پروپوزال تخصصی گروه حقوق جزا و جرم شناسی برای درس روش تحقیق با موضوع
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات در دیوان کیفری بین المللی
فایل word و دارای 8صفحه
شامل :
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه ها و سوال های پژوهش
روش پژوهش
منابع
به صورت کامل و جمع آوری بسیار تخصصی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 59
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بخش اول تعیین اصطلاحات
مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی
بند اول معنای لغوی
بند دوم معنای اصطلاحی
مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی
بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل
بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه
بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری
بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری
بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)
بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)
بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران
مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)
مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)
بخش پنجم جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی
مبحث اول جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)
نتیجه
مقدمه
دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.
این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.
در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.
پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.
بخش اول: تبیین اصطلاحات
مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی
بند اول: معنای لغوی
برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمة تشکیل دهندة این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامة دهخدا در تعریف واژة «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]
در فرهنگ معین نیز کلمة مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژة «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].
همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمة Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:
«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]
بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهندة اصطلاح مسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه49
فهرست مطالب
هدف از تعلیم وتزکیه:
کیفری در اسلام
حقوق کیفری در اسلام و موقعیت آن نسبت به
قوانین دیگر.(1)
نگاهی به حقوق کیفری و مجازات ها در
قوانین عرفی(1)
حمایت از ارزشهای راستین
رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات آسمانی(1)
عقوبات دنیوی و اُخروی
6-1-2- دلائل دسته دوم علماء:
مباحث حقوق کیفری
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
ارزش و جایگاه انسان از نظر مکتب وحی
ا رزش و اهمیت انسان مسئله ای است که اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی . واین ارزش وبرتری در ارتباط با شکل یا جسم ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان موجودات جهان فراوان است قرآن کریم در این رابطه می فرماید :
اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّها(1)
ترجمه : (( آیا شما از جهت آفرینش استوار ترید یا بنای آسمان که خداوند آن را سقفی بلند وبی ستون استوار ساخت.))
پس اگر انسان را از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه کنیم او را در برابر عظمت خلقت موجودی بسیار ضعیف وفوق العاده کوچک است و نمی توان برای او حسابی باز کرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی کند و این جهان شگفت انگیز و پر از عجائب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش کند به قدرت بسیار ناچیز خود مغرور گشته دچار خود بینی شده و به بد ترین رذائل آلوده می شود و تا میدان پر خطر (( َانََا َرّبُّکُُمُ الاَعْلا)) )) پیش می رود آنگاه با وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاک مالیده می گردد وبی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود .
پس ارزش این موجود ( انسان ) وعزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه معنی وروح و روان و بعد الهی او جستجو کرد . فطرت عقل استعدادهای خدا دادی وجدان میل به سعادت وکمال و عشق به عظمت مایه های ارزش انسانند.
اما اگر انسان بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده کند یا بطور ناقص استفاده خواهد کرد یا آن ها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بکار خواهد گرفت بدین سبب خداوند کریم برای اصولی خرج کردن این مایه ها وصحیح بکار بردن این استعدادها انبیاء گرامی خود را همراه با کتب آسمانی به کمک انسان فرستاده و از آدمیان خواسته است تا برای رسیدن به مقصود ودریافت سعادت خیر دنیا و آخرت واقامه عدل و قسط از آن مردان الهی پیروی کرده ودستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد .
هدف از تعلیم وتزکیه:
انبیاءالهی در مرحله اول به اعلام تعالیم آسمانی و فرامین معنوی الهی پرداخته و سپس از انسان اجرای این برنامه های الهی را طلب کرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام کرده وبعد از انسان خواسته اند برای دفع دردهای فکری وروحی وحل کلیه مشکلاتی که با آن روبرو می شوند به این نسخه الهی عمل کنند .زیرا انبیاء الهی منشاء تمام آلودگی ها ومنبع تمام نا پاکیها و مایه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگی نفس او میی دانند
و معتقدنند اعضاء و جوارح ابزار نفس او می باشند و پاکی یا نا پاکی اعضاء، درستی یا نادرستی عمل ،خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء وکتب آسمانی باشد عقل حاکم بر نفس گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بکار می گیرد وانسان راه صحیح را خلقی و بد خلقی او بستگی به نفس دارد واگر نفس تابع عقل گردد وعقل تابع انبیاءتشخیص خواهد داد . اما اگر نفس انسان سرکش باشد واز پیروی عقل سرباز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء وجوارحش دست به هر عمل ننگین می زند. واز انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناک وستمگری نا بکار و مجرمی پلیدمی سازد .
قرآن کریم در این باره می فرماید:
قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَکَّیها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّها (1)
ترجمه: (( بی تردید هر کس نفس را پاکیزه ساخت رستگار شد وهر کس نفس را ناقص وگمراه و آلوده ساخت نومید وبی بهره شد.))
خدوند درسوره شمس از طریق معلومات فطری و نور وحی که توسط انبیاء اعلام شده انسان را عالِم وشناسای تقوی ساخته وطریق اجتناب از هر گناهی را به او آموخته است و این انسان است که باید یکی از دوراه خیر و شر را انتخاب کند. ولی باید بداند که سعادت ورستگاری او درسایه پاکی نفس وخودداری ازتبعیت هوای نفس است .
انسان اگردارای تمام منابع علوم وفضائل مادی باشد ولی درارتباط با تعالیم الهی قرار نگیرد راهی برای تزکیه نفس ندارد وبا داشتن آن همه علوم ومنابع مادی از تخلف و عصیان وفساد در امان نیست همانطور که در دنیای غرب با داشتن آن همه امکانات مادی و منابع علمی و دانشگاهها آمار جرم و جنایت درصد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد و بشتر تخلفات و منکرات کشورهای اسلامی نیز معلول ارتباط با کشور های غربی وسیاست های استعماری آنان می باشد. به قول حکیم و فیلسوف الهی و عارف آگاه مولوی :
صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم
تو همی دانی یجوزُ لا یجوز خود ندانی که یجوزی یا عجوز
وجای تعجب است که این مدعیان تمدن از قیمت وارزش کالای زمینی و از یجوز و لا یجوز مسائل مادی با خبرند اما کمترین خبری از حیثیت و ارزش انسانی خود ندارندو نمی دانند راه کمال وفضیلت چیست .
تقوی مهمترین عامل تزکیه نفس:
انسان باید کوشش کند تا با کمک تقوی نفس خود را از حالت امّاره بودن نجات داده وبحالت نفس مطمئنه برساند انسان وقتی در اثر تعالیم انبیاء با مکتب وحی و کتب آسمانی آشنا شد و این حقیقت را درک کرد که تنها نسخه شفا بخش وسعادت او پیروی از فرامین الهی ودستورات انبیاء وکتب آسمانی است باید در مرحله اول به یاد گیری این دستورات بپردازد ودر مرحله دوم به اجرای این فرامین الهی اقدام نماید. اجرای فرامین الهی روح تقوی را در انسان تقویت کرده و از ارتکاب جرم وگناه باز می دارد ودر مسیر حرکت به سوی الله از آلودگسها و هر گناهی که دارای کیفر دنیوی و اُخروی است مصون مانده و به تبع آن جامعه نیز از هر گونه ظلم وبی عدالتی و تجاوز در امان خواهد ماند . در کتاب غرر الحکم از امیرالمؤمنین علی (ع) در رابطه با تزکیه نفس و نجات آن از آلودگیها احادیثی نقل گردیده از جمله :
نَفْسَک أقْرَبُ أعْدائک إلَیْک (2)
ترجمه: ((نفس تو نزدک ترین دشمنان توست یعنی نفس که آراسته به تربیت الهی نباشد نزدیک ترین دشمن انسان است .))
نَزّهوا أنْفُسَکُمْ عَنْ دَنَسِ اللَذّاتِ وَتَبَعاتِ الشَهَواتِ(1)
ترجمه: ((نفوس خود را از لذّ ت های دور از مرز های الهی و گرفتاریهای شهوات پاک کنید.))
نَفْسُکَ عَدُوٌ مُحارِبٌ وَضِدٌّ مُواثِبٌ إنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْکَ (2)
ترجمه: (( نفست دشمنی است جنگجو و خصمی است حمله کننده اگر از او غافل شوی هلاکت می کند.))
ای کاش انسان به ارزش والا ومقام خلیفه الهی خود پی می برد واز علل سعادت و هلاکت آگاه می گشت وبر خطر پیروی از نفس امّاره اطلاع پیدا می کرد تا در راه تزکیه نفس خویش قدم می گذاشت و مرتکب جرم وجنایت نمی شد تا مستوجب کیفر دنیوی و عذاب اُخروی گردد.
گر چه هدف از این تحقیق و پایان نامه بر رسی اجرای حدود الهی و آثار آن در جامعه می باشد و کیفر جرائمی از قبیل زنا قذف شرب خمر سرقت محاربه و ارتداد مورد بر رسی قرار خواهد گرفت ولی در این مقدمه کوتاه سعی شده تا نکاتی در باره جایگاه و ارزش انسان وعلل سقوط او از مرز های انسانی وآلوده شدن به نا پا کیها وجرائم بیان شود بلکه مفید واقع گرددزیراقضات محترم علاوه بر اجرای کیفر دنیوی مجرم بر اساس وظیفه الهی واز باب امر به معروف و نهی از منکر مسؤول آگاه کردن متهمین ومجرمین از عقوبات اُخروی هستند شاید مجرمین با آگاه شدن از عذاب اُخروی از انجام جرم و گناه توبه کرده ومورد عفو ومغفرت خداوند قرار گیرندو در صورتی که از کیفر دنیوی عفو گردند خود را اصلاح کنند و دیگر مرتکب جرم نشوند و به آغوش جامعه باز گردند و جامعه نیز از خطر افتادن در ورطه هلاکت که نتیجه اعمال ورفتار نا هنجار آنان است سالم بماند .
فصل اوّل
فلسفه حقوق کیفری در اسلام
مکتب اسلام برای مصلحت امت اسلامی و بسط و گسترش عدالت وامنیت اجتماعی و تهذیب نفس و حفظ نظام جامعه روشها وشیوه هائی را بکار گرفته که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزائی واقامه حدود و تعزیرات می رسد .اسلام دین رحمت است و خداوند متعال پیامبر رحمت را جهت هدایت وگسترش رحمت برای اجتماعات بشری بر انگیخته همانطور که در قرآن کریم می فرماید:
وَما أرْسَلْناکَ إلّا رَحْمَهً للْعالَمینَ(1)
ترجمه: (( وتو را جز رحمتی برای جه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه18
نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد.
مقدّمه
اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای
بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.
صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.
مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:
به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.
گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:[1]
صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.
نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.
پس از تعیین صلاحیت ذاتی، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می رسد. پس نوعی دیگر از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی
مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی. 3
گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن. 3
گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت.. 11
بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت.. 22
گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت.. 26
گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت.. 30
فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی.. 32
گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین. 34
بند اول: مراجع عمومی رسیدگی. 34
بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی. 42
گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی) 81
گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی) 84
گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی. 86
ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور 87
فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی.. 88
دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست.. 93
بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 95
الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور 97
ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه. 103
منابع 108