پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی با فرمت ورد word

اختصاصی از رزفایل پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است.

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .

 بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اکثراً مؤید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .

لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .

• ارزش سازی
• صرفه اقتصادی
• قانون

در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .

 اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .

به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .

کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم‌های تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .

بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)

و این کشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .

و کشورهای جهان سوم هم با تأسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌کنند .

و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولت‌مردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .

لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 اهداف پژوهش

با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .

 پرسشهای پژوهش

الف) پرسشهای اصلی :

آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات مؤثر بوده است ؟

ب)پرسشهای فرعی :

• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟
• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟
• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟

 تعریف واژه‌های پژوهش

هزینه‌های مستمر پرسنلی

پایان نامه کارشناسی با عنوان آشنایی کامل با PLC و زبان های برنامه نویسی PLC

اختصاصی از رزفایل پایان نامه کارشناسی با عنوان آشنایی کامل با PLC و زبان های برنامه نویسی PLC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی کامل با PLC و زبان های برنامه نویسی PLC

فایل به صورت Word می باشد .

پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری درباره شرکت ایران رادیاتورژ

اختصاصی از رزفایل پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری درباره شرکت ایران رادیاتورژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ( شرکت اصلی ) مربوط به سال منتهی به 29 اسفند ماه 1381 تقدیم می گردد . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

 الف – یادداشتهای توضیحی

تاریخچه

موضوع شرکت

سرمایه شرکت

محل قانونی شرکت

ب – صورتهای مالی اساسی تلفیقی

ترازنامه تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

پ – صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )

ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود( زیان ) انباشته

صورت جریان وجوه نقد

د- جدول نسبت های شرکت رادیاتور ایران وتجزیه وتحلیل انها

صورتهای مالی تلفیقی گروه وصورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران 0 سهام عام ) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و درتاریخ 28/02/82 به تایید هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) رسیده است .

   اعضاء هیات مدیره                                                               سمت

     —————-                                                             ————-

آقای عباس ملکی تهرانی                                               مدیرعامل و عضو هیات مدیره

   آقای محمد یونسی                                                           رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا محمودی                                                   نائب رئیس هیئت مدیره

آقای ساسان منوچهری                                                          عضوهیات مدیره

آقای محمد سعید فلاحی                                                         عضو هیات مدیره

وسعت یک کانال توزیع ، مرتبط است با تعداد کلی کانالهای مختلف ( مثل خرده فروشان ) که در هر یک از سطوح استفاده می شوند ( شکل 2 – 7 ) . یک سازنده می تواند تصمیم بگیرد که طول کانال توزیع را برای محصولش ، با قطع عمده فروشان و خرده فروشان و فروش مستقیم به مصرف کننده ، کوتاه کند. وسعت کانال می تواند با فروش کالاها فقط از طریق یک شرکت فروشگاههای خرده فروش ، کاهش یافته اند . از سوی دیگر ، آن ممکن است با فروش ، از طریق تنوع وسیعتری از فروشگاه ها افزایش یافته باشد . تمبرها ، زمانی فقط از طریق اداره های پست یا ماشین های تمبر ، فروخته می شدند ، تا اینکه تصمیم گرفته شد که آنها را از طریق دامنه ای از نمایندگی های فروش ، شامل ادارات پست ، روزنامه فروشی ها و شیرینی فروش ها ، بفروشند .

مستقیم با خریدارش انجام می شود ، این است که شرکت می تواند کنترل فعالیتهای کانال را در اختیار داشته باشد . آن می تواند ارتباطی مستقیم با خریداران داشته باشد که می تواند درکی بهتر از احتیاجات آنها و آگاهی سریعی از هرگونه مشکلی که ایجاد می شوند را ایجاد کند و سریعا” به تغییرات موجود در بازار و احتیاجات ویژه ی بخش های بازار ، پاسخ دهد . از سوی دیگر ، با استفاده از واسطه های متخصص ، مثل خرده فروش ها ، در فروش کالاها ، شرکت می تواند از تخصص آنها در بخش به خصوصی از زنجیره های توزیع ، استفاده کند .

  انتخاب یک کانال توزیعی ، گسترده یا محدود ، طویل یا کوتاه ، مستقیم یا غیرمستقیم ، به عوامل کفایت و کارایی بستگی خواهد داشت . تصمیمات بستگی خواهد به ماهیت فروش و ماهیت محصول / خدمات آماده برای فروش . نوعا” ، خدمات دهی به افراد ، از طریق یک کانال توزیع مستقیم ، کوتاه ومحدود ، مفید خواهد بود ، بنابراین خدمات دهی روی دریافت شخصی آن ، تمرکز دارد . تعطیلات سفارشی معمولا” مانند این خواهند بود ، وقتی که سازندگان سفرهای تعطیلاتی شخصی ، یک برنامه سفری را بانمایندگانی ازشرکت تعطیلاتی متخصص ، ترتیب می دهند . از جهت دیگر ، تورهای مسافرتی ، از طریق کانال توزیع طویلتر و گسترده تر فروخته شده باشند . محصولات تولید شده اغلب کانالهای غیرمستقیم و طویلی دارند ، با وجودی که ممکن است تا حدی محدود باشند . سازندگان اتومبیل ها ممکن است محصولاتشان را از طریق عمده فروشانی که سپس آنها را به خرده فروشان متخصص برای فروش به خریدار نهایی ، می فروشند ، بفروشند . در بعضی موارد ، این کانال محدود است ، وقتی خریداران فقط قادر هستند که ساخته های ویژه اتومبیل ها را از طریق یک توزیع کننده ک توسط سازنده یا عمده فروش ، به ثبت رسیده است ، خریداری کنند .

با توسعه خرید اینترنتی ، و خرید تلفنی و پست سفارشی ، کانالهای توزیع تمایل به وسیعتر شدن ، کوتاه تر شدن و مستقیم تر شدن دارند . این ، یعنی اینکه ایده « مکان » در اصطلاحات شیوه ی خرید و فروش ، به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر کرده است . در حالی که این پیشرفت ها به طور خیلی زیادی تسهیلات خریداران را افزایش     می دهند ، ارزشی را روی اطمینان خریدار ، قرار می دهند . کالاهای خریداری شده توسط خریدار ، از طریق تلفن ، فاکس یا اینترنت ، گویای این مطلب است که خریدار تا وقتی آنها را می خرد آنها را نمی بیند و یا با آنها « برخوردی » ندارد . خریداران باید مطمئن باشند که توضیحاتی که آنها در مورد کالاها دیده اند ، دقیق بوده و آنها می توانند به راحتی آنها را برگردانند ، اگر احتیاجات خریدار را برآورده نکند .

  4 – 7 سایت قیمت گذاری

به منظور نائل شدن به اهداف شرکت ، مدیرا ن باید محصولات و یا خدماتشان را بفروشند ، و این نه تنها به منظور توزیع محصولات به بهترین شیوه ی ممکن برای رسیدن به دست مشتریان می باشد ، بلکه این مفهوم را هم در بر دارد که آنها باید قیمتی داشته باشند که خریدهای واقعی را جذب کند . قیمت باید مطابق با شیوه ی فروش کلی محصول باشد ، هر چند در همان زمان آن بستگی خیلی شدیدی به تأمین و تقاضای محصول دارد . اگر یک محصول در مقادیر زیادی وجود داشته باشد و تقاضا نسبتا” کم ، قیمت هم احتمالا” به همان اندازه پائین خواهد بود ، زیرا مصرف کنندگان وسعت انتخاب زیادی دارند و می توانند برای یک کالا قیمت پائین تری ، انتخاب کنند ویا چانه بزنند. اگر قیمت در این شرایط ،

 در اصل توسط یک شرکت در یک سطح تعیین شده باشد ، بزودی ، برای رسیدن به نقطه ای ک تقاضا با تأمین برابرتر باشد ، افت خواهد کرد . البته ، همه اینها بستگی دارد به آنچه که اقتصاددانان به آن به عنوان « چیزهای برابر دیگر » اشاره دارند که وقتی است که مصرف کنندگان اطلاعات وسیعی در مورد خرید برای این کالا دارند و سطح بالایی از رقابت بین تأمین کنندگان وجود دارد .

« قوانین » موجودی وتقاضا ، توصیه می کند که ، به این شرط که مصرف کنندگان دانش کاملی از بازار وتغییرپذیری کامل در آن داشته باشند ، و تأمین کنندگان رقابت کاملی داشته باشند ، طوری که سهم برابری در فروش و دسترسی برابری به مصرف کنندگان داشته باشند ، قیمت ، افزایش و یا کاهش خواهد داشت ، تا وقتی که موجودی یک محصول یا سرویس برابر با تقاضای آن شود . « قیمت متعادل » ( شکل 3 – 7 ) وقتی است که موجودی و تقاضا

 برابر هستند . در عمل ، این شرایط کامل معمولا” به کار برده نمی شود و با وجودی که قیمت به مقدار زیادی تحت تأثیر موجودی و تقاضا قرار دارد ، دیگر عوامل هم تأثیری خواهند داشت .

مدیران شیوه معمولا” بیشتر سعی در ایجاد یک بازار کمتر دارند تا یک بازار کاملتر ، که در آن ، « دیگر چیزها ، برابر نیستند » و آنها در آنجا فایده رقابتی دارند . روش فروش آنها به منظور متفاوت ساختن محصولات شرکتشان از محصولات دیگر شرکت ها ، طراحی شده است طوری که ، در عوض این که یک شماربالایی از محصولات همانند در اختیار مصرف کنندگان وجود داشته باشد ، شماری از محصولات متفاوت در دسترس قرار بگیرد . می توان این طور گفت که ، فروش شرکت سعی دارد تا یک حق انحصاری برای آن محصولات شرکت ایجاد کند تا شرکت بتواند قیمت ها را با کنترل موجودی محصول ، در کنترل خود داشته باشد . شرکت مایکروسافت ، نمونه ای از این شیوه ، از لحاظ

 تکنولوژی اطلاعات می باشد ، و موفقیتش در ایجاد یک حق انحصاری ، با این حقیقت نشان داده شده است که ، تحت قوانین ضد حق انحصاری ( یا ضد انحصار ) ایالات متحده قرار گرفته بوده است .

بازارها ، در عمل ، متمایل به انعکاس شیوه های مختلف عیب و نقص دارند که ، در آن شرکت ها سهم بیشتر یا کمتری از بازار دارند ، و اطلاعات و تغییر پذیری مصرف کننده محدود است . « قوانین » موجودی ، تقاضا و قیمت به طور کامل ، در اکثر گسترده ی موقعیت های بازاری واقعی ، به کار گرفته نمی شود ، اما آنها به عنوان گرایش ها یا تمایلات زیر بنایی باقی می مانند که ، احتیاج دارند تا به حساب آینده تبلیغات ، کاتالوگ های پست سفارشی و خرید اینترنتی ، همگی تلاشی هستند برای وسعت بخشیدن به اطلاعات برای مصرف کنندگان وترغیب کردن آنها به خرید کالاهایی ویژه ، در حالی که ، مصرف کنندگان در عمل ، از نظر زمان و دسترسی ، و توانایی شان در « خرید کردن در اطراف » ، اطلاعات محدودی دارند . درحقیقت ، سیاست قیمت گذاری معمولا” بستگی دارد به حالت بازاریا « آنچه بازار دارد » . مدیران می توانند قیمت بالایی را به منظور افزایش تفاوت های بابت سود مفید مطالبه کنند ، اما اگر این سیاست تقاضا را بسیار زیاد کاهش دهد ، قیمت باید پائین بیاید . به منظور به حداکثر رساندن تقاضا ، یک مدیر  می تواند پائین ترین قیمت ممکن را مطالبه کند ، هر چند این قیمت باید به اندازه کافی برای فراهم ساختن یک تفاوت بابت سود معقولانه ، بالا باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری با عنوان طراحی محله پایدار ارومیه

اختصاصی از رزفایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری با عنوان طراحی محله پایدار ارومیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه جهت اخذ درجه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری با عنوان طراحی محله پایدار ارومیه آماده دانلود می باشد.

محتویات فایل:فایل زیپ حاوی فایل pdf

تعداد صفحه:155

دانشگاه:علم و صنعت ایران

مقدمه

در کتاب اول که شناخت نامیده میشود به بررسی کلی مسائل مرتبط با موضوع پرداخته م ی شود. در این کتاب مسائلی مورد بررسی میگردد که در مفاهیم پایه است و لغات کلیدی موضوع را دربرمیگیرد. فصولی که در این کتاب بررسی میگردد عبارت است از :

- فصل اول : شرح جزییات

- فصل دوم : مفاهیم محله

- فصل سوم : مفاهیم مسکن و سکونت

- فصل چهارم : مفهوم پایداری و محله پایدار

- فصل پنجم : بررسی مصادیق

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره ارزش مدیریت استراتژیک-52 صفحه

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره ارزش مدیریت استراتژیک-52 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.

مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال 1970 اجرا گردید.

در بررسی 93 مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده می‌کرده‌اند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، دارایی‌ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه می‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیت‌های عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.

دومین پژوهش پیشاهنگ توسط تیون و هاوس در سال 1970 چاپ شد که 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه کرده‌ بودند. انها دریافتند که برنامه‌ریزان رسمی در صنایع نفت، غذایی، دارویی،فولاد، شیمیایی و ماشین‌آلات بطور قابل ملاحظه‌ای از مؤسسات بدون برنامه در همان صنایع پیشی گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ریزان، عملکرد خودشان را به میزان معتنابهی بعد از پیاده‌کردن فرآیند رسمی در مقایسه با عملکرد مالی در سالهای بدون برنامه‌ریزی، بالا برده‌ بودند.

بعداً ( 1972) هارولد از تکرار بخشی از پژوهش تیون و هاوس درباره شرکتهای دارویی و شیمیایی گزارش داد. یافته‌های او مطالعه پیشین را تأیید کرد و در واقع نشان داد که تفاوت میان عملکرد مالی مؤسسات با برنامه‌ریزی مؤسسات بدون برنامه‌ریزی در طول زمان افزایش یافته بود.

در 1974 فولمر و رو ، مطالعه‌ای از تجربه مدیریت استراتژیک 386 شرکت طی 2 سال منتشر کردند. نویسندگان دریافتند که مؤسسات تولیدکننده کالاهای بادوام، با مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک مؤفق‌تر بودند. مطالعه شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی و خدمات را شامل نمی‌شدـ احتمالاً به این دلیل که پژوهشگران، فکر می‌کردند که مدیریتی استراتژیک در این موسسات پدیده جدیدی است و نتیجه آن کاملاً روشن نشده است.

در 1974 شوفلر و همکاران نتیجه مطالعه‌ای طراحی شده برای اندازه‌گیری تأثیر مطالعات بازار بر سود را منتشر ساختند. این پروژ اثرات برنامه‌ریزی استراتژیک را بازده سرمایه در برمی‌گرفت. پژوهش به این نتیجه می‌رسد که بازده سرمایه بیش از اینکه تحت تأثیر سهم بازار، تراکم سرمایه وتنوع فعالیت بود. پروژه کامل که 37 متغیر عملکرد را شامل می‌شد، نشان داد که تا 80 درصد پیشرفت ممکن در سودآوری مؤسسه از طریق تغییر در جهت استراتژیک شرکت حاصل شده بود.

مطالعه دیگری درباره تأثیر گسترده توسط کارگر و مالیک در 1975 گزارش شد. پژوهش ایشان که 90 شرکت آمریکایی را در پنج صنعت در برمی‌گرفت، نشان داد که عملکرد شرکتهایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت استفاده می‌کردند برحسب معیارهای معمول مالی به میزان قابل توجهی بهتر از شرکتهایی بود که برنامه‌ریزی رسمی داشتند.

سرانجامدر حالی که بیشتر مطالعات، مدیریت استراتژیک را در شرکتهای بزرگ آزمون کردند، گزارشی در سال 1982 نشان داد که برنامه‌ریزی استراتژیک تأثیر مطلوبی عملکرد کسب و کارهای کوچک داشته است. رابینسون پس از مطالعه 101 مؤسسه چک خرده‌فروشی خدماتی و تولیدی ظرف مدت 3 سال ، دریافت شرکتهایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده می‌کردند، بهبود قابل توجهی از نظر فروش، سودآوری بهره‌وری نسبت به مؤسساتی که فعالیت سیستماتیک برنامه‌ریزی نداشتند به دست آورده بودند. الگوی کلی نتیجه‌های حاصل از هفت مطالعه،‌ارزش مدیریت استراتژیک را بر اساس معیارهای مختلف مالی به روشنی نشان می‌دهد. بر پایه شواهدی که در دست است،سازمان‌هایی که رویکرد مدیریت استراتژیک را به کار می‌برند، بطور منطقی و جدی انتظار دارند که سیستم جدید، عملکرد مالی آنها را بهبود بخشد.

تعریف، مدیریت استراتژیک عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعالیتهای موجه صورت‌بندی واجرای استراتژی طراحی شده برای دستیابی به هدفهای سازمان.

این کار شامل توجه به نه حوزه پراهمیت است که شامل:

1ـ تعیین رسالت شرکت

2ـ تجزیه وتحلیل شرکت

3ـ ارزیابی محیط خارجی شرکت

4ـ تجزیه وتحلیل گزینه‌های ممکن در برابر نهادن وضعیت شرکت

5ـ تشخیص گزینه دلخواه

6ـ انتخاب استراتژیک مجموعه هدفهای بلندمدت و استراتژیهای اصلی لازم برای گزینه دلخواه

7ـ تدوین هدفهای سالیانه

8ـ اجرای تصمیمات انتخاب استراتژیک بر ااس تخصیص منابع بودجه شده با تعیین هماهنگی میان فعالیتها

9ـ بررسی و ارزیابی موقعیت فرایند استراتژیک

 ابعاد تصمیمات استراتژیک:

کدامیک از تصمیمات کسب و کار موسسه استراتژیک است . لذا سزاوار توجه مدیریت استراتژیک؟ مسائل استراتژیک معمولاً شش بعد قابل تشخیص دارند: مسائل استراتژیک به تصمیمات مدیریت مالی نیاز دارد. تصمیمات استراتژیک در آن واحد با چندبخش از عملیات مؤسسه سروکار دارند بنابراین دخالت مدیران مالی در تصمیم‌گیری ضروری است. تنها در این سطح چشم‌انداز درک و پیش‌بینی اثرات گسترده و پیامدهای آن و قدرت تصویب تخصیص منابع لازم برای اجرا وجود دارد.

ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک

پیچیدگی و ظرافت تصمیم‌گیری درکسب وکار، مدیریت استراتژیک را ضروری می‌سازد. مدیریت فعالیتهای متنوع و چند بعدی درونی، تنها بخشی از مسئولیتهای مدرن مدیران است. محیط بلافصل برونی مؤسسه مجموعه بعدی عوامل چالش انگیز را فرامی‌اورد. این محیط ، رقبا را هروقت که سود امکان‌پذیر به نظرآید، تأمین‌کنندگان منابعی که روز به روزکمیاب‌تر می‌شوند، سازمانهای دولتی که بر تبعیت از مقرراتی فزاینده نظارت می‌کنند و مشتریانی که خواسته‌های غالباً نامعقول‌شان باید پیش‌بینی شود را در برمی‌گیرد. محیط برونی دور نیز بر جو عمومی ولی با نفوذی که مؤسسه در آن قرار دارد تأثیر می‌گذارد این محیط شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی، رجحان‌های سیاسی و پیشرفتهای فنی را دربرمی‌گیرد که همه را باید پیش‌بینی، نظارت و ارزیابی کرد و در تصمیم‌گیری سطح بالا دخالت داد. با این وجود این تأثیرها غالباً پائین‌‌تر از چهارمین عامل عمده در تصمیم‌گیری مدیریت عالی قرار می‌گیرند، که عبارت است از، هدفهای متعدد و غالباً ناپایدار صاحبان منافع مؤسسه: سهامداران، مدیران عالی،کارکنان، اجتماعات، مشتریان و کشور.

به منظور برخورد اثربخش با همه عواملی که بر توانایی شرکت در رشد سودآور ان تأثیر دارند، مدیران فزاینده‌های مدیریت استراتژیک را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که به نظرشان وضعیت بهینه مؤسسه را در محیط رقابتی‌اش تسهیل می‌نماید. چنینی استقراری به این لحاظ امکان‌پذیر است که فرایندهای استراتژیک برآورد دقیق‌تری از تغییرات محیطی فراهم می‌کنند و برای واکنش نسبت به فشارهای داخلی یا رقابتی آمادگی بیشتری پدید می‌اورند.

از پایان جنگ دوم جهانی به این سوی، فرایندهای مدیریتی با دامنه وسیع ومقیاسی بزرگ، بویژه به عنوان عکس العمل بزرگ شدن اندازه و تعداد مؤسسات رقیب، توسعه دخالت دولت به عنوان یک خریدار، فروشنده ، ناظم و رقیب در بازار آزاد و درگیرشدن بیشتر کسب وکار در بازرگانی بین‌المللی به شدت پیچیده شده‌اند. می‌توان گفت که عمده‌ترین پیشرفت فرایندهای مدیریت در دهه 1970 روی داد. «برنامه‌ریزی بلندمدت»، «مدیریت موسسات جدید»،«طرح ریزی. برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی» و «سیاست بازرگانی»، با تأکید بیشتر بر پیش بینی محیط وملاحظات درونی و برونی در تدوین واجرای برنامه‌ها در هم تنیده شد. این رویکرد فراگیر به عنوان مدیریت استراتژیک یا برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود.

تعریف: مدیریت استراتژیک عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعالیتهای موجه صورت‌بندی و اجرای استراتژی طراحی شده برای دستیابی به هدفهای سازمان. این کار شامل توجه به نه حوزه پراهمیت است:

1ـ تعیین رسالت شرکت، شامل بیانیه‌های کلی درباره قصد، فلسفه و هدفهای آن.

2ـ تجزیه و تحلیل‌ شرکت به نحوی که وضعیت و توانایی‌ای درونی آن را نشان دهد.

3ـ ارزیابی محیط خارجی شرکت بر حسب رقابت وعوامل عمومی اوضاع واحوال.

4ـ تجزیه وتحلیل گزینه‌های ممکن که از برابرنهادن وضعیت شرکت و محیط خارجی نمایان شده‌اند.

5ـ تشخیص گزینه دلخواه، هنگامی که امکانات در پرتو رسالت شرکت سنجیده می‌شود.

6ـ انتخاب استراتژیک مجموعه هدفهای بلندمدت واستراتژی‌ای اصلی لازم برای دستیابی به گزینه دلخواه.

7ـ تدوین هدفهای سالیانه واستراتژی کوتاه‌مدت سازگار با هدفهای بلندمدت و استراتژی‌های اصلی.

8ـ اجرای تصمیمات انتخاب استراتژیک براساس تخصیص منابع بودجه شده با تأکید بر هماهنگی میان فعالیت‌ها، کارکنان، ساختار، تکنولوژی و نظام پاداش.

9ـ بررسی و ارزیابی موفقت فرایند استراتژیک برای استفاده در کنترل و به عنوان درون‌دادی برای تصمیمات آینده.

همچنانکه این ارائه نه مورد نشان می‌دهد، مدیریت استراتژیک، برنامه‌ریزی، راهبری، سازماندهی و کنترل تصمیمات استراتژیک و فعالیتهای کسب و کار را در برمی‌گیرد.استراتژی در نظر مدیران، به معنای برنامه های مقیاس بزرگ و آینده‌نگر برای تعامل با محیط رقابتی به منظور بهینه کردن دستیابی به هدفهای سازمان است. بنابراین استراتژی در واقع «برنامه‌بازی»مؤسسه است. اگر چه استراتژی همه نیازهای آینده( انسانی، مالی و مواد) را به تفصیل بیان نمی‌کند، ولی چارچوبی برای تصمیم‌گیری مدیریتی فراهم می‌سازد. استراتژی آگاهی شرکت درباره نحوه رقابت کردن. در برابر کی، کی، کجا و برای چه را نشان می‌دهد.

مسائل استراتژیک مستلزم تخصیص مقادیر زیادی از منابع شرکت است.

مسائل استراتژیک اثرات عمده‌ای بر رونق بلندمدت مؤسسه دارند.تصمیمات استراتژیک ظاهراً موسسه را برای مدت درازی معمولاً پنج سال متعهد می‌سازد با این وجود چهارچوب اثرات آن بسی فراتر از این مدت است.

مسائل استراتژیک آینده نگر هستند.

مسائل استراتژیک معمولاً پیامدهای عمده چند وظیفه‌ای یا چند کسب و کاری دارند.

مسائل استراتژیک در نظر گرفتن عوامل محیط خارجی مؤسسه را ضروری می‌سازند.

سطوح مختلف استراتژی: سلسله مراتب تصمیم‌گیری مؤسسات کسب وکار معمولاً شامل 3 سطح است: در بالا سطح مؤسسه عمدتاً شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران اداری است.

این گروه مسئول عملکرد مالی کل مؤسسه و دستیابی به هدفهای غیر مالی می‌باشد.

دومین رده سلسله مراتب تصمیم‌گیری سطح کسب و کار است که عمدتاً مدیران مؤسسه و کسب و کار را در بر می‌گیرد. این مدیران باید بنیان‌های عمومی مربوط به جهت‌ها و مقاصد سطح مؤسسه را به هدفها و استراتژی‌های ملموس وظیفه‌ای برای بخش‌های کسب و کار یا واحد استراتژیک کسب و کار تبدیل نمایند.

سومین رده، سطح وظیفه‌ای است که عمدتاً مدیران محصول ، بعد احیایی و حوزه‌های وظیفه‌ای را در برمی‌گیرد. مسئولیت‌های آنها تدوین هدفهای سالیانه و استراتژیهای کوتاه‌مدت در زمینه تولید، عملیات، تحقیق و توسعه‌مالی و حسابداری، بازاریابی و روابط انسانی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است