بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا (رشته علوم سیاسی)

اختصاصی از رزفایل بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا (رشته علوم سیاسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

مقدمه

از بعد دیرینه‌شناسی پیشینه منطقه‌گرایی به سالهای دهة 1960 و 1970 بر می‌گردد که توجه دانشمندان را به خود جلب کرد. اوج روی آوری به منطقه‌گرایی در دهه 1980 و به خصوص در زمینه اقتصادی می‌باشد که با فروپاشی شوروی این روند از سرعت بیشتری برخوردار گردیده و کشورها سعی در حل مشکلات و مسائل خود در چارچوب مناطق جغرافیایی می‌نمایند. از همین روی منطقه جنوب آسیا به عنوان یکی از مناطق مهمی که در چارچوب نظام بین‌الملل با توجه به ویژگیهای استراتژیکی و جمعیتی که دارد از اهمیت زیادی برخودار گردد.

در این پژوهش ما سعی در شناخت و بررسی ویژگیهای این منطقه خواهیم نمود و به لحاظ اهمیت دو کشور هند و پاکستان، این دو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تحقیق حاضر از چهارفصل تشکیل گردیده‌است که در فصل اول به معرفی منطقه جنوب آسیا پرداخته می‌شود. در فصل دوم به معرفی کشور پاکستان پرداخته و ویژگیهای آن از نظر جغرافیای طبیعی، انسانی، سیاسی، اقتصادی، مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس سیاست و حکومت در پاکستان و روابط خارجی آن با جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و به منازعات هند و پاکستان در انتهای این فصل پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به معرفی کشور هندوستان پرداخته می‌شود و جغرافیای طبیعی، انسانی، سیاسی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس بحث سیاست و حکومت در هند، روند اتمی‌شدن هند و سیاست خارجی و روابط ایران و هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به مسئله همکاری در منطقه جنوب آسیا پرداخته می‌شود و عوامل واگرایی و همگرایی در اتحادیه همکاری‌های جنوب آسیا (سارک) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به بحث جنوب آسیا و نظام بین‌الملل پرداخته می‌شود و روابط این منطقه با چین، روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: معرفی منطقه جنوب آسیا

منطقه جنوب آسیا شامل کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش، سریلانکا، نپال، بوتان و مالدیو است. خرده سیستم جنوب آسیا نزدیک به 3/3 درصد خشکی‌های جهان را به همراه دارد. در میان کشورهای جنوب آسیا بوتان و نپال محصور در خشکی و سریلانکا و مالدیو جزیره هستند. مهمترین منابع طبیعی منطقه رودخانه‌های پرآب آن می‌باشد که به کشاورزی منطقه کمک فراوانی می‌کند ولی عدم استفاده صحیح از آنها و سیلهای فراوان در طول سال موجب شده که این منبع طبیعی خسارتهایی را همراه داشته باشد.(1) از جمله منابع مهم درآمد ارزی منطقه منابع ماهیگیری و نیز محصولات کشاورزی بخصوص چای و برنج است. به دلیل جمعیت زیاد منطقه جنوب آسیا نیروی انسانی نیز یکی از منابع اصلی درآمد ارزی برای این کشورها است.

مساحت و جمعیت کشورهای منطقه عبارتند از: پاکستان 943/803 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/150 نفر هند، با 263/287/3 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/100/1 نفر، بنگلادش با 998/143 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/120 نفر، نپال 800/140 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/23، بوتان 620/46 کیلومتر و 000/000/2 نفر جمعیت، سریلانکا با 610/65 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/18 نفر و بالاخره مالدیو 298 کیلومربع و جمعیتی در حدود 000/330 نفر، که مساحت جنوب آسیا تقریباً 532/488/4 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 000/000/500/1 نفر است.

جنوب آسیا از حیث نژادی دو نژاد سفید پوست و سیاه پوست را در بر می‌گیرد. نژاد سفید پوست به دو دسته اسلاوها و آریایی‌ها تقسیم می شود. مردم جنوب آسیا از نژاد آریایی‌ها هستند. نژاد سیاه پوست که به آنها دراویدی می‌گویند به نسبت دو نژاد سفید پوست و زرد پوست کمتر هستند و تنها در جزیره سیلان و جنوب هند زندگی می‌کنند.(2)

از کشور‌های منطقه گاهی تحت عنوان بازیگران جهان سوم یاد می‌کنند و گاه از دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان به عنوان دو قدرت ژمونیک منطقه که دیگر بازیگران تحت‌الشعاع سیاستهای آنها می باشند نام برده می‌شود. فضای حاکم بر محیط منطقه بگونه‌ای است که کشورهای منطقه‌ از بی‌ثباتی و ناامنی حاصل از گسترش تروریسم و تسلیحات واهمه دارند چرا که هزینه‌های زیادی را به جهت فضای جنگ سرد صرف امور دفاعی کردند که خود این امر گسترش دهنده هرچه بیشتر فقر و نداری در جنوب آسیا است.

درگیر شدن هندو پاکستان در سه جنگ در سالهای 48-1947، 1965، 1971 و احتمال بروز جنگ در سالهای 1984، 1987، 1990، 1999 و 2001 مؤید بی‌ثباتی این منطقه و داشتن آثار منفی بر صلح و امنیت جهانی است. (3)

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از رزفایل حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ،

مقاله طرح کانونهای بحران فرسایش بادی منطقه میبد

اختصاصی از رزفایل مقاله طرح کانونهای بحران فرسایش بادی منطقه میبد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:85

چکیده:

بخشی وسیعی از کشور ایران از شرایط حاد اقلیمی خاصه خشکی رنج می برد و در آن مناطق خشکسالی های متوالی نیز فشار را بر محیط بیشتر می کند و پدیده بیابانفزانی را افزایش می دهد. براساس طرح شناسائی کانون های بحرانی فرسایش بادی، 170 کانون بحرانی فرسایش بادی را در 14 استان بیابانی داریم. که در استان یزد 19 مورد مشاهده می شود. که یکی از پرخسارت ترین آن ها منطقه میبد- صدوق هست که نیاز به طرح مطالعاتی اجرائی دارد.

محدود مطالعاتی در حدود 1379 هکتار وسعت داشتند و در ضلع جنوبی یزد- میبد حدفاصل کیلومتر 30 تا 45 واقع شده و این محدوده بخشی از دشت یزد – اردکان می باشد و به دلیل موقعیت خاص توپوگرافی و شرای حساس ژئومورفولوژی همواره در معرض فرسایش بادی و شکل گیری رخساره های فرسایش بادی است.

نتایج مطالعات باید بیانگر آن است که ، از نظر فیزیوگرافی : دشت با شیب 1% دامنه ارتفاعی 1116 تا 1160 متر می باشد، متوسط بارندگی سالیانه در حدود 64 میلیمتر و متوسط درجه حرارت 21  و حداقل مطلق آن 16- ودرسال تنها یک ماه مرطوب دارد. اقلیم آن فرا خشک می باشد. ( روش دو مارتن) جهت بادهای غالب عمدتاً شمالغرب بوده و میانگین سرعت 5/4 و جهت وزی بادهای شدید غربی تا جنوب غربی است.

منابع آب تماماً زیر زمینی و در عمق 60 تا 220 متری می باشد در هر ساله 50 سانتیمتر افت دارد و کیفیت آن هم نامناسب است.

از نظر زمین شناسی مواد تشکیل دهنده، رسوبات کوارترنری متوسط تا ریزدانه می باشد.

از نظر ژئوموفولوژی، کل محدوده در واحد دست سمر و دارای دو تیپ دست هر بخش آب و پوشیده می باشد.

رخساره سطوح سنگفرشی در دست هر بخش آب در مقابل فرسایش وضعیت خوبی دارد. در حالی که، در دست سرپوشیده، رخساره های کلرتک و یار دانگ، رخساره های دشت رسی همراه باسطوح شلجعی و رخساره های تپه ماسه ای حساسترین رخساره ها در آن جا هستند.

خاکهای منطقه با رژیم رطوبتی اریدریک و تریک و کلاً جزو خاکهای تحول نیافته می باشد. و دارای بافت سنگین و تا سبک می باشد. وجود سخت لایر نمکی و تارسی از محدودیت های بیولوژیک در بخش نسبتاً وسیعی از محدوده می باشد.

بیش از 8962 هکتار از محدوده مطالعاتی (8/78 درصد) = اراضی لخت و بدون پوشش

و در حدود 2187هکتار از محدوده مطالعاتی (2/19 درصد) = اراضی تاغکاری (1527 هکتار سال قبل از 85 و بقیه در سال 1385)

و تنها 230 هکتار از محدوده مطالعاتی (2 درصد) = اراضی کشاورزی

 در حال حاض ر کمربندی اردکان میبد دارای طول تقریبی 20 کیلومتر و عرض 4/0 متر و مساحت 800 هکتار است. که با عبور از بخش میانی محدود مطالعاتی در دست احداث است و منطقه و یا جاده طوفان خیز است.

پروژه های مدیریتی و اجرائی که پیشنهاد می شود:

1) مدیریت و حفاظت اراضی سنگفرشی و جلوگیری از آشفتگی- به وسعت 2482 هکتار

2) ایجاد بادشکن با نهالکاری تاغ دررخساره های پهنه های ماسه ای و بخشی از دشتی رسی ها = به دست 2625هکتار

3) مالچ سنگریزه ای در رخساره دست رسی با آثار شلجعی = به وسعت 500 هکتار

4) 4 ردیف بادشکن درختی در اطراف جاده + یک دیوار کلی در طرفین جاده = جمعا به وسعت 240 هکتار

5) ایجاد دیوار گلی دررخساره کلوتک و شلجعی ها و سپس نهالکاری بر روی ماسه های تثبیت شده = به وسعت 3069 هکتار

6) تهیه طرح و معرفی متقاضیان اجرای دیوار گلی و یا باد شکن زنده دراطراف مزارع و کارخانجات = 230 هکتار

7) از واگذاری عجولانه ارضی منطقه ( خاصه کلوتکها و دشت رسی ها) به دلیل پی نگ نامناسب و ایجاد شق و… به بخشی صنعت جلوگیری شود و پس از تأمین آب منطقه در اختیار متقاضیان کشاورزی قرار گیرد و صنعت ها را به سمت دشت سراپانداژ که قابلیت ضعیفی دارند هدایت شوند.

برای پیشنهادات در محدوده 5 سال اعتبار بالغ بر 126 میلیارد نیاز فست و این در حالیست که بالغ بر 30 میلیارد ریال  هر ساله خسارت به منطقه وارد می شود ایمد است به طور غیر مستقیم هزینه بعد از چند سال تأمین گردد.

- اهداف طرح :

- ارائه راهکارهای اجرائی برای مهار فرسایش از طریق تعریف پروژه هایی که ضمن کاهش فرسایش، و گرد وغبار از خسارات بکاهد.

- ایجاد زمینه ای برای شرایط زیستی بهتر و کاهش مهاجرت

- اثرات مثبت ایجاد شده در اثر اجرای طرح بر روی مناطق دورتر

ضرورت اجرای طرح :

تحقیق درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد کلان

بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که

مقاله درمورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا 13 ص

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

چکیده :

شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می توان سطوح قدرت ملّی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلّفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای می باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ..... در بدو ورود به هزاره سوّم و بذل توجّه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثّری در تدوین برنامه های کارآمد در زمینه های مختلف هر یک از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفّقیت، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.

واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک – آفریفا – قدرت منطقه ای – روابط بین الملل – نظام قدرت

مقدمه:

قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.

با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).

اگر چه در خصوص موضوع تحقیق نظریه ها و تئوریهای مستقل و مستقیمی ارائه نگردیده است ولی به لحاظ ساختاری و پایه ای، چهارچوبهای نظری و تئوریکی متعدد و مستدلی در ارتباط با سلسله مراتب قدرت، حوزه های نفوذ، مرکز و پیرامون و … .. وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فردریک راتزل(1904- 1844) به نقش دو عامل وسعت و موقعیت کشورها در سیاست و قدرت آنها پرداخته و برای رشد فضای کشورها قوانین وضوابطی را مطرح کرد که به قوانین هفتگانه معروفند.(حافظ نیا، 1379 :229)

سائل بی کوهن، جغرافیدان معاصر آمریکایی، نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی را در دو بعد توزیع قدرت و ساختار فضایی ارائه داد و سیستم ژئوپلیتیک جهانی را بر پایه موقعیت و قدرت کشورها درنظام جهانی تبیین کرد. وی عواملی را که بر قدرت و نقش هر یک از اجزاء سیستم، نظیر دولتها و کشورها، تاثیر می گذارند، اینگونه بر می شمارد:

1- عوامل و تحولات داخلی، نظیر ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن آوری.

2- عوامل خارجی، تجارت خارجی، روابط سیاسی، پایگاههای نظامی، هم پیمانان خارجی، مسئله مهاجرت و … .. که به توسعه و کنش متقابل بین کشورها و دولتها و همبستگی آنها به عنوان اجزاء سیستم کمک می کند.

3- نیروهای داخلی که در خارج حضور دارند.