پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی 79 ص

اختصاصی از رزفایل پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی 79 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی

(ANFIS)

مقدمه:

سدها و مخازن مهمترین و موثرترین سیستم ذخیره آب می باشند که توزیع نابرابر مکانی و زمانی آب را تغییر می دهند. آنها نه تنها در تامین آب شرب، تولید انرژی برقابی و آبیاری زمین های پایین دست کاربرد داشته، بلکه در به حداقل رسانی خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی نیز نقش موثری را ایفا می کنند. بدون شک به منظور استفاده کامل از آب موجود، مدیریت بهینه مخازن بسیار با اهمیت می باشد. مدیریت مخزن مجموعه ای از تصمیم ها را در بر می گیرد که جمع آوری و رهاسازی آب در طول زمان را مشخص می کنند. با توجه به کارکردهای مختلف مخازن، پیش بینی دقیق دبی ورودی و سطح آب می تواند در بهینه سازی مدیریت منابع آب، بسیار موثر باشد. با توجه به وجود روابط غیرخطی، عدم قطعیت زیاد و ویژگی های متغیر زمانی در سیستم های آبی، هیچ یک از مدل های آماری و مفهومی پیشنهاد شده به منظور پیش بینی دقیق سطح آب نتوانسته به عنوان یک مدل برتر و توانا شناخته شوند[1]. امروزه سیستم های هوشمند به منظور پیش بینی یک چنین پدیده های پیچیده و غیرخطی، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. روش بدیع سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) یکی از این روشهاست که یک شبکه پس خور چند لایه می باشد و از الگوریتمهای یادگیری شبکه عصبی و منطق فازی به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی و خروجی استفاده می کند. ANFIS با توجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه عصبی، نشان داده است که در مدل سازی فرایندهای همچون مدیریت مخازن [2،3]، سری های زمانی هیدرولوژیکی [4] و برآورد رسوب [5] بسیار قدرتمند می باشند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی توانایی سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی جهت پیش بینی سطح آب در مواقع سیلابی و به صورت ساعتی می باشد. به این منظور از اطلاعات اشل پنج ایستگاه بالادست سد دز، جهت پیش بینی سطح آب در مخزن این سد استفاده شد. همچنین به منظور بررسی توانایی شبکه های فازی – عصبی در تقابل با تصمیمات بشری، دو الگوی متفاوت یکی با در نظر گرفتن خروجی مخزن به عنوان متغیر ورودی و دیگری بدون این متغیر به کار گرفته شد.

مواد و روشها

سیستم استنتاجی فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS)

از زمانی که پروفسور عسگرزاده تئوری منطق فازی را به منظور توصیف سیستم های پیچیده پیشنهاد داد، این منطق بسیار مشهور شده است و به طور موفقیت آمیزی در مسائل مختلف، به ویژه کنترل کننده هایی مثل راکتور شیمیایی، قطارهای خودکار و راکتورهای هسته ای به کار گرفته شده است. اخیرا منطق فازی برای مدل کردن مدیریت مخازن و حل ویژگیهای مبهم آنها پیشنهاد شده است. با وجود این، مشکل اصلی منطق فازی این است که روند سینماتیکی برای طراحی یک کنترل کننده فازی وجود ندارد. به عبارت دیگر، یک شبکه عصبی این توانایی را دارد که از محیط آموزش ببیند (جفت های ورودی – خروجی)، ساختارش را خود مرتب کند و با شیوه ای، تعامل خود را تطبیق دهد. بدین منظور پروفسور جنگ در سال 1993 مدل ANFIS را ارائه کرد که قابلیت ترکیب توانایی دو روش مذکور را داشت[6].

ساختار و الگوریتم: [1]

ANFIS قابلیت خوبی در آموزش، ساخت و طبقه بندی دارد و همچنین دارای این مزیت است که اجازه استخراج قوانین فازی را از اطلاعات عددی یا دانش متخصص می دهد و به طور تطبیقی یک قاعده – بنیاد می سازد. علاوه بر این، می تواند تبدیل پیچیده هوش بشری به سیستم های فازی را تنظیم کند. مشکل اصلی مدل پیش بینی ANFIS، احتیاج نسبتا زیاد به زمان برای آموزش ساختار و تعیین پارامترها می باشد.

به منظور ساده سازی، فرض می شود که سیستم استنتاجی مورد نظر دو ورودی x و y و یک خروجی z دارد. برای یک مدل فازی تاکاگی – سوگنو درجه اول، می توان یک مجموعه قانون نمونه را با دو قانون اگر – آنگاه فازی به صورت زیر بیان کرد:

قانون اول: اگر x برابر A1 و y برابر B1 باشد آنگاه

قانون دوم: اگر x برابر A2 و y برابر B2 باشد آنگاه

که Pi، qi و ri (i=1,2) پارامترهای خطی در بخش تالی مدل فازی تاکاگی – سوگنو درجه اول هستند. ساختار ANFIS شامل پنج لایه می شود (شکل 1) که معرفی خلاصه ای از مدل در پی می آید:

لایه اول، گره های ورودی: هر گره از این لایه، مقادیر عضویتی که به هر یک از مجموعه های فازی مناسب تعلق دارند، با استفاده از تابع عضویت تولید می کنند.

که x و y ورودی های غیرفازی به گره I و Ai و Bi (کوچک، بزرگ و ...)، برچسب های زبانی هستند که به ترتیب با توابع عضویت مناسب Aiμ و Biμ مشخص می شوند. در اینجا معمولا از فازی سازهای گوسی و زنگی شکل استفاده می شود. باید پارامترهای این توابع عضویت که به عنوان پارامترهای مقدماتی در این لایه شناخته می شوند، مشخص شوند.

لایه دوم، گره های قاعده: در لایه دوم، عملگر " و" (AND) به کار برده می شود تا خروجی (قوه اشتعال) که نمایانگر بخش مقدم آن قانون است، بدست می آید. قوه اشتغال به مقدار درجه ای که بخش مقدم یک قانون فازی برآورده شده، گفته می شود و

دانلود تاریخ ایران پیش از اسلام 15 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تاریخ ایران پیش از اسلام 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 15 صفحه

تاریخ ایران پیش از اسلام اگر بخواهیم تاریخ ایران پیش از اسلام را بررسی ‌‌کنیم باید از مردمانی که در دوران نوسنگی در فلات ایران زندگی می‌‌کردند نام ببریم.
پیش از مهاجرت آریائیان به فلات ایران، اقوامی با تمدن‌های متفاوت در ایران می‌زیستند که آثار زیادی از آنها در نقاط مختلف فلات ایران مانند تمدن جیرفت (در کرمانِ کنونی) و شهر سوخته در سیستان، و تمدن ساکنان تمدن تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو و ماننا (در آذربایجان)، تپه گیان نهاوند و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) بجای مانده است.
اما تمدن این اقوام کم کم با ورود آریائیان، در فرهنگ و تمدن آنها حل شد.
برای بررسی تاریخ ایران پیش از اسلام باید از دیگر تمدنهای باستانی آسیای غربی نیز نام ببریم.
شناخت اوضاع و رابطه این مناطق ایران در رابطه با تمدن‌های دیگر نظیر سومر - اکد، کلده - بابل - آشور، و غیره نیز مهم است.
ایلامیان ایلامیان یا عیلامی‌ها اقوامی بودند که از هزاره سوم پ.
م.
تا هزاره نخست پ.
م.
، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب و غرب ایران فرمانروایی داشتند.
بر حسب تقسیمات جغرافیای سیاسی امروز، ایلام باستان سرزمین‌های خوزستان، فارس، ایلام و بخش‌هایی از استان‌های بوشهر، کرمان، لرستان و کردستان را شامل می‌شد.
آثار کشف ‌شده تمدن ایلامیان، در شوش نمایانگر تمدن شهری قابل توجهی است.
تمدن ایلامیان از راه شهر سوخته در سیستان، با تمدن پیرامون رود سند هند و از راه شوش با تمدن سومر مربوط می‌شده است.
ایلامیان نخستین مخترعان خط در ایران هستند.
به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان و قدرت یافتن سلسله عیلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهم ‌ترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پ.
م.
است.
پادشاهی اَوان یکی از دودمان‌های ایلامی باستان در جنوب غربی ایران بود.
پادشاهی آوان پس از شکوه و قدرت کوتیک ـ این شوشینک همچون امپراتوری اکد، ناگهان فرو پاشید؛ این فروپاشی و هرج و مرج در منطقه در پی تاخت و تاز گوتیان زاگرس نشین رخ د

دانلود تحقیق و بررسی در مورد تاریخ ایران پیش از اسلام

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد تاریخ ایران پیش از اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

به نام خدا

تاریخ ایران پیش از اسلام

اگر بخواهیم تاریخ ایران پیش از اسلام را بررسی ‌‌کنیم باید از مردمانی که در دوران نوسنگی در فلات ایران زندگی می‌‌کردند نام ببریم. پیش از مهاجرت آریائیان به فلات ایران، اقوامی با تمدن‌های متفاوت در ایران می‌زیستند که آثار زیادی از آنها در نقاط مختلف فلات ایران مانند تمدن جیرفت (در کرمانِ کنونی) و شهر سوخته در سیستان، و تمدن ساکنان تمدن تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو و ماننا (در آذربایجان)، تپه گیان نهاوند و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) بجای مانده است. اما تمدن این اقوام کم کم با ورود آریائیان، در فرهنگ و تمدن آنها حل شد.

برای بررسی تاریخ ایران پیش از اسلام باید از دیگر تمدنهای باستانی آسیای غربی نیز نام ببریم. شناخت اوضاع و رابطه این مناطق ایران در رابطه با تمدن‌های دیگر نظیر سومر - اکد، کلده - بابل - آشور، و غیره نیز مهم است.

ایلامیان

ایلامیان یا عیلامی‌ها اقوامی بودند که از هزاره سوم پ. م. تا هزاره نخست پ. م. ، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب و غرب ایران فرمانروایی داشتند. بر حسب تقسیمات جغرافیای سیاسی امروز، ایلام باستان سرزمین‌های خوزستان، فارس، ایلام و بخش‌هایی از استان‌های بوشهر، کرمان، لرستان و کردستان را شامل می‌شد.

آثار کشف ‌شده تمدن ایلامیان، در شوش نمایانگر تمدن شهری قابل توجهی است. تمدن ایلامیان از راه شهر سوخته در سیستان، با تمدن پیرامون رود سند هند و از راه شوش با تمدن سومر مربوط می‌شده است. ایلامیان نخستین مخترعان خط در ایران هستند.

به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان و قدرت یافتن سلسله عیلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهم ‌ترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پ. م. است. پادشاهی اَوان یکی از دودمان‌های ایلامی باستان در جنوب غربی ایران بود. پادشاهی آوان پس از شکوه و قدرت کوتیک ـ این شوشینک همچون امپراتوری اکد، ناگهان فرو پاشید؛ این فروپاشی و هرج و مرج در منطقه در پی تاخت و تاز گوتیان زاگرس نشین رخ داد. تا پیش از ورود مادها و پارسها حدود یک هزار سال تاریخ سرزمین ایران منحصر به تاریخ عیلام است.

سرزمین اصلی عیلام در شمال دشت خوزستان بوده. فرهنگ و تمدن عیلامی از شرق رودخانه دجله تا شهر سوخته زابل و از ارتفاعات زاگرس مرکزی تا بوشهر اثر گذار بوده است. عیلامیان نه سامی نژادند و نه آریایی آنان ساکنان اولیه دشت خوزستان هستند.

مهاجرت آریائیان به ایران

آریائیان، مردمانی از نژاد هند و اروپایی بودند که در شمال فلات ایران می‌‌زیستند. دلیل اصلی مهاجرت آنها مشخص نیست اما به نظر می‌‌رسد دشوار شدن شرایط آب و هوایی و کمبود چراگاه ها، از دلایل آن باشد. مهاجرت آریائیان به فلات ایران یک مهاجرت تدریجی بوده است که در پایان دوران نوسنگی (7000 سال پیش از میلاد) آغاز شد و تا 4000 پیش از میلاد ادامه داشته است.

نخستین آریایی‌هایی که به ایران آمدند شامل کاسی‌ها (کانتوها ـ کاشی‌ها)، لولوبیان و گوتیان بودند. کا‌سی‌ها تمدنی را پایه گذاری کردند که امروزه ما آن را بنام تمدن تپه سیلک می‌‌شناسیم. لولوبیان و گوتیان نیز در زاگرس مرکزی اقامت گزیدند که بعدها با آمدن مادها بخشی از آنها شدند. در حدود 5000 سال پیش از میلاد، مهاجرت بزرگ آریائیان به ایران آغاز شد و سه گروه بزرگ آریایی به ایران آمدند و هر یک در قسمتی از ایران سکنی گزیدند: مادها در شمال غربی ایران، پارس‌ها در قسمت جنوبی و پارت‌ها در حدود خراسان امروزی.

شاخه‌های قومِ ایرانی در نیمه‌های هزاره‌ی اول قبل از مسیح عبارت بوده‌اند از: باختریان در باختریه (تاجیکستان و شمالشرق افغانستانِ کنونی)، سکاهای هوم‌کار در سگائیه (شرقِ ازبکستانِ کنونی)، سُغدیان در سغدیه (جنوب ازبکستان کنونی)، خوارزمیان در خوارزمیه (شمال ازبکستان و شمالشرق ترکمنستانِ کنونی)، مرغزیان در مرغوه یا مرو (جنوبغرب ازبکستان و شرق ترکمستان کنونی)، داهه در مرکز ترکمستان کنونی، هَرَیویان در هَرَیوَه یا هرات (غرب افغانستان کنونی)، دِرَنگِیان در درنگیانه یا سیستان (غرب افغانستان کنونی و شرق ایران کنونی)، مکائیان در مکائیه یا مَک‌کُران (بلوچستانِ ایران و پاکستان کنونی)، هیرکانیان در هیرکانیا یا گرگان (جنوبغربِ ترکمنستان کنونی و شمال ایرانِ کنونی)، پَرتُوَه‌ئیان در پارتیه (شمالشرق ایران کنونی)، تپوریان در تپوریه یا تپورستان (گیلان و مازندران کنونی)، آریازَنتا در اسپدانه در مرکزِ ایرانِ کنونی، سکاهای تیزخود در الانیه یا اران (آذربایجان مستقل کنونی)، آترپاتیگان در آذربایجان ایرانِ کنونی، مادایَه در ماد (غرب ایرانِ کنونی)، کُردوخ در کردستانِ (چهارپاره‌شده‌ی) کنونی، پارسَی در پارس و کرمانِ کنونی، انشان در لرستان و شمال خوزستان کنونی. قبایلی که در تاریخ با نامهای مانناها، لولوبیان‌ها، گوتیان‌ها، و کاسی‌ها شناسانده شده‌اند و در مناطق غربی ایران ساکن بوده‌اند تیره‌هائی از شاخه‌های قوم ایرانی بوده‌اند که زمانی برای خودشان اتحادیه‌های قبایلی و امیرنشین داشته‌اند، و سپس در پادشاهی ماد ادغام شده‌اند.

مادها در ایران نزدیک 150 سال (708- 550 ق.م) هخامنشی‌ها کمی بیش از دویست سال (550-330 ق.م) اسکندر و سلوکی‌ها در حدود صد سال (330 -250 ق.م) اشکانیان قریب پانصد سال (250 ق.م – 226 م) و ساسانیان قریب چهار صد و سی سال (226-651 م) فرمانروایی داشتند.

مادها

ماد در 675 پیش از میلاد

ماد در 600 پیش از میلاد

مادها قومی ایرانی بودند از تبار آریایی که در بخش غربی فلات ایران ساکن شدند. سرزمین مادها دربرگیرنده بخش غربی فلات ایران بود. سرزمین آذربایجان در شمال غربی فلات ایران را با نام ماد کوچک و بقیهٔ ناحیه زاگرس را با نام ماد بزرگ می‌شناختند. پایتخت ماد هگمتانه

دانلود تحقیق بررسی خرپاهای پیش

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بررسی خرپاهای پیش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

بررسی خرپاهای پیش‌ساخته ماشینی

در شرکت فولاد سازه خزر

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه1-1- اهمیت و جایگاه خرپاهای پیش ساخته1-2- معرفی خرپاهای پیش ساخته فولادی1-3- اجزای اصلی خرپا1-4- مواد اولیه فلزی1-5- فرآیند تولید خرپا1-6- اثر کار سرد بر خواص مکانیکی خرپا1-7- مزیت‌ها و محدودیتهای استفاده از خرپاهای ماشینی در صنعت ساختمان1-8- عوامل موثر بر خواص مکانیکی و کیفیت فولادهای مورد استفاده1-9- معرفی چند شرکت بین المللی تولید کننده خرپاهای پیش ساخته فلزی1-9-1- شرکت DEACERO1-9-2- شرکت Quincy Joist1-10- تعریف واژه‌ها و اصطلاحاتفصل 2 استانداردهای مورد نیاز خرپاهای ماشینی2-1- استاندارد خرپاهای ماشینی در کشور آمریکا2-2- استانداردهای مورد نیاز خرپاهای ماشینی در ایران2-2-1- آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران2-2-2- استانداردهای موجود در ایران برای خرپا2-2-3- فولاد مورد استفاده در ساخت خرپا (استاندارد 2909)2-2-4- شکل پذیری فولاد2-2-5- میلگردهای عرضی2-2-6- جوشکاری2-2-7- محدودیتها و نیازمندیهای خرپا از نظر ابعادی و وضعیت ظاهری2-2-8- ویژگی‌ها و مشخصات خرپا پیش ساخته (معمولی) (استاندارد 2909)فصل 3 بررسی خواص مکانیکی میل‌گردهای خام و نورد شده در شرکت فولادسازه خزرمراجع

فصل 1 مقدمه

1-1- اهمیت و جایگاه خرپاهای پیش ساخته

در صنعت ساختمان ایران نزدیک به 80 درصد از سقف‌ها و یا کف‌های ساختمان از خرپا - بلوک ساخته می‌شود. سرعت بالا، هزینه کم و صرفه‌جویی‌های اقتصادی این روش سبب می‌شود که بسیاری از سازندگان ساختمان‌های مسکونی و اداری از این روش استقبال نمایندبا توجه به رشد سالانه حدود 9 درصد صنعت ساختمان‌سازی در کشور، نیاز به تولید انبوه خرپا با کیفیت بالا و با توجیه اقتصادی، رعایت استانداردهای مورد نیاز و قابلیت اعتماد بالا نیاز است. بنابراین ساخت خرپا در محل ساختمان‌سازی به صورت دستی نه تنها نمی‌تواند حجم مورد نیاز تقاضا را تامین نماید، بلکه از نظر اقتصادی و قابلیت اعتماد توجیه ندارد. راه‌کار مناسب برای دستیابی به این اهداف، تولید خرپاهای پیش‌ساخته در کارخانجات مجهز و تخصصی خارج از محل ساختمان به صورت مکانیزه می‌باشد.در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای صنعتی، شرکتهای زیادی تامین کننده سازه‌های فولادی به ویژه خرپاهای پیش‌ساخته فولادی مورد نیاز ساختمانها و بناهای بزرگ نظیر ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ هستند. به عنوان نمونه فهرست تعدادی از این شرکتها در جدول زیر ارائه شده است. بنابراین سازندگان ساختمان‌ها به ویژه انبوه‌سازان با خرید خرپاهای آماده از سازندگان معتبر (که محصولات آنها از سطح کیفیتی بالا و یکنواختی برخوردارند)، نه تنها هزینه کمتری در کل می‌پردازند بلکه از نظر سرعت تولید و قابلیت اعتماد، مزیتهای بیشتری را بدست می‌آورند.

جدول 1- فهرست شرکت‌های سازنده خرپاهای فولادی در تعدادی از کشورهای جهان

Website

Country

Company

www.DEACERO.com

Canada

DEACERO

www.technocrete.ae

Dubai,UAE

Mammut Technocrete

www.ferriere.pittini.it

Italy

Ferriere Nord

www.bdw-kehl.de,product , lattic

Germany

BDW

www.fert.czechtrade.us/steel-lattice-girder

Czechoslovakia

FERT

توضیحاتی بیشتر در خصوص برخی از این شرکتها در بخش دوم ارائه شده است.

دانلود تجقیق سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛