چکیده : نهادهای اداری به دلیل بهرهمندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی میتوانند حقوق و آزادیهای شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود مینماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری ایران، اصل)173( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام دیوان عدالت اداری را بنیان نهاده است. در پژوهش حاضر، با بررسی تفصیلی فصول و مواد قانون جدید دیوان عدالت اداری، تاثیر نقاط قوت ونوآوریها وضعفها وکاستیهای این قانون در حدود اختیارات و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار میگیرد. کلید واژه : صلاحیت، حدود اختیارات، عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی اصل 173 قانون اساسی ( تأسیس دیوان عدالت اداری ) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. اصل 170 قانون اساسی : ( ابطال تصویب نامهها و آئیننامههای دولتی ) قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
پایان نامه : تبیین صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری
