تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

 فهرست مطالب

مقدمه

الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

۱- ایجاد امضا:

۲- اثبات امضای اولیه:

۳- ذخیره سازی:‌

۴- ترافع:

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل جدید

اختصاصی از رزفایل بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

145 صفحه

چکیده:

ضرر از جمله مفاهیمی‌است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده ­اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع‌البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است» آنچه که در پایان‌نامه حاضر بحث شده است، بررسی ماهیت ضرر و بررسی موارد مختلف و تطابق آن با مفهوم ضرر است. لذا خسارات مادی و معنوی به طور کلی بررسی شده است و سپس مصادیق هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، خسارت مازاد بر دیه، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسارت

دانلود مقاله ماهیت و گستره جنبش نرم افزاری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ماهیت و گستره جنبش نرم افزاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر تمدنی از نرم افزار و سخت افزار تشکیل می شود. مراد از سخت افزار همان ساختارهای اجتماعی و محصولاتی است که به دنبال تحقق آن ساختارها پدید می آیند. این محصولات اعم از محصولات دقیق که ابزار آزمایشگاهی هستند، ابزار تولید و سپس محصولات مصرفی می باشد. ما اینگونه از رهاوردهای تمدنی را سخت افزار می نامیم، اما نرم افزارها نظام مفاهیمی هستند که پشتوانه تولید این سخت افزارها می باشند و اینها نیز طبقات مختلفی دارند؛ مفاهیم بنیادین مثل فلسفه منطق و منطق، مفاهیم تخصصی همچون علوم مختلف ریاضی، تجربی و انسانی و بالاخره مفاهیم اجتماعی و عمومی که بر مفاهیم تخصصی تکیه دارند، همگی در زمره نرم افزارها به شمار می آیند.
روبنایی ترین شکل نرم افزار آن چیزی است که امروزه هدایت و کنترل ابزارهای علمی مثل رایانه را بر دوش گرفته اند، اما نرم افزار مفهومی بسیار گسترده تر از این موارد جزئی دارد؛ به زعم ما مفاهیم تخصصی هم عمیق ترین لایه نرم افزارها نیستند، بلکه آنها نیز مستند به متدها و متدها نیز متکی بر فلسفه های متد که آنها متدها را سامان می دهند، هستند.
با توجه به وسعتی که مفهوم «نرم افزار» دارد، انقلاب اسلامی ایران زمانی در جهت تولیدنرم افزار قرار خواهد گرفت که در مسیر ایجاد نهضت عظیم اجتماعی قدم بردارد. اینکه انتظار داشته باشیم معدودی از اندیشمندان بتوانند چنین تحول بدیع و گسترده ای را در جامعه به وجود آورند معقول به نظر نمی رسد، تولید مفاهیم بنیادین و رشته های تخصصی و فوق تخصصی در همه ساحت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشر نیازمند نهضت اجتماعی و سازمانی است که از آن می توان به عنوان «انقلاب فرهنگی» با «جنبش نرم افزاری» یاد کرد. «جنبش نرم افزاری» کلمه حقی است که از سوی رهبر فرزانه نظام جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) ابراز گردیده و حاکی از آن است که ایشان قصد دارند تا کشتی انقلاب اسلامی را در این مسیر سکانداری نمایند

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند …وبدینسان،دوجرم«رشاء»و«ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتهانیزچوناینجرایمرامخلنظموموجببیاعتمادیمردمبهحاکمیتمیدانستند،مجازاتهایبسیارسنگینیبرایآنهادرنظرگرفتند. بهعنوانمثال،هرودتمورخبزرگیونانیدرکتابخودآوردهاستکهکمبوجیه،دومینپادشاههخامنشی،دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

چکیده   
فصل اول
تعریف و تاریخچه    2
ترمینولوژی حقوق    2
بررسی علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی   4
رشاء   4
رایش    12
ارتشاء     14
فصل دوم
جرایم علیه عدالت   24
فصل سوم
اقسام رشوه   38
تفاوت رشوه با جعل   40
تفاوت رشوه با هدیه46   بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی  44
راهکارها برای جلوگیری از این پدیده شوم    50
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی   51
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی   52
نتیجه گیری و ارائه راهکار    53
منابع     56

شامل 68 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

اختصاصی از رزفایل بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

بصورت ورد ودر168صفحه

چکیده

قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.