دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
شرط قبول در وقف
اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:
1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف
علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:
لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))
همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:
در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))
فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))
سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:
در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))
محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:
شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))
در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:
از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))
آخوند خراسانى گفته است:
«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).
سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:
ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.
به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))
2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص
نظر علامه در کتاب هاى «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» وفخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانى در کتاب «جامع المقاصد» وشهید ثانى در کتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.((212))
در «جواهر الکلام» آمده است:
شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول رامطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست، اما این توهم باطل است، زیرا امکان دارد مصنف به جاى ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بى تردید در معناى عقد، قبول نهفته است ودلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زیراهر لفظى که نشان دهنده پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده مى شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جایزى که قبلا گذشت، اشاره اى نکرده است.علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار مى آید...((213)).
آیت الله گلپایگانى در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» مى نویسد:
اقوى این است که در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))
3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف
شهید ثانى در «شرح لمعه» مى گوید:
کلمات مصنف(شهید اول) دلالت دارد که هیچ یک ازاقسام وقف، مشروط به قبول نیست، و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.((215))
صاحب «ریاض المسائل» آورده است:
از عبارات محقق و اکثر فقها - همچنان که در کتاب هاى «مسالک» و «شرح لمعه» آمده - فهمیده مى شود که درهیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.((216))
کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان مى کند:
قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به کافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنیست. در وقف عام، قبول فعلى، کفایت مى کند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نیست.((217))
صاحب «مناهل» مى گوید:
مساله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط دراین مساله، سزاوار نیست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است.» پس از ذکر این مطلب دروقف خاص اضافه مى کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تراست.((218))
صاحب «عروة الوثقى» مى نویسد:
مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتیاط در تفصیل بین وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).
آیت الله خویى گفته است: ظاهرا در هیچ یک از انواع وقف، قبول معتبر نیست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصا در وقف به لحاظ ملکیت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف برعلما، یا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد که در اولى،حاکم شرع قبول مى کند و در دومى، طبقه اول ازموقوف علیه.((220))
صاحب «جامع المدارک» مى نویسد:
چه بسا که از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه - صلوات الله علیهم اجمعین - عدم اعتبار قبول، استفاده شود، گرچه احتیطین است که در وقف، قبول ترک نشود.((221))
امام خمینى(ره) آورده است:
معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد،قبرها، پل ها و غیر از این موارد و همچنین وقف برعناوین کلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است که باید موقوف علیهم قبول کنند. البته قبول افراد موجود، کافى است و قبول کسانى که بعدها به دنیا خواهند آمد، لازم نیست. اگر افراد موجود صغیر باشند یا در میان آنان صغیر باشد ولى آنها اقدام به قبول مى کند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است، همچنان که در وقت عام نیز، احوط رعایت قبول توسط حاکم یا کسى مى باشد که از طرف او منصوب شده است.((222))
ادله قول اول و دوم و یا فقط قول دوم:
دلیل اول: اصل این است که وقف بدون قبول تحقق نمى یابد، به عبارت دیگر، اصل، عدم تحقق تحریرمال (اگر وقف را تحریر مال بدانیم) و عدم تحقق تملیک مال (اگر وقف را تملیک بدانیم) بدون قبول است.
به استدلال فوق، چنین پاسخ گفته اند:
اصل، در صورتى مى تواند دلیل واقع شود که دلیلى نداشته باشیم. در حالى که بر مشروط نبودن وقف به قبول، دلیل داریم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه - علیهم السلام - که در آنها ذکرى از قبول نشده است واین نشان مى دهد که در وقف، قبول موقوف علیه، شرط نیست، خواه آنچه را که در این اخبار ذکر شده، صیغه وقف به شمار آوریم یا بیان احکام آن.((223))
صاحب «جامع المدارک» مى گوید:
چه بسا از اخبارى که در اوقاف ائمه، صلوات الله علیهم اجمعین، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.((224))
نمونه هایى از روایات وقف که برخى از آنها مانند روایت «ربعى»، از نظر سند، صحیح هستند:
1. شیخ طوسى در کتاب «تهذیب الاحکام» با سند ازحسین بن سعید از نضر، از یحیى حلبى، از ایوب بن عطیه نقل مى کند از امام صادق(ع)، شنیدم که فرمود:
قسم رسول الله(ص)، الفىء فاصاب علیا(ع)، ارض فاحتفر فیها عینا فخرج فیها ماء ینبع فی السماء کهیئة عنق البعیر فسماها عین ینبع، فجاء البشیر یبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث هی صدقة بتا بتلا فی حجیج بیت الله و عابر سبیله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعلیه لعنة الله و الناس اجمعین لایقبل الله منه صرفا ولا عدلا((225))؛
رسول خدا(ص) فىء را تقسیم کرد و به على(ع) زمینى رسید و او چشمه اى در آن زمین حفر کرد که از آن، آبى مانند گردن شتر مى جوشید. حضرت آن را «چشمه ینبع» نامید. مردى نزد حضرت آمد و به او بشارت داد.حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده، به وارثان بشارت بده، همه آن زمین، صدقه دائمى قطعى است بر حجاج خانه خدا و کسانى که از این راه عبور مى کنند. فروخته وبخشیده نمى شود و نیز به ارث نمى رسد. کسى که آن را بفروشد یا هبه کند، لعنت خدا و ملائکه و تمامى مردم بر او خواهد بود، و خداوند چیزى را از او به جاى آن قبول نمى کند.
2. در «تهذیب» از فضاله، از ابان، از ابى صالح نقل شده است:
املى ابوعبدالله(ع) بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ماتصدق به فلان بن فلان و هو حی سوى بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثهاوارث السماوات والارض و انه قد اسکن صدقته هذه فلانا و عقبه، فاذا انقرضوا فهی على ذى الحاجة من المسلمین،((226))
امام صادق(ع)، چنین املاء کرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانى پسر فلانى که زنده و سالم است با این نوشته، خانه اش را در قبیله بنى فلان که حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. او دراین صدقه، فلانى و نسلش را سکونت داد، و هرگاه آنان منقرض شدند خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.
3. در «تهذیب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابى الاسود دئلى، از ربعى بن عبدالله، از امام صادق(ع)روایت شده است:
تصدق امیر المؤمنین بدار له فی المدینة فی بنی زریق فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن ابی طالب و هو حی سوی، تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثها الله الذى یرث السماوات و الارض، و اسکن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین((227))؛
امیر المؤمنین خانه اش را که در مدینه و در قبیله بنى زریق واقع بود صدقه داد، و چنین نوشت: به نام خداوندبخشنده مهربان. على بن ابى طالب که زنده و سالم است با این نوشته، خانه خود را که در قبیله بنى زریق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. و خاله هایش تا وقتى که خود و نسلش زنده هستند در آن سکونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.
4. ابوالعباس مبرد در کتاب «الکامل» از محمد بن هشام طى سلسله سندى که در انتهاى آن ابو نیزر قرار داردحدیثى نقل مى کند.(ابو نیزر از فرزندان برخى پادشاهان غیر عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نیزر ازفرزندان نجاشى بوده که در کودکى به اسلام تمایل پیدامى کند و به محضر رسول خدا(ص) شرفیاب شده ومسلمان مى شود. او همواره با پیامبر(ص) بوده و درخانه حضرت زندگى کرده است تا آنکه رسول خدا(ص)وفات کرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگى مى کند.
ابو نیزر مى گوید: من در دو مزرعه چشمه ابى نیزر وبغیبغه بودم که على بن ابى طالب(ع) نزد من آمدحضرت، کلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به کلنگ زدن کرد اما آبى نیامد. در حالى که عرق پیشانى اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق رااز پیشانى اش پاک کرد و دو باره کلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به کلنگ زدن کرد. سروصدایى بلندشد و سپس از آن آبى همچون گردن شر فوران کرد. حضرت، به سرعت از چشمه خارج شد و فرمود:
«خدارا گواه مى گیرم که این چشمه صدقه است. دوات وکاغذى برایم بیاورید.» ابو نیزر اضافه مى کند: پس ازآنکه با عجله، دوات و کاغذ را براى حضرت آوردم، ایشان نوشت:
به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده خدا، على، امیرالمؤمنین دو مزرعه معروف به چشمه ابى نیزر و بغیبغه را بر فقیران اهل مدینه و در راه ماندگان، صدقه داد تا باآن ها روى خود را در روز قیامت از گرماى آتش حفظ کند. این دو چشمه نباید فروخته و هبه شوند تا آنکه خداوند وارث آنها گردد - که او بهترین وارثان است - مگر آنکه حسن و حسین(ع) به آنها محتاج شوند که دراین صورت، متعلق به آنهاست و براى هیچکس جز آن دو نیست.
محمد بن هشام مى گوید: مدتى بعد، حسین(ع) بدهکارشد. معاویه خواست که چشمه ابى نیزر را از او به دویست هزار دینار بخرد اما حضرت از فروش آن خوددارى کرد و فرمود:
پدرم آن را صدقه داد تا با آن روى خود را از گرماى آتش جهنم حفظ کند و من آنها را به چیزى نمى فروشم.((228))
5. در کتاب «وسائل الشیعه» آمده است:
از محمد بن یحیى از احمد بن محمد، از حسن بن على بن فضال از ابن بکیر، از حکم بن عتیبة نقل شده که پدرم، على، خانه اى را به من صدقه داد، آن را گرفتم.پس از آن او صاحب فرزندانى شد و خواست آن را ازمن بگیرد و به آنها بدهد. ماجرا را براى امام صادق(ع) نقل کردم و حکم مساله را جویا شدم. امام(ع) فرمود:
لاتعطها ایاه. قلت: فانه یخاصمنی. قال: فخاصمه ولاترفع صوتک على صوته((229))؛
خانه را به او نده. گفتم: با من مخاصمه مى کند. حضرت فرمود: با او مخاصمه کن ولى صدایت را بالاتر ازصداى او نبر.
ممکن است گفته شود: ترک استفصال در روایت حکم بن عتیبة، دلیل معتبر نبودن قبول در وقف مى باشد.
همچنان که ملاحظه مى شود این روایت، متضمن گرفتن خانه بدون قبول است.
دلیل دوم: براى اثبات شرط بودن قبول در مطلق عقد،چنین استدلال شده که وقف، عقد است نه ایقاع وبدیهى است که عقد از ایجاب و قبول تشکیل شده است. اگر بگوییم که تحقق وقف، مشروط بر قبول نیست، معنایش ایقاع بودن وقف خواهد بود وتالى(ایقاع بودن وقف) باطل است، پس مقدم(عدم تحقق وقف بر قبول) نیز باطل است.
علامه در کتاب «قواعد» مى گوید:
وقف به عقدى اطلاق مى شود که از آن، حبس اصل مال و آزاد کردن منفعت آن استفاده شود.((230))
محقق نیز در «شرایع» گفته است:
وقف به عقدى مى گویند که ثمره آن، حبس اصل مال وآزاد کردن منفعت آن است.((231))
شهید هم در «مسالک» مى نویسد:
ظاهر کلام محقق در «شرایع» (ایجاب را در وقف معتبردانسته و از قبول سخنى نگفته) این است که در هیچ یک از اقسام وقف، قبول، شرط نیست. این قول از ظاهر کلمات اکثر فقها استفاده مى شود و یکى از اقوال این مساله است... قول دیگر این است که در تمامى اقسام وقف، قبول، شرط مى باشد، زیرا فقها اتفاق نظر دارندکه وقف یک نوع عقد به شمار مى آید، بنابراین مانند سایر عقود، ایجاب و قبول در آن شرط است.((232))
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
