موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان 19 صفحه ورد

اختصاصی از رزفایل موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان 19 صفحه ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

عنوان مقاله:

موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

پدید آورنده:

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد بندر انزلی)

تیر1384

چکیده

با وجود آنکه زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند، اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمی‌شود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط کار چشم‌گیرتر شده است وروز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، اما میزان پیشرفت آنها در مشاغل سطوح بالا متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط کار با مسایلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند و پیش داوری هایی که نسبت به آنها وجود دارد از نگرش های فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. زنان یکی از سرمایه های مهم و پرارزش کشورهای جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه هستند. رهبران سازمانها باید بدانند که برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین‌المللی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در همه سطوح استفاده کنند.

این مقاله مسایلی را در مورد اشتغال زنان در روند توسعه، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان، موانع فرهنگی و نگرش موجود در اشتغال زنان را بیان کرده و همچنین پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان ارایه می‌دهد.

تحقیق در مورد محافظت از پی 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد محافظت از پی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

گروه آموزشی عمران

موضوع تحقیق :

محافظت از پی

مربوط به درس:

مهندسی پی

استاد :

سرکارخانم مهندس فلاح زاده

تهیه کننده :

محسن کاکائی اردکانی

کد دانشجویی:

8544713200

بهار 88

محافظت از پی : منشاء ، پیشرفت و توسعه آن...

در سال های اخیر ، محافظت از پی به شکل فزاینده ای ، تبدیل به یک تکنیک طراحی کاربردی در سازه ساختمان ها و پل ها در مناطقی که در معرض زلزله قرار دارند ، گشته است.انواع گوناگونی از سازه ها با استفاده از این شیوه ساخته شده اند و بسیاری دیگر نیز در فاز طراحی قرار داشته و یا در حال ساخت هستند.اغلب ساختمان های تکمیل شده و آنهایی که در حال ساخت هستند ، به شکلی از اسباب حفاظتی لاستیکی در سیستم های خود بهره می برند. تفکر نهفته در پی مفهوم محافظت از پی ، بسیار ساده است.دو دسته سیستم حفاظتی وجود دارند.سیستمی که در سال های اخیر به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است دارای این مشخصه است که در آن از اسباب الاستومری استفاده شده است ، الاستومری که از لاستیک طبیعی و یا نئوپرن ساخته شده است.در این شیوه ، ساختمان و یا سازه از مولفه های افقی زمین لرزه با استفاده از یک لایه واسط ، که دارای سختی افقی پایینی است و در بین سازه و پی قرار دارد ، جدا می گردد.این لایه برای سازه یک بسامد بنیادی ایجاد می کند که از بسامد پی پایین تر است و همچنین به مراتب از بسامد حاکم بر حرکت زمین نیز کمتر است.نخستین لرزه های ایستای اعمال شده به سازه جداسازی شده ، تنها باعث دگردیسی سیستم جداسازی می گردند و سازه ای که بر روی پی بنا گردیده است ، از هر حیث محکم و استوار خواهد ماند.لرزه های دارای قدرت بیشتر که باعث دگردیسی سازه می گردند ، بر زاویه های موجود در وضعیت قبل و در نتیجه بر حرکت زمین ، عمود هستند.این لرزه های قوی تر بر حرکت کلی ساختمان تاثیر گذار نیستند ، چرا که اگر انرژی بالایی در این بسامد های بالا در حرکت زمین وجود دارد ، این انرژی به سازه منتقل نمی گردد.سیستم محافظت از پی ، انرژی موجود در زمین لرزه را جذب نمی کند ؛ بلکه آن را با استفاده از مکانیک حرکتی سیستم ، منحرف می نماید.این نوع محافظت از پی ، تنها زمانی که سیستم خطی است موثر واقع می گردد ؛ با این وجود ، کاهش میزان لرزه به کاهش تشدیدهای احتمالی بوجود آمده در بسامد حفاظتی کمک خواهد کرد. شکل دوم سیستم های حفاظتی ، دارای این مشخصه هستند که در آن از سیستم لغزش بهره برده شده است.این امر با استفاده از محدود کردن انتقال لرزه هایی که در امتداد سیستم حفاظتی قرار دارند ، محقق می گردد.تعداد بسیاری سیستم لغزشی تا کنون پیشنهاد گردیده اند و برخی از آنها نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.در چین ، حداقل سه بنا وجود دارند که در آنها از سیستم لغزشی ای استفاده می گردد که در آن ، از یک شن ویژه در داخل سیستم استفاده می گردد.یک سیستم حفاظتی که مبتنی بر یک صفحه از جنس سرب-برنز است که بر روی فولاد ضد زنگ در مجاورت یک لایه الاستومتریک می لغزد ، برای ساخت یک نیروگاه هسته ای در آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است.سیستم آونگ اصطکاک ، یک سیستم لغزشی است که در آن از مواد واسط ویژه ای استفاده گشته است که بر روی فولاد ضد زنگ می لغزند و برای ساخت پروژه های متعددی در آمریکا ، هم پروژه های جدید و هم پروژه های بازسازی ، مورد استفاده قرار گرفته اند. تحقیقات در EERC تحقیقات بر روی توسعه اسباب مبتنی بر لاستیک طبیعی برای سیستم های حفاظتی مورد استفاده در ساختمان ها برای مقابله با زمین لرزه ، در سال 1976 در مرکز تحقیقات مهندسی زلزله ( EERC ) ، که اکنون به PEER یعنی مرکز تحقیقات مهندسی پاسیفیک مشهور است ، در دانشگاه کالیفورنیا در برکلی آغاز گردید.برنامه تحقیقاتی اولیه ، ثمره تلاش مشترکی از EERC و اتحادیه تحقیقاتی تولید کنندگان لاستیک مالزی ( MRPRA ) بود.این برنامه توسط MRPRA و از طریق اعطا تعدادی کمک هزینه در خلال

تحقیق و بررسی در مورد داروهای نیروزا دوپینگ و عوارض آن 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد داروهای نیروزا دوپینگ و عوارض آن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

داروهای نیروزا - دوپینگ - و عوارض آن

تاریخچه - تعریف واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید.بتدریج این واژه استقاده گسترده تری کرد و در ورزش امروز به معضلی تبدیل شده است.این واژه در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود.دوپینگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ممنوع،محدود شده و یا استفاده از روشهای گوناگون غیرمجازی میباشد.به قول خوان آنتونیو سامارانش رییس کمیته بین المللی المپیک،دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ میشود:مرگ فیزیولوژیک چرا که دستکاری غیرقانونی در فرایند طبیعی باعث تغییرات شدید و گاهاً برگشت ناپذیری در بدن میشود.مرگ جسمی نظیر برخی موارد اسف بار مرگ ورزشکارانی که در سالهای اخیر مشاهده شده است.انحطاط روانیو شخصیتی ناشی از رضایت شخص به تقلب،نادیده انگاشتن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ کردن ناتوانی ها و معایب.و بالاخره انحطاط اخلاقی به واسطه تعدی فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری پایبند آن هستند.از رخدادهای مهم در تاریخ دوپینگ می توان به موارد ذیل اشاره کرد:اولین مورد مرگ ورزشکاران در سال1886 رخ داد که یک دوچرخه سوار به نام لینتون در اثر استفاده بیش از حد داروی تری متیل درگذشت.در مسابقات المپیک یک دونده ماراتن به نام توماس هیکس در اثر مصرف برندی و استریکلین در شرف مرگ قرار گرفت.دهه 1950-روس ها از هورمون های مردانه برای افزایش قدرت و نیرو استفاده نمود و آمریکایی ها نیز استروییدها را به این منظور استفاده نمودند.1960-دوچرخه سوار دانمارکی در المپیک رم به علت مصرف بیش از حد آمفتامین ها فوت کرد.1964-افزایش قابل توجهی در ظاهر عضلان ورزشکاران در المپیک دیده شد که شک در مصرف داروها را برانگیخت.1967-کمیته بین المللی المپیک بعد از مرگ تامی سیمپسون به علت مصرف غیر از آمفتامین ها واکنش نشان داد.1968-این کمیته با تعریفی از دوپینگ لیست داروهای غیرمجاز را ارایه داد و بدین ترتیب انجام آزمایش در بازیهای المپیک شروع شد.1988-در المپیک سئول،تست بن جانسون از نظر مصرف استروئید های آنابولیزان خلع و از ورزش محروم گردید. همچنین دو وزنه بردار بلغاری که به مقام نخست المپیک دست یافته بودند به علت دوپینگ محروم شدند.1994-دیه گو مارادونا فوق ستاره فوتبال آرژانتین در مسابقات جام جهانی 1994 آمریکا به علت مصرف داروهای محرک از همراهی با تیمش محروم گردید و بدین ترتیب آرژانتین بدون مارادونا از آن دوره مسابقات حذف گردید.2000-برای مبارزه هر چه شدیدتر با این پدیده شوم،کمیته مبارزه با دوپینگ تشکیل شده و آماده برخورد جدی با متخلفین در مسابقات المپیک 2000 سیدنی می باشد.علل مخالفت با دوپینگاصولاً چرا علی رغم آنکه دوپینگ با افزایش کارآیی ورزشکاران همراه است با آن مخالفت میشود؟مبارزه بر علیه دوپینگ بر سه اصل استور است:احترام به اخلاق پزشکی و ورزشی محافظت از سلامت ورزشکارانفراهم آوردن محیطی برابر برای تمامی ورزشکارانداروهای دوپینگیچه طبقاتی از داروها جزو موارد دوپینگ محسوب میشوند؟این داروها معمولاً در پنج گروه دارویی طبقه بندی می شوند:الف)داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی:از این رده میتوان آمفتامین،کوکائین،افدرین،پ سودو افدرین،فلیل پروپانولامین و ...را نام برد.ب)داروهای مخدر:از این داروها میتوان از هروئین،مورفین،متادون و ... نام برد.ج)استروئیدهای آنابولیک:داروهایی نظیر ناندرولون،تستوسترون،اکسی متولون،استانوزولول و ... در این گروه جای میگیرند.د)داروهای ادرارآور:در این گروه میتوان از فوروسماید،تیازید،اسپیرونا لاکتون و ... نام برد.ه)هورمونهای پپتیدی وگلیکوپروتئینی و آنالوگهای آنها:داروهایی مثل هورمون رشد اریتروپویتین و ... در این دسته جای میگیرند.با این حال برخی از داروها نیز موجودند که مصرف آنها تا حد خاصی بلامانع است ولی استفاده بیش از حد مجاز آنها دوپینگ تلقی می شود.از این میان می توان از الکل،ماری جوآنا(حشیش)،داروهای بیحس کننده موضعی،کورتیکوستروئیدها و بتابلوکرها نام برد.قوانین و مجازاتهای دوپینگ پپتیدی وگلیکوپروتئینی و آنالوگهای آنها یا دستکاری فیزیکی،شیمیایی یا دارویی ادرار محرومیت های زیر اعمال میگردد:در اولین ارتکاب جرم:4-2 سال تعلیق در دومین ارتکاب جرم:تعلیق مادام العمردر صورت استفاده از مواد و روشهای غیر مجاز بجز مواردی که در بالا ذکر شد:در اولین ارتکاب جرم به مدت3-6 ماه در دومین بار به مدت 2سال در سومین ارتکاب به صورت مادام العمر محروم میشود.به هنگام استفاده از مواد محدود شده حکم محرومیت بر حسب مورد صادر خواهد شد.در نهایت فدراسیون ملی هر کشور مسوول شرکت سالم و عاری از دوپینگ ورزشکاران در مسابقات است.به همین جهت در صورت احراز دوپینگ توسط ورزشکار مجازاتها و جریمه هایی نیز برای فدراسیون مربوطه در نظر گرفته می شود.در دوران محرومیت ورزشکار:صلاحیت انتخاب برای مسابقه در هیچکدام از مسابقات بین المللی به رسمیت شناخته شده و یا هر مسابقه ای که تحت نظارت فدراسیون ملی باشد را ندارد.محروم از شرکت در سمینار یا همایش است.صلاحیت انتخاب بازی یا هر موقعیت شغلی نظیر داوری،مربیگری،مسئولیت،ریا ست،مشاوره و... را ندارد.هرگونه ترفیع،مدال،عناوین و مقامهایی که در هنگام یا پس از تاریخ دوپینگ کسب کرده است از وی سلب خواهد شد.هر ورزشکار،مربی،داور،رئیس،مش اور یا هر شخصی که در رابطه با مواد ممنوعه یا روشهای ممنوعه مجرم شناخته شود،در همان اولین ارتکاب جرم به طور مادام العمر محروم میگردد.روش انتخاب ورزشکاران برای آزمایش دوپینگدر مسابقات بین المللی بر چه مبنایی جهت آزمایش دوپینگ انتخاب می شوند؟روش انتخاب ورزشکاران برای انجام آزمایش،مطابق با قوانین جاری کنترل دوپینگ در هر رویداد ورزشی

عین القضات همدانی 19 ص

اختصاصی از رزفایل عین القضات همدانی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

عین القضات همدانی

عین القضات همدانی با نام کامل ابوالمعالی این ابی بکر عبدالله بن محمد بن علی بن علی المیانجی (متولد سال ۴۷۶ هجری خورشیدی - متوفی به سال ۵۰۹ هجری خورشیدی) عارف نامدار سده ششم هجری است.

شرح حال

او از فاضلان عصر خود بوده و به فضل و درایت او مثال می‌زده‌اند. خود وی نقل کرده است که:

بعد از آنکه از گفتگوی علوم رسمی ملول شدم به مطالعه مضنفات حجةالاسلام اشتغال نمودم. مدت چهار سال در آن بودم و چون مقصود خود را از آن حاصل کردم ، پنداشتم که به مقصود واصل شدم و نزدیک بود که از طلب بازایستم و بر آنچه حاصل کرده بودم از علوم اقتصار نمایم. مدت یکسال درین بماندم، ناگاه سیدی و مولائی الشیخ الامام سلطان الطریقة احمد بن محمد الغزالی به همدان که موطن من بود تشریف آورد. در صحبت وی در بیست روز بر من چیزی ظاهر شد که از من و ما غیر خود هیچ باقی نگذاشت و مرا اکنون شغلی نیست جز طلب فنا

.

عین القضاة همدانی روش حسین بن منصور حلاج را داشته و در گفتن آنچه میدانسته بی پروائی می‌کرده است. پس او را به دعوی الوهیت متهمش ساختـند و چون عزیزالدین مستوفی اصفهانی وزیرسلطان محمود سلجوقی به او ارادت داشت، به آزادی هر چه میخواست می‌گفت و هیچ کس بر وی چیزی نمی‌گرفت تا قبول عام یافت.اما چون وزیر سلطان بر اثر دسیسه های وزیر ، ابوالقاسم قوام الدین درگزینی به حبس افتاد و در تکریت به قتل رسید؛ عین القضاة همدانی نیز که در اثر دوستی عزیزالدین مستوفی با قوام الدین درگزینی مخالفت داشت مورد مؤاخذه و غضب وزیر جدید واقع گردید . بدین صورت که قوام الدین مجلسی ترتیب داد و از جماعتی عالمان قشری حکم قتل عین القضات را گرفت. و سپس دستور داد تا او را به بغداد بردند و در آنجا به زندان افکندند.عین القضات در زندان به تألیف کتاب شکوی الغریب عن الاوطان الی علماءالبلدان ، پرداخت. در آخر او را به امر قوام الدین درگزینی از بغداد به همدان بردند در شب چهارشنبه ۷جمادی الثانی سال ۵۲۵ هجری بر در مدرسه ای که در آن به تربیت و ارشاد مریدان و وعظ می پرداخت بر دار کردند . سپس پوست از تنش کشیدند و در بوریائی آلوده به نفت پیچیده، سوزانیدند و چون حسین بن منصور حلاج خاکسترش را بباد دادند. با او همان کردند که خود او خواسته بود:

ما مرگ و شهادت از خدا خواسته‌ایم

وان هم به سه چیز کم‌بها خواسته‌ایم

گر دوست چنین کند که ما خواسته‌ایم

ما آتش و نفت و بوریا خواسته‌ایم

او نزدیک به ۹ سده پیش ، نوجوانی خود را در خراسان ، “مرکز علم و ادب آن زمان” نزد فیلسوف و دانشمند بزرگ ، “عمر خیام نیشابوری” و استادانی مانند محمد حِمَویه گذرانید و آموزش دید. احمد غزالی از‌عارفان بزرگ و همراستای فکری ابن سینا ، استاد دیگر عین القضات که در برابر برادرش “محمد غزالی” که غرق در دگماتیسم و بنیادگرایی و دشمن سرسخت فلسفه بود ، راه فلسفه می رفت، عین القضات را “ قرة العین” (نور دیده) نام نهاد.عین القضات اندیشمند و روشنگری ست آزادیخواه . در نوجوانی به فراگیری دروس دینی روی آورد . هم زمان با فراگیری دانش زمانه ی خود ، به کنکاش و بررسی ادیان پرداخت و در روند جستجوگری‌های خویش ، به یاری تعقل ، باورهای ایمانی خویش را مورد تجدید نظر قرار داد . آنگاه با تابیدن نور دانش و چالش در ذهن ، در ده ساله‌ی پایان عمر کوتاه خویش ، به این گذار رهنمون گردید که تا برهان‌های برآمده از خرد را به جای پیش انگاره های ایدآلیستی و ایمانی – مذهبی بنشاند و دگم هایی همانند “آفریده شدن عالم” ، “واجب الوجود”، “ علم خدا” ، “ بازگشت” ، ”روز قیامت” و “بهشت و دوزخ ووو را به تمامی مردود شمارد. پس از این ردٌ ونفی است که تمامی تبلیغات مذهب را “ دام وفریب” می‌نامد و حتا دیدگاه استاد خویش”احمد غزالی” را ناپذیرفتنی می‌شمرد. آموزش های علمی ابن سینا ، به ویژه نوشته‌های فلسفی آمده در کتاب “اضحَوی” ابن سینا که به سبب آن از سوی “امام محمد غزالی” تکفیر وی را به همراه داشت، پذیرا می گردد. عین‌القضات ، در سن ۲۴ سالگی ، مشهورترین کتاب فلسفی خویش “ زُبدَة الحقایق”(زبده) را به نگارش در آورد.عین القضا ت، در این کتاب آشکارترین دیدگاه های «انسان خدایی» ، «وحدت وجودی» ، ضد دینی و الحادی خویش را بی پروا آشکار می سازد. آموزش های او در این کتاب ،

تحقیق وبررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق وبررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا