دانلود مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-2-2-پیدایش نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .
سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شکرت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای اتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنهابه سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.
تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند (ظریف فرد ، 1378 ، ص 21)1 .

4-2-2-مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های اتی ، و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود .
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است : یکی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت شود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، ‌از سوی مد نظر آقای هیکس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد ، می باشد . یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد . اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .
برخی تحلیل گران مالی ، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت . بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .

اسلون اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد .
میچل معتقد است ، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند ، با کیفیت تر است .
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد .
اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، کیفیت سود آن بالا خواهد بود :
1-روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری
2-جریان درامد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرار پذیر
3-کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود) .
4-داشتن سطح مناسبی از بدهی
5-سود شرکت ناشی از تورم نباشد .
همانطور که ملاحظه گردید ، تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از ان در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است (ظریف فرد ، 1378 ، ص 21)3 .

5-2-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود
از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد . بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی کرد :
جدول (1-2) معیارهای ارزیابی کیفیت سود
معیارهای ارزیابی اجزای مربوطه
الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود 1-پایداری
2-قابلیت پیش بینی
3-نوسان پذیری
ب)مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد 1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
2-تغییر در کل اقلام تعهدی
3-پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
4-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی
ج)مفهوم کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی مربوط بودن و قابلیت اتکاء بودن
د)مفهوم کیفیت سود براساس تاثیر گذاری در تصمیم 1-قضاوتها و براوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود .
2-رابطه معکوس بین کیفیت سو و تغییر استانداردهای حسابداری
منبع: (شیپر و وینسنت ، 2003 ، ص 101 )

دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .

«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز ، 2002 ، ص 112) .

3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . البته تفسیرهای گوناگونیکه می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد . این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود . بنابر گفته گتشو (1986) ، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش داد . مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت ، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند . این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است . پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند (میلر و جون ، 2002 ، ص 402) .
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می شود . در مغایرت منفی ، صاحبان سود را تقلب می دانند در حالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق
صلاحدید مدیریت ، قلمداد می نمایند (فریدسون و الوارز ، 2002 ، ص 11 ) . برخلاف اینکه ، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود ، استفاده می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند ، 2002 ، ص 17) .
در مقابل ، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد . هانت ، مویر و وشلوین (1997) بررسیکرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود ، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود . آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی ، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد . «با استفاده از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد . ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود . هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود ، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی ، 2002 ، ص 8 ) .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ..
تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی ، 198) . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند . با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است . فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بوده ، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است . به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مکانیکی ، اصطلاحا فرضیه بازار کارا نامیده می شود .
فرضیه بازار کارا ، پارادایم حکم فرما بر پژوهش های حسابداری مالی در دهه 1970 ، بیانگر آن است که قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می نماید . سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد :
ضعیف ، نیمه قوی و قوی . شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمت های جاری بازار صرفا منعکس کننده اطلاعات تاریخی (گذشته) است . شکل نیمه قوی بیانگر آن است که قیمت های سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است ، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمت ها حکایت دارد . معمولا شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا ، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است . این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی را تشخیص دهد ، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند . به عبارت دیگر ، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد ، چون قیمت ها قبلا این اطلاعات را در برگرفته اند .
پژوهش های تجربی اولیه که از این فرضیه ها بهره گرفته اند ، در تایید پیش بینی های هر یک با شکست مواجه شدند . پژوهش های پیشین ، فرضیه مکانیکی را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به گزینش های حسابداری که سود را افزایش داده ، اما تاثیری بر جریان های نقدی نداشته اند ، مورد آزمون قرار دادند . کاپلن و رل (1972) شرکت هایی را که روش استهلاک خود را برای مقاصد گزارش گری مالی از تسریعی به خط مستقیم تغییر داده بودند ، بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازده غیر عادی این شرکت ها پیرامون زمان اعلام سود تقریبا حول و حوش صفر بوده است . نتایج پژوهش آنها با فرضیه مکانیکی مغایر بود . از سوی دیگر ، تعدادی از موارد خلاف قاعده در بازار نظیر تاثیر ژانویه (روزف و کینی ، 1976، 68) ، تاثیر اولین روز هفته یعنی دوشنبه (کراس ، 1973) و تمایل های بعد از اعلام سود (برنارد و توماس) مشاهده گردید که اعتبار فرضیه بازار کارا را به چالش کشید . علاوه بر این ، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازار کارا بدلیل ساده بودن مفروض هایی که بر آنها استوار شده اند ، مورد انتقاد قرار گرفته اند . یکی از این انتقادها حاکی از آن است که برخلاف مفروض ها ، سرمایه گذاران از لحاظ توانایی برای کسب اطلاعات حسابداری و پردازش آن همطراز و متجانس نیستند (هند ، 1990، 65) .

به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیه ها ، معلوم نیست چرا شرکت ها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می شوند . در پاسخ به این سوال ، واتز و زیمرمن (1978) نظریه اثباتی خود را بعنوان بدیلی برای توصیف تغییرهای حسابداری آرایشی تدوین نمودند. نظریه اثباتی انگیزه هایی را غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه برای مدیریت سود توسط شرکت ها طرح می کند . برای انجام این کار ، نظریه اثباتی ، فرضیه های قبلی را نق نمی کند . بلکه به جای ان، برای بکارگیری گزینش های متفاوت حسابداری ، بر انگیزه های قراردادی داخلی شرکت تمرکز می کند . متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم های مربوط به تخصیص منابع ، جبران خدمات مدیریت ، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می کنند . بنابراین مدیریت می تواند با گزینش براوردها و رویه های حسابداری بر نتایج و پیامدهای این تصمیم ها تاثیر گذارد . بر همین اساس ، نظریه اثباتی اصطلاحا نظریه قراردادها نیز نامیده می شود (بولو و حسینی ، 1386 ، ص72) .
فرضیه های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن (1986) فرضیه طرح پاداش ، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه سیاسی هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیه ها می پردازیم .

1-3-2-فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش ، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد . مدیران ، علاوه بر حقوق مقرر خود ، به طور مستمر از پاداشاضافی مبتنی بر عملکردشان بهره مندمی شوند. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص ، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین مدیران برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص براوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند . پژوهش گران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کرده اند که مدیرانی که پاداش انها بر اساس سود تعیین می شود ، برای گزینش روش های حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند .
با این حال ، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود . هیلی (1985) ناسازگاری هایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرح های پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود ، تشریح نمود .
او به این نتیجه دست یافت که مدیران ، در صورت تعیین کف یا سقف در طرح های پاداش ، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را برمی گزینند و هنگامی که در طرح های پاداش ، کف یا سقفی تعیین نشده باشد ، اقلام تعهدی افزاینده سود را برمی گزینند . نمونه اخیر که در ان شواهدی از مدیریت سود به چشم می خورد ، تحقیق دچاو و اسلون (1991) است . آنان نشان داده اند که مدیران شرکت ها در سال های پایانی مدیریت خود از طریق کاهش مخارج تحقیق و توسعه ، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 74 ) .

2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است . فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود . بستانکاران ، محدودیت هایی را برای پرداخت سود ، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند (واتز و زیمرمن،1986، 68) .
این محدودیت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها ، نظیر سطوح سرمایه در گردش ، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان می شود . بنابراین ، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد ، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .
تعدادی از پژوهش ها ، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکت ها در قبال شرایط استقراض ، به مدیریت سود پرداخته اند یا خیر ؟ دی فاند و جیامبالو (1994) با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که شرایط استقراض ، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره برده اند . آنان یافته مذکور را به این صورت تفسیر کردند که شرکت های تلاش می کنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تاخیر بیندازند .

همچنین ، طبقه یافته های سوئینی (1994) ، مدیران شرکت ها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند .
او به این نتیجه دست یافت که هزینه های عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابدار در دسترس مدیران از مهمترین عوامل تعیین کننده واکنش های حسابداری مدیران بشمار می رود (واتز و زیمرمن،1986، 68) .

3-3-2-فرضیه هزینه سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی ، فرضیه «هزینه سیاسی» است ، که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پرازد . فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند ، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش ازحد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود . بنابراین ، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند . هن و ونگ (1998) اقلام تعهدی اختیاری شرکت های نفتی در دوره افزایش سریع قیمت بنزین طی جنگ 1990 خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند . آنان گزارش کردند شرکت های نفتی که انتظار می رفت از این بحران منتفع شوند ، به منظور اجتناب از هزینه های سیاسی و مقررات گذاری دولت ، از طریق مدیریت اقلام تعهدی اختیاری ، سود خود را کاهش دادند . جونز (1991) به این نتیجه دست یافت که شرکت ها برای مقاصد واردات در ازای صادرات ، اقلام تعهدی افزاینده سود را با تاخیر شناسایی می کنند . همچنین شواهدی وجود دارد که بانک ها ذخایر زیان وام های خود (کولینز و همکارانش ، 1995) و بیمه گران ، ذخائر زیان خسارت ها (ادیل ، 1996، 74) را برای تحقق بخشیدن به الزامات قانونی مدیریت می کنند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 75)7 .

بطور کلی ، نظریه اثباتی سه انگیزه مبتنی بر غیر بازار سرمایه را برای تغییرات حسابداری آرایشی توسط مدیران مطرح می کند : انگیزه طرح های پاداشی ، انگیزه قراردادهای بدهی و انگیزه هزینه های سیاسی . این انگیزه ها از وجود قراردادهای قطعی مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری ناشی می شوند.
بنابراین ، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه به دلائل قراردادهای داخلی شرکت برای تغییرات حسابداری آرایشی تغییر داد (ادیل ، 1996، 74) .
با وجود نظریه اثباتی در خصوص مدیریت سود ، پژوهش های اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند . پژوهش اخیر ، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذاران را در خصوص ارزش شرکت ها گمراه کنند ، مورد بررسی قرار داده اند . به ویژه پژوهش های اخیر ، کوشش های مدیریت را برای تحت تاثیر قراردادن عرضه های سهام از طریق بیش نمایی سود مورد ازمون قرار داده اند (توح و همکاران، 1998، 68) ، و یا تحت تاثیر قرار دادن عملکرد کوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود به منظور تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل گران مالی (بارگستلر و ایمز ، 1998 ، کزنیک ، 1999) را بررسی کرده اند .
تعریف مدیریت سود ارائه شده توسط هیلی و واهلن ، 1999 مطابق با این تغییر جهت است . طبق تعریف مذکور ، مدیران در گزارش گری مالی به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت یا تاثیر گذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند . دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر ، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوء استفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است . در مجموع ، شواهد اخیر بیان می کنند که مدیریت سود یک رویه عمومی در بین شرکت ها به نظر می رسد (هنیگر ، 2001، 94) و اخیرا به عنوان یکی از اولویت های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تبدیل شده است (لویت ، 1998، 50) .

ضمن اینکه مدیران به اعمال اختیارات و صلاحدیدهایی برای انتقال اثربخش اطلاعات به استفاده کنندگان صورت های مالی مجاز شده اند ، اما استانداردهای حسابداری باید فرصت های مدیران را برای ارائه سود به سبک گمراه کننده محدود سازند (بولو و حسینی ، 1386 ، 76 ) .

4-3-2-تئوری نمایندگی
تئوری زیر بنایی مربوط به این پژوهش ، تئوری نمایندگی می باشد کهتوسط جنسن و مکلینگ (1976) ارائه شده است . براساس این تئوری مدیران ، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرن که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند ، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است .
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید . یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را «موکل» می نامند . (از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود ، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند . برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری ومدیر آن واحد اشاره کرد . از این دیدگاه ، مالک را «براورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است که «برآورد کنندگان اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است که «برآورد کنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را بر عهده دارند . انتخاب یا گزینش انها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تامین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید . به عبارت دیگر ، کارها بر عهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد .
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند ، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند ، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری (در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند . اغلب این نقش مرتبط با نقش «تصدی گری» حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک «موکل» (مالک اشتر) می دهد . این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر «توان پیش بینی» دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشوند . با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد . بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طزف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند ، مطرح می گردد . برای مثال ، در یک داستان استاندارد اقتصادی ، اساس فرض بر این گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز ، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند ، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند . معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از تئوری نمایندگی می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت ( ونه مالکامن) در ازای یک حق الزحمه ، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند ! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را بر این می گذارند که مدیران هم ریسک گریزمی باشند . تاثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد . اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (بلکونی ، 1381 ، ص 89 ) 1.
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی و مطمئن را مورد توجه قرار دهند . یک چنین حالتی را «نامتقارن بودن اطلاعات» می نامند . برای مثال ، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند .
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در «تئوری نمایندگی» زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد . امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد ، متفاوت باشد ، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است . این وضع باعث می شود مسئله ای به نام «خطر اخلاقی» به وجود آید . یک راه حل این است که مالکان با یک موسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد .
راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود ، مانند دادن سهام شرکت به مدیران ، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند (پارسائیان ، 1385 ، ص 251) .
در این مطالعه رفتار مدیریت سود ، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در ان رفتارها ، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند . پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری ، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی ، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند . یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند ، پس نیاز حرفه حسابداری به ان شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود . از سوی دیگر ، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید ، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقا منافع عده ای خاص را تامین می کند ، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تامین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد .
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلبویت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند ، در حالیکه استانداردهای حسابداری نیز دربعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند . پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست ، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد . در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شودکه گاهی اوقات سود ، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سوی واقعی متفاوت خواهد بود . در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید .
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه داده اند : «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند ، و این کاربا هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند ، انجام می دهد» .
اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر ، اشاره می کند . فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به «سود مورد انتظار» را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند . کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند : تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت . دی در یک مقاله کاملا نظری ، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است . به نظر می رسد که مدیریت سود معمولا از استفاده مدیران از مزاسیای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود . این مسدله کانون تعریف ارائه شده توسط اسکات است . دی ، در مباحث مذکور ، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است . اولا ، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تامین می شود ، سود دستکاری می شود . ثانیا ، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری ازارزش شرکت داشته باشد . بنابراین ، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند ، بوجود می آید .

5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند ، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند . عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل و کارفرما هر یک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند.
با توجه به این ، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد :
1)عدم تقارن اطلاعات :این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد (کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان ان اطلاعات قرار ندارد . بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کندکه منافع خودرا افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود .

2)کار گریزی : یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری و کار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند ، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه ، کارفرما باید نظارت و کنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد .
با توجه به ویژگیهایی که در بالا اشاره شد ، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد . در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیری افراد نمی باشد ، معمولا افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد ، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند . به عبارت دیگر ، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی ، عدم تقارن اطلاعات و کارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد . اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد ، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل ، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند ( کانر ، 1998، 104) .

1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولا مقطوع بوده و مبلغ قرارداد ، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است . به عنوان نمونه در کشور ما ، قرارداد بین دولت و کارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که در آن ، دولت به عنوان کارفرما و کارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند . جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که : در این نوع قراردادها ، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود . به عبارت دیگر ، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود . در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلما این امر باعث خواهد شد احتمالا کارگرانی که کارگریز نمی باشند ، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند .

گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد بر مبنای رفتار ، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند . در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود دراورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه ، 1385 ، ص 19) .

2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد و کارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش و کارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند . در واقع این قرارداد ، نوعی قرارداد بر مبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع «محرک» نیز شناخته شده است . علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن ، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت . در نتیجه ، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد . از آنجایی که در این نوع قرارداد ، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت ، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد . یعنی مصداق «مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد» ، حاصل می شود .
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است . مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است . به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولا این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند (حساس یگانه ، 1385 ، ص 19 ) .
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل ، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد . اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار ، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است . زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در اینده دریافت خواهد کرد احتمالا سعی می کند تا حد امکان ، در صورت یافتن فرصت ، از انجام کارشانه خالی کند . به عبارت دیگر ، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد . مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از : هموار سازی سود ، حسابداری تعدیلات جامع ، حساب سازی و مدیریت سود ، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است .
4-2-هموار سازی سود
هموار سازی سود نوعی دستکاری در سود است که با هدف نمایش یک جریان پایدار و فزاینده از سوی در گزارش های مالی انجام می شود . بعبارت دیگر هموار سازی سود موجب کاهش نوسانات سود می شود همچنین باید اضافه نمود که در این میان تنها از تغییرات سود و دامنه آن کاسته می شود و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد . لازمه چنین افدامی وجود ذخایر کافی در حساب ها برای جبران کاستی های سود در یک دوره می باشد . می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن (عادی ساختن) سود دانست که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود ، دست یابد . مشاهدات هیورت (1953) حکایت از آن داشت که «... به منظور هموار سازی یا هم سطح کردن سود خالص یک دوره و از بین بردن نوسان های سود ... از روش های گوناگون حسابداری استفاده می شود و شرکت ها می کوشند بدین وسیله سود خالص را به دوره های حسابداری متوالی تخصیص دهند» .
به دنبال این ادعا ، موسن ، دانز ، و گوردن ، بحث هایی را مبنی بر ایکه انگیزه مدیران برای هموار سازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدییت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند ، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد ، به صورتی دقیق تر ، مطرح کردند . گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت :
قضیه1 : شاخصی را که مدیریت شرکت در فرایند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد .
قضیه 2 : افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1)امنیت شغلی ، 2)سطح دیماد و نرخ رشد در آن و 3)سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت .
قضیه 3 : تامین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد ، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی ، درامد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد .

قضیه 4 : رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت (یا متوسط نرخ بازده سرمایه) و ثبات سود شرکت . این قضیه به شیوه های راحت و آشکار در قضیه شماره 2 مورد تایید قرار می گیرد .
قاعده : با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد ، می توان چنین نتیجه گیری کرد که ، مدیریت در محدوده قدرت خود ، یعنی محدوده ای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد :
1)سود مورد گزارش را همواره سازد و
2)نرخ رشد سود را هموار کند .
مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این است که : اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به کار برده خواهد شد که انرا کاهش دهد و عکس این نیز صادق است (دستگیر ، سجادی و ثابت ، 1386 ،ص 23) .
بیدل من هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن ، بصورت زیر بیان کرده است :
می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد : اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند .
به این مفهوم ، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم ، مجاز است .
با توجه به مطالب گفته شده در بالا باید انگیزه هموار سازی سود ، ابعاد هموار سازی و ابزارها یا روش های هموار سازی سود را توضیح داد و آنها را روشن نمود (سپاسی و نوروش ، 1384 ، ص166 ) .

1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود
ازسال 1953 ، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموار سازی سود بر این پایه قرار دارد که رابطه با اعتبار دهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدام های روان شناسانه چرخه ها و نوسان های تجاری کاهش یابد . گوردن ب