تحقیق درمورد معدن چغارت و اسفوردی 45 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد معدن چغارت و اسفوردی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بررسی وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان

براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول و اعتبار، 98 درصد از سنگ آهن دنیا برای تولید آهن و فولاد بکار برده می شود، بطور میانگین برای تولید یک تن فولاد، حدود 1600 کیلوگرم سنگ آهن مورد نیاز می باشد. براساس برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تا پایان سال 1388 تولید فولاد ایران می بایست به 28 میلیون تن افزایش یابد که سرمایه گذاری های جدید در بخش معدن می بایست پاسخگوی این میزان تولید فولاد در کشور باشد. مجموع ذخائر و منابع سنگ آهن در ایران حدود 4/4 میلیارد تن ذخیره تثبیت شده و 4/6 میلیارد تن ذخیره احتمالی است که در دهه های آینده وارد چرخه مصرفی صنایع فولاد کشور خواهد شد. ظرفیت تولید سنگ آهن در ایران هم اکنون (2007) از مرز 18 میلیون تن در سال گذشته است (IMIDRO) و این رقم در چند سال آینده با توجه به نیازهای بازارهای داخلی و جهانی در صورت عملی شدن ظرفیتهای در دست اجرا به 7/40 میلیون تن در سال خواهد رسید.

تولید جهانی سنگ آهن در سال 2006، 1482 میلیون تن و تولید فولاد خام 1239 میلیون تن بوده است که این مقدار افزایشی معادل 12 درصد برای تولید سنگ آهن و 8/8 درصد افزایش برای تولید فولاد نسبت به سال 2005 را نشان می دهد. تولید سنگ آهن و فولاد در اواخر دهه 90 میلیادی روند ثابتی داشته است اما از سال 2000 میلادی تا کنون پیوسته در حال افزایش بوده است.

با توجه به این که صنعت فولاد تنها مشتری اصلی سنگ آهن است هرگونه بررسی در مورد سنگ آهن می بایست با ارزیابی بازار فولاد همراه باشد.

قاره آسیا عمده ترین قطب تولید کننده فولاد جهان تلقی می شود در سال 2006 حدود 57 درصد فولاد جهان در این قاره تولید شده است. کشور چین با تولید بیش از 418 میلیون تن فولاد خام در سال 2006 معادل 8/33 درصد تولید جهانی فولاد را داشته است .

پیش بینی شده که در سال 2007 حدود 385 میلیون تن سنگ آهن به کشور چین وارد خواهد شد که 18 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و این رقم در سال 2008 حدود 440 میلیون تن، سال 2009 حدود 400 میلیون تن و در سال 2010 حدود 520 میلیون تن واردات سنگ آهن به کشور چین انجام خواهد شد. چین در سال 2007 می بایست حدود 2/52 درصد از نیاز خود به سنگ آهن را از طریق واردات تأمین کند که این رقم بالاتر از 3/51 درصد مربوط به سال 2006 بود است.

میزان ذخایر سنگ آهن دنیا از سال 1995 تا کنون پیوسته در حال افزایش بوده است و این بدلیل افزایش بازار مصرف و نیاز به شناسایی ذخایر جدید صورت گرفته است. میزان کل ذخایر زمین شناسی جهان حدود 400 میلیارد تن برآورد شده است که ایران با 5/4 میلیارد تن فقط 5/1 درصد از کل ذخایر جهان را به خود اختصاص داده است، لذا برنامه ریزی برای اکتشاف و شناسایی و اطمینان از وجود ذخیره قابل استخراج ضروری می باشد که این امر ناشی از نبود اکتشافات تفصیلی مطلوب می باشد از 5/4 میلیارد تن ذخایر کشف شده کشور، حدود 5/2 میلیارد تن ذخایر قطعی (کاتاگوری Bو C1) و حدود 9/1 میلیارد تن ذخایر احتمالی و ممکن (کاتاگوی C2 و C3) می باشند که نیاز به مطالعات اکتشافی بیشتر دارند. حدود 41 درصد ذخایر سنگ آهن ایران در منطقه ایران مرکزی، 35 درصد آهن در منطقه گل گهر، 21 درصد در منطقه سنگان قرار دارد و سایر آنومالیها فقط 2 درصد از ذخایر سنگ آهن را در بر می گیرند. جدول شماره 1 بیان کننده میزان تولید سنگ آهن در سال 2006 ، 2007 و ذخایر آن می باشد .

بررسی وضعیت تولید سنگ آهن در ایران ذخایر قابل استخراج سنگ آهن کشو ر دو میلیارد و 876 میلیون تن برآورد شده است. هم اکنون 53 معدن سنگ آهن در کشور وجود دارد. ولی چهار معدن گل گهر سیرجان، چادرملو، چغارت و سه چاهون بیشترین سهم در تولید سنگ آهن ایران را دارند.

جداول 2 و 3 میزان تولید سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره سنگ آهن را در وضعیت فعلی و پس از اجرای طرح های توسعه و افزایش ظرفیت مربوطه را نشان می دهد. براساس جدول شماره 4 میزان تولید واحدهای تولید کننده گندله در شرایط فعلی بالغ بر 10 میلیون تن است که با توجه به ظرفیت های در دست اجرا بر اساس برنامه های توسعه می بایست به 6/41 میلیون تن در سال برسد. که این رقم با توجه به چشم انداز تقاضای آتی فولاد در کشور و همچنین منظور نمدن رقمی معادل 15 درصد تولید داخلی برای صادرات تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور (1388) به حدود 28 میلیون تن در سال خواهد رسید.

تولید صنعت فولاد کشور در سال 1385 رقمی بالغ بر 10 میلیون تن بوده که با توجه به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور قرار است این میزان به 28 میلیون تن برسد. برای تحقق چنین رقمی طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت فراوانی در حال اجرا هستند. نکته حائز اهمیت این است که عملی شدن برنامه های گفته شده در خصوص تولید فولاد جز با ایجاد و راه اندازی هر چه سریعتر طرح های توسعه و افزایش ظرفیت صنایع بالادستی فولاد در کشور میسر نخواهد شد.

با توجه به آمار ارائه شده در جدول شماره 4 میزان تولید گندله کشور در حال حاضر 10 میلیون تن بوده که می بایست تا پایان برنامه چهارم به 6/41 میلیون تن برسد. که بسیاری از طرح های توسعه و افزایش ظرفیت آنها (6/31 میلیون تن) در حال اجرا بوده و تعدادی از آنها مانند گندله سازی اردکان به بهره برداری رسیده است. برای رسیدن به رقم مصوب تولید گندله، ضروریست که ماده اولیه مورد نیاز آ« (کنسانتره و دانه بندی) مجموعاً بالغ بر 20 میلیون تن می باشد که تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان تولید می بایست به حدود 48 میلیون تن برسد.

لازم به توضیح است که معادل چادرملو ، گل گهر و چغارت که عمده ذخایر شناسایی شده و تولید سنگ آهن کشور هم اکنون از آنها ممکن یا امکان پذیر شده است می باشد مسیر طولانی را تا ریسدن به میزان تولید فعلی طی نموده اند. مثلاً معدن چادرملو در سال 1362 تجهیز و پس از گذشت 15 سال به ظرفیت فعلی دست یافته است. آنومالی شماره 1 معدن گل گهر نیز پس از گذشت بیش از 20 سال که از شناسایی آن سپری شده در سال 1373 به بهره برداری رسید واین در حالیست که هنوز آماده سازی بزرگترین آنومالی این معدن (آنومالی شماره 3) خاتمه نیافته است و استخراجی نیز صورت

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15

اختصاصی از رزفایل وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم که طرفین از این حیث ، با یکدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می کند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا که جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک ، شوهر داشته باشد یا خیر .

مسئله دیگری که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا که اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشکی وقوع نیافته است ،

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص

اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

ذکر نشدن مدت

فلسفة تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجارة‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجارة اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:

«در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».

از آنجا که مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجارة اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجارة حیوان و اجارة اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجارة اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجارة‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجارة اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجارة‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفتة حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.

بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص

اختصاصی از رزفایل بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

"مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی"

عنوان فارسی: بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران

مولف (مولفین): کیان تاجبخش ,

کلید واژه: سرمایه اجتماعی,تامین اجتماعی,رفاه اجتماعی و توسعه 

چکیده: برای درک اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی می توان به اهیمت نقش وجایگاه رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه کشور رجوع کرد.کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و امور اجتماعی این مسئله را مطرح می کنند که برنامه های توسعه کشور(مانند برنامه های عمرانی پنج ساله)دیگر نمی توانند صرفاً به بعد مادی یا رشد کلان اقتصادی توجه داشته باشند.زیرا این روند،در چند دهه گذشته مشکلات اجتماعی و فرهنگی را نادیدهگرفته است و در نتیجه در میانه مدت و دراز مدت جز زیان و در نهایت ایجاد موانع برایپیشرفت همه جانبه و توسعه پایدار در کشور را نخواهد داشت.بنابراین اهیمت موضوع کلیبحث سرمایه اجتماعی در وهله اول در روش کردن ابعاد اجتماعی در شکل گیری سیاستهای رفاهی کشور است(برای مثال برنامه های تامین اجتماعی)و در نهایت می توان از این طریق،جایگاه ساختار و اشکال اجتماعی و فرهنگی در توسعه جامعه ایران را تبیین نمود. سرمایه اجتماعی مفوهم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و بطور خلاصه به معنای هنجارها و شبکه هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می کند و با شیوه هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنهای مدنی رسمی یا غیر رسمی قابل اندازه گیری است.سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبیاست که موجودی یا میزان این هنجارهای و شبکه ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانیخاص تشریح می کند.رابطه متقابل،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد،نمونه هایی از این هنجارها است.همچنین شبکه ها می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند.از این منظر،سرمایه اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت"جامعه مدنی"یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیتهای گروهی غیر رسمی،داوطلبانه یا غیر دولتی (و غیر انتفاعی)است. سه نکته بسیار مهم را برای درک پیوندها و روابط میان سرمایه اجتماعی و نظام تامیناجتماعی مطرح است.نخست اینکه سیاستها و برنامه تامین اجتماعی باید به افزایش انگیزهمشارکت مردم در هر سه زمینه نظام تامین اجتماعی،یعنی بیمه،حمایت اجتماعی و امداد اجتماعی کمک کند.دوم اینکه انجمنهای مدنی غیر دولتی از قبیل کارمندان،اتحادیه ها و انجمنهای خیریه می توانند نقش مهمی در مقابله با چالشهایی که در آینده در برابر نظامتامین اجتماعی در ایران"کالای همگانی"محسوب می شود.این به نزله پذیرش این فرض استکه مشکل بالقوه"سواری مجانی" افراد ،عاملی است که کل نظام را تضعیف می کند. این گزارش بررسی مقدماتی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران است و از طریق تحلیل چند مورد تجربی و تاریخی صورت گرفته است.نخستین مورد داده های موجود در باب میزان سرمایهاجتماعی در کشور را بررسی می کند.مورد دوم به بررسی نقش انقلاب اسلامی سال 1357 درکشور دهی به گفتار عمومی در باب مسئولیتهای دولت در زمینه رفاه مردم کشور و تکاملاین گفتار در دو دهه بعد می پردازد و توجه ویژه ای به تاثیر گرایشات سیاسی دارد.پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا از سالهای نخست انقلاب اسلامی شاده نزولسطح سرمایه اجتماعی بوده ایم یاخیر؟ سومین مورد پژوهی به نقش بنیادهای شبه دولتی می پردازد که در زمینه تامین اجتماعیفعالیت دارند،و تاثیر این نهادها بر سرمایه اجتماعی را بررسی می کند.مورد پژوهی دیگر به بررسی سه مورد اختصاص دارد:قرض الحسنه،وقف و انجمنهای خیریه مدرسه سازان.در اینجا وقف به عنوان یکی از تشکلهای سنتی حمایت اجتماعی در نظر گرفته شده است.پرسشی کهدر اینجا مطرح می شود این است که آیا تشکلها و نهادهای سنتی می توانند نیازهای حمایتی را برآورده سازند؟ آیا این شکلهای سرمایه اجتماعی با اهداف (و فرضیات)نظام رفاه و تامین اجتماعی "مدرن"همخوانی دارند؟آخرین مورد پژوهی به دنبال تحلیل تاریخی مقدماتی تکامل خیریه های "مدرن"در ایران است که از دوران مشروطه تا انقلاب سال 1357 در بعضی زمینه های تامیناجتماعی در ایران فعالیت داشته اند.این مورد به دنبال تحلیل تاثیر دخالت فزاینده دولت مرکزی در کارکردهای رفاهی و موسسات خیریه مدرن داوطلبانه و مستقل است.شواهد موجود حاکی از این است که کنترل فزاینده دولت مرکزی بر رفاه و تامین اجتماعی و اقتدارگرایی روز افزون تاثیر مطلوبی بر ظرفیتهای بخش داوطلبانه گذارده است.

عنوان فارسی: سرمایه اجتماعی و اهداف رفاه اجتماعی:بررسی و نقد نظریه ها

مولف (مولفین): علی اصغر سعیدی ,  

کلید واژه: سرمایه اجتماعی,محرومیت اجتماعی,سیاستهای رفاهی,یکپارچگی اجتماعی 

چکیده: سرمایه اجتماعی ،به معنای شبکه های اجتماعی،حمایتهای متقابل برخواسته از آن،و ارزشاین حمایتها برای دستیابی به اهداف متقابل ،از جمله مفاهیم موثری است که برای فهم دنیای مدرن مورد بحث قرار گرفته و در دو دهه گذشته جای خاصی از علوم اجتماعی باز کرده است.مفهوم سرمایه اجتماعی در رشته های مختلف علوم اجتماعی و از زوایای مختلف موردبررسی قرار گرفته است:در توسعه محیط اقتصادی نهاگرا،در حوزه سیاست و طیف بندی سیاسی،در تعاملات اجتماعی آنگاه که مساله اهمیت روابط اجتماعی با اهداف سیاستهای رفاهیمورد توجه قرار گرفته است.هدف این مقاله بررسی و نقد دیدگاههای اصلی است که مفهوم سرمایه اجتماعی را از دیدگاه رفاهی مورد بررسی قرار داده اند.بر این اساس رابطه سرمایه اجتماعی با یکپارچگی اجتماعی به مثابه یکی از اهداف سیاستهای رفاهی مورد بررسی است،یعنی توجه به شان و منزلت نیازمندان به کمکهای رفاهی و نیز همبستگی اجتماعی پایهتوسعه سیاستهای رفاهی در هر جامعه است.تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی در رابطه با همبستگی اجتماعی بر پایه سیاستهای رفاهی در این چهارچوب تحلیل می شود. این مقاله برای رسیدن به چنین منظوری آرای سایر نظریه پردازانی را که مفهوم سرمایهاجتماعی را آشکارا در چهارچوبهای تحلیلی شان مورد استفاده قرار داده اند نیز اجمالاً بررسی می کند.نظریه پیر بوردیو،جیمز کلمن و رابرت پات نام،که از جمله اولین نظریه پردازانی هستند که هر یک از دیدگاههای مختلف به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته اند.نقطه مشترک این نظریه پردازان در این است که تحلیل آنها از سرمایه اجتماعی از چهارچوب نظری وسیع تری برخواسته است.به طور مثال تحلیل پیر بوردیو از سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظریه سرمایه فرهنگی قرار دارد در حالی که کلمن و پات نام سرمایه اجتماعی را در رابطه اقتصاد نهادگرا مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه ما را به تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی با گرایش به اهداف رفاهی نزدیک می سازد تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه اعتماد(trust) وشبکه (network) همبستگی اجتماعی است.در این قسمت آرای نظریه پردازانی مانند فوکویاما،آلن فوکس،رونالد بارت والیزابت و کاستلز مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه در طرح این نظریات مطرح است بررسی این سوال است که آیا تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی در این نظریه ها به اندازه کافی به اموری مانند تضاد،رفاه و محرومیت های اجتماعی مرتبط می شوند. 

عنوان فارسی: سنجش سرمایه اجتماعی

مولف (مولفین): غلامرضا غفاری دکترا جامعه شناسی ,

کلید واژه: سرمایه اجتماعی,روش شناسی اثباتی,روش شناسی غیر اثباتی,شاخص های سنجش سرمایه اجتماعی 

چکیده: سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی است که در دوره جدید بخش قابل توجهی از ادبیات علوم اجتماعی را از حیث نظری و تجربی به خود اختصاص داده است.این مفهوم به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزهانسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند. این ارتباط و پیوند هر چند که در نوع خود بیانگر اهمیت کارکردی سرمایه اجتماعی میباشد لیکن موجب پیچیدگی ،گستردگی و تنوع موضوع نیز شده است که برآیند آنرا می تواندر چند وجهی بودن،اختیار نمودن سطوح و واحدهای تحلیلی متعدد،پیچیدگی مفهومی و دیگرموارد جستجو نمود. سنجش سرمایه اجتماعی و طرح شاخص های آن بحث محوری این مقاله را

پاورپوینت بررسی وضعیت اعتماد به نفس در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت بررسی وضعیت اعتماد به نفس در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید:43

چکیده :
زمینه و هدف :
کلیه افرادی که در امر درمان دست اندر کار هستند بایستی از اعتماد به نفس کافی برای تصمیم گیری در فوریتها برخوردار باشند امروزه اعتماد به نفس یکی از دلایل مهم در شکست و موفقیت تحصیلی شمرده می شود با توجه به این نکته اهمیت اعتماد به نفس در دانشجویان پزشکی مشخص می گردد اضافه بر آن  با توجه به اینکه جوانان  و دانشجویان سازندگان جامعه می باشند  برای بررسی فاکتور های  روانی می بایست از آنها شروع کرد لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتماد به نفس دانشجویان پزشکی زاهدان اجرا شده است.
روش مطالعه
این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که بر روی کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان انجام شد و دانشجویان پس از توضیحاتی که در مورد اهداف طرح پژوهشی به آنها ارائه شد پرسش نامه اعتماد به نفس کوپر اسمیت را تکمیل کردند و بر اساس این تحقیق میزان اعتماد به نفس دانشجویان پزشکی سنجیده شد .
که براین اساس 350 پرسشنامه تکثیر شد و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که از این میان 302 نفر پرسشنامه را تمکیل کرده و باز گرداندند سپس با توجه به آنچه در مورد نمره پرسشنامه و سوالات دروغ سنج گفته شده است  مواردی که 5 و بیش از آن از 8 سوال دروغ سنج را مثبت جواب داده بودند از مطالعه  کنار  گذاشته شدند که تعداد آنها 71 نفر بود بنابراین 231 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .