رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبانی نظری: بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری: بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

بصورت ورد ودر54صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

  فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

2-1مقدمه...............................................................................................................................................................................1

2-2مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................................4

2-2-1استفاده کنندگان از اطلاعات و نیاز های آنان.................................................................................................................6

2-2-2اهداف حسابداری و گزارشگری مالی...........................................................................................................................14

2 -2-3 سود.............................................................................................................................................................................16

2-2-4 مفاهیم سود در حسابداری..........................................................................................................................................17

2-2-5 اهداف گزارشگری سود...............................................................................................................................................18

2-2-6مفهوم اقتصادی سود......................................................................................................................................................19

2-2-7 نارسایی محتوای اطلاعاتی سود...................................................................................................................................21

 2-2-8 نقاط قوت سود حسابداری.........................................................................................................................................21                                                                                   

2-2-9 نقاط ضعف سود حسابداری........................................................................................................................................22

2-2-10 پیش بینی سود............................................................................................................................................................23

2-2-11 نقش اطلاعاتی سود....................................................................................................................................................24

2-2-12 تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی...................................................................................................................26

2-2-13 حسابداری تعهدی......................................................................................................................................................26

2-2-14اقلام تعهدی............................................................................................................................................................... 27

2-2-15 نقش و اهمیت اقلام تعهدی.......................................................................................................................................28

2-2-16 مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی..............................................................................................................................28

2-2-16-1 مدل ریچاردسون...................................................................................................................................................28

2-2-16-2 مدلsloan............................................................................................................................................................29

2-2-16-3 مدلDeAngele..................................................................................................................................................30

2-2-16-4 مدل Healy.........................................................................................................................................................30

2-2-16-5.مدل  Jones.........................................................................................................................................................31

2-2-17پیدایش نظریه کیفیت سود..........................................................................................................................................35

2-2-17-1 مفهوم کیفیت سود.................................................................................................................................................35

2-2-17-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود....................................................................................................................... 38

2- 2-18 مبنای نظری مربوط به مدیریت سود.........................................................................................................................39

2-2-19 هزینه معاملات...........................................................................................................................................................42

2-3 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................................44

2-3-1 تحقیقات داخلی...........................................................................................................................................................44

2-3-2 تحقیقات خارجی.........................................................................................................................................................48   

2-4 خلاصه فصل................................................................................................................................................................... 50

منابع و ماخذ

منابع فارسی..............................................................................................................................................................................

منابع انگلیسی..........................................................................................................................................................................


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری: بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تحقیق درباره مبانی ویندوز و شبکه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره مبانی ویندوز و شبکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 82

 

مبانی ویندوز و شبکه ( بخش اول )

سیستم عامل ویندوز یکی از متداولترین  سیستم های عامل شبکه ای است که برای برپاسازی شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد . در این مقاله قصد داریم به بررسی اولیه ویندوز بعنوان یک سیستم عامل پرداخته و  در ادامه با مفاهیم اولیه شبکه آشنا و در نهایت به بررسی برخی از مفاهیم اولیه  ویندوز  بعنوان یک سیستم عامل شبکه ای ، بپردازیم .

هسته اساسی یک کامپیوتر سیستم عامل ، است . سیستم عامل، نرم افزاری است که سخت افزار را کنترل و همانگونه  که از نام آن مشخص است باعث انجام عملیات در کامپیوتر می گردد . سیستم عامل ، برنامه ها را به درون حافظه کامپیوتر استقرار و زمینه اجرای آنان را فراهم می نماید. سیستم عامل دستگاه های جانبی ، نظیر دیسک ها و چاپگرها را مدیریت می نماید.  کامپیوتر و چاپگر های موجود در یک محیط کامپیوتری را  می توان بیکدیگر مرتبط تا زمینه مبادله اطلاعات و داده ها ، فراهم گردد. شبکه ، شامل گروهی از کامپیوترها و دستگاه های مرتبط بیکدیگر است. هماهنگی در اجرای  همزمان برنامه ها در یک شبکه ، مدیریت دستگاههای جانبی متصل به شبکه و موارد دیگر ، مستلزم وجود امکانات و پتانسیل های بیشتر از طرف سیستم عامل است . یک سیستم عامل شبکه ای ، امکانات فوق و سایر پتانسیل های لازم در خصوص  شبکه را ارائه می نماید. ویندوز 2000 ماکروسافت، نسل جدیدی از سیستم های عامل شبکه ای است که زیرساخت مناسبی را بمنظور مدیریت و حمایت از برنامه ها بمنظور استفاده توسط کاربران شبکه و سازمان های مربوطه، فراهم می نماید.

نسخه های متفاوت ویندوز 2000  ویندوز 2000 ، مجموعه ای گسترده از امکانات و ابزارهای لازم ، بمنظور مدیریت یک شبکه کامپیوتری را ارائه و دارای نسخه های متفاوت زیر است :

Microsoft Windows 2000 Professional . نسخه فوق،  دارای امکانات گسترده ویندوز 98 بوده و بر اساس قدرت سنتی سیستم عامل ویندوز NT 4.0 ، ایجاد شده است . این نسخه ، دارای  یک رابط کاربر ساده بوده و علاوه بر بهبود در عملیات Plug&Play و مدیریت Power ، مجموعه ای گسترده از دستگاه های سخت افزاری را حمایت می نماید. نسخه فوق، حداکثر دو پردازنده و  4 گیگابایت حافظه را حمایت می نماید.

Microsoft Windows 2000 Server . نسخه فوق، بعنوان نسخه استاندارد خانواده  windows 2000 server ، مطرح می باشد. این نسخه دارای تمامی امکانات  windows 2000 professional بوده و برای سازمان های کوچک تا متوسط ایده آل و  بخوبی با سرویس دهندگان فایل ،  چاپگر ، وب و Workgroup ،  کار می نماید. نسخه فوق، قادر به حمایت از حداکثر 4 پردازنده و 4 گیگابایت حافظه فیزیکی است .

Microsoft Windows 2000 Advanced Server  .  نسخه فوق، دارای تمامی امکانات نسخه windows 2000 server  بوده و علاوه بر آن قابلیت گسترش و در دسترس بودن بیشتری را دارا است . با  گسترش شبکه ،  قدرت پردازش سیستم بصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.بدین منظور از کلاسترهائی که شامل چندین سرویس دهنده می باشند ،  استفاده می گردد. سرویس دهندگان فوق ،  توان پردازشی اضافه ای را ارائه و بدین ترتیب قابلیت در دسترس بودن سیستم نیز، افزایش خواهد یافت . در صورتیکه یکی از سرویس دهندگان بدلایلی غیرقابل دسترس گردد،  سایر سرویس دهندگان موجود در کلاستر،  سرویس های مورد نیاز را ارائه خواهند داد . نسخه فوق،  مختص سرویس دهندگانی است که در شبکه های بسیار بزرگ ایفای وظیفه نموده و عملیات گسترده ای را در ارتباط با بانک های اطلاعاتی انجام می دهند. نسخه فوق،  قادر به حمایت از هشت پردازنده و هشت گیگابایت حافظه فیزیکی است .

Microsoft Windows 2000 Datacenter Server . نسخه فوق، دارای تمام امکانات Advanced server بوده و علاوه بر آن امکان استفاده از حافظه و پردارنده های بمراتب بیشتری در هر کامپیوتر را فراهم می نماید. نسخه فوق، برای ذخیره سازی حجم بسیار بالائی از داده ها  ، پردازش های تراکنشی online و شبیه سازی های بزرگ استفاده می گردد . نسخه فوق، قادر به حمایت از حداکثر 32 پردازنده و  64 گیگابایت حافظه فیزیکی است .

وظایف سیستم عامل   سیستم عامل ، نرم افزاری است که امکانات لازم  بمنظور ارتباط برنامه ها با سخت افزار را فراهم می نماید. مهمترین وظایف یک سیستم عامل در ارتباط با عملیات در یک کامپیوتر ، بشرح زیر می باشد :

مدیریت سخت افزار. سیستم عامل، امکان ارتباط کامپیوتر با دستگاه های جانبی نظیر چاپگر و یا موس را فراهم می نماید

مدیریت نرم افزار. سیستم عامل ، مکانیزمی برای مقداردهی اولیه پردازه ها ی مربوط به برنامه ها را فراهم می نماید.  

مدیریت حافظه . سیستم عامل، عملیات اختصاص حافظه  برای هر برنامه بدون تاثیرگذاری بر فضای استفاده شده توسط سایر برنامه ها را فراهم می نماید.  

مدیریت داده . سیستم عامل، مدیریت فایل های ذخیره شده بر روی هارد دیسک و سایر رسانه های ذخیره سازی را بر عهده دارد  . در این راستا ، امکان ایجاد و فعال کردن فایل ها  در اختیار برنامه ها قرار گرفته  و زمینه  مباددله  داده  بین دستگاههای فراهم خواهدشد. سیستم عامل، امکان انجام عملیات مدیریتی در ارتباط با فایل ها نظیر تغییر نام و یا حذف فایل ها را نیز فراهم می نماید.

سیستم عامل ،  هماهنگی لازم در خصوص ارتباط بین کامپیوتر و برنامه هائی که بر روی آن اجراء می گردند را فراهم می نماید. جریان داده ها توسط سیستم عامل دنبال و کنترل و یک رابط کاربر گرافیکی GUI ( گرافیکی )  بمنظور ارتباط کاربر با کامپیوتر  ارائه می گردد. GUI ،  یک رابط کاربر گرافیکی ،  بمنظور ارتباط کاربر با سیستم و فعال نمودن دستورات مورد نظر است .( در مقایسه با یک محیط مبتنی بر متن )

سیستم عامل ویندوز 2000 ، امکانات گسترده و پیشرفته ای را در اختیار کاربران قرار می دهد:

Multitasking . با استفاده از ویژگی فوق،  کاربران قادر به اجرای چندین برنامه بصورت همزمان  بر روی یک سیستم  می شوند. تعداد برنامه هائی که یک کاربر قادر به اجرای همزمان آنان خواهد بود به میزان حافظه موجود بر روی سیستم بستگی خواهد داشت .

Memory Support .  بمنظور انجام عملیا ت مربوط به برنامه هائی که در محیط  ویندوز 2000 اجراء می گردند ،  به میزان مطلوبی از حافظه ،  نیاز خواهد بود. برای اجرای چندین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مبانی ویندوز و شبکه

دانلودمقاله درمورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

 

 

 

محمد عیسی تفرشی[1]

نعمت الله الفت[2]

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز میتواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راهحلهای ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پارهای از مصادیق این ماده میتواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیشبینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت لحظه به لحظة فنآوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر میدهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته میشود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین میدهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دستکم این امر از مهمترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل میدهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب اینگونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا مینهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دستیابی به منافع بیشتر و زندگی راحتتر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع میکند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

شرایط ویژه و احکام خاص عقودی چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت و … محدودیتها و محذورات ناشی از آنها و عدم کارآیی این عقود در شرایط جدید اقتصادی و تجاری وقت، سبب شد تا عقل جمعی جامعه و قوای قانونگذاری به این سمت و سو سوق داده شوند و راههایی دیگر برای تحصیل درآمد و منافع بیشتر و در عین حال, آسان و مطمئن پیشبینی نمایند. البته آموزههای دینی و احکام الهی شریعت مقدس اسلام در ایجاد نهادهای حقوقی در ایران اسلامی، نقش اصلی را ایفا میکنند؛ از این رو خردمندان (فقها و حقوقدانان) وقت ایران با الهام از نهاد حقوقی صلح مقرر در شرع، قاعدة مذکور در ماده 768 ق.م را وضع کردند تا بسیاری از نیازها رفع شود و شبهة غیرشرعی بودن برخی از اعمال تجاری رایج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتی که آن اعمال اقتصادی و یا تجاری, با شرایط مذکور در شرع انجام شود.

قاعدة مندرج در مادة 768 ق.م با تعابیر متفاوتی در نوشته‎های حقوقدانان طرح شده است؛ به نحوی که هریک از ایشان، بسته به منظر ویژه مطالعاتی خود, شرح و تفسیری از آن ارایه کردهاند که در محل مناسب اشاره خواهیم کرد. اما در تفسیر مادة مشارالذکر، توجه به این نکته مهم است که مقررة مزبور در نتیجة وجود زمینه‎های استفاده از تأسیسات حقوقی خاص, مانند انواع بیمهها و یا گرفتن بهرة پول و اخذ تنزیل آنها که در کشورهای مغرب زمین, همچون فرانسه رایج بوده است, به حقوق ایران راه یافته است.

مادة 768 ق.م کسانی را که توانایی ادارة اموال خود را بر اساس نظام اقتصادی روز ندارند و یا کسانی را که به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و یا کسانی را که به دنبال ایمنی خاطر در زمان پیری و یا تأمین معاش روزانة افراد تحت تکفّل بعد از مرگ می باشند، راهنمایی و هدایت می‎کند به اینکه آنان می‎توانند تمام یا قسمتی از اموال خود را در اختیار شخص یا مؤسسة مورد اطمینان بنهند تا شخص یا مؤسسة مذبور مبلغ معینّی در هر سال یا هر ماه به او یا هر شخصی که او معرّفی نماید، بپردازد (شهیدی, 1378: ص93).

متأسفانه در حال حاضر از این نهاد حقوقی, به علت عدم آشنایی عموم مردم، به صورت استثنایی و نادر استفاده می‎شود؛ اما در کشورهای دیگر کاربرد فراوان دارد. مشکلات پیچیده و فراوانی که از نظر فقهی و حقوقی در بنا و مبنای انواع مختلف عقود بیمهای و... وجود داشت, فقها و حقوقدانان را به ابداع مقررات و شیوه‎های خاصی وا داشته است که شاید با نگاه دقیق به مقررة این ماده و احیای آن, خیلی از مشکلات بسیار سریعتر و آسانتر حل شود. به نظر می‎رسد با احیای ماده 768 ق.م و ارائه شرح و تفسیری نو از آن، بسیاری از شبهات مطرح در روابط اقتصادی و تجاری امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد.

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

مادة 768ق.م مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانونگذار بار دیگر با از بین بردن مادة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه (الحسینی العاملی: ج5؛ ص 471 _ 459 و الموسوی الخمینی, 1378: ج2؛ ص67) بهطور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.[3] از عبارات مادة مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گسترة عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلی, 1418: ج2 صص179 – 172) بهنظر میرسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق (ابن اثیر, 1979: ج2 ص394 و المنجد: ص432). در صلح, تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده 754 ق.م). روایات زیادی[4] داّل بر این معناست. پذیرش این معنا دربارة عقد صلح در مجموعة قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی, از ذکر ماده 10 ق.م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده 10 ق.م, از داشتن این نهاد حقوقی بینیاز می‎باشیم که در جای خود پاسخ آن داده شده است. (جعفری لنگرودی, 1378: 3ج ص 2358). در هر صورت با وجود ماده 768 ق.م, بسیاری از قراردادها و معاوضات, از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز میتواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد.

موضوعی که شاید مقررة مزبور برای آن وضع شده است و به صراحت بیان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقة معیّن در قبال عوض صلح» است. حقوقدانان از این موضوع به تعهد نفقه (جعفری لنگرودی, 1356 : ج1؛ ص1030), تأسیس عایدی و در آمد (عبده بروجردی,1380: ص359), قرارداد مستمری مادامالعمری و یا صلح تأمینی (شهیدی, 1378: ص95) تعبیر نموده‎اند و در ادبیات حقوقی عربزبانها به تکوین الدخل او المعاش و یا نفقة المعاش (کورنر, 1998 م. ج1؛ صص768, 1730, 1299, 1300) . . .، تعبیر شده است.[5]

تعهد به نفع ثالث از دیگر موضوعاتی است که در مادة مذکور به آن اشاره شده است و می‎توان دربارة آن به بحث و گفتگو پرداخت. بیمه و انواع آن از قبیل: بیمه‎های عمر و بیمه‎های حمل و نقل مسافر از جمله عقودی هستند که با به کارگیری قاعده مندرج در این ماده، دلیل و حجت قانونی وشرعی برای صحّت می‎یابند و از محذورات مطرح پیش از وضع قوانین خاص رها می‎شوند. همچنین عقد مقاطعه‎کاری (پیمانکاری) هم می‎تواند در قالب همین مقرره شکل گیرد و موقوفات و برخی وصیت‎های صرف اموال در امور خیریّه و عامالمنفعه هم از مصادیق این موضوع به حساب می‎آید.

انجام برخی از عملیات بانکی, چون اعطای تسهیلات وام با پرداخت سود به سپرده‎های مشتریان بانک که عمدتاً با مشکل ربا مواجه بود، از طریق عقد صلح و در قالب این ماده ممکن میشود و میتوان گفت دیگر به تأسیس شیوة برگزیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز نیست؛ چرا که در عمل, این قانون هم بیشتر به صورت صوری تحقق پیدا می‎کند و دستکم مشتریها از ماهیت عقد ایجاد شده بین خود و بانک بی‎خبرند. بنابراین بررسی انجام عملیات بانکی در قالب ماده 768 ق.م از دیگر موضوعات حائز اهمیّت است که می‎توان در بارة آن بحث نمود.

موضوعات فوق, پارهای از موضوعاتی است که با عنایت به ماده 768 ق.م میتوان در امور مدنی به کار گرفت. البته کارایی و کاربرد مادة مذکور, فراتر از عقود مدنی است و به نظر می‎رسد در پارهای از امور تجاری نیز مادة مزبور مفید ثمر باشد.

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

("To borrow on interest, to loun on interest" – "Esecompte and interest") و بیمه‎های جاری، مثل بیمه حمل و نقل کالا از جمله موضوعاتی است که برخی از حقوقدانان، شکل‎گیری قاعده مزبور را به سبب آنها می‎دانند (عبده بروجردی: همان و عدل, 1373: ص381 و382). بعضی از موضوعات دیگر نیز, هم مثل بیع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول مادة مذکور است و یا دستکم شایسته بررسی است که در قلمرو این ماده می‎گنجد یا نه؟

بحث تفصیلی و نقد و بررسی اقوال و تحلیل مطالب هر یک از موضوعاتی که میتواند در قلمرو این ماده قرار گیرد, از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ از این رو سعی میشود به فراخور حوصلة مقاله, به آن موضوعات اشاراتی بکنیم و دربارة برخی از آنها اندکی تفصیلی‎تر بحث نماییم.

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

برای ارائة تفسیری صحیح از مادة قانونی یا قاعده‎ای حقوقی، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم کلام او، مهمترین نکته و ضروری‎ترین امر است و این مهم میّسر نمی‎شود, مگر با مطالعة فضای حقوقی حاکم بر زمان تصویب، مشروح مذاکرات تصویب کنندگان، نیازهای مردم آن زمان و کتب شارحین قانون مدنی. بنابراین نخست, پیشینه تصویب ماده مذکور را بررسی میکنیم و سپس به تحلیل علل وضع ماده میپردازیم.

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

مجلس شورای ملی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 هجری قمری، لایحه وزارت عدلیه درمورد کل مواد جلد اوّل قانون مدنی را که به صورت ماده واحده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود، به صورت قانونی با نام قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی از تاریخ 20 / 2 / 1307 تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه تصویب نمود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دورة ششم تقنین ج1, ص 117, قانون 595). با این وصف, تمامی مواد جلد اوّل قانون مدنی, یعنی 955 ماده با یک رأی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاریخ،‌ هیچ یک از مواد جلد اوّل قانون مدنی به استثنای ماده 2 که در تاریخ 29 / 8 / 1348 اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شورای ملی و نه در کمسیسونهای آن, مورد بازنگری و اصلاح واقع نشد. بنابراین نمی‌توان به پیشینة خاصی در مورد ماده 768 ق.م دست یافت؛ ولی با مطالعة نحوة تهیه و تدوین مواد جلد اوّل قانون مدنی, مسیر نیل به مقصود تا حدودی گشوده می‌شود. خوشبختانه کتب مفیدی در شرح قانون مدنی از برخی حقوقدانان, که از اعضای کمیسیون تدوین لایحة قانون مدنی بوده‌اند؛ در دسترس است و برای دست‌یابی به علل وضع این ماده, به ناچار به بررسی سخنان بعضی از حقوقدانان مزبور اکتفا می‌کنیم.

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون مدنی (جلد اوّل)

قانون مدنی از زمان تصویب تاکنون، بارها مورد حک و اصلاح واقع شده است. شرحهای زیادی از سوی حقوقدانان برای آن نوشته شده است. مراجعه به انظار اندیشمندان عصر تصویب، محقق را یاری میدهد که بر اساس فضای حقوقی آن زمان، معنای صحیح‎تری از قاعده برداشت نماید و درک واقع‎تری از آن داشته باشد. بنابراین اگر حقوقدانی که شارح قانونی است، خود در هنگام تهیه، تدوین و تصویب آن حضور فعال و اساسی داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است کتاب حقوق مدنی استاد مصطفی عدل از اولین کتبی است که دربارة قانون مدنی ایران نگاشته شده است؛ با این ویژگی که نویسندة آن، حقوقدانی است توانا که در مجموعة تهیه‌ کنندگان و تصویب کنندگان این قانون حاضر بوده است. بنابراین می‌توان با قاطعیت پذیرفت که گفتار او دربارة علت وضع ماده‎ای از مواد قانون مدنی از سایر تحلیلها و تفسیرها به واقع نزدیک‎تر است. استاد مصطفی عدل دربارة علت وضع تدوین مادة 768 ق.م چنین ابراز داشته‎ است: «... بدیهی است که مقصود از تنظیم مادة مزبور, ذکر امر بدیهی نبوده, بلکه مقصود آن بوده است‎ که ‎حکمی هم راجع به یک نوع معامله‎ای که امروز در اغلب از استقراضهای دولتی متداول و ممکن ‎است در ایران نیز مورد پیدا کند، معین شده باشد. معاملة مزبور عبارت است از آنچه که به فرانسه «Constitution de rente» می‎گویند که‎ ترجمة تحت‎الفظی آن, تأسیس عایدی می‎باشد و ما با اقتباس از ماده 768 ق.م به تأسیس نفقه ترجمه می‎نماییم. در بعضی از ممالک اروپا که در زمان قدیم, اخذ تنزیل ممنوع بود, صاحبان سرمایه پول خود را به مقترض تملیک می‎کردند به شرط اینکه در مدت معینّی همه ساله یا همه ماهه مبلغی تأدیه کند و آنچه را که مقترض همه ماهه یا همه ساله بایستی بدهد, طوری حساب می‎کردند که مساوی باشد با اصل سرمایه به انضمام تنزیلی که به آن تعلق می‎گیرد. به عبارت دیگر, حیلة شرعی و یا راه قانونی درست می‎کردند برای اینکه اخذ تنزیل مشروع باشد؛ چنان‎که در ایران هم برای اخذ تنزیل, به حیل و طرق مختلف تشبث می‎شود. امروزه دیگر در ممالک خارجه برای تأسیس این قسم عادی ]عایدی[ موجبی نمی‎باشد و به همین جهت کم اتفاق می‎افتد که بین اشخاص عایدی ]عادی[ این قسم معامله واقع گردد؛ لیکن چون دولت عموماً برای احتراز از مطالبة مقرضین، اغلب استقراضهای خود را با شرط عدم التزام به تأدیه اصل وجه استقراض مینمایند و مقرض فقط حق اخذ تنزیل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضیح آنکه اکثر استقراضهای راجع به دول عالم که میزان آن شاید در هر دفعه استقراض, بالغ به چندین صد میلیون ویا چندین میلیارد می‎باشد, به این طریق به عمل می‎آید که دولت یک مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر می‎نماید. خریداران اسناد مزبور, مقرضین هستند, ولی حق ندارند از دولت‎ که مقترض است, مطالبة اصل طلب خود را بکنند و هرکس که بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهای تجاری به نرخ روز می‎فروشد. این نوع استقراض, همان «Constitution de rente» یا تأسیس نفقه می‎باشد که به موجب ماده 768ق.م به نحو صلح پیشبینی شده است.» (صص383 و 381)

استاد دکتر محمد عبده بروجردی از دیگر اساتید برجستة حقوقی است که شرح وی نیز بر قانون مدنی از کتب قدیمی و نزدیک به تاریخ تصویب مادة 768 قانون مدنی است. وی نیز در ترکیب کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی (جلد دوم و سوم) بوده‌ است. او در این‎باره میگوید:

«غرض از وضع و تدوین این ماده, فتح بابی برای مشروع نمودن اخذ تنزیل بوده؛ به این صورت که شخص سرمایة خود را از طریق صلح به دیگری واگذار می‎کند, مبنی بر اینکه طرف مقابل هر ماهه یا هر ساله تا مدت معینی مبلغی به او بپردازد و حساب را طوری می‎کند که مبلغی را که آخر مدت دریافت خواهد کرد, با اصل پول و تنزیلی که به او تعلق گرفته, تکافو کند و از این طریق که در فرانسه از آن تعبیر میشود «Constitution de rente» یعنی تأسیس عایدی، شخص می‎تواند وقتی که به لیاقت و شایستگی بازماندگان خود اطمینان نداشته باشد, نفقة آنها را تا مدتی بعد از فوت خود تأمین نماید.» (ص359)

3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر سایر حقوقدانان

برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که با مطالعة تطبیقی قانون مدنی ایران و قانون مدنی فرانسه درمی‎یابیم که قاعدة مندرج در ماده 768 ق.م از مواد 1968 تا 1983 قانون مدنی فرانسه با انجام تغییراتی مناسب با نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اقتباس شده است. قرارداد صلح مذکور در مادة فوق, صلح تأمینی است و معادل آن‎ در فرانسه قرارداد «Contrat de rente viagére» یا «قرارداد مستمری مادام العمری» نام دارد. در قانون مدنی فرانسه, از قرارداد مزبور تعریفی به عمل نیامده است؛ اما در تألیفات حقوقی نویسندگان فرانسوی, مباحث نسبتاً گسترده‎ای درباره این قرارداد وجود دارد؛ از جمله آنکه قرارداد مشارالذکر را چنین تعریف کرده اند: «رانت ویژر، قراردادی است که طبق آن, یک شخص (متعهد پرداخت) تعهد می‎کند مبلغی را که مستمری نامیده می‎شود, در فواصل معینّی به دیگری بپردازد و این پرداخت در طول زندگی بستانکار (متعهدله پرداخت) به عمل می‎آید.» (شهیدی: ص95)

بر اساس ماده 1968 ق.م فرانسه قرارداد فوق میتواند به صورت معوّض یا غیرمعوّض واقع شود؛ به این معنا که در قرارداد رانت ویژر غیرمعوّض, شخص به پرداخت مستمری (نفقه) به طرف دیگر، به صورت رایگان متعهد می‎شود.[6]

4 ـ بررسی و نقد علل نظریات ارائه شده دربارة علل وضع مادة 768 ق.م

از مجموع نظریات حقوقدانانی ‎که دربارة علل وضع ماده 768 ق.م سخن گفته‎اند، می‎توان دو علت را استنباط نمود: نخست, به کارگیری شیوهای است که بتوان از آن طریق, از شبهة ربا تخلص پیدا کرد و امور پولی رایج در زمان تصویب و مورد نیاز جامعه, به روش مرسوم غرب، در ایران نیز وجهة قانونی و شرعی پیدا نماید؛ کسری بودجه دولت و بدهیهای آن از طریق صدور اوراق قرضه تأمین شود و متموّلین


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

بسمه تعالی و زارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب جهت گیری جهانی آب اثرگذاری بر اقلیم وآب و هوا تکیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده ارتقاء بهره‌وری آب کاهش هزینه‌های سربار( انبارداری، حمل ونقل، انتقال و...) مدیریت متوازن منابع چهارگانه از دیدگاه کارفرمایی ظرفیت سازی در بخش خصوصی و تغییر نقش دولت تقویت بهره ‌برداران وتشکل‌های بهره‌برداری (غیردولتی) جهت گیری جهانی آب توجه اکید به حقوق آب، داوران نوظهور تعاملات وتبادلات آب اشتراک دانش وجذب نوآوری‌ها قیمت آب ،اقتصاد آب. مدیریت منابع محدود آب مدیریت تخصیص وتوزیع مطلوب آب عدالت در مصرف آب عدالت در اقتصاد آب کمک به تمامی اقشارجامعه اهمیت قیمت گذاری آب ویژگی های قیمت گذاری در بخش آب ماهیت انحصاری آب پیچیدگی کار و درگیربودن با هدفهای مختلف کارایی، عدالت و پایداری - -ضرورت پاسخگویی به تقاضا های رو به رشد و حفظ سطح و کیفیت خدمات - تامین و بازپرداخت هزینه های سنگین سرمایه ای ، نگهداری و بهره برداری، بهسازی یا توسعه طرح ها - نا اطمینانی در عرضه مستمر در خشکسا لی ها برای بخش آب - وجود متقاضیان با کاربری ها و حساسیت های متفاوت هدف های قیمت گذاری بهینه کارایی اقتصادی:یعنی، تشویق صاحبان انگیزه های مختلف به فعالیت های کارا و باز داشتن آنها از فعالیت های نا کارآمد پایداری مالی: فراهم کردن امکان انجام تعهدات مالی بنگاه ها ی کارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق برابری و عدالت: وصول هزینه مرتبط از مصرف کننده با رعایت توان مالی و الزامات رفاهی پایداری منابع آبی و محیط زیست: ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه های زیست محیطی یا پذیرش هزینه های اقدامات جبرانی سهولت اعمال قیمت: سادگی محاسبه و هزینه کم اجرا و اعمال توسط کارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دریافت برخی ازدیدگاههای جهانی دیدگاه برنامه عمل نشست زمین درسال 1992 دید گاه فائو دیدگاه شورای جهانی آب دیدگاه برنامه عمل نشست زمین در نظر گرفتن منابع آب به عنوان یک کالای اجتماعی و اقتصادی اجرای تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع آب و اعمال مدیریت تقاضا با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری و سایر اقدامات ارشادی اعمال روشهای اخذ هزینه های واقعی آب با در نظر گرفتن قدرت پرداخت مصرف کنندگان . دید گاه فائو حذف یارانه های دولتی آب کشاورزی با توجه به آثار آن بر کشاورزان تهیدست قیمت گذاری بر مبنای پایداری وکارایی مصرف آب - اجرای سیستم قیمت گذاری حجمی دیدگاه شورای جهانی آب -پوشش دادن هزینه کامل به عنوان یک روش عملی در قیمت گذاری آب - برآورد هزینه‎های عرضه آب، شامل هزینه‎های ثابت و متغیر بیرونی ، اقتصادی و زیست محیطی - پیش بینی برنامه های مکمل برای جبران اثرات یارانه‎های موردی در افزایش مصرف آب و آثار خارجی منفی آن بر محیط زیست (شامل شوری و زهدار شدن اراضی).
نگاهی به وضعیت حاضر قیمت گذاری آب درجهان - در موارد پیشرو ، قیمت گذاری آب علاوه بر پوشش کامل هزینه های مالی شامل هزینه های فرصت و آثار خارجی نیز می باشد. توصیه عام برای آب کشاورزی در مرحله اول پوشش کامل هزینه نگهداری وبهره برداری تاسیسات و سپس بخشی از سرمایه گذاری در طرحها است.
برخی کشورها مانند مصر واندونزی که کشاورزان آنها مسئول بهره برداری و نگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید

جزوه مبانی مهندس برق

اختصاصی از رزفایل جزوه مبانی مهندس برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه مبانی مهندس برق


جزوه مبانی مهندس برق

فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

مقاومت :

به هر المان الکتریکی که در برابر عبور جریان مقاومت از خود نشان دهد و دو سر آن پتانسیل بیافتد به آن مقاومت گویند .

در حالت ایدال مقاومت صفر است

به کمک ابر رساناها : شکل اصلی آن این است که در دمای محیط کاربرد ندار د با عبور الکترون از مقاومت دچار افت پتانسیل می شویم .

قوانین حاکم : KVL ،  KCL

                                                                                                     

  KCL KVL

 

 

                                                                                                     

این دو قانون بیشتر در مدارات فشرده کاربرد دارد .

مدارات الکتریکی :

 1) مدارات فشرده 2) مدارت گسترده

مدارات فشرده : جایی که ابعاد مدار نسبت به طول موجی که در آن مدار وجود دارد در صورتی که خیلی کوچکتر باشد به آن مدار فشرده گویند . (250=λ زیر )

در مدار های فشرده از KVL ،  KCLاستفاده می شود .

مدارت گسترده : جایی که قوانین KVL ،  KCL کاربرد ندارد مدار گسترده است در اینجا باید از قوانین ماکسول استفاده کرد . جایی که ابعاد مدار با طول موج آن قابل مقایسه است .( 250=λ بالای )


دانلود با لینک مستقیم


جزوه مبانی مهندس برق