ملاک برای مجازات های کیفری 6ص

اختصاصی از رزفایل ملاک برای مجازات های کیفری 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

ایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.

وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»

قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»

موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

اختصاصی از رزفایل مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت

: تبیین مفهوم سیاست کیفری و کرامت انسانی

اختصاصی از رزفایل : تبیین مفهوم سیاست کیفری و کرامت انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

: تبیین مفهوم سیاست کیفری و کرامت انسانی

فصل اول: تبیین مفهوم سیاست کیفری و کرامت انسانی

مقدمه

با توجه به این مسئله که مجازات از ضروریات زندگی اجتماعی و طریق غالب مبارزه با بزهکاری است، بنابراین تعیین آن نیازمند رعایت اصول  وقواعدی است که در قالب سیاست کیفری آشکار می گردد تا از این طریق مجازاتی وضع شود که تأمین کننده اهداف جامعه از وضع آن باشد. به این خاطر که هر جامعه در جهت دستیابی  به اهداف خاص خود اقدام به تعیین مجازات می کند زیرا در غیر اینصورت مجازات امری لغو و بیهوده می شود از طرف دیگر موضوع حقوق کیفری انسان است که مجازات به او تحمیل می گردد انسانی  که دارای کرامت انسانی ذاتی است و نظام کیفری باید یکسری را حداقل هایی نسبت به وی رعایت کند.

بنابراین لازم است قبل از ورود به بحث اصلی در خصوص رابطه مجازات با کرامت انسانی در یک سیاست کیفری، مفهوم سیاست کیفری، اصول و ضوابط حاکم بر آن و همچنین مفهوم کرامت انسانی، انواع شمول و آثار آن روشن شود به همین جهت در این فصل به تبیین مفاهیم یاد شده می پردازیم.

مبحث اول: سیاست کیفری

اصطلاح «سیاست کیفری» از ترکیب دو واژه «سیاست» و «کیفر» پدید آمده است بدین لحاظ تبیین هرچه بهتر مفهوم این اصطلاح، مستلزم توضیح واژه های تشکیل دهنده آن می باشد که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم سیاست کیفری

بند اول: سیاست

واژه «سیاست» در زبان فارسی به معانی متعددی بکار رفته است و از این نظر مشترک لفظی است گاهی به معنای اداره کشور است و معنای متعددی مانند پاس داشتن  ملک، نگاه داشتن، حفاظت ، حکم راندن بر رعیت، حکومت... همگی به این معنا برمی گردد که مترادف این معنا در زبان انگلیسی واژه ؟؟ می باشد

گاهی سیاست در زبان فارسی به معنای تأدیب و مجازات و مرادف واژه ؟؟ زبان انگلیسی سمی باشد و سومین معنایی که از سیاست وجود دارد عبارت است از سیاست گذاری و تعیین خط مشی که در این حالت واژه سیاست غالباً به شکل اضافی به کار می رود و مرادف با واژه policy می باشد مانند اصطلاح سیاست اقتصادی

منظور ما نیز از واژه سیاست در اصطلاح سیاست کیفری معنای سوم آن م باشد پس می توان گفت: سیاست در این ترکیب به مسیر اقدام یا مسیر مورد نظر اقدام که پس از بررسی شقوق مختلف به صورت سنجیده و حساب شده اختیار ودنبال می شود یا هدفی که باید به آن برسند ، اشاره دارد از این لحاظ می توان سیاست را یک برنامه ای از پیش اندیشیده شده برای توصیف و طرز عمل دانست. فرایند سیاست عبارت است از ضابطه مندی، اعلام و  به کار بستن تقاضا و چشم داشت ها[1]

در یک جمع بندی می تون گفت که لفظ سیاست در این اصطلاح مفهومی است که در برگیرنده اهداف، روشها و ابزارها می باشد در واقع هر سیاست بیانگر یک مجموعه ای مرتبط منسجم و معقول می باشد و نوع اندیشیدگی، هدایت شدگی و غایت دار بودن را می رساند در نهایت می توان گفت: سیاست،ا نتخاب روشها یا تعیین اولویتها می باشد که این انتخاب تحت تأثیر عوامل مختلف مخصوصاً مبانی و اصول ایدئولوژیک قرا ردارد.[2] حکومت ها نیز با طراحی سیاست های گوناگون اهداف متعددی را دنبال می کنند همانگونه که انسان ها از انجام اعمال خویش اهداف گوناگونی را دنبال می کند که برخی از این اهداف بسیار کلی بوده و جنبه غایی دارند اهدافی نظیر عدالت، آزادی، تعالی انسان در این دسته قرار دارند[3] ودسته دیگر از اهداف در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.

در مقدمه قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان و ... به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.

بند دوم: کیفر

«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی است جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است[4]

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده  و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود و همچنین در تعریف مجازات چنان بیان می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]

دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده است «مجازات عبارت است از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]

در واقع می توان گفت مجازات عبارت است از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می شود که توأم با رنج و تعب است[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می شود به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی است یعنی مرتکب زمانی مجازات می شود که اخلاقاً قابل سرزنش باشد چرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی است که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد بنابراین می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

• مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می شود و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم است»[8]
• مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می شود و شامل انحراف نمی شود.
• تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه

البته شاید این ایراد مطرح شود که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست چرا که سایر ضمانت اجراها نظیر  مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که اشاره شد ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق است که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می شود.

بند سوم: سیاست کیفری

با توجه به تعاریفی که از سیاست و کیفر به عمل آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.

برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.

بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .

به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]

لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.

[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79

[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79

[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39

[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177

[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116

[6] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص

[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111

[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69

[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169

[10]  همان منبع ص 181

[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66

[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7

اختصاصی از رزفایل مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

مسئولیت پزشکی

آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.

این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.

از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.

به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.

همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:

اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.

و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است. علیهذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.

حمایت کیفری محیط زیست

اختصاصی از رزفایل حمایت کیفری محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

2- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.

در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.

شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.

3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی