تحقیق آماده پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از رزفایل تحقیق آماده پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول درباره مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ و ارکان مسئولیت مدنی توضیح می دهد.
فصل دوم در دو گفتار قلمرو و جایگاه قاعده، مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر بحث می شود.
فصل سوم در دو مبحث اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت و ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی و استثنائات قاعده را توضیح می دهد.

چکیده:

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران کم و بیش در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده و یا موضوع بحث و گفتگو می‌باشد.که این قابلیت هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
در اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو عرصه مسئولیت قرار دادی و قهری تردید نمی‌باشد و با وجود تلاش فراوانی که در پاره‌ای نظامهای حقوقی برای انکار این قاعده در مسئولیت قهری انجام یافته است در حقوق ایران می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده در هر دو عرصه یافت با این وجود باید به خاطر داشته باشیم گرچه از لحاظ نظری و تئوریک تفاوتی میان این دو مسئولیت نیست و هر دو الزام به جبران ضرر ناروا می‌باشد، اما ویژگی مسئولیت قرار دادی اقتضا دارد که اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در این حیطه اندکی با الزامات خارج از قرار داد تفاوت کند. در اینجا نیز مبنای اصلی قاعده این حکم اخلاقی است که هیچ کس را نمی‌توان نسبت به نتایج دور و نزدیک عمل خود تا بی نهایت مسئول دانست و باید تناسبی میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن وجود داشته باشد.

فهرست مطالب
پیشگفتار  
فصل اول

کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی
ب – اقسام آن از نظر منشأ

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی
مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی
فصل دوم 
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر 
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده
مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه
ب – کامن لا
ج – حقوق ایران
مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
الف – کامن لا
ب – نظامهای رومی – ژرمنی
ج – حقوق ایران :
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد 
فصل سوم
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت
الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت
ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر)
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی
الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی
ب – اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری
مبحث سوم – استثنائات قاعده
الف – تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است
ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی)
نتیجه
فهرست منابع

فهرست منابع :

1- دکتر ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرار داد) چاپ پنجم، 1385، انتشارات دانشگاه تهران
2- دکتر علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، چاپ اول، 1385. نشر میزان
3- دکتر سید حسن صفایی، مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ اول. 1375 نشر میزان
4- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم 1369 ، انتشارات دانشگاه تهران
5- دکتر مجید غمامی، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ اول. 1383 شرکت سهامی انتشار

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است. به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

فصل اول کلیات
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :
1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون
2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :
منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …
در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.
پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :
موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.
پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی...

نـوع فایـل :  Word

تعداد صفحات : 59

حجم فایل :  29 کیلوبایت

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اختصاصی از رزفایل اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران کسانی که تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می کنند. انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.(تدبیر اردیبهشت 83 )

واضح است که هر تصمیم مدیر می تواند طی یک روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقدارکم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شرکت ها به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. (امیدوار، علیرضا، 1383)

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که آنها راملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد که می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید. (Frederick Lyins , 2004 )

Mallen معتقد است مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت مانند اداره کردن دیگر بخش های شرکت است. وی می گوید شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید و هم می توانید آنرا به بدی انجام دهیداگر فرآیند مدیریت مسئولیت اجتماعی باعث شود که شما از انجام دیگر امور مهم باز بمانید، این به معنی آن نیست که اشکال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلکه، اشکال از نحو انجام آن کار توسط شماست. مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شرکت به خوبی پشتیبانی نماید، می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران که در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با کار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شرکت را کاسته و سودآوری را افزایش دهد. (Mallen baker و2004)

با توجه به افزیش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی ارائه الگویی برای تبیین اصول اخلاقی و اجتماعی و ارزیابی بر آن اساس بسیار ضروری می نماید. در این زمینه می توان به منابعی همچون ، متون مذهبی، عرف و اصول فنی و علمی و استانداردهای مربوطه استناد کرد، البته دین اسلام با انبوهی از توصیه های عملی در زمینه رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی در بین دیگر ادیان از جایگاه ممتازی برخوردار است. از این نظر مسلمانان دارای پشتوانه ای قوی هستندو این موضوع حتی دربرگیرنده های بسیاری از توصیه ها و الزاماتی است که تحت عنوان سرمایه گذاری اجتماعی مطرح شده است. از اقدامات جالب توجهی که کشورما در سالهای اخیر انجام داده است، پیشنهاد برای اعطای جایزه بین المللی اخلاق در علم ابن سینا است که مورد استقبال جهانی قرار گرفت و از چند سال گذشته هر ساله به کسانی اعطا می شود که در زمینه علمی شرایط لازم را احرازنمایند. (تدبیربهمن 83)

البته اهمیت مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه کسانی که به هر نحودرگیر کارهای اقتصادی هستند به خوبی آگاه هستند که اعمال مسئولانه و منصفانه واقدماتی که موجب بهبودی کیفیت زندگی افراد ذینفع مجموعه می شود منجر به توسعه اقتصادی یعنی سود آوری برای هر دو طرف معامله خواهد شد، با استفاده از راهکارهای لازم درزمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها روش تأثیربرکارمندان، مصرف کنندگان، ودر سطح بالاتر حتی جامعه ومحیطی را که درآن مشغول فعالیت هستند را تغییر داده اند. شرکت ها با افزایش روابط کاری واحترام به حقوق اساسی کارمندان مانند ایجاد موقعیت های یکسان برای آنها، عدم تبعیض ومدرنیزه کردن کارها سعی می کنند تا کیفیت زندگی نیروی کار، خانواده وموقعیت زندگی آنها را بهبود بخشند. اکنون شرکت ها به مزایای کارکردن بر مبنای کیفیت کالاوخدمات با درنظر گرفتن سلامتی مصرف کنندگان پی برده اند ومی دانند که دیگر میزان سود دهی یا زیان دهی آنان مقیاس ارزش آنها نیست. (Mallen baker, 2004)

اما چرا مدیران سازمان ها باید اصول اخلاقی را یاد گرفته وآن را بکارببرند از آن رو که دراین حوزه اعمال غیر قانونی یا سوال برانگیز مدیران همچنین انگیزه های چنین رفتارهایی مورد بحث فراوان قرارمی گیرد. دیگر آنکه معضلات اخلاقی شامل مشکلات ومسائل اخلاقی می شود که مدیران هر روزبا انواعی از آنها مواجه هستند مانند تعارض منافع، استفاده ناصحیح از منافع، نقض قرارداد ها، موافقتنامه ها .

توجه به مسائل اخلاقی مدیران از آن رواهمیت دارد که مدیر می تواند ادعا نماید که ما اخلاقی هستیم چرا که درچهارچوب قانون عمل می نماییم ودرعین حال اعمالش غیر اخلاقی باشد.( تدبیر شماره 132)

راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

اختصاصی از رزفایل راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان*

1378

ـ پژوهشگر : سید صادق نبوی

ـ ناظر : محمود اوحدی

ـ مقدمه :

اصولاً افراد با حس مسولیت پذیری به دنیا نمی آیند . در سن مشخصی هم خود بخود آن را بدست نمی آورند . مسئولیت پذیری مثل نواختن یک ساز به زمان احتیاج دارد . شخصی که این نوع تربیت را پذیرفته باشد ، شخصی است که بخود حق اظهار عقیده و انتخاب می دهد و در سلایق خود دخالت دارد (گینات ، 1368) . برخورداری از این ویژگی عامل مهمی در اجرای قوانین ، مقررات ، و هنجارهای اجتماعی محسوب شده و می تواند ، از بروز بسیاری از ناهنجاریها و بزهکاریها اجتماعی پیشگیری کرده و در نهایت جامعه را بسوی پیشرفت و ترقی سوق دهد (زنگویی ،‌1370) . در این رابطه با توجه به تاثیر مهم خانواده ، مدرسه و جامعه ، در ساماندهی این مشخصه ، در دوران کودکی و نوجوانی ، شایسته است ، شیوه ها و راهکارهای عملی پرورش حس مسئولیت پذیری مورد مداقه قرار گیرد .

ـ بیان مسئله :

مسئله مورد نظر در این مطالعه ، بررسی دیدگاهها و نظرات متخصصان تعلیم و تربیت ، روانشناسان ، و دانشمندان اسلامی در باره شیوه های پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان است .

ـ اهداف :

هدف بررسی حاضر ، ارائه روشها و راهکارهای تربیتی لازم به مربیان و معلمان ، اولیاء دانش آموزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ، با توجه به دیدگاههای متخصصان تعلیم و تربیت ودانشمندان اسلامی جهت ایجاد و پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان است .

ـ سئوالهای پژوهشی :

ـ نظرات و دیدگاههای متخصصان تعلیم و تربیت ، روانشناسان و دانشمندان اسلامی در باره روشهای ایجاد و پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان کدامند ؟ ـ نوجوانان مسئولیت پذیر از چه نوع ویژگیهای روانی و اجتماعی برخوردارند ؟

ـ جامعه و نمونه :

در این بررسی ، جامعه آماری ، کلیه کتابخانه های تخصصی و عمومی ، مراکز اسناد و مدارک موجود کشور بوده است . نمونه آماری شامل کلیه کتابخانه های تخصصی و عمومی و مراکز اسناد دانشگاهها و موسسات پژوهشی شهر تهران بوده است .

ـ ابزار گرد آوری داده ها :

نظر به اینکه پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای انجام شده است ، لذا از ابزار خاصی در این رابطه استفاده نشده است .

ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش منطقی ، با استفاده از اسناد و منابع مورد بررسی جمع آوری و جمع بندی شده است .

ـ نتیجه گیری و تفسیر یافته ها :

نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که برای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان ، لازم است به موارد ذیل توجه شود : ـ تشویق نوجوانان به پذیرفتن مسئولیت جهت انجام کارهای شخصی خودشان ـ سپردن مسئولیتهای جزیی به نوجوانان جهت آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی و قبول مسئولیتهای بزرگ ـ اجازه دادن به نوجوانان برای بیان نظرات و عقایدشان ـ اعطای استقلال به نوجوانان در بسیاری از زمینه ها ـ فراهم آوردن شرایط تصمیم گیری و انتخاب برای نوجوانان ـ تفهیم مفهوم مسئولیت ، تکلیف و انجام وظیفه به نوجوانان ـ ایجاد انگیزه لازم در نوجوانان برای مسئولیت پذیری ـ ارائه الگوهای مناسب به نوجوانان جهت پرورش ویژگیهای نیکوی افراد مسئولیت پذیر در آنان ـ قدردانی و تشکر از نوجوانان به هنگام انجام تکلیف به منظور تشویق آنان در جهت پذیرش مسئولیت .

ـ محدودیتها :

محدودیت مطالب مربوط به موضوع مورد مطالعه ـ محدود بودن پژوهش در زمینه موضوع مورد تحقیق ـ فقدان پژوهش میدانی در زمینه میزان مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی ـ عدم دسترسی به اصل تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع .

ـ پیشنهادات :

ـ انجام پژوهشهای میدانی در زمینه میزان مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی ـ انجام پژوهشی در زمینه چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوان از نظر متخصصان تعلیم و تربیت کشور ، معلمان ، مشاوران و مدیران مدارس .

ـ کلید واژه ها :

مسئولیت پذیری

ـ منابع کلیدی :

ـ هریس و همکاران (؟) . آموزش مسئولیت به کودکان . (ترجمه پروین علی پور ، 1375) ، تهران . انتشارات آستان قدس رضوی .

ـ زنگویی ، اسدالله (1370) . چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری نوجوانان با تاکید بر مبنای تربیتی اسلام . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه تربیت مدرس .

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

اختصاصی از رزفایل بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .

تحقیق و بررسی در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری 14 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است: