دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 83
کاوشى درباره گونه هاى ششگانه دیه
و آنچه امروز باید پرداخت
آیت الله سید محمود هاشمی
بى تردید، دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى شده است: شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت مى گردیده، از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است، چنانکه در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. با این همه، آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:
- تشکیک در دیه بودن حُلة
یکى از بزرگان، قدس سره، چنین نگاشته است:
«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب، و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام، و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»
دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر، جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل، روایت کرده است.
باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل، اعتبارى ندارند، چه رسد به حدیثهاى مرسل او.
در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»، مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم، ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این، گفته جمیل است، چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت، مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار، چون «از او شنیدم یا به او گفتم »، و یا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.
دوم آن که: اگر با این همه، باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم، باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است، چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت، است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است، نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل، یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)، مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر، با آن سنده، روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این، نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم، در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند، این روش، بویژه در حدیثهاى بلند، مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این، تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.
آرى، مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است، ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد، مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.
درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:
«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل، مئتى حلّة.
قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى، فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»
عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.
عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:
دیه، هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.
گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست، چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد، بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.
از سویى دیگر، بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است، به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل، حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان، گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده، ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود، بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا:
نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است، هماهنگى باشد.
دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن، بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.
با این همه، انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل، حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)، چنین روایتى را فرموده باشد، که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.
ناگفته نماند که این روایت، در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل مى کند، چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت مى شود و چنین بر مى آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.
- تخییر در پرداخت گونه هاى ششگانه دیه
آیا گونه هاى ششگانه دیه به گونه اى قرار داده شده که شخص بزهکار مى تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى تواند از گونه هاى دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعى خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:
«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین، بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع على ذلک؛ فلیس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »
چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعى است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این، هر یک از گونه هاى را که بپردازند، صاحب حق نمى تواند از پذیرش آن سرپیچى کند، هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.
دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:
«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضى انّها على التنویع بل فى کشف اللثام نسبته الى عبارات کثیر من الاصحاب.»
آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهایه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسیله و قاضى چنین است که بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر یک از انواع] است، بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهاى بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.
شاید ظهور یادشده از آن روى باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است، دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیرى در نوشته هاى بیشتر پیشینیان، چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است، بلکه در کتاب مبسوط به روشنى سخن از تعیین نوع گفته است:
«و کل من کان من اهل واحد من ذلک، اُخذ منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر»
هر بزهکارى که از دارندگان یکى از گونه هاى دیه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او باید گرفت و گرنه یکى از انواع دیگر را.
بى تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند، نتیجه اصل عملى است، البته تا آن هنگام که دلیلى بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکى اقسام دیه به صورت تعیینى به عهده بزهکار آمده است، یا خیر و اصل این است که چنین نباشد، پس چیزى جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمى شود که این همان تخییر است.
بنابراین، نتیجه اصل عملى همان تخییر است، چنانکه برآیند اصل لفظى که از روایات برگرفته مى شود نیز چنین است.
روایاتى که در آن برخى از گونه هاى دیه بر برخى دیگر عطف گردیده است، مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبى نیز، چنانکه نتیجه هماهنگ سازى وجمع عرفى میان روایاتى که تنها برخى از گونه هاى دیه را در بردارد، با آن دسته از روایاتى که دیگر گونه ها را آورده است، همین خواهد بود؛ چرا که از اطلاق هر کدام، که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است، با توجه به روشنى هر یک در کافى بودن آنچه خود در بردارد، دست بر مى داریم و در نتیجه تخییر، ثابت مى گردد. چنانکه در صحیحه حلبى و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است، بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند، گرچه در برخى، تنها با شتر معین گردیده است، مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان، بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنى دلالت بر تخییر میان گونه هاى دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.
با این همه، روایات دیگرى را مى توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده مى شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخى روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته مى توان تقسیم کرد:
دسته نخست: روایاتى با تعبیراتى این گونه که بر شترداران، شتر و بر شهرنشینان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و...
واجب است، چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم.
نیز روایات دیگرى با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته مى شود، چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.
پاسخ: ظاهر این تعبیرات، تخفیف و آسان سازى کار براى دارندگان این اجناس است و نه تعیین؛ از این روى، در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشینان، درهم و براى اهل سواد، گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیارى بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:
«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل، و ان کان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فى ارض فیها الابل فمئة من الابل، و ان کان فى ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک؛ اثنا عشر الفاً»
دیه، دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار [رایج] است، هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان ] است، صد شتر و اگر در جایى است که در هم [رایج] است، به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.
این حدیث، هر دو تعبیر را با هم آورده است؛ نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت مى شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسى که در منطقه اش چیزى از اقسام یاد شده نباشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنى نیست.
افزون بر همه اینه، روایتى چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنى، تخییر را مى رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است، به کمک آن صحیحه از چنین ظهورى دست کشیده و آن را به معناى تخفیف و آسان سازى مى گیریم.
دسته دوم: روایاتى که ظاهرشان ترتیبى بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشوارى و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست، شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. این دسته در بردارنده روایات چندى است که در میان آنه، احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:
صحیحه ابى بصیر:
صحیحه معلى بن عثمان:
روایت زید شحام:
روایت ابى بصیر:
در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:
«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ، فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»
از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم، حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگى شده باشد، اگر یافت نگردید، به جاى هر شتر، بیست گوسفند نر.
پاسخ: این روایات دلالتى بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند؛ چرا که روایات بسیارى به روشنى، گویاى معین نبودن آن است بر کسى که اهل شتردارى نیست، بلکه از دیدگاه فقهى، حتى در قتل عمد نیز چنین چیزى قطعى است. ظاهر این روایات، تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر، داراى پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قیمت، از دیگر اجناس. از این روى، در برخى روایات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جاى هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان، که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است، چنین آمده «بهاى هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند، یا باید شمار بیشترى پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطى با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این، دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.
- اصل در دیه چیست
کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟
گفته روشن گروهى از فقیهان این است که همه این شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:
«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »
هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى دیگرى نیست.
و در شرایع چنین آمده:
«و هذه الستّة اُصول فى نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء»
این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگرى نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.
مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام، نیازى به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنى از عبارت شرائع بر مى آید چرا که پس از اصلى خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگرى ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.
احتمال دیگر در معناى اصلى بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود، دیه و درازاى شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنى که برخى از اقسام، به جاى دیه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه اى تخییرى به جاى دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسى از اصلى بودن همین است، نه معناى پیشین؛ زیرا ایشان قائل به تعیین است، نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول، کل واحد اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مئة من الابل، او الف دینار، او عشرة آلاف درهم، او مئتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مئتا حُلّة؛ و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر، و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»
پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود، اصلى است و هیچ یک بدل از دیگرى نیست، بلکه هر کدام به جاى جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکى از این اقسام باشد، در صورت یافت شدن، همان را از او مى ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس مى گیرند، خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.
اصلى بودن به معناى نخست، در سخن ما در جهت دوم باز مى گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.
هدف ما در جهت سوم، روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلى به معناى دوم است؛ چرا که اگر ثابت شود که برخى از آنها اصل و دیگرى بدل و جایگزین آن در ارزش مادى است، دونتیجه مهم را در پى خواهد داشت:
نخست این که در هنگام پرداخت دیه، اگر چیز غیر اصلى را برگزید، ناچار باید ارزش و بهاى اصل را در نظر بگیرد؛ مثلاً اگر گوسفند باشد، باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر، این خود به دو گونه ممکن است:
- شمار چیزى که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند که همپاى قیمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافى نیست، چنانکه پرداختن گوسفندانى کمتر از هزار راس نیز چنین است، هر چند به قیمت صد شتر باشد.
- این که جایگزین باید به شمار معینى باشد، فقط راهى است براى برابرى قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آرى کالاى دیگرى به جاى آنها پذیرفته نیست؛ چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینى در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنى را بتوان پذیرفت این احتمال قوت مى یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان مى توان از ویژگى درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهیم کرد. ان شاء اللّه.
ظاهر سخنان فقهاى ما این است که اقسام ششگانه، همگى اصلى بوده و یکسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نیست، بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسى، قدس سره، در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخى از آنان غیر از شتر را بدل مى دانند. آرى، ظاهر عبارت مرحوم قاضى، قدس سره، در مهذّب، معتبر بودن برابرى در قیمت است، آن جا که نوشت:
«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد، و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد، و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة، قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر، او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم، قیمة کل واحدة منها دینار واحد، او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر، قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل، قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»
دیه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد، یا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، که بهاى هر کدام یک دینار است، یا دویست گاو مسنّه، که قیمت هر کدام پنج دینار باشد، اگر از کسانى است که گاو دارند، یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، که قیمت هر کدام پنج دینار است.
ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام، حتى شتر، همان هزار دینار است، گویا تنها دینار اصل در دیه است.
در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد، پس با رعایت قیمت، که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است، بحث و اختلافى در شمار روا نیست؛ چرا که ملاک بهاست و نه شمارش، در حالى که چنین چیزى را مى توان به یقین نادرست شمرد. از این روى، شایسته است که آن را به معناى بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.
اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز مى تواند معیار بوده و داراى موضوعیت باشد و در این باره دلیلى که راهگشاى درستى این احتمال باشد خواهیم آورد.
ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه، حتى از جنبه ارزش و قیمت، بر اساس اطلاق روایاتى است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جاى دیگرى در نظر نگرفته است.
بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام، خود به گونه مستقل دیه است، چه با دیگر اقسام در ارزش، برابر باشد یا نه. بنا بر این، تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهى همین دیدگاه است.
براى بررسى این دیدگاه، ناگزیریم نخست مقدمه اى را یادآور شویم:
در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه، اصل در دیه است، تردیدى روا نیست، به گونه اى که هرگز نمى توان احتمال داد که این قسم، بدل و جایگزین یکى از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته اى از روایات است که در آنها تنها صد شتر، دیه به شمار آمده، مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبى آمده است:
«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »
جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.
و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه.
در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:
«عن احدهما(ع) فى الدیة، قال: هى مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»
دیه، صد شتر است و در دیه، دینار، درهم یا چیز دیگرى[کافى] نیست.
بنا بر این، اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم، به این نتیجه مى رسیم که چیزى جز صد شتر در دیه، به هیچ روى پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتى که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافى مى دانند، ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید.
با وجود این، روایاتى که هر شش قسم را دیه مى شمارند، اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید مى سازد و نه بیشتر، چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازى ادلّه، همین است. بنا بر این باید گفت: نهایت چیزى که از این روایات تقیید کننده مى توان دریافت، تنها دست برداشتن از ویژگى صد شتر در برابر اقسام دیگر است و نه دست کشیدن از مقدار ارزش آن. این مطلب را مى توان به دو گونه تحلیل کرد:
راه نخست: روایاتى که اقسام دیگرى را افزوده و آنها ر، با شمارشهاى مختلف، همپاى صد شتر قرار داده است، از آن روست که همه آنها در آن روزگار، در ارزش و قیمت رایج بازار با یکدیگر برابر بودند، چنانکه مراجعه به شواهد تاریخى و شیوه بیان برخى روایات گواه همین مطلب است، بنا براین تعادل و هماهنگى در قیمت، یکى از ویژگیهایى است که در این حکم دخالت دارد. بلکه باید گفت این برابرى و تعادل، مناسب با ارتکاز عرفى در باب دیه است؛ چه دیه حقى مالى براى بزه دیده است که بر عهده بزهکار مى آید، همانند دیگر ضمانهاى مالى، به گونه اى که آنچه به عنوان دیه مقرر گردیده و در اقسام آن براى بزهکار توسعه اى در نظر گرفته مى شود که آنچه دارد و اهل آن است بپردازد، باید ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد، نه این که تفاوت چشمگیرى میان آن اقسام دیده شود. بدین سان این ویژگى در قرار دادن اقسام ششگانه، همچون رکن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست کم احتمال آن را مى توان داد، احتمالى در خور توجه که از بسته شدن اطلاق روایات در مواردى که برخى از اقسام تفاوت چشمگیرى یا بند، جلوگیرى مى کند. معنى این سخن آن است که روایات تقیید کننده این اطلاق که دیه صد شتر است و نه چیز دیگر، دلالتى بیش از این ندارند که پنج قسم دیگر با شمار معین و برابرى با قیمت صد شتر که در آن روزگار، چنین تعادلى تنها در همان شمار بود، همپاى یکدیگر به شمار آمدند و نه در هر شرایط و حالتى؛ چرا که با فرض این که واقعیت خارجى در آن روزها بدان گونه بود، دیگراطلاقى براى روایات تقیید کننده نخواهد بود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
