انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
حالت خطرناک
به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .
در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .
در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .
آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :
سال دختر پسر جمع کل
1968 25455 27238 52693
1969 27321 28771 56092
در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .
مدت نامعین
مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :
1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .
2 ـ ولگردان و گدایان .
3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .
اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .
در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .
در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .
مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است
اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :
1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .
2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .
3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .
4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،
« جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر اجتماعی خطرناک بوده و مبانی اسکلت سیاست شوروی را تهدید نماید » .
جهات تمایز بین مجازات و اقدامات تأمینی بقرار ذیل است :
مجرم وقتی مجازات می شود که مقصر و مسئول شناخته شود ، ولی اقدامات تأمینی در مورد تمام افرادی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند اجرا می شود بالنتیجه قلمرو اقدامات تأمینی وسیعتر از مجازات است شامل اطفال و بزرگسالان و پیران مسئول یا نیمه مسئول حتی غیر مسئول نیز می شود .
حالت خطرناک نه تنها به اشخاص اطلاق می شود بلکه شامل بعضی از اشیاء نیز می گردد قاضی کیفری نوع مجازات را با توجه به نوع جرم تعیین می نماید در صورتی که در اقدامات تأمینی فقط تحقق حالت خطرناک حائز اهمیت است .
در قوانین کیفری مدت مجازات هر جرمی پیش بینی شده است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است
مجازات قبل از قطعیت حکم قابل اجرا نیست اما اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم و خنثی کردن حالت خطرناک به محض صدور حکم اجرا می شود .
در صورت تعدد جرم اشد مجازات در مورد محکوم علیه اجرا می شود در صورتی که ممکن است چند اقدام تأمینی در آن واحد به مورد اجرا گذارده شود .
عفو عمومی که بر اساس سیاست کیفری به موجب قانون می گردد شامل اقدامات تأمینی نمی گردد . اقدامات تأمینی تعلیق نمی شود .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 26 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
