بودن قطع و اجتماع دو حکم واقعى در نظر قاطع در صورت عدم مطابقت قطع با واقع.
2. ترخیص با صدور حکم ظاهرى مخالف عملاً ممکن نیست چون مکلف نسبت به حکم واقعى شک ندارد و براى قاطع هم نمى توان ترخیص جدى صادر کرد.(حلقات ج 3/ص 25.)
3. ترخیص مولى در مخالفت با قطع، ترخیص کار قبیح است وترخیص در قبیح براى شارع محال است (دلیل مشهور).
23 - آثار حق الطاعة در نظر مصنف حلقات:
1. بر مکلف اطاعت هر چه آنرا تکلیف مى پندارد لازم است، نه آنچه واقعاً تکلیف اوست (حرمت تجرى).
2. اگر قطع به عدم تکلیف دارد، حتى اگر قطع او مخالف واقع باشد حق الطاعة مصداق ندارد (معذریت).
3. اگر واقع براى مکلف بدرجه اى از انکشاف رسیده باشد، اطاعتش لازم است (منجزیت).
24 - اقسام قطع منجّز:
1. قطع ذاتى (تصدیق ذاتى): قطعى که مطابق با واقع است ولى الزاماً در حصول آن توجیه و مبرّر کافى وجود ندارد، مثل قطّاع.
2. قطع موضوعى (تصدیق موضوعى) قطعى است که توجیه و مبرّر کافى براى حصول آن وجود دارد گرچه در واقع مطابق باواقع نباشد.
3. قطع ذاتى موضوعى: قطعى که نه مبرّر کافى دارد و نه مطابقت با واقع.
4. قطع غیر موضوعى غیر ذاتى: قطع غیر مطابق با واقعى که مبرز کافى هم ندارد.
25 - اقسام قطع:
1. طریقى: قطع طریقى آن است که نسبت به حکم یا موضوع، فقط کاشف است و در تحقق حکم واقعاً تاثیرى ندارد. این قطع منجز تکلیف است.
2. موضوعى: قطعى که چون در موضوع اخذ شده در تحقق حکم دخالت دارد و بمثابه موضوع براى حکم است زیرا از موضوع اخذ شده است. این قطع منجز تکلیف نیست بلکه مولّد و محقِّق موضوع است.
حجیت قطع، در چه مواردی!
عملی، بینیاز از حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت نیست. چون تلاش فقه در کار استنباط همواره منتهی به نتیجهای میشود که آن قطع به حکم شرعی براساس دلیل محرز یا اصل عملی است و این نتیجه در صورتی موءثر است که پیشتر به حجیت قطع اعتراف داشته باشیم. چون اگر قطع حجت نباشد و برای احتجاج صلاحیت نداشته باشد ـ چه احتجاج از سوی مولا در مقابل عبدش (که جنبه تنجیزی قطع را نشان میدهد) یا احتجاج از سوی عبد در مقابل مولایش (که جنبه تعذیری قطع را نشان میدهد) ـ دیگر طی کردن مراحل استنباط و رسیدن به آن نتیجه نهایی کاری لغو است. پس در هر عملیات استنباطی، عنصرِ حجیت قطع را باید دخالت داد تا عملیات استنباط ثمرات خود را نشان دهد. بدین لحاظ حجیت قطع اعم از عناصر اصولی مشترک و کلیترین و پرکارترین آنها است. باید فراتر رفت و افزود حجیت قطع نه تنها عنصری مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی، بلکه شرط اساسی در مطالعه دیگر عناصر مشترک نیز هست. مثلاً هنگامی که مسئله حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور عرفی را در علم اصول بررسی میکنیم، در نهایت میخواهیم به حجیت یا عدم حجیت این دو، قطع پیدا کنیم؛ حال اگر قطع حجت نباشد، بحث اصولی درباره این دو بینتیجه خواهد ماند. [پس سنگ اول در بنای قواعد اصولی نیز حجیت قطع است].1
نظریات علمادرباب حجیت قطع
مشهور اصولیون، حجیت را مربوط به «قطع بما هو قطع» میدانند. آنگاه رویِ دیگر مسئله، عدم حجیت غیرقطع اعم از ظن و شک و وهم خواهد بود. ولی شهید صدر حجیت به معنای منجزیت را مربوط به مطلقِ انکشاف تکلیف میداند؛ چه انکشاف قطعی یا ظنی یا احتمالی، که نتیجه طبیعیاش انحصار معذریت در موارد قطع به عدم تکلیف خواهد بود. بدین جهت شهید صدر قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان» به معنای «قبح عقاب بلاعلم» را منکر است و از همینجا است که بحث حجیت قطع با مبنای مختار در بحث حق الطاعه مرتبط میگردد و تغییر مبنای مشهور در اصل عقلی اولی در ارتباط با تغییر شکل مباحث قطع قرار میگیرد، و ما انعکاس این تغییرات را در حلقات الأصول
مقاله حجیت قطع
