دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:41
فهرست مطالب
گفتار اول- تعریف نفقه:
بند اول- معنای لغوی نفقه:
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:
گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
2-ب2- ادله ی وجوب نفقه در سنت:
گفتار سوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:
بند اول- ویژگی های نفقه زوجه:
الف- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
ب- تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:
ج- حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:
د- تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:
هـ - تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:
بند دوم- میزان نفقه زوجه
الف- از دیدگاه فقهای امامیه
برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:
ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].
بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].
در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»
بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.
در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:
« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»
این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:
- یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
- مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
- زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
[1] مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص 828
[2] الخوزی اللبنانی ، سعید اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد ، ج2، ص 1331
[3] ابراهیم انیس ، عبدالحلیم منتصر... المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی)،ج2/1 ، ص942
[5] خمینی، روح ا... ، تحریرالوسیله، ج2، ص 315
[6] جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ص 554
[7] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 301
[8] بدران، ابوالعینین بدران ، احکام الزواج و الطلاق فی الاسلام، ص 175
[9] مطهری ، مرتضی ، نظام حقوقی زن در اسلام ، ص 264
[10] محقق ، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین ، ص 10
